انتهت فترة مجلس النواب السادس عشر وفقاً للدستور الأفغاني قبل ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن تبدأ المجلس السابع عشر في تلك الفترة، ولكن تم إجراء الانتخابات بعد ثلاث سنوات في 20 من شهر أكتوبر عام 2018م.
وحسب اللجنة المستقلة للانتخابات، تم تسجيل حوالي ثمانية ملايين شخص للمشاركة في هذه الانتخابات، وأدلوا آرائهم لأكثر من 2570 مرشحا من 32 محافظة ما عدا محافظتي غزنة وقندهار. واستنادا إلى معلومات اللجنة سيتم إعلان النتائج الأولى للانتخابات في 10 نوفمبر والنتائج النهائية في 20 ديسمبر وسيبدأ مجلس النواب رسميا دورته الـ17 بعد ذلك.
مجلس النواب السادس عشر، والأشخاص المتهمون للفساد، والصراع بين الحكومة ومجلس النواب، موضوعات تمت مناقشتها في هذا الجزء من التحليل الأسبوعي.
مجلس النواب السادس عشر
في عام 2001 ، بعد الغزو الأمريكي وقوات حلف الناتو لأفغانستان ، تم الاتفاق على بناء حكومة مؤقتة تحت قيادة حامد كرزاي في مؤتمر بون، وبعد ذلك تم وضع دستور جديد للبلاد. وفقا للدستور الجديد، تم إجراء انتخابات مجلس النواب الخامس عشر في عام 1384 الهجري الشمسي، وتم انتخاب 249 عضوًا لمدة خمس سنوات من خلال الرأي العام.
في وقت لاحق في عام 1389 الهجري الشمسي، أجريت الانتخابات لمجلس النواب وبدأ أعضاء مجلس النواب ال 16 العمل. وقد تقرر بأن تجري الانتخابات البرلمانية السابعة عشرة في عام 1394 الهجري الشمسي؛ ولكن بسبب العوامل المختلفة تأخرت الانتخابات لمدة ثلاث سنوات واستمرت الفترة السادسة عشرة لمدة ثماني سنوات.
وقد وافق مجلس النواب السادس عشر خلال السنوات الثمان الماضية على عشرات من الوثائق التشريعية والتصاميم والاتفاقات الدولية. كما تم خلال هذه الفترة مصادقة اتفاقیات مختلفة منها اتفاقية الشراکة بين أفغانستان وبعض البلدان.
في هذه الدورة، وافق مجلس الشعب على بعض الوثائق التي نادت بلغوها فيما بعد. من هذه الاتفاقيات كانت الاتفاقية الأمنية بين الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة. كما وقعت حكومة الوحدة الوطنية على هذه الاتفاقية بسرعة كبيرة في بداية عملها، فقد تمت الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل مجلس الشعب دون البحث حولها، ولكن في السنوات الأخيرة مع زيادة الغارات الجوية والإصابات بين المدنيين، رفع مجلس النواب ومجلس الشيوخ مرة أخرى دعوة لمراجعة هذه الاتفاقية الأمنية.
بشكل عام، كانت الدورة السادسة عشرة إلى حد كبير تدور حول الصراعات الشخصية بين أعضاء مجلس النواب والصراع بين المجلس والحكومة، كما أن غياب النواب عن اجتماعات مجلس النواب، ورحلات أعضاء المجلس خارج البلد بدلا من تفقد أمور الناخبين، كانت من الأمور التي أثرت سلبا على وظائفهم الرئيسة كالتشريع، والرقابة على أعمال الحكومة، والتمثيل الواقعي للشعب. وحسب المسح الذي تم من قبل منظمة “بيت أفغانستان الحر” في عام 2016م، كان الشعب غير راض عن عمل النواب.
النواب المتهمون بالفساد
كان الفساد في مجلس النواب أو فساد أعضاء المجلس جانبا هامًا من الجولة الـ16 من مجلس النواب. كان مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية، مع إدارات أخرى للحكومة الأفغانية واحدة من المنظمات المعنية بالفساد، حتى في مايو 2018م وجهت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان “يوناما” انتقادات شديدة بسبب فساد البرلمان الأفغاني في تقريرها المنشور تحت عنوان “مكافحة الفساد في أفغانستان: من الاستراتيجية إلى العمل”.
التصویب علی الثقة للوزراء مقابل المال، انتهاك القانون، عدم الاهتمام بالقوانين والنظم العامة، الاتجار، الضغط على الحكومة من أجل الأعمال الشخصية، وعشرات من العوامل الأخرى التي اتهم أعضاء مجلس النواب بها خلال هذه الفترة.
على سبيل المثال، عندما تم عزل حضرت عمر زاخيلوال وزير المالية السابق من البرلمان في إبريل 2013م، اتهم بعض النواب بالفساد أمام مجلس النواب ووسائل الإعلام، وقال: “وفقا لدراسة وزارة المالية بعض أعضاء مجلس النواب متهم بقضايا الفساد المختلفة منهم: لالي حميدزي بتهريب المشروبات الكحولية والسيارات، وسميع الله صميم بتهريب النفط والمشروبات الكحولية، وظاهر قدير بتهريب الطحين والرشوة، وعارف رحماني بطلب المبالغ النقدية وعقود المشاريع، ومحمود خان سليمان خيل بتهريب الأموال، ومحمد عظيم محسني بغصب الأراضي.
وقج شارك عبد الباري جهاني وزير الإعلام والثقافة السابق أيضا المعلومات حول فساد أعضاء مجلس النواب، وقال في تغريدة له بأن ظاهر قدير هو الذي طلب بعض أعضاء المجلس في ضيافة في شهر فبراير عام 2015م، بأن يعطوا لكل عضو من أعضاء مجلس النواب 5000 دولارا أمريكيا ليحصل على ثقة أعضاء مجلس النواب.
بالإضافة إلى هذا، في عام 2017م نشرت تقارير كشفت عن اختلاس ملايين أفغاني، وعشرات من الموظفين الموهومين، ووفقا لهذه التقارير، كان من 370 موظف من الأمانة العامة لمجلس النواب، 217 موظف منها غير موجودين، وكان رتب هؤلاء الأشخاص تضيغ كل شهر والتي كانت تبلغ أربعة ملايين أفغاني. كما أن رئيس مجلس النواب اتهم بصرف خمسة ملايين أفغاني من ميزانية المجلس لصالح منزله الشخصي.
رغم أن بعض النواب من المجلس أدانوا تهمة الرئيس بالفساد وطالبوا التحقيق في هذا الشأن، ولكن لم تنشر نتيجة التحقيق في هذا الملف من قبل الإدارات العدلية والقضائية.
الصراع بين الحكومة ومجلس النواب
وفقاً للدستور الأفغاني ، فإن رفض القوانين، وتعديلها والموافقة عليها، والمصادقة على ميزانية الحكومة والمشاريع التنموية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليه الحكومة، تعتبر من صلاحيات مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما أن تصويت الثقة على وزراء الحكومة، أو عزلهم، والموافقة على المشاريع الحكومية، التنموية والعادية تعتبر من صلاحيات مجلس النواب الخاصة.
واستنادا إلى الدستور الأفغاني، لا توجد صلة منفصلة بين السلطات الثلاث للحكومة ووكل من هذه السلطات الثلاث تحق لها بأن تشرف على الآخر للتنسيق والتنظيم الأفضل. وفي هذا القسم، الشورى الوطني (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) تشرف على أعمال الحكومة، وتعتبر هذا الإشراف عاملا رئيسا لاستمرار ونجاح الحكومة، مادام العلاقة بينها تكون حسنة وجيدة.
لم يكن الاجتماع السادس عشر لمجلس النواب الذي بدأ العمل خلال حكومة الرئيس السابق حامد كرزاي، أفضل علاقة مع الحكومة مقارنة بالفترة الخامسة عشرة. على الرغم من أن مجلس النواب لم يكن علاقته مع الحكومة خلال حكومة الرئيس السابق حامد كرزاي حسنة إلى حد ما، ورفض تصويت الثقة على الوزراء عدة مرات، ولكن لم يكن هناك الكثير من التفكك بين الحكومة ومجلس النواب. إلا أن المسافة ازدادت بمجيء حكومة الوحدة الوطنية، بينها وبين مجلس النواب.
خلال السنوات الأربع الماضية، ولا سيما خلال الأشهر الست الأولى من حكومة الوحدة الوطنية كانت هناك انتقادات شديدة لمجلس النواب حول السياسية الخارجية للحكومة، ولا سيما لسياسة كابول تجاه باكستان وإعطائها بعض الامتيازات. وفي وقت لاحق، عندما ظهرت حركة داعش وتطورت نشاطاتها في أفغانستان، اتهم بعض أعضاء مجلس النواب الحكومة بدعمها. وأصبح مجلس النواب معروفا بتأخير تصويت الثقة على الوزراء، ورفض بعض الوزراء من قبل المجلس، وعدم إجراء الانتخابات في موعدها، وقضية توزيع بطاقات الهوية الالكترونية، من الأمور المهمة التي كانت سببا في ازدياد المسافة بين الحكومة ومجلس النواب وإيجاد صراعات بينهما.
انتهى