افغانستان دارای معادن و منابع طبیعی دست‌نخوردۀ زیادی می‌باشد؛ ولی ناامنی‌های طولانی و بی‌ثباتی فراگیر سیاسی مانع استفادۀ درست از منابع و معادن این کشور شده و بالعکس از چهار دهه به اینسو روند استخراج غیرقانونی و غیرحرفهای آن ادامه داشته است. ادامۀ این وضعیت، بر اقتصاد، عواید کشور، امنیت و سایر عرصهها نیز تاثیرات عمیق منفی گذاشته است.
حکومت افغانستان به تاریخ ۵ اکتوبر ۲۰۱۸م، دو قرارداد برزگ استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل را با دو شرکت امریکایی و بریتانیایی، خارج از کشور در سفارت افغانستان در واشنگتن امضا نمود که مخالفت‌های زیادی نیز در پی داشته است؛ از مواردی که مخالفت جامعۀ مدنی افغانستان را برانگیخته است، قضیۀ تضاد منافع در اعطای قرارداد استخراج معادن به شرکتی است که سهم‌دار آن وزیر سابق کابینۀ حکومت وحدت ملی می‌باشد. در یک کنفرانس خبری یک روز بعد از عقد قراردادهای معادن طلا و مس دیدبان شفافیت افغانستان در حضور صدها نهاد جامعۀ مدنی کشور، امضا شدن این دو قرارداد را خلاف قانون معادن کشور عنوان کرد و بر لغو کردن آن تأکید نمود.
دیدبان شفافیت افغانستان علاوه از دیگر موارد، سهم داشتن منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن کشور را در یکی از شرکت‌های قراردادی مخالفت آشکار با قانون معادن کشور می‌خواند. همچنان نگرانی خود را در رابطه به تمویل مصارف جنگ از منابع طبیعی افغانستان اظهار می‌کند و می‌گوید: «بربنیاد برخی گزارش‌ها مباحثی که در میان جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان به هدف تمویل جنگ از منابع طبیعی این کشور جریان دارد، هرگز قابل قبول نیست.»
معادن و منابع طبیعی افغانستان، تمویل مصارف جنگ از معادن افغانستان، چگونگی استخراج معادن و انجام قراردادهای آن از جمله مواردی اند که در این تحلیل مورد بحث قرار گرفته است.
گنج‌های زیرزمینی افغانستان
بر بنیاد اسنادی که در سال ۱۸۹۰م توسط جیولوجستان بریتانیا تهیه گردیده و بعدا تحقیقاتی که روس‌ها، امریکایی‌ها، آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها در رابطه به معادن افغانستان انجام داده است، نشان می‌دهد که این کشور دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز، ذغال سنگ، نقره، طلا، مس، لاجورد، سنگهای قیمتی و ذخایر سایر مواد قیمتی می‌باشد که تا هنوز بیشتر آنها دستنخورده اند.
بعد از حملۀ امریکا بر افغانستان و سقوط رژیم طالبان، بر بنیاد تحقیقات پنج‌سالۀ (از ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۰م) ادارۀ زمین‌شناسی امریکا، ارزش معادن افغانستان یک تریلیون یا یک هزار میلیارد دالر عنوان شده است؛ اما دولت افغانستان ارزش این معادن را حدود سه تریلیون دالر تخمین می‌کند که تا کنون در سرتاسر افغانستان در ۱۴۰۰محل شناسایی شده است.
در کل افغانستان با داشتن معادن و منابع طبیعی به ارزش صدها میلیارد دالر، با آنکه یک سرزمین غنی و بی‌نظیر در منطقه به شمار میرود؛ اما بالعکس مردم آن از جمله فقیرترین ملت‌های جهان هستند و به دلیل جنگ جاری از این گنج‌های مدفون در خاک‌های خود استفاده کرده نتوانسته اند.
معادن و جنگ افغانستان
در طول چند دهه جنگ جاری در افغانستان، استفاده از معادن برای تمویل مصارف جنگ و قاچاق آن از سوی گروههای درگیر جنگ، بخصوص قوماندانان جبهات جنگ یک امر معمول بوده است.
در زمان تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروی سابق، در بسیاری از مناطق افغانستان از سوی قوماندانان و رهبران جهادی، منابع طبیعی بخصوص معادن سنگهای قیمتی به هدف تمویل مصارف جنگ به گونۀ غیر حرفه‌ای استخراج و قاچاق می‌شد. این امر در زمان جنگ‌های داخلی و بعدا در زمان جنگ طالبان با اتحاد شمال بیشتر از پیش معمول شد. معلومات موجود حاکی از آن است که رهبران جنگ اتحاد شمال با طالبان، به بهانۀ تمویل جنگجویان خود سنگهای قیمتی را در مناطق تحت کنترول خویش استخراج و به فروش می‌رساندند.
بعد از حملۀ امریکا بر افغانستان و سقوط رژیم طالبان در طول ۱۷ سال گذشته، بر بنیاد گزارش‌های اداره‌های مختلف داخلی و خارجی هنوز هم معادن افغانستان به شکل غیرقانونی و غیرحرفهای از سوی زورمندان و گروههای مسلح استخراج و غارت می‌گردد و یکی از موارد مهم تمویل مصارف جنگ جاری برای مخالفین مسلح دولت، به شمار میرود.
در ماه جوزای سال ۱۳۹۵ هـ ش نهاد بینالمللی گلوبل ویتنس، در یافتههای یک تحقیق خود گفته بود که درآمد گروههای مسلح، از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل عواید افغانستان از بخش معادن است. این نهاد نگاشته بود که «رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترول معادن بدخشان، ائتلاف ناهمگونی را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.»
علاوه بر این، در جنگ جاری در ساحات مختلف افغانستان که از حاکمیت حکومت خارج است، گروههای مخالف مسلح دولت بخصوص طالبان و داعش به گونۀ غیر حرفه‌ای معادن را استخراج و بخاطر تمویل مصارف جنگ خویش به فروش می‌رسانند. چنانچه در نتیجۀ تحقیق «شبکه مبارزه با فساد اداری» گفته شده که طالبان در سال ۲۰۱۶م تنها در ولایت ننگرهار از استخراج یک معدن سنگ سفید ۴۶میلیون دالر را بدست آورده بودند.
به صورت کل، در طول چند دهه جنگ جاری در افغانستان از معادن این کشور یا در تمویل مصارف جنگ و یا هم بخاطر بدست آوردن زمینۀ استخراج و قاچاق معادن مختلف افغانستان، به نحوی در مناطقی که معادن در آن قرار دارد جنگ شعله‌ور نگهداشته شده است و با استفاده از ناامنی معادن افغانستان قاچاق و غارت شده اند.
ظرفیت حکومت برای استخراج معادن
هرچند پس از سال ۲۰۰۱م با روی‌کار آمدن نظام جدید در افغانستان، گمان بر این بود که حکومت به بخش استخراج قانونی و حرفه‌ای معادن توجه بیشتری خواهد کرد، اما با گذشت حدود ۱۷ سال و مصرف صدها میلیون دالر، هنوز هم گزارش‌ها حاکی از آن است که معادن افغانستان به شکل غیرقانونی و غیرحرفهای از سوی زورمندان و گروههای مسلح استخراج و غارت می‌گردد.
نبود امنیت و عدم حاکمیت دولت افغانستان بر تمام جغرافیای کشور، باعث شده که دولت نتواند بر معادن کشور نظارت درست داشته باشد. از سوی دیگر موجودیت فساد و نبود ظرفیت برای مدیریت و استخراج حرفه‌ای معادن افغانستان در وزارت معادن و پترولیم، یکی دیگر از عوامل مهی است که افغانستان را از استفادۀ منابع دست‌نخوردۀ زیرزمینی خویش، برای رفاه و توسعۀ اقتصادی کشور محروم ساخته است.
در طول ۱۷ سال گذشته حکومت افغانستان چندین قرارداد استخراج معادن را با کمپنی‌های مختلف داخلی و خارجی به امضا رسانیده است؛ اما بدلیل عدم موجودیت شفافیت در انعقاد این قراردادها و عدم نظارت درست بر کارهای عملی استخراج، همواره مورد نگرانی بوده است. بگونۀ مثال، قرارداد معدن بزرگ مسک عینک لوگر که در سال ۲۰۰۸م میان وزارت معادن افغانستان و شرکت چینایی (ام سی سی) امضا شده، تاکنون کار عملی آن آغاز نشده است.
در کل حکومت افغانستان با گذشت بیش از یک ونیم دهه، هنوز هم با مشکلاتی زیادی در زمینۀ مدیریت منابع طبیعی، چگونگی عقد قراردادهای استخراج معادن کشور روبرو است؛ اما نیاز است که در عقد قراردادهای بزرگ منابع طبیعی کشور با در نظرداشت منافع ملی افغانستان دقیق و تخصصی عمل صورت گیرد.
قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب
قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل در سال ۲۰۱۲م به داوطلبی گذاشته شدند و در آن زمان شرکت «ترکش افغان مایننگ» و «افغان گولد ایند منرالز» برندۀ داوطلبی این معادن شده بودند؛ اما به گفتۀ وزارت معادن و پترولیم بنابر مشکلات حقوقی و تضاد منافع، این قراردادها تا شش سال معطل شدند و چندی قبل به تاریخ ۵ اکتوبر ۲۰۱۸م میان وزارت معادن و پترولیم و دو شرکت برندۀ داوطلبی در سفارت افغانستان در واشنگتن امضا شد.
به گفته وزارت معادن و پترولیم افغانستان مدت این قراردادها ۳۰ سال می‌باشد و در سه سال نخست اکتشاف شرکت «ترکش افغان مایننگ» بر معدن طلای بدخشان ۲۲ میلیون و شرکت «افغان گولد ایند منرالز» بر مس بلخاب سرپل ۵۶ میلیون دالر سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
با این همه، انتقادها بر این است که در این قراردادها ابهام و مواردی خلاف قانون معادن افغانستان وجود دارند. این موارد را می‌توان در چند نکتۀ ذیل بیان کرد:
نخست؛ مشخص نبودن ارزش مجموعی هر معدن قرارداد شده.
دوم؛ سهیم بودن سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن افغانستان در شرکت‌های قراردادی. بر اساس قانون معادن افغانستان مقام‌های دولتی از جمله رییس جمهور، معاونین او، وزیران، اعضای شورای ملی و سایر مقام‌های بلندرتبۀ دولتی نمی‌توانند تا پنج سال پس از ترک وظیفۀ خویش، کدام قرارداد معادن را بدست آورند.
سوم؛ کاهش رویالیتی (مقدار پولی که دولت از مقدار معین مواد استخراجی می‌گیرد) قراردادها از یازده به هشت و از ده به شش. به گفتۀ دیدبان شفافیت افغانستان که نرخ رویالیتی قراردادها زمانی تغییر کرده که سعادت منصور نادری به حیث وزیر شهرسازی و مسکن در کابینه کار می‌کرد.
چهارم؛ نبود ضمانت مالي از طرف شرکت‌های قراردادی معادن.
چه باید کرد؟
کار روی ایجاد راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از فساد و ظرفیت سازی در سکتور معادن افغانستان از گام‌های مهمی در رابطه به مدیریت منابع طبیعی افغانستان به شمار میرود. در این زمینه چند مورد ذیل قابل ذکر است:
- به میان آمدن یک رویکرد همکاری میان وزارت معادن و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا با واسطۀ آن یک پروسۀ استخدام برای وزارت معادن، انکشاف و تطبیق گردد و دانش، مهارت و شرایط مربوط به کار را در اولویت قرار دهد. از این پروسه برای پر کردن بست‌های سرپرستی موجود استفاده شود.
- برای جلوگیری از مداخلۀ وکلای شورای ملی، افراد بانفوذ دولتی، مافیا و زورمندان در عقد قراردادهای معادن و سایر منابع طبیعی تقاضا شود که تمام تماس‌های چنین اشخاص با مقامات وزارت معادن و پترولیم به صورت رسمی و علنی ثبت گردد و نیز با استفاده از دفترهای خاص جلسات رو در رو در وزارت معادن نظارت شود.
- پروسۀ عقد قراردادهای معادن بشکل رقابتی و نیز اعلان باخت و برد قراردادها بصورت علنی در حضور تمام قراردادیان صورت گیرد، تا قرار‌دایان بدانند که به چه دلیل قرارداد را بدست آورد و یا هم به چه دلیل قرار داد را از دست داد.
- روی دست گرفتن یک پالیسی و استراتیژي روشن و مؤثر برای انفاذ قانون تدوین گردد که پروسه‌هایی برای مرور تصامیم مفتشان مطابق به قانون، نیز شامل آن باشد.
- ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای جمع‌آوری تمام عواید منابع طبیعی و در کل تقویۀ سیستم نظارت بر استخراج معادن و ایجاد یک میکانیزم عادلانه برای تأمین منافع مردم محل نیز از مواردی است که برای مدیریت هرچه بهتر منابع طبیعی افغانستان مؤثر پنداشته می‌شود.
پایان