ظاهراً با افزایش ناامنی و ادامۀ جنگ در افغانستان، انتقادها در رابطه به پیمان امنیتی افغانستان با امریکا نیز بیشتر شده است. هرچند که از امضاء شدن این پیمان حدود چهار سال می‌گذرد، اما هفتۀ گذشته (۲۱ سنبله ۱۳۹۷هـ ش) سران برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی و مقام‌های پیشین حکومتی در یک نشست خواستار بازنگری پیمان امنیتی افغانستان و ایالات متحده امریکا شدند.
از سویی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه نیز این خواست برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی در رابطه به بازنگری پیمان امنیتی را تأیید کرده اند و می‌گویند که با در نظر داشت وضعیت امنیتی در افغانستان، نیاز است تا پیمان امنیتی با امریکا بازنگری گردد؛ اما داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در واکنش به این خواست‌ها گفته است که «بخاطر مسایل شخصی نباید پیمان امنیتی را که از سوی لویه جرگه تصویب شده است، زیر سوال برد، زیرا این کار هیچ کمکی به امنیت و بهبود وضعیت امنیتی کشور نمی‌کند.»
پیمان امنیتی افغانستان با امریکا، وضعیت افغانستان بعد از امضاء شدن پیمان امنیتی با امریکا و این که چرا نیاز به بازنگری پیمان امنیتی با امریکا است؟موضوعاتی اند که در این تحلیل روی آن بحث خواهیم کرد.
پیمان امنیتی افغانستان ـ امریکا
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، ظاهراً به دلیل عدم موجودیت کدام تضمینی از سوی امریکا در رابطه به تحکیم صلح و ختم جنگ در افغانستان، از امضاء کردن پیمان امنیتی با امریکا در زمان حکومت خویش خودداری کرد؛ اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، در فردای مراسم تحلیف، پیمان امنیتی با امریکا امضاء شد.
این پیمان حدود چهار سال قبل از امروز، در تاریخ ۳۰ سپتمبر سال ۲۰۱۴م میان محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و جیمز کانینگهام سفیر وقت امریکا در کابل به امضاء رسید. همچنان این پیمان امنیتی از طرف ولسی جرگه افغانستان نیز با اکثریت آراء در کمترین وقت به تصویب رسید.
در کل پیمان امنیتی افغانستان – امریکا دارای ۲۶ ماده و دو ضمیمه می‌باشد که نکات مهم آن قرار ذیل می‌باشد:
- بر بنیاد پیمان امنیتی افغانستان ـ امریکا، دولت افغانستان برای امریکا حق تأسیس قرارگاه‌های نظامی را در مناطق مهم و استراتیژیک افغانستان، چون: کابل، مزارشریف، هرات، قندهار، هلمند، گردیز و جلال آباد داد.
- طرفین پیمان امنیتی برای تقویت امنیت و ثبات افغانستان، مبارزه با تروریزم، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقوی و بین المللی، ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری نزدیک با یکدیگر ادامه می‌دهند.
- طرفین برای افزایش سطح قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی دولت افغانستان همکاری می‌کنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده فورا به نیروهای امنیتی افغانستان به هدف باسخ دهی به تهدیدات علیه امنیت این کشور، کمک می‌کند.
- عملیات نظامی ایالات متحده برای شکست القاعده و وابستگان آن می‌تواند در چارچوب مبارزه مشترک با تروریزم قابل قبول باشد.
- نیروهای نظامی و افراد غیر نظامی امریکا در افغانستان، مسؤول اند تا به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه این کشور احترام گذاشته و از هرگونه فعالیت سیاسی در قلمرو افغانستان، خود داری کنند.
- تمام منسوبین نظامی و ملکی نیروهای امریکایی، دارای مصئونیت قضایی در افغانستان می‌باشند. آنها اگر جرمی را در داخل خاک افغانستان مرتکب شوند، مطابق قانون افغانستان محاکمه نخواهند شد. دولت افغانستان حق دستگیری منسوبین نیروهای امریکایی را ندارد و اگر احیاناً یکی از منسوبین نیروهای امریکایی از سوی افغان‌ها دستگیر شود، باید به اسرع وقت دوباره به نیروهای امریکایی تسلیم داده شود.
- طرفین برحسب تقاضای دولت افغانستان اقدامات شان را در راستای توسعه نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور، تأمین تجهیزات، تسلیحات، تدوین دکتورین عملیاتی و دستیابی نهادهای آن به معیاری شدن و انطباق پذیری با ناتو، به منظور ارتقای استفاده مؤثر و نگهبانی از کمک‌های دفاعی ملی این کشور با نیروهای ایالات متحده امریکا، هماهنگ می‌کنند. این همکاری نمی‌تواند مانع افغانستان برای تدارک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از کشورهای غیر ناتو که از منابع مالی افغانستان تأمین مالی شود، گردد.
پیامدهای پیمان امنیتی با امریکا
بطور کلی تعهداتی که ایالات متحدۀ امریکا با دولت افغانستان در پیمان امنیتی دارد، تا اندازۀ زیاد برای امریکا شکل الزامی ندارد، از جمله عمده‌ترین بنود این پیمان؛ تمویل مالی و تجهیز تسلیحاتی نیروهای نظامی افغان، تلاش برای تأمین صلح و ثبات، همکاری در رابطه به دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی افغانستان و در کل مبارزه با تروریزم می‌باشد.
وضعیت افغانستان با گذشت چهار سال از امضای پیمان امنیتی را می‌توان در چند نکتۀ ذیل بیان کرد:
وضعیت امنیتی: پس از امضاء شدن پیمان امنیتی افغانستان با امریکا، وضعیت امنیتی کشور روز به روز به وخامت گرایید، جنگ در ولایت‌های شمال کشور شدت یافت، در طول چهار سال گذشته طالبان در میدان جنگ حالت تهاجمی به خود اختیار کردند، بعد از سال ۲۰۰۱م شهر کندز نخستین شهری بود که پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا به دست طالبان سقوط کرد. علاوه بر کندز، فراه و غزنی دو ولایت دیگری اند که طالبان توانستند با حملات تهاجمی خویش تقریبا تمام اداره‌های دولتی آن را تا چند روز در تسلط خود داشته باشند. گروه داعش در این مدت ظهور کرد و در سه سال گذشته به گونۀ چشم‌گیری رشد کرد و دامنۀ نفوذش گسترش یافت. و همواره مسؤولیت انفجارات مرگبار را در مناطق مختلف کشور به عهده می‌گیرد، تلفات ملکی نیز نظر به هر زمان دیگر افزایش یافت و بربنیاد آمار اخیر سازمان ملل متحد در چهار سال گذشته حکومت وحدت ملی، حدود ۴۰ هزار فرد ملکی در جنگ افغانستان کشته و زخمی شده اند و فراتر از این همه، نظر به گزارش نهادهای مختلف بین المللی، نزدیک به نیمی از خاک افغانستان تحت کنترل مخالفین مسلح دولت می‌باشد.
وضعیت سیاسی: با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و امضای پیمان امنیتی با امریکا، همانند وضعیت امنیتی کشور، در طول چهار سال گذشته وضعیت سیاسی افغانستان نیز ثبات چندانی نداشته است. در اوایل حکومت وحدت ملی اختلافات میان سران حکومت، در پی آن مخالفت قوۀ مقننه با اجرائیه، قرار گرفتن برخی مقام‌های بلندرتبۀ حکومت در برابر حکومت و تشکیل ائتلاف‌هایی توسط مقام‌های برحال حکومتی در برابر حکومت، ثبات سیاسی کشور را در وضعیتی قرار داده بود که با گذشت چهار سال تا کنون حکومت نتوانسته که کابینۀ خود را بگونۀ کامل از حالت سرۤپرستی بیرون کند.
وضعیت اقتصادی: پیمان امنیتی نه تنها که وضعیت امنیتی و سیاسی کشور را بهبود نبخشد، در وضعیت اقتصادی افغانستان نیز تغییر چشم‌گیری نداشت. با آن که در چهار سال گذشته شماری از پروژه‌های زیربنایی تکمیل و یا هم افتتاح گردید و عواید حکومت نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت (که وضع مالیه بر کریدیت مصرفی شبکه‌ۀای مخابراتی یکی از عوامل آن بود.) ولی در کل وضعیت اقتصادی کشور نسبت به یک‌ونیم دهۀ گذشته روبه خرابی بوده است. ارزش افغانی به پایین‌ترین حد خود رسیده است (چنانچه در سال ۲۰۱۵م ازرش پول افغانی در مقابل یک دالر۵۷.۷۶ افغانی بود، اما در حال حاضر ازرش پول افغانی در مقابل یک دالر به ۷۵.۳۰ افغانی رسیده است)، میزان بی‌کاری به اوج خود رسیده، کشور با فرار سرمایه‌ها روبه‌رو است و رشد اقتصادی کشور نیز روبه كاهش گراییده است. در کل حدود ۴۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و نظر به احصائیۀ بانک جهانی نزدیک به ۲ میلیون افغان واجد شرایط کار، بی‌کار هستند.
نیاز به بازنگری پیمان امنیتی با امریکا
در حال حاضر با در نظر داشت وضعیت امنیتی، سیاسي و اقتصادي افغانستان، دیده می‌شود که بعد از امضای پیمان امنیتی افغانستان با امریکا نظر به چهار سال گذشته اوضاع کشور بدتر شده است.
پیمان امنیتی افغانستان ـ امریکا که از همان اوایل در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، عده‌ای نه اندک از افراد و نهادها با امضای آن مخالفت خویش را نشان داده بودند، اما بدون این که بحث عمیق روی آن صورت گیرد و پیامدهای ناگوار آینده آن برای افغانستان در نظر گرفته شود، از سوی حکومت وحدت ملی به زودترین فرصت امضا گردید. و از سوی پارلمانی که امروز خواستار بازنگری آن است، بدون اینکه در مورد آن بحثی صورت گرفته باشد به رأی گیری گذاشته شد و با 5 رأی مخالف و سه رأی ممتنع، تائید شد.
در کل با آنکه سر و صداها و تقاضای بازنگری پیمان امنیتی با امریکا بعد از مدت طولانی بلند شده است و تحلیل‌هایی نیز وجود دارد که افرادی که خواهان بازنگری پیمان امنیتی افغانستان با امریکا شده اند، یا بخاطر رسیدن به اهداف سیاسی شان حکومت را تحت فشار قرار می‌دهند و یا هم به خواست و اشارۀ برخی کشورهای منطقه که مخالف حضور امریکا در افغانستان اند، می‌خواهند سر و صدای خویش را پیرامون بازنگری پیمان امنیتی با امریکا بلند کنند؛ اما باز هم برای اینکه وضعیت افغانستان، بیشتر از این به وخامت نگراید، و افغانستان به سرنوشت سوریه مبتلا نگردد، نیاز مبرم جامعۀ افغانی است تا هر آنچه به ثبات و استقرار کشور می‌انجامد را بازنگری نماید و به جای ادامۀ جنگ و تباهی به گفتگوهای صلح روی آورد و این داستان غم‌انگیز چندین دهۀ افغانستان را از طریق گفتگو خاتمه بخشد.
پایان