به تاریخ ۳۰ سرطان، کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک (MEC) گزارشی را در مورد آسیبپذیریهای فساد اداری در شورای ملی کشور به نشر رساند که در آن تحلیلی از آسیبپذیریهای فساد اداری در سه زمینۀ کار شورای ملی: الف) چارچوبهای قانونی و سازمانی، ب) اصول رفتاری و معیارهای اخلاقی، و ج) ظرفیتهای انسانی، مالی و اداری ارائه شده است.
ارزیابی یادشده در مدت یک سال انجام شده است و ضمن تشخیص بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر فساد اداری در شورای ملی، سفارشات عملی را جهت رسیدگی به این آسیب‌پذیری‌ها پیشکش می نماید.
این‌که کار دوره گذشته شورای ملی تا چه اندازه موثر بوده است، پارلمان تا چه حد وظایف‌اش را انجام داده است، کدام بخش‌های کار پارلمان در برابر فساد اداری آسیب‌پذیر است و پارلمان چه نقشی در مبارزه با فساد اداری و تطبیق اصلاحات در سطح کشور ایفا نموده است، مواردی است که در تحلیل این هفته به بحث در مورد آن می پردازیم.
بخش‌های آسیب‌پذیر در شورای ملی:
۱. روند قانون‌گذاری
گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در پیوند به شیوه‌های عملکرد پارلمان در قانون‌گذاری و نظارت تقنینی، کاستی‌های جدی را بیان نموده که این نهاد ملی را در برابر فساد اداری آسیب‌پذیر می‌سازد.
روند‌های قانون‌گذاری از شفافیت کافی برخوردار نیستند. بر اساس حکم ماده نزدهم قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی، ادارات «به منظورغور، ارزیابی و غنامندی بیشترطرح ابتدائی، علاوه از نمایندگان ادارات ذیربط ومتخصصین عرصۀ مربوط، از نمایندگان با صلاحیت مؤسسات علمی-تحقیقاتی وجامعۀ مدنی نیز» دعوت به عمل می‌آورد. در دورۀ گذشته شورالی ملی، در اکثر اوقات این مورد در نظر گرفته نشده است. برعلاوه، نظارت و پیگیری از روند قانون‌گذاری غیرمعیاری است، به گونه‌ی که معلومات در مورد تعداد قوانین تصویب شده از سوی ولسی جرگه و مشرانو جرگه دقیق نیست.
اعضای شورای ملی در زمینۀ تهیه و ترتیب مسوده قانون از ظرفیت تخنیکی کافی و دانش قانونی لازم برخورداد نیستند. قانون اساسی کشور در حالی که برای اعضای کابینۀ دولت داشتن تحصیلات عالی را شرط نموده است، برای اعضای شورای ملی چنین شرطی موجود نیست.
از سوی دیگر حکومت، شورای ملی را بیشتر به دید یک نهادی می‌بیند که باید زیر کنترول قوۀ اجرائیه باشد. این وضعیت در بسیاری از موارد شورای ملی را از پذیرفتن ابتکارات حکومت باز می‌دارد.
اعضای ولسی جرگه بخش عمدۀ وقت خویش را صرف بحث پیرامون فرمان‌های تقنینی رئیس جمهور می نمایند. این امر باعث می شود تا برای بحث و کار روی سایر قوانین زمان کافی واگذار نگردد. بر اساس قانون، رئیس جمهور صلاحیت دارد در جریان رخصتی شورای ملی، فرمان‌های تقنینی صادر نماید. قوانینی که از راه فرمان‌های تقنینی نافذ شده اند باید در ظرف ۳۰ روز بعد از آغاز نشست جدید شورای ملی، جهت بررسی به این شورا سپرده شوند. این کار نه تنها باعث فشار بیشتر کاری بر جرگه می گردد، بلکه جلو بحث در مورد قوانین دیگر را نیز می‌گیرد.
۲. نظارت تقنینی
بر بنیاد یافته‌های ارزیابی اخیر، روند‌های نظارتی در شورای ملی غیر موثر و ناکارآمد استند و بیشتر نماینده‌گان پارلمان در تعریف و انجام وظیفۀ نظارتی، منافع شخصی را در نظر می گیرند. در زمینۀ استیضاح وزیران، بیشتر اوقات، دلایل موجهی برای استیضاح وجود ندارد و آنان در رابطه به موضوعات غیرمربوط و غیرضروری استیضاح می‌شوند.
همچنان، قانون اساسی کشور احکام صریح در مورد میکانیزم‌های مشخص برای حل منازعات میان حکومت و شورای ملی ندارد.
این و دیگر آسیب‌پذیری‌ها، نگرش عمومی را که شورای ملی وظایف‌اش را به شکل یکنواخت و باشفافیت بالا انجام نمی‌دهد، تقویت می‌نماید.
۳. اصول رفتاری
شمار زیادی از اعضای شورای ملی، بخشی از اصول رفتاری این شورا را که مربوط به تضاد منافع می شود، نادیده می‌گیرند و در داوطلبی برای قرارداد‌های دولتی دخالت دارند. علاوه بر آن، بسیاری از اعضای شورای ملی تا به حال دارایی‌های شان را ثبت و اعلان نکرده است.
ضمن آنکه برخی از نماینده‌گان خود را فراتر از قانون می‌پندارند، فساد گسترده در پیوند به مصارف اعضای شورا، لابی گری برای پول نقد و رشوت یا پذیرفتن تحفه‌های غیرقانونی، وجود دارد.
۴. معیارهای اخلاقی
ارزیابی کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به تبعیض در پیاده ساختن اقدامات تأدیبی اشاره دارد و بیان می نماید که در میان نماینده‌گان شورای ملی فرهنگ معافیت وجود دارد. در حالی‌که ناتوانی و تبعیض در تأدیب اعضای شورا پاسخگویی آنها را دشوارتر می‌نماید، شیوع فرهنگ معافیت در میان نماینده‌گان دستگیری و محکوم ساختن آنان به جرم را نزدیک به ناممکن می‌سازد.
۵. ظرفیت های اداری و مالی
روند استخدام در درالانشاهای شورای ملی نیاز به شفافیت بیشتر دارد، زیرا شمار زیادی از کارمندان داخلی شورا بر اساس شناخت و روابط خانوادگی گماشته شده اند. عدم موجودیت کارشیوه‌های عملی برای تفتیش داخلی منظم و نظارت از مصارف شورا، آسیب‌پذیری این بخش شورا را در برابر فساد اداری بیشتر ساخته است. بالاخره، جهت شفافیت بیشتر در تخصیص منابع شورا، ضرورت به داشتن سیستم بهتر برای معاشات همراه با کنترول‌های شفاف، دیده می شود.
نیتجه‌گیری
شورای ملی قبلی افغانستان به جای آنکه به گونۀ یک نهاد قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد حکومت، در بخش مبارزه با فساد اداری کارکرد موثر داشته باشد، در بسیاری از موارد خود برخی از مشکل بوده است.
پروسه های قانون‌گذاری و نظارت در برابر فساد اداری آسیب‌پذیر بوده، اصول رفتاری و معیارهای اخلاقی در اکثر موارد نادیده گرفته می شود و ظرفیت های اداری و مالی در دارالانشاهای این شورا ضعیف اند.
دوره فعلی پارلمان، با آنکه نگرانی‌هایی در زمینۀ معامله‌گری‌ها بر سر انتخاب رئیس ولسی جرگه، معاونین جرګه و رؤسای کمیته‌ها وجود داشت، فرصت اعاده حیثیت و نام نیک این نهاد مهم ملی را دارد. این دوره از شورای ملی از طریق قانون‌گذاری شفاف و نظارت موثر و نیز از راه ارائۀ نمونه‌های مطلوب رفتاری و اخلاقی، می تواند اعتماد عمومی از دست رفته را به شورا برگرداند.
سفارشات برای مبارزه با فساد در شورای ملی
گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری سفارشات عملی را برای کاهش آسیبپذیریهای فساد اداری در شورای ملی ارائه نموده است. تطبیق این سفارشات تا حد زیادی به این برمی‌گردد که دارالانشاهای شورای ملی تا چه اندازه توانایی و ارادۀ تغییر این نهاد ملی به یک نهاد موثرتر را دارد.
برای بالا بردن سطح شفافیت در رابطه به آماده ساختن مسوده اسناد تقنینی، لازم است شورای ملی مواردی مانند: تدویر نشست‌های مشورتی، شریک ساختن مسودۀ پیشنهادی در وبسایت رسمی شورا و شبکه‌های اجتماعی و وادار ساختن به رسیدگی به همه نظریات پیش از فرستادن مسوده به پارلمان، را اجباری نماید.ایجاد گروه‌های پارلمانی جداگانه برای کار بر تأئید یا رد فرمان‌های تقنینی رئیس‌جمهور و کار بر دیگر مسائل تقنینی می تواند از تعطیل در تصویب قوانین جلوگیری نماید.بمنظور تغییر نظر عمومی در مورد پارلمان کشور، این نهاد باید کارهای خویش را با شفافیت بیشتر و یکسان با معیارهای بالای مسلکی انجام دهد.ضرورت است تا طرزالعمل روشن سوءاستفاده از معافیت به حیث یک اقدام تأدیبی ایجاد گردد و مجموعه‌یی از معیارها وضع گردد تا در پایان دادن به فرهنگ معافیت اعضای پارلمان، ممد واقع شود.پروسه‌هایی که باعث افزایش چشمگیر معاشات اعضای شورای ملی گردیده است، باید جداً بررسی گردد و نیز جهت استفاده عادلانه از منابع توزیع شده، تمام امکانات و تجهیزات مربوط به شورا مورد بررسی قرار گیرد.