مرة أخرى ارتفع معدل الجرائم في كابل مما جعل حياة المواطنين اليومية في العاصمة معرضة للخطر، حيث لا يأمنون على أموالهم وممتلكاتهم وحتى أرواحهم. سنسلط الضوء في تحليل هذا الأسبوع على عوامل ارتفاع معدل الجريمة في كابل، ومسؤوليات القطاعات المعنية والخطط الجديدة التي انتهجتها وزارة الداخلية والحلول المقترحة الكفيلة بتقليل معدل الجريمة في العاصمة الأفغانية كابل.
لماذا تُرتكب الجرائم؟
على مستوى جميع دول العالم، يُطلق مصطلح الجريمة على الحدث الذي يُعرض حياة المواطنين اليومية والأنشطة التجارية في خطر، ويعرقل أمن المجتمع.[1] في إفريقيا وأوروبا وآسيا تُرتكتب الجرائم الجنائية وتُنهب أموال الآلاف كل عام ويُجرح آخرون بل ويُقتل الكثير من المواطنين بسبب هذه الجرائم. ولذا طُرح قرار من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2016م يكلف الحكومات في العشرين سنة المُقبلة أن تلعب دورا بارزا في تهيئة المدن وتأمينها، وجُعلت هذه القضية ضمن الأجندات التي بُحثت بين قادة الدول.[2] بعد بروز قضية المدن المؤمنّة لوحظ انخفاض في معدل الجرائم في معظم الدول الإفريقية، وذلك بسبب التنفيذ الفعال لبرنامج تأمين المدن المطروح من قبل برنامج الإسكان التابع للأمم المتحدة. وفق التقارير فقد كان يسكن المدن نحو 50% من سكان العالم في العشرين سنة الماضية، ويُضاف إلى سكان المدن كل شهر نحو خمسة ملايين نسمة، ويُشكل نسبة 95% من هذا العدد أشخاصٌ يقطنون الدول المتطورة. من الأسباب التي تمهّد السبل لارتكاب الجرائم قلة الخدمات الصحية وضعف الحالة الغذائية وقلة تسهيلات المواصلات وقلة أفراد الشرطة أو انعدامهم، كما يُضاف إلى ذلك الظلم الاجتماعي، والمشاكل الاقتصادية، والبطالة وغيرها من الصعوبات.
بواعث الجرائم الجنائية في أفغانستان
بغض النظر على الحروب التي دامت لعدة عقود في البلد، فإن المشكلة الأخرى التي أرعبت سكان البلد هي ارتفاع معدل الجريمة، وأما دوافعها وعواملها فإنها واضحة، منها: تدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة ووجود عصابات المافيا وتطويل مدة الحرب وانتشار إدمان المخدرات وضعف الوعي الاجتماعي بواجبات المواطنة. من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار الجرائم الأمنية: اعتماد المواطنين الكلي في قضية إرساء الأمن على الإدارات الأمنية الحكومية، في حين أن المسؤولية تقع كذلك على المجتمع المدني ووجهاء البلد والعلماء. بما أن فئة الشباب تشكل نسبة كبيرة من سكان البلد، وتواجه هذه الفئة حالة مفزعة من البطالة؛ فإن الكثيرين منهم يُضطرون للالتحاق بعصابات المافيا التي ترتكب الجرائم الجنائية في مدن البلد الكبيرة. إذا تحسنت الأوضاع الأمنية في البلد وتم إحلال السلام في البلد فليس من المستبعد أن تهيّأ وتُنشأ ظروف عمل للشباب وينخفض بالتالي معدل ارتكاب الجريمة. اتساع رقعة الحرب في ولايات أفغانستان وانعدام التسهيلات المعيشية الضرورية حدا بسكان المحافظات إلى أن يتركوا مواطنهم ويعيشوا في المدن المركزية. وقد ساعدت عوامل مثل تكدس السكان في المدن مع ضعف الأنظمة المدنية ووسائل النقل وعدم انتظام عناوين المنازل على ازدياد الجرائم في البلد.
ضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية بالجرائم
من جانبٍ آخر، أدى عدم التنسيق وعدم التناغم بين أعضاء مجلس الشعب والإدارات الأمنية إلى ازدياد معدل الجرائم. مع أن مسعود أندرابي المشرف على وزارة الداخلية يعد انخفاض معدل الجرائم في الآونة الأخيرة من مُنجزات فترة عمله. وقد ذكر أنه تم الكشف عن شبكة إجرام كانت مسؤولة عن الكثير من الجرائم في كابل، وهي تلفظ حاليا أنفاسها الأخيرة. په امنیتي ادارو کې د ګمارنو لپاره د ۴۵ پړاوونو ترسره کېدو ته اړتیا ده، چې په راتلونکې کې به یاد پړاوونه شپږو ته را ښکته شي او د مدني ټولنو او عامو خلکو ته به هم پکې ځای ورکړل شي. او په راتلونکي کې به د عامو خلکو، د سیمو مشرانو او ملکانو ترڅنګ د علماء کرامو سره همغږي، ناستې او د هغوی مرسته ترلاسه کړي. كما تم اللقاء بعدد من الأسر التي ينتمي إليها شباب في عمر الثامنة عشر ويتجولون في المدن حاملين معهم سكاكين وآلات جارحة، واقتُرحت برامج لإدخال هؤلاء الشباب في برامج تعليمية. كما طُرح برنامج تبديل رؤساء القطاعات الأمنية في كابل.[3] وإذا وُجد تنسيق بين مندوبي الشعب في مجلس النواب وبين المسؤولين الأمنيين فإن معدل الجرائم سينخفض بشكل ملحوظ. ولا تنحصر مسؤولية أعضاء مجلس النواب على تنبيه المسؤولين الأمنيين تجاه واجبهم الأمني، بل عليهم كذلك أن يُساعدوا الإدارات الأمنية المختصة في عملية العثور على المجرمين وإلقاء القبض عليهم.
النتائج و المقترحات
بما أن الجرائم قد ازدادت في الآونة الأخيرة في جميع ولايات البلد وخصوصا في العاصمة كابل، فإن من الضروري على جميع الإدارات الأمنية المعنية أن تبذل اهتماما جادا تجاه هذه القضية. يجب على جميع الأطراف السعي في إيقاف الحرب الجارية في أفغانستان، لتُمهّد السبل للسلام مما سيلعب دورا كبيرا في القضاء على الجرائم. أما بالنسبة لوسائل مكافحة الجرائم فعلينا أن نتذكر أن القضاء على هذه الظاهرة السلبية لا يقع على عاتق وزارة الداخلية فحسب، بل هناك إدارات وطنية عديدة وفئات اجتماعية تنوء بقدر من المسؤولية المذكورة، من ذلك ما يلي:
- تفيد الدراسات أن التربية السليمة للأطفال في مرحلة الدراسة الابتدائية لها دور كبير في خفض معدل الجريمة، مما يجعل مسؤولية الأسر في غاية الأهمية.
- على الفئة الغنية من الشعب أن تمد يد العون للفئات الفقيرة في المجتمع، وذلك من جانبٍ أداءٌ لركنٍ من أركان الإسلام “الزكاة” ومن جانبٍ آخر فإنه سيلعب دورا في حفظ حياة هؤلاء الخيّرين وأولادهم وأحبابهم.
- بإمكان أئمة المساجد ومدرسي المدارس والجامعات ومنصات الإعلام والأسر أن تعلب دورا هاما في منع إدمان الشباب للمخدرات.
- الاهتمام بتطوير قطاع النقل وتوفير تسهيلات المواصلات للمواطنين، حيث إن السيارات العادية (التي ليس لديها ترخيص نقل الركاب) هي التي تقع غالبا من خلالها الجرائم.
- من الضروري أن تطرح بلديات جميع الولايات خططا جامعة لخفض معدل الجرائم، وقد أفادت الدراسات أن البلديات في السويد لعبت في القضاء على الجرائم دورا بنسبة 60%.
- العمل على رفع كفاءة وتأثير الأنظمة العدلية والقضائية والتنسيق بين الإدارات المختلفة، لأجل خفض معدل الجرائم.
- إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية لكافة المواطنين وهذا أمر يساعد على تمييز مرتكبي الجرائم. بالإضافة إلى ذلك لا بد من إنشاء أنظمة لعناوين المنازل بدقة لأجل عدم التأخير في الوصول إلى مكان الحدث عند وقوعه.
- تطوير برامج لتربية وتعليم المسجونين حتى لا يعودوا لسابق فعلهم الشنيع بعد إطلاق سراحهم.
- بإمكان المربين في البيوت والمدارس أن يلعبوا دورا أساسيا في تربية الناشئة والشباب على الأخلاق الفاضلة، وتعليمهم قيم التقوى والخوف من الله، مما له أثر في ترشيد حياتهم في المستقبل.
- على منصات الإعلام والقنوات الفضائية أن تمتنع عن نشر الأفلام والمسلسلات التي لها تأثير سلبي على تربية الناشئة والشباب.
=====================================================================================
مصادر:
[1] https://reolink.com/street-crime-how-security-cameras-prevent-it/
[2] https://cipc-icpc.org/en/category/reports/international-reports/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=yRxXZl6N8Gc&t=194s