نظرة في مؤتمر طشقند؛ وتعامل المجتمع الدولي مع الإمارة الإسلامية

تحرير: مركز الدراسات الاستراتیجية والإقلیمیة

ملاحظة: انقر هنا للحصول على ملف PDF لهذا التحليل.
___________________________________________________________________

ستقرؤون في هذه النشرة:

• مقدمة
• فصل جديد من العلاقات بين كابل وطشقند
• الاحتياجات والفرص في مجال العلاقات الأفغانية – الأوزبكية
• تقييم نتائج مؤتمر طشقند
• خاتمة
___________________________________________________________________

مقدمة

استضافت مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان في 26/يوليو/2022م مؤتمرا دوليا هاما حول أفغانستان، وقد شارك وتحدث بالمؤتمر القائمُ بأعمال وزارة الخارجية الأفغانية. من جانبٍ يُعد هذا المؤتمر ذا أهمية بالغة لأفغانستان وخصوصا للإمارة الإسلامية كما أنه من جانبٍ آخر يُظهر العلاقات العميقة والواسعة بين أفغانستان وأوزبكستان. شاركت بالمؤتمر عشرون دولة ومؤسسة دولية منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لأفغانستان، وقد انتهى المؤتمر بإصدار بيان ختامي من قِبل الدولة المستضيفة.
أوزبكستان هي الدولة التي قدرت بمهارة أن تمهد السبل للاستفادة من الفرص السانحة في مجال العلاقات الثنائية مع أفغانستان في ظل حكم الإمارة الإسلامية ويشمل ذلك التعاون المُتبادل في المجال الاقتصادي، وقد تم ذلك بصورة لا تسوء الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية الأخرى في حين أن هذه الدول اعتزمت منذ البداية أن تفرض العقوبات على الإمارة الإسلامية وتضطرها إلى الانزواء. لم تُقْدم طشقند على المحادثة وجها لوجه مع طالبان وحسب وإنما عملت على إقناع الدول الأخرى على أن توفد دبلوماسييها إلى كابل ومن الأمثلة على ذلك وفد الاتحاد الأوروبي الذي زار كابل مؤخراً.
في هذا المقال سنسلط الضوء على العلاقات بين أفغانس‍تان وأوزبكستان ونمط العلاقات الثنائية بين البلدين بعد تأسيس الحكومة المؤقتة من قِبل الإمارة الإسلامية، كما سنتطرق إلى الاحتياجات والفرص في العلاقات الثنائية المذكورة ونعرض النتائج والمنجزات الهامة المتمخضة عن مؤتمر طشقند.

فصل جديد من العلاقات بين كابل و طشقند

سعت أوزبكستان دائما إلى حفظ علاقاتها مع طالبان، ولم يقتصر عملها على إبقاء العلاقة مع الإمارة الإسلامية في فترتها السابقة وإنما لعبت دورا إيجابيا في عملية السلام الأفغاني خلال العقدين الماضيين. في عام 1999م سافر وزير الخارجية بأوزبكستان عبد العزيز كاملوف الذي كان وزيرا للخارجية حينها أيضا إلى قندهار والتقى هناك بمؤسس طالبان وقائدها الفقيد الملا محمد عمر وعدد من الوزراء الآخرين. الهدف المُعلن من تلك الزيارة كان إنهاء الحرب في أفغانستان إلا أن الهدف الرئيس من وراء الستار كان هو الحديث عن مشروع توصيل أنابيب الغاز الموسوم بمشروع TAPI.
خلال العشرين سنة الماضية حافظت دولة أوزبكستان على علاقة حسنة مع طالبان نظرا لدورها البناء في عملية السلام الأفغاني. وقد كان هذا هو السبب الذي من أجله انتقد وزير الخارجية الأفغاني دولةَ أوزبكستان لاستضافتها وفد طالبان في أغسطس/2019م. في تلك الزيارة التقى رئيس المكتب السياسي لطالبان بقطر الملا عبد الغني برادر بوزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاملوف والمندوب الخاص للدولة المذكورة في الشؤون الأفغانية عصمت الله إيرجاشيف.
مع سقوط الحكومة الأفغانية السابقة واعتلاء طالبان لكرسي الحكم للمرة الثانية تبنت دولة أوزبكستان موقفا متميزا ومتزنا مقارنة ببقية دول المنطقة والعالم. صرح مندوب رئيس أوزبكستان في الشأن الأفغاني عصمت الله إيرجاشيف في لقاء له بهذا الصدد قائلا: “لأوزبكستان علاقات قريبة مع طالبان كما أن لها تعاملات مشتركة كثيرة مع طالبان وذلك لأن أوزبكستان تعُدّ طالبان حقيقةً يجب قبولها”. إن موقف دولة أوزبكستان يقوم على استحضار سيطرة طالبان على كامل أراضي أفغانستان وفي حال تجنب التعامل مع طالبان فلن نشهد تفاقم المشاكل الداخلية في أفغانستان وحسب وإنما ستواجه الدول المجاورة لأفغانستان والمجتمع الدولي تهديدات جديدة ناشئة من داخل البلد. من هذا المنطلق أدركت أوزبكستان هذا التحول العميق والجذري الحاصل بأفغانستان وبدأت كافة صور التعامل مع حكومة طالبان باستثناء الاعتراف الرسمي بها. إن سياسة أوزبكستان المذكورة لاقت ترحيبا من قِبل المجتمع الدولي. صرح مرة وزير الخارجية الأمريكي لمسؤولي دولة أوزبكستان: “نحن نرحب بدعمكم الإنساني الواسع للمواطنين الأفغان”
خلال نحو عامٍ مضى تبادلت أفغانستان وأوزبكستان علاقات ودية وزيارات متكررة بشكل أبرز من العلاقات مع بقية دول المنطقة. بعد مُضي شهر من تأسيس الحكومة المؤقتة بقيادة الإمارة الإسلامية في أفغانستان، قدم وفدٌ رفيع المستوى من أوزبكستان إلى كابل لأول مرة بتاريخ 7/10/2021م برئاسة وزير خارجية أوزبكستان وعقد محادثات مع مسؤولي الإمارة الإسلامية حيال المشاريع الاقتصادية الكبرى. في تاريخ 22/فبراير/2022م أيضا سافر وفد أوزبكستاني رفيع المستوى إلى كابل برئاسة نائب رئيس الوزراء سردار عمر زاكوف والتقى الوفد بالعديد من المسؤولين بالإمارة الإسلامية ومن ضمنهم رئيس الوزراء الأفغاني وتبادلوا الحديث حول توسعة التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الهامة على مستوى المنطقة.
إن موقف دولة أوزبكستان حيال الاعتراف الرسمي بالإمارة الإسلامية كان منذ البداية يُقر بصعوبة الإقدام على هذا الاعتراف دون بقية الدول؛ ولكن في حال توحد الآراء لدى المجتمع الدولي فبإمكان الحكومة المذكورة أن تعترف – بإزاء بقية الدول – برسمية الإمارة الإسلامية. تُدرك أوزبكستان أن طالبان حاربت الغرب لمدة عشرين سنة على الأقل، ولا يُطمع في صدور الاعتراف الرسمي من الدول الغربية تجاه الإمارة الإسلامية بهذه السرعة، لذا لا ينبغي تأخير التعامل مع الإمارة بحجة عدم الاعتراف برسميتها دوليا. يُضاف أيضا أن أوزبكستان تعلم بضعف خبرة الإمارة الإسلامية في مجال الحوكمة ولذا تحتاج إلى فترة كافية لتزول التحديات والمشاكل الداخلية بأفغانستان، كما يصعب أن تهرع الإمارة إلى قبول شروط المجتمع الدولي على الصعيد المحلي والعالمي لأجل الاعتراف بها رسميا.

الاحتياجات والفرص في مجال العلاقات الأفغانية – الأوزبكية

لأسباب عديدة تحتاج أفغانستان وأوزبكستان إلى إبقاء علاقات ثنائية حسنة وتعاون مشترك، وهناك فرص سانحة للتمهيد لهذه الشراكة التعاونية، منها المجالات التالية:
التجارة والعبور: للتعاون الثنائي الاقتصادي والاحتياجات والتحديات الاقتصادية أهمية فائقة للبلدين. أفغانستان بلد محاط باليابسة، ولأجل تصدير واستيراد السلع التجارية يحتاج إلى الاستفادة من طرق العبور بالدول المجاورة. وفق إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة فقد بلغ معدل التجارة المتبادلة بين أفغانستان وأوزبكستان مبلغ 550 مليون دولار خلال عام 2020م وكان يُرجى أن يصل هذا المبلغ في عام 2023م إلى مليارَي دولار. إذا تدهورت العلاقات السياسية بين البلدين فإن معدل التجارة المذكور سينخفض دون شك، أما إذا كانت العلاقات تتحسن يوما بعد يوم فإن التجارة بين البلدين ستتحسن كذلك. من جانبٍ آخر تُعد أوزبكستان دولة مُحاطة باليابسة كذلك مثل أفغانستان، وتُعتبر أفغانستان بوابة تجارية مهمة لها لتصلها ببقية دول العالم. علاوة على ما ذُكر فإن أفغانستان تستورد معظم احتياجها من الطاقة الكهربائية من أوزبكستان.
الأمن والاستقرار: لدى أوزبكستان مخاوف حيال أمنها الوطني، ويمكن تلخيصها في الفترة الحالية في التهديدات الأمنية من تنظيم داعش في أفغانستان. مؤخرا في 19/أبريل أصدر داعش شريطا مرئيا ادعى فيه إطلاق هجمة صاروخية على أرض أوزبكستان من داخل أفغانستان. مع أن كلا البلدين لم يؤكدا وقوع الهجمة المذكورة إلا أن تنظيم داعش زعم استهداف المراكز الأمنية على المناطق الحدودية الأوزبكستانية، بإطلاق الصواريخ من محافظة بلخ. مع أن طالبان قد قهرت تنظيم داعش خلال ما يقرُب من عامٍ مضى وخاصة إذا علمنا أن التنظيم المذكور لم يُحدث أي تفجير دامٍ في الفترة الأخيرة، ومع ذلك فإن هجمات داعش من أرض أفغانستان على دول آسيا الوسطى بما فيها أوزبكستان تُعد تهديدا له خطورته. في فترة حكم طالبان السابقة كانت أوزبكستان تقلق أيضا من أنشطة جماعة أوزبكستان الإسلامية القابعة في أرض أفغانستان، ولأجل هذا السبب تم تسليم قاعدة قرشي – خان الجوية أو ما يُسمى بـ (K2) للولايات المتحدة الأمريكية رغم برودة العلاقات بين طشقند و واشنطن، وسمَحت حينها دولة أوزبكستان للقوات الأمريكية أن تستخدم فضاءها الجوي وتشن الغارات في أفغانستان.
مكافحة زراعة وتهريب المخدرات: إن زراعة المخدرات في أراضي أفغانستان وتهريبها إلى الدول الأخرى من التحديات التي لا يسهل مكافحتها دون تعاون وثيق. عبر مرسوم رئاسي أعلن قائد الإمارة الإسلامية في شهر أبريل من هذا العام حظر زراعة المخدرات، مما عُد خطوة إيجابية من قِبل العديد من الدول وخاصة دول المنطقة.
التغييرات في سياسة أوزبكستان الخارجية: بعد وفاة إسلام كريموف، اعتلى شوكت مير ضيايف كرسي الرئاسة بأوزبكستان عام 2016م، وقد شهدت السياسة الخارجية لهذا البلد تغييرات بعد وصول المذكور إلى السلطة. السيد مير ضيايف راغب في إبقاء علاقات ودية وواسعة مع كافة دول المنطقة وخصوصا أفغانستان، كما أن سياسة أوزبكستان الخارجية تتمحور حول أمنها الوطني والتنمية الاقتصادية، مما يشكل فرصة مناسبة لتوطيد العلاقات الثنائية، وهذا هو السبب الذي حدا بحكومة أوزبكستان لتدخل جوا من التعاون الوثيق مع الإمارة الإسلامية بصورة تختلف عن تعامل بقية دول المنطقة مع الإمارة.
المشتركات العديدة بين البلدين: بالإضافة إلى جميع ما ذُكر فإن لدى أفغانستان وأوزبكستان فرصا ومحفزات أخرى لتوطيد العلاقات الثنائية وذلك لأن مواطني البلدين يتقاسمون مشتركات دينية وثقافية وعِرقية وتاريخية عديدة وبناء على ذلك فإن البلدين بحاجة إلى علاقات وثيقة. لهذا السبب فإن كون المولوي عبد السلام حنفي ذو العرقية الأوزبكية أحدَ قادة الإمارة الإسلامية لعب دورا إيجابيا في تردد الوفود والزيارات بين البلدين.

تقييم نتائج مؤتمر طشقند

منذُ تسلم طالبان لزمام السلطة في أفغانستان في شهر أغسطس/2021م يُعد مؤتمر طشقند المؤتمر الدولي الأهم حول قضايا أفغانستان حيث شاركت فيه معظم الدول المعنية والمرتبطة بشؤون أفغانستان. ركزت أجندات المؤتمر على ملفات الأمن والاقتصاد والمساعدات الدولية.
مع أن مَحاور المؤتمر المذكور دارت حول الأمن والتنمية الاقتصادية بأفغانستان، إلا أن المشاركين بالمؤتمر فتحوا ملفات حوارية متنوعة حول أفغانستان. خلال حديثه بالمؤتمر قال وزير خارجية أوزبكستان: “إن تنمية أفغانستان والأخذ بيدها في مرحلة ما بعد الأزمة أمر في غاية الأهمية للحفاظ على الأمن في المنطقة والعالم”. وفق تصريحه فإن هذا المؤتمر بالتواؤم مع دعم المجتمع الدولي سيساعد على إعادة تأهيل أفغانستان أمنيا واقتصاديا.
إن هذا المؤتمر عُدّ إنجازا آخر للإمارة الإسلامية. استطاع الوفد الأفغاني أن يوصل رسالته للعالم من خلال منصة هامة، ومن جانبٍ آخر حصل تطور في موضوع فك التجميد عن أموال أفغانستان في الخارج. أشار وزير الخارجية بإمارة أفغانستان الإسلامية في حديثه إلى بعض منجزات الإمارة وذكر أن طالبان قدروا خلال مدة وجيزة أن يُثبتوا الأمن في البلد وأن يوفروا الميزانية الوطنية من الإيرادات الداخلية وأن يُزيلوا الفساد الإداري بالكلية. كما طمأنَ وزير الخارجية مستمعيه بأن أرض أفغانستان لن تُستغل لتهديد أمن دول المنطقة والعالم، بل إن طالبان تريد أن تتحول أفغانستان إلى مركز للتعاون الاقتصادي في المنطقة. طالبَ وزير الخارجية كذلك بفك الحظر عن الأموال التي جمدتها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أيدته جهات أخرى حاضرة بالمؤتمر. قال مندوب الرئيس الروسي للشؤون الأفغانية ضمير كابلوف إن بلده يدعم مطالبة طالبان بفك التجميد عن أموال أفغانستان “المسروقة” واسترجاعها من الولايات المتحدة الأمريكية. عقب المؤتمر انعقدت جلسة ثنائية بين الوفد الأفغاني في طشقند والوفد الأمريكي وتحدث الجانبان عن الأموال المجمدة، والاستقرار الاقتصادي والمساعدات الإنسانية التي يحتاجها الأفغان، وقد شارك في الجلسة نائب وزير الخزانة الأمريكي.
بعد انتهاء المؤتمر المذكور، نشرت الدولة المستضيفة (أوزبكستان) بيانا مكونا من اثني عشر مادة، ضمت موضوعات عديدة شملت التنمية الاقتصادية بأفغانستان والتعاونات الاقتصادية بالمنطقة (مثل سكة الحديد بين ترمذ – مزار شريف – بيشاور)، والمساعدات الإنسانية وفك التجميد عن أموال أفغانستان ودعم الحكومة الأفغانية، والحاجة إلى حكومة تمثل كافة الشعب، وحقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة وحق البنات في التعلم وغير ذلك من الموضوعات التي تم التأكيد عليها.
كما كان متوقعا، لم يحصل أي تطور ملحوظ على صعيد الاعتراف الرسمي بالإمارة الإسلامية، إلا أن التعامل تم مع الإمارة الإسلامية في هذا المؤتمر باعتبارها حكومة غير رسمية وفق حكم الأمر الواقع (de facto)، كما أن وزير خارجية أوزبكستان رحب في حديثه بالوفد الأفغاني مسميا إياهم بـ “وفد الحكومة المؤقتة”، كما تم وسم الوفد بنفس الاسم في البيان الختامي ووُسمت الإمارة الإسلامية المسؤولة في أفغانستان بـ “حكومة أفغانستان”.
لحسن الحظ، لا تدعم أي دولة من دول المنطقة والعالم تغييرَ النظام الحاكم في أفغانستان عبر العنف أو القتال المسلح. لذلك فإن أهمية هذا المؤتمر تبرز في إظهار أن الحل الوحيد لقضية أفغانستان يكمن في مثل هذه المؤتمرات التي تنعقد على مستوى المنطقة والعالم، حتى تجتمع جميع الأطراف الداخلية والخارجية ويُعمل بالتدريج على وضع خارطة طريق تضمن الاستقرار الأمني والسياسي في أفغانستان، مع استحضار التحول الذي حصل في أغسطس/2021 والوضع والنظام الحاكم بالبلد.

خاتمة

من جانبٍ أظهر مؤتمر طشقند التطورات في مجال توطيد العلاقات الثنائية بين أفغانستان وأوزبكستان وفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات الثنائية، كما أظهر من جانبٍ آخر تطورا في تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة المسؤولة بإمارة أفغانستان الإسلامية، وذلك للمشاركة في المؤتمر من قِبل مندوبي الكثير من الدول والمؤسسات الدولية التي لها دور في القضية الأفغانية.
إن أوزبكستان تقلق – كبقية دول آسيا الوسطى – من التهديدات الأمنية المحتملة التي تنبثق من أرض أفغانستان وتريد أن تُدير هذه التهديدات من داخل أفغانستان، وعلى الصعيد الآخر لدولة أوزبكستان ارتباط بمشاريع عديدة ومصالح اقتصادية مشتركة مع أفغانستان وذلك لأن أوزبكستان غير متصلة بالطرق البحرية وتحتاج إلى أفغانستان كمعبر لتوسّع من خلاله أنشطتها التجارية مع آسيا الجنوبية. لأجل هذه الأسباب حافظت أوزبكستان على علاقات حسنة مع أي حكومة استلمت زمام الحكم بأفغانستان وقد تمحورت هذه العلاقات غالبا حول المحور الاقتصادي.
علاوة على ما ذكر، فقد أوصل مؤتمر طشقند رسالة للإمارة الإسلامية تُفيد بأن الإمارة مع اعتراف العديد من الدول بها والتعامل معها كحكومة غير رسمية بأفغانستان أو ما يُسمى بحكومة (de facto) فإن هذه الحكومة لن تحصل على الاعتراف برسميتها دون اتخاذ سلسلة من الخطوات الواضحة من قِبل طالبان. ولأجل هذا السبب تمت مطالبة الإمارة الإسلامية مرة أخرى بتشكيل حكومة تمثل كافة المواطنين الأفغان وتحترم حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة وحق البنات في التعلم.