وضع مکافحة کوفيد – 19 فی افغانستان  توصيات للحكومة الأفغانية حيال سياسات المكافحة

لقد أثر فيروس كورونا على دولة أفغانستان – مثل بقية الدول – تأثيرات سلبية عديدة اقتصادية واجتماعية وصحية.

 

في تاريخ 24/فبراير/2020 م أعلن وزير الصحة السابق بأفغانستان السيد فيروز الدين فيروز لأول مرة عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ولاية هرات غرب أفغانستان. وفي تاريخ 11/مارس/2020 م عدت منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية[1] كما بلغ الوباء ذروة تفشيه في الدولة المجاورة إيران فی شهر إبریل.

وفق تقرير منظمة الهجرة العالمية ففي خلال الفترة من 1/يناير/2020 وحتى شهر مايو/2020م[2] عاد 271 الف مواطن من المهاجرين الأفغان المقيمين في كل من باكستان و إيران في حين أن الحدود بين أفغانستان وإيران كانت مفتوحة إلا أن الحدود مع باكستان كانت مغلقة و فُتحت خلال أبريل لمدة أربعة أيام فقط كما فُتحت لعدة أيام خلال شهر مايو [3] و لقد تم افتتاح مركز حجر صحي في منطقة طورخم الحدودية مع باكستان من قِبل سلطات محافظة ننجرهار لحجز المصابين بالفيروس من العائدين من باكستان، لكن دخول الآلاف من المهاجرين العائدين من باكستان وغياب التنسيق بين السلطات المحلية تسببا في عدم نجاح خطة الحجر الصحي المذكورة.

حاليا انتشر فيروس كورونا في جميع ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 ولاية، وتوجد النسبة الأكبر من تفشي فيروس كرونا في كل من ولاية كابل وهرات وقندهار وبلخ.[4]

لعل من أسباب التفشي السريع للمرض عدم التعامل بجدية مع الوباء من قِبل عامة الناس وعدم الاهتمام برعایة التباعد الجسدي. على سبيل المثال يصل عدد النازحين الذين نزحوا داخل أفغانستان منذ 2012م بسبب الحروب الأهلية والكوارث إلى نحو 4.1 مليون شخص ويقطنون في ملاجئ غير متطابقة لمعايير السلامة والصحة[5] و لا يمكنهم أن يعملوا بتوصيات الحجر الصحي والتباعد الجسدي، كما أن عدم التباعد الجسدي في السجون، واكتظاظ المساجد بالناس والأسواق والمراكز التجارية من العوامل التي ساعدت في سرعة تفشي فيروس كورونا في البلد.

حتى هذه اللحظة تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 16 ألف شخص [6] ، وقد توفي بسبب الفيروس 257 شخص تتراوح أعمارهم بين 44 و 69 سنة[7]، كما توفي 12 شخصا من العاملين في القطاع الصحي.

ناشدت وسائل الإعلام وعامة الشعب الحكومة منذ الوهلة الأولى بوضح خطة منظمة لعودة اللاجئين الأفغان من إيران حتى يتم حجر المصابين بالفيروس في مراكز صحية ويُعالجون فيها. إلا أن الحكومة عجزت عن ذلك مما ساعد على تفشي الفيروس بشكل أوسع.

هشاشة الأنظمة الصحية والاقتصادية

منذ عام 2001م حدثت بعض التطورات في قطاع الصحة مثل بقية القطاعات إلا أن المواطنين في الكثير من الولايات يواجهون مشاكل عديدة في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. من ذلك على سبيل المثال مشكلة قلة الكوادر الصحية، وشح الأجهزة الطبية ومنشآت الرعاية الصحية.

حتى الآن توجد ثمانية مراكز لإجراء فحص فيروس كورونا في أفغانستان وكل مركز من هذه المراكز يقدر على إجراء ما بين 100 و 150 فحص يوميا، وتسعى الحكومة إلى رفع عدد المراكز إلى 15 مركزا[8]

من جانب آخر يفيد تقرير البنك الدولي أن التنمية الاقتصادية في أفغانستان ستواجه انخفاضا في عام 2020م بمعدل 4 في المئة، في حين أن المعدل شهد تطورا بنسبة 2.9 عام 2019م.[9] على إثر تفشي فيروس كورونا في أفغانستان تم إغلاق المصانع ومنشآت الإنتاج نقصت الأعمال والوظائف لقلة الطلب على السلع. كما أن كمية التصديرات إلى الخارج تراجعت بنسبة كبيرة، وارتفعت قيمة الاستيراد بشكل ملحوظ. من تاريخ 14/مارس وحتى 18 مايو من العام الجاري شهدت سلع الحبوب والسكر والزيت والأرز زيادة بمعدلات: 19، 13، 8، 21، و 6 بالمئة على الترتيب.[10]

هناك نسبة كبيرة من الشعب يعملون في القطاع الخاص وقد تضررت وظائفهم بسبب الحجر الصحي إلى حد كبير. كما أن قطاع الإنتاج ليس على مستوى يمكنه من التأثير الإيجابي على وضع الفقراء المادي. ونظرا لضرر القطاع الخاص بسبب انتشار الفيروس قلت كذلك إيرادات الحكومة بنسبة عالية.

يعيش أكثر من نصف الشعب الأفغاني تحت خط الفقر، وفي حال استمرار الحجر الصحي قد ترتفع هذه النسبة إلى (70%) ، الأمر الذي سيجعل عامة الشعب  يواجه أزمة شديدة مع تفشي الوباء.

كما تأثر القطاع التعليمي كذلك بسبب تفشي الوباء، وتوقفت عملية تعليم 7 ملايين متعلم، في حين أن 3.7 ملايين متعلم كانوا قد حُرموا من التعليم قبل تفشي الفيروس بسبب مشاكل أخرى. و مع أن وزارة المعارف ووزارة التعليم العالي قدمتا مبادرات بديلة للاستمرار في عملية التعلم حتى يُكمل الطلاب تعليمهم من بيوتهم، إلا أن عدم ملاءمة بيوت عامة الشعب الأفغاني، وعدم حيازة الكثيرين منهم للتلفاز والمذياع، وانقطاع الكهرباء، وعدم الخبرة في استخدام وسائل تكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ، وعدم توفر خدمة الإنترنت في كثير من المناطق من العوامل التي عرقلت عملية التعليم عن بُعد.

كما أن الفقر وقلة الكوادر الصحية وعدم تنفيذ التوصيات الصحية و الوقائية من العوامل التي ساعدت على تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في المجتمع الأفغاني.

نماذج من الأنشطة الشعبية

بجانب ردة فعل الحكومة تجاه تفشي الوباء، وُجدت هناك ردات فعل شعبية جديرة بالتقدير ومن الضروري أن يتم دعمها. ومن أكثر هذه الأنشطة تنظيما وتنسيقا الاتحاد الوطني لمكافحة كورونا (Nafcovid19).[11]

فقد استطاع هذا الاتحاد المُشكل من مختلف المؤسسات الاجتماعية , والنقابات الطبية المتخصصة أن يخطو خطوات واثقة و جريئة في مكافحة فيروس كورونا بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية. أول خطوة قام بها الاتحاد هي التوعية المجتمعية ونشر توصيات منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة الأفغانية، كما قام الاتحاد بنشر مطويات ولوحات إرشادية وخُصص جزءا كبيرا منها للمساجد.

وبما أن المشاكل) النفسية لناجمة من انتشار فيروس كورونا انتشرت في المجتمع فقد نشر الاتحاد كُتيبا إرشاديا حول الصحة النفسية مشتملا على الحقائق العلمية في هذا الصدد. كما قدم الاتحاد كذلك توعية حول فقه التعامل مع الوباء، وعملية التعقيم، ودفن وتكفين الميت المصاب بالفيروس، ونشر منشورات دينية ومعلومات علمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما قام الأطباء الأعضاء المشاركون في الاتحاد بزيارة المساجد ضمن برنامج (الخطيب والطبيب) فی جمیع أنحاء البلد وتم تقديم توعية حول التدابير الوقائية وسبل المحافظة على النفس من الإصابة بالفيروس.

ولأجل الدعم النفسي للأطباء تم افتتاح برنامج (أيها الجندي لا تخف!) وتم التجول في المستشفيات لتقدير عمل الأطباء.

وفي مجال الإغاثة العاجلة استطاع الاتحاد من خلال مؤسسة إحساس الخيرية أن تمد أكثر من عشرة آلاف أسرة بالمواد الغذائية و المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كرونا.

کذالک عقد أعضاء الاتحاد لقاءات و جلسات مع  القادة السياسيين لتشكيل جبهة موسعة لمكافحة فيروس كورونا، حتى يتم التعامل مع الجائحة من قِبل كل الجهات – بمن فيها حركة طالبان –لكون هذه الجائحة خطرا كبيرا على الجميع ويتم الإعداد اللازم لذلك .

وفي خطوة جديدة، قام الأطباء المشاركون في الاتحاد – بالتنسيق مع وزارة الصحة – بدعم (المستشفى الأفغاني – الياباني)-المرکز الرئیسی لرعایة مرضی الکورونا فی العاصمة – لرفع كفاءتها الطبية والصحية من حيث الجودة و الكيفية و كمية استيعاب المرضى.

الدعم الدولي وفيروس كورونا

هناك مشاكل تتعلق بالمساعدات الدولية لمكافحة فيروس كورونا في افغانستان، ومع ذلك فإن هناك جهات دولية ممولة مستعدة لدعم أفغانستان في هذا المجال، إلا أن الحكومة الأفغانية تعاني من ضعف في استقطاب و إدارة ملف الدعم الدولي وهو أمر جدير بالعناية.

إن الدعم الموعود من الجهات الدولية لأفغانستان لا تستلمه الحكومة الأفغانية في الوقت المناسب، ومن جانب آخر فإن الجهات الدولية الداعمة غالباً ما تحدد القطاعات التي يتم إنفاق الدعم فيها، مما يدل على أن تلك الجهات مستعدة لدعم القطاع الصحي ولكنها لا تريد أن يُبدد الدعم في مصارف غير مناسبة تطالب بوجود شفافية ونزاهة كاملتين في إنفاق هذا الدعم.

خصصت الحكومة الأفغانية فی بدایة الأمر 15 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا، تم إرسال 3 ملايين منها إلى المحافظات وخُصصت 8 ملايين لشراء المعدات الأجهزة الطبية من الخارج. وقد كان من الضروري الإسراع في شراء المعدات الطبية من الخارج وذلك أن الطلب قد تزايد في الأسواق العالمية على هذه الأجهزة ومن ناحية أخرى فإن أسعارها ارتفعت بقدر كبير.[12]

علاوة على ما ذُكر فإن الجهات الدولية الداعمة التي أعلنت عن دعمها لأفغانستان مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والاتحاد الأوروبي وغيرها لم تقدم المعونات للحكومة الأفغانية على شكل مبالغ نقدية , على خلاف ما يعتقده عامة الشعب من أن الدعم الذي تتلقاه الحكومة لمكافحة الفيروس يُسلم على شكل مبالغ نقدية. على سبيل المثال أعلن البنك الدولي تقديم معونة لأفغانستان قدرها 100 مليون أربع مائة ألف دولار تصرف خلال أربعة أعوام.*13 المعلومات المغلوطة المقدمة حول هذا الإعلان أثارت جوا من فقدان الثقة بين الشعب والحكومة، في حين أن الدعم المُعلن عنه سيُخصص جزء منه لمكافحة فيروس كورونا كما سيُقدم الباقي وفق خطة طويلة المدى لتطوير القطاع الصحي .

البنك الآسيوي للتنمية سيقدم 40 مليون دولارا لدعم أفغانستان، وقد خصص منها 15 مليونا فقط لمكافحة فيروس كورونا , وبقية الدعم سيُنفق في شراء الأجهزة الطبية.

توصيات حيال وضع السياسات

فيروس كورونا تسبب في جائحة عالمية، وقد تضررت بسببها دولة أفغانستان – مثل بقية الدول الفقيرة – تضررا بالغا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. ومن الواجبات الدينية والوطنية على كل مواطن أفغاني أن يلعب دوره في مكافحة الفيروس، وما زالت الحكومة الأفغانية في خط الدفاع الأمامي لمكافحة الفيروس. ومن أجل أن تتمكن الحكومة من تقليل الأضرار الناجمة عن تفشي الوباء إلى أقل حد ممكن , يجب أن تبذل كثيرا من الجهود، وتاتي التوصيات في هذه الوثیقة التوجیهیة لتكون مصدرا إرشاديا يستفيد منه واضعوا السياسات في داخل الحكومة الأفغانية و خارجها.

و على الأحزاب والجماعات السياسية والثقافية والاجتماعية أيضا أن لا تقف مكتوفة الأيدي، وأن تساهم في هذا الميدان بالقدر الذي تقدر عليه.

توصيات إدارية ومالية

·        زيادة الاهتمام بالقطاع الصحي من اليوم و زيادة 5% علی الأقل في الميزانية المخصصة لهذا القطاع فی الأعوام الآتیة.

·        على رئيس الجمهورية والقادة السياسيين والاجتماعيين أن يساهموا في نشر توصيات وزارة الصحة العامة وینشروا الوعی بها بین المجتمع لكي تزداد ثقة الشعب في الإدارات الصحية. كما يجب على المسؤولين في الدولة أن يُقدروا جهود الكوادر الصحية ويُثمنوها عالياً.

·        استكمال الحكومة نقصها في جانب استقطاب الدعم الدولي من حيث رفع كفاءتها و قدراتها في هذا المجال، كما يجب عليها أن تجدد النظر في سياسات و إجراءات مكافحة الوباء، و أن توضع الصراعات السياسية العبثية جانبا  و أن تعطي الأولوية لمكافحة فيروس كورونا بجانب ملف المصالحة الوطنیة.

·        تأسيس إدارةٍ للدعم الوارد من الجهات الدولية، في إطار وزارة المالية لأجل تعزيز النزاهة والشفافية في إنفاق الدعم مع تقديم تقرير مالي عن ذلك للجهات الداعمة و للشعب.

·        التعديل في مصاريف الميزانية الوطنية عند وجود أسباب اضطرارية عاجلة. ولأجل الدعم الطويل المدى ينبغي استقطاب الدعم من الجهات الدولية المُمولة.

·        استعداد و جهوزية الحكومة من الناحية الاقتصادية لمكافحة الوباء، حتى لا تتعرقل عمليات الإغاثة العاجلة عند الضرورة.

·        اشراف مجلس النواب أعلى إنفاق الدعم الدولي و مراقبته لذلك في مكافحة الوباء، كما يجب على وسائل الإعلام كشف وإظهار أي مخالفة أو فساد في هذا الملف.

·        تجديد الحكومة النظر في سياساتها حيال التصدير والإستيراد، لاسيما حيال اتفاقية APTTA الموقعة مع باكستان حيث يتم حالياً الاستيراد من هذه الدولة فقط وقد توقف التصدير إليها کلیّاً. ينبغي العمل على وضع سياسات للإستیراد و التصدیر مع جميع الدول في الأوقات الحرجة. ذلك أن موسم الفواكه و الثمار الجافة , والطازجة قد اقترب وهو يوفر مصدر كسب الرزق لكثير من الناس في أفغانستان، وإذا بقيت حركة التصدير متوقفة فإن البلد سيشهد في موسم الشتاء القادم الكثير من الصعوبات، لذا  يجب على الحكومة بجانب مساعدة التجار في تسويق بضائعهم , أن تفتح  لهم الطرق الدولية لعبور البضائع إلى الخارج.

·        من الضروري أن تدعم الحكومة القطاع الخاص لاسيماً المستشفيات منه ماليا و في السياسات والأنظمة بحيث يكون لدى كل مستشفى سيولة نقدية احتياطية لأوقات الطوارئ ويكون كافيا لمدة 3 أشهر على الأقل، مما يجعل المستشفيات تتفادى مشكلة التعطل في العمل.

·        إذا ارتفع معدل انتشار الفيروس أكثر، فإنه يجب على الحكومة أن تُوجد توازنا – لمدة محدودة- في الرواتب بين جميع القطاعات، ويتم تقديم الرواتب لجميع موظفي الحكومة بقدر الکفایة وأن یعطل سیاسة منح الرواتب الضخمة للبعض دون الآخرين.

·        نظراً إلى التدهور الاقتصادي الذي يمر به البلد والمعدل العالي لنسب انتشار الفقر، فإنه ينبغي في حال تخفيف الحجر الصحي أن تُراعى قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي وأن تُمنع المناسبات الاجتماعية كالأعراس و مجالس العزاء.

·        اتخاذ إجراءات طبية احترازية لمراجعي الدوائر الحكومية يُنظم من خلالها التباعد الاجتماعي، خاصةً الإدارات التي يرتادها عدد كبير من المراجعين مثل إدارة توزيع بطاقة الهوية الإلكترونية وغيرها من الإدارات التي تفتقد(إلى الإمكانيات الوقائیة اللازمة.

·        مساعدة الحكومة لمُنتجي المواد الغذائية الأساسي في التسويق وتوصيل بضائعهم إلى الأسواق حتى تصل البضاعة إلى السوق في وقتها المناسب ويُمنع رفع سعرها.

·        اتخاذ تدابير طبية احترازية خاصة لكل من وزارة الاقتصاد والصحة والزراعة والتجارة والصناعة، حتى تتمكن هذه الوزارات من التغلب على حل التحديات التي تواجهها.

·        وضع خطة منظمة لعودة المهاجرين من الدول الأخرى بما فيها إيران وباكستان، مع العمل على حل مشاكل اللاجئين في الخارج عبر وزارة الخارجية الأفغانية , و وزارة اللاجئين و العائدين.

·        على الحكومة الأفغانية أن تقدم للشعب الحقائق بكل شفافية وأن تمتنع عن نشر ما يُفقد ثقة الشعب فيها، مع ضرورة القيام بكل ما يُعزز ثقة الشعب في الحكومة.

·        اتخاذ خطوات مؤثرة من خلال تخصيص جزء من الميزانية للقطاع الخاص لإمداد القطاع الطبي الحكومي بالكوادر الصحية الماهرة.

·        إن فيروس كورونا كشف عن نقاط الضعف في الإدارات الحكومية. فعلى الحكومة الأفغانية أن أو تشخص هذه النقاط جیداً ليتم العمل على إصلاحها فی المستقبل.

وصیات طبية 

·        ينبغي تقديم معونات للفقراء وخصوصا العوائل التي فقد فقدت العائل بسبب فيروس كورونا.

·        بما أن مرضى السكر ومرضى القلب معرضون لمخاطر أكبر حين إصابتهم بالفيروس؛ فينبغي اتخاذ إجراءات خاصة لحمايتهم. كما ينبغي تزويدهم بالمعلومات الكاملة، وتقديم الرعاية الصحية لهم عند الضرورة.

·        ينبغي تزويد شُعب الطوارئ بالمستشفيات بأجهزة التنفس الاصطناعي، كما ينبغي توفير معدات الوقاية الشخصية للأطباء Personal Protective Equipment حتى يُحافظوا على حياتهم.

·        مساعدة الجهات الأمنية في المحافظة على أرواح العاملين في القطاع الصحي، وحمايتهم من أي أحداث أمنية.

·        اتخاذ خطوات مؤثرة في رفع كفاءة الكوادر الصحية ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، والاستفادة من المصادر المتوفرة على الشبكة العنكبوتية وعقد الدورات التدريبية عن بُعد حتى يتدرب العاملون في القطاع الصحي على الإغاثة العاجلة وإدارة الطوارئ.

·        إحداث نظام لجمع البيانات عن المرضى يعمل بصورة مباشرة وتُسجل فيه حالات الإصابة والتعافي والوفاة مع الخطط والمقترحات الطبية لمكافحة الوباء.

تجهيز و تهيئة المراكز الصحية التي أُنشئت حديثا من الميزانية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا بنحو يُستفاد منها على المدى الطويل.

·        إرسال المبتعثين و من الطلاب لتكوين  و اعداد كوادر متخصصة في مجال الأوبئة ومكافحة الفيروسات مع الاهتمام بهذا المجال.

·        إحداث مصدر حكومي ومصدر غير حكومي لتقديم المعلومات اللازمة وتحليل التجارب الشخصية بصورة علمية و مساعدة الشعب من ناحية توفير المعلومات الصحية والطبية اللازمة.

·        إحداث مراكز لفحص وباء كورونا على طول الحدود مع الدول المجاورة بالاستعانة بمنظمة الصحة العالمية ودول المنطقة، حتى يتم فحص كل من يعبر الحدود إلى داخل أفغانستان ويمنع من انتقال الفيروس إلى البلد.

·        دراسة لتحديد نوع وكمية الأدوية و الأجهزة الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس، والتخطيط لاستكمال توريدها حتى لا تواجه الحكومة نقصا حادا في حالات الطوارئ.

توصيات اجتماعية

·        تأجيل الحكومة قرار العودة إلى المدارس والجامعات إلى حين التحكم كلياً في انتشار الوباء، حتى يتم العمل على إكمال ما يلزم من تقنيات للتعليم عن بُعد. ويحتاج هذا الموضوع إلى ورقة بحثية مستقلة.

·        من الضروري أن تلعب وسائل الإعلام دورها البناء كركن رابع في مكافحة الوباء وتوعية المجتمع باعتبار ذلك واجبا وطنيا، دون ابتغاء مقابل مادي، وتخصيص الميزانية المتعلقة بهذا المجال لأعمال أخرى.

·        على عامة الشعب أن تأخذ توصيات وزارة الصحة العامة على محمل الجد، كما أن من مسؤولية الجميع المحافظة على النفس من خطر وباء كورونا، حيث إن الجهل بهذا الأمر يُسبب انتقال الفيروس إلى الآخرين.

·        تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشعب لمكافحة الفيروس. كما ينبغي دعم الاتحاد الوطني لمكافحة فيروس كوفيد، ويتم فتح منصة لاستقطاب المتطوعين الراغبين في العمل في هذا المجال حتى يتمكنوا من القیام بالعمل الإغاثي حين الضرورة.