قبل عامين، وبعد مشادات طويلة بين المرشحين المتقدمين لرئاسة الجمهورية، شُكلت حكومة الوحدة الوطنية بوساطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وواجهت الحكومة في العامين الماضيين تحدياتٍ عديدة. بعد مُضي سنتين، وصلت حكومة الوحدة الوطنية إلى مرحلةٍ صار استمرارها تحدياً في حد ذاته.
ضمن سلسلة نقاشاتها الشهرية، طرح مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية الموضوع في 3/نوفمبر/2016 حيث شارك في النقاش بعض العلماء بالإضافة إلى متحدثي الندوة.
قال المتحدث الأول ورئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاقية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية محمد ناطقي أن السبب الرئيس خلف المشادات الحالية هو إخفاق زعيمي حكومة الوحدة الوطنية في تطبيق وعودهم التي أبرموها واختلافهم حيال تعيين المناصب الحكومية؛ وأضاف أنه لا توجد إرادة سياسية حازمة لتطبيق ما دُوّن باتفاقية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وصرح ناطقي بأنه تم توقيع أربع وثائق حتى الآن بين فريقي الحكومة، ومع ذلك لم يُطبق إلا 40% من الوعود المذكورة في هذه الوثائق. وحسب تصريحاته، هناك 16 نقطة خلاف بين الزعيمين والجهود تُبذل حاليا لحل الخلاف حولها، منها موضوع التعديلات في النظام الانتخابي، وتوزيع بطاقات الهوية للمواطنين، وإعداد مسودة لتعديل الدستور، وعقد مجلس الشورى الأعلى بأفغانستان، وتعيين رئاسة للمعارضة، وغيرها.
حسب ما ذكر ناطقي، على الرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية لم تُشكل على ما يوافق الدستور الأفغاني، إلا أن المواد ذوات الأرقام 150، 130 و 50 من الدستور الأفغاني تسوّغ إلى حد ما مشروعية الحكومة، وبالتالي تم إنقاذ البلد من أزمة متوقعة. وأضاف قائلاً: ” بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تم منح الرئيس التنفيذي 13 صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية المؤمنة بموجب الدستور” .
هذا وسمّى متحدث آخر، د/مصباح الله عبدالباقي الحكومةَ بأنها ائتلاف بين فريقين انتخابيين وليست حكومةَ وحدةٍ وطنية، لأن حكومة الوحدة الوطنية حسب ما ذكر هي الحكومة التي تجتمع فيها كل الأطراف عند الأزمات وتصل إلى توافق. وأضاف أيضاً أن الخلاف في زمن الانتخابات كان مُفتعلاً وقد وُسعت رقعته حتى يتقبل الشعب الأفغاني حكومةً كهذه. ذكر الدكتور مصباح الله أن الأجانب أرادوا تطبيق مخططاتهم التي كان من المستحيل تطبيقها في حال وجود حكومة مركزية قوية، ولأجل السبب ذاته بُذلت مساعي لتشكيل حكومة مماثلة في 2009، وقال الدكتور بأن الأجانب أرادوا تكثير أقطاب السلطة في الدولة حتى يتسنى لهم إعمال ضغوط من قطبٍ على آخر.
أضاف الدكتور مصباح الله أنه على الرغم من أن الحكومة كانت غير مشروعة منذ البداية، إلا أن المشكلة في اتساعٍ أكثر حالياً، حيث أنه بجانب السلطة التنفيذية، فإن السلطة المقننة أيضاً تواجه أزمة مشروعية.
حسب تصريحات د/مصباح الله، لم تحقق إنجازاتُ حكومة الوحدة الوطنية آمال الشعب. على سبيل المثال، فإن زعيمي حكومة الوحدة الوطنية خلال حملاتهم الانتخابية وعدا بأنهما سيضحيان حتى بأنفسهما لإحلال الأمن والسلام، ولكننا نرى أن الحروب آخذة في الاشتداد وأبواب الصلح مغلقة. أضاف الدكتور بأن الحكومة الحالية اتبعت خطى الحكومة السابقة في ما يتعلق بعملية السلام، وبدل المحادثاتِ المباشرة مع الأفغان فإنها يممت وجهها شطر باكستان.
قال د/مصباح الله: “يبدو أن الحكومة الحالية ستكمل سنينها الخمس، ولا يظهر كبيرُ أملٍ بالإصلاحات، إلا إذا بذل الزعيمان جهوداً جادة ومُحكمة لحل المشاكل الراهنة”.
طرح المشاركون الآخرون استفساراتهم وناقشوا الموضوع وذكروا أن هذه الحكومة أشبه ما تكون بمؤامرة وأن أفعالها تتعارض مع المصالح الوطنية، وحسب ما ذكر المشاركون فإنه تم نقض الدستور من أجل تأسيس حكومة الوحدة الوطنية، ولكن من أجل إحلال السلام، فإن القانون هو الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه.
النهاية