هفتۀ گذشته خبرهایی به نشر رسید که به طیارۀ حامل جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اجازۀ نشست در میدان هوایی ولایت بلخ داده نشده و از اینجا به ترکمنستان و سپس دوباره به ترکیه برگشته است. دفتر جنرال دوستم اما این خبرها را با نشر خبرنامه‌ای رد کرد و گفت که جنرال دوستم در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد.
این درحالیست که در این اواخر اختلافات و تنش‌های سیاسی در کشور به اوج خود رسیده و باعث تشدید بحران سیاسی در کشور گردیده است. شکاف‌های عمیق میان مقام‌های بلندرتبۀ دولتی، ایجاد ایتلاف‌های جدید برضد حکومت و افزایش روز افزون نا‌امنی‌ها در کشور، مردم افغانستان را بیش از پیش نگران ساخته است.
حقیقت قضیۀ آمدن و ممانعت از ورود جنرال دوستم به ولایت بلخ چه بود؟ کدام جهت مانع نشست طیارۀ جنرال دوستم شد و این ممانعت نشانگر چیست؟ و در تناظر همین قضیه، بحران جاری سیاسی در کشور به کدام‌سو می‌رود؟
ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم
سه‌شنبۀ گذشته رسانه‌های داخلی و خارجی از اجازه نیافتن نشست طیاره‌ای که جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور را از ترکیه به ولایت بلخ انتقال می‌داد، خبر دادند؛ ولی دفتر وی ضمن رد این خبر گفت که جنرال دوستم به زودی به کشور برخواهد گشت و در نخستین اقدامش، در مراسم اعلام رسمی ائتلاف برای نجات افغانستان شرکت خواهد کرد.
منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ خبرهای ممانعت از نشست طیارۀ حامل دوستم در میدان هوایی بلخ را دور از حقیقت خواند، اما تایید نمود که شب سه‌شنبه یک طیاره از ترکیه به هدف شهر مزارشریف پرواز کرده بود که به دلیل مشکلات تخنیکی نتوانست به زمین فرود آید و به همین دلیل از شهر مزارشریف به عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگشته است.
عطا محمد نور، والی بلخ در صفحۀ فیسبوک‌اش نوشت که طیارۀ مذکور حامل شماری از مسؤولان و مهندسان موسسۀ «تیکا» ترکیه بوده که به مزارشریف می‌آمدند.[۱]
در جانب دیگر، روزنامۀ نیویارک تایمز در مقاله‌ای گفته است که جنرال دوستم بعد از حدود دو ماه تبعید بالقوه در ترکیه و تشکیل دادن ایتلاف ضد حکومت، برای پیشبرد مخالفت‌هایش با ریاست جمهوری، روز دوشنبه تلاش بازگشت به افغانستان را کرد. مقاله می‌نگارد، در حالیکه صدها تن از حامیان جنرال دوستم تا ناوقت شب منتظر نشست طیارۀ حامل وی بودند و پوسترهایی با شعارهایی «رهبر عزیز ما خوش آمدید» را با خود داشتند، به گفتۀ چندین مقام بلندرتبۀ افغان و غربی، طیارۀ جنرال دوستم به دلیل دستور حکومت مرکزی، اجازۀ نشست در میدان هوایی مزارشریف را نیافت. نیویارک تایمز همچنان می‌نویسد که یک قوماندان ارشد جنرال دوستم و یک مقام نزدیک به عطا محمد نور والی بلخ، حادثۀ شام دوشنبه را تایید کرده‌اند.[۲] مجلۀ فارن پالیسی نیز در مقاله‌ای با نقل از مقام‌های ارشد افغان گفته است که صدها هوادار جنرال دوستم منتظر آمدن جنرال دوستم بودند، ولی به طیارۀ او اجازۀ نشست داده نشد.[۳]
در حالیکه نیروهای ناتو در افغانستان نیز ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم در بلخ را تایید کرده است، انکار والی بلخ و دفتر جنرال دوستم حاکی فشار سیاسی بالای آنان است. مسؤولیت کنترول میدان هوایی مزارشریف را نیروهای آلمانی که در چوکات ناتو فعالیت دارند، به عهده دارند و به همین دلیل برخی منابع خبر دادند که نیروهای آلمانی مانع نشست طیارۀ جنرال دوستم شدند، ولی ماموریت قاطع نیروهای ناتو در افغانستان ضمن تایید خبر ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم اعلام کرد که نظامیان خارجی در ممانعت از نشست یا تلاش برای سهولت در نشست این طیاره دخالتی ندارند. سخنگوی نیروهای ناتو به رسانه‌ها گفته است که از طریق تماس تلیفونی از آن‌ها خواسته شد تا برای نشست طیارۀ معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اجازۀ نشست را بگیرند، ولی نیروهای ناتو این خواست را رد کرده و در پاسخ گفته است که وظیفۀ آن‌ها، مداخله در امور داخلی افغانستان نیست.[۴] گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که دستور ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم را خود رئیس جمهور صادر کرده است.
ممانعت از ورود جنرال دوستم نشانگر چیست؟
جنرال دوستم درحالیکه به دلیل قضیۀ بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان زیر فشار قرار داشت، حدود دو ماه قبل به ترکیه رفت و ظاهرا هدف رفتن‌اش تداوی بود. او در اوج اختلافات سیاسی در کشور، یکجا با عطا محمد نور و محمد محقق که هر سه آن‌ها مقام‌های ارشد حکومت وحدت ملی اند، ایتلافی را زیر نام «نجات مردم افغانستان» در ترکیه اعلام کرد.
پس از اعلام ایتلاف «نجات مردم افغانستان» در ترکیه، خبرهایی نیز به نشر رسید که رئیس امنیت ملی افغانستان به ترکیه رفته و از جنرال دوستم خواست تا از این ایتلاف خارج شود و دوباره به کشور برگردد، اما دوستم این خواست حکومت را رد کرد. پس از آن، حکومت افغانستان با استفاده از قضیۀ احمد ایشچی، تلاش وارد کردن فشار بالای جنرال دوستم کرد و لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که دوسیۀ دوستم و ایشچی یک ماه قبل به ستره محکمه فرستاده شده است.
به تعقیب آن، اتحادیۀ اروپا و سفارت امریکا در افغانستان[۵] نیز اعلام کردند که قضیه آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی یک قضیۀ مهم است و باید به گونۀ قانونی و جدی بررسی گردد.
از جانب دیگر، عطا محمد نور والی بلخ پس از برگشت به کشور در جمع هوادارانش، حکومت وحدت ملی را سخت زیر انتقاد قرار داد و اظهار داشت که «ایتلاف نجات مردم افغانستان شکننده نخواهد بود، در نظام کنونی استبداد و دیکتاتوری اداری وجود دارد، وزیران صلاحیت ندارند و کشور توسط سه و یا چهار نفر مشخص اداره می‌شود.»
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه نیز در مصاحبه‌ای با بی بی سی، حکومت وحدت ملی را زیر انتقاد قرار داد و تاکید کرد که رئیس‌جمهور و تیم ارگ باید توافقنامۀ حکومت وحدت ملی را عملی کند و اگر این کار صورت نگیرد دربارۀ “اقدام‌های بعدی” تصمیم می‌گیرند.[۶]
بنابراین، در صورت عدم حضور جنرال دوستم در کشور از اثرگذاری این ایتلاف کاسته می‌شود و به همین دلیل گمان می‌رود، با ممانعت از نشست طیارۀ جنرال دوستم در میدان هوایی مزارشریف، از یک‌سو تلاش تضعیف این ایتلاف صورت گرفت و از سوی دیگر شخصا جنرال دوستم نیز زیر فشار گرفته شد.
آیندۀ بحران جاری سیاسی در کشور
اگر جنرال دوستم به کشور بازگردد، به دلیل خشم ممانعت از نشست طیارۀ او در بلخ، به اقدامات تندروتر دست خواهد زد که ممکن بحران جاری را بیش از پیش عمیق‌تر خواهد ساخت.
از سوی دیگر، چند روز بعد از اعلام موجودیت ایتلاف سیاسی ضد حکومت در ترکیه، چتری بنام محور ملی نیز صدای اعتراض خود را علیه حکومت بلند نمود. این ایتلاف‌ها فراتر از چهارچوب اپوزیسیون سیاسی قدم گذاشته و با حضور چهره‌هایی اعلام موجودیت می‌کنند که اکثریت آن‌ها مقام‌های برحال حکومت وحدت ملی هستند و در وضعیت حاکم بر کشور سهیم پنداشته می‌شوند.
گرچند تحلیل‌هایی نیز وجود دارد که برخی اقدامات قاطع ریاست جمهوری باعث نارضایتی برخی زورمندان سیاسی شده و حکومت در این بازی برنده خواهد بود، در عین حال دیده می‌شود که بحران سیاسی کنونی در کشور روز به روز پیچیده‌تر و نگرانی‌های مردم را برانگیخته است.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کرد و با در نظرداشت اینکه حزب اسلامی در حال آماده‌گی‌ها به این انتخابات است، گمان می‌رود بیشتر این اختلافات با انتخابات پیشرو نیز رابطه دارد و به همین دلیل نیز از شدت این بحران سیاسی به زودی و آسانی کاسته نخواهد شد.
ولی این نگرانی‌ها به معنای آن هم نیست که بحران سیاسی کنونی، حکومت وحدت ملی را با خطر سقوط مواجه خواهد کرد. مداخلۀ اخیر خارجی‌ها در قضیۀ جنرال دوستم و احمد ایشچی پس از اعلام ایتلاف ضد حکومت در ترکیه، نشانگر آن است که حکومت حمایت آن‌ها را با خود دارد و مخالفین سیاسی حکومت در اقدامات شدیدتر از مخالفت‌ها و اقدامات کنونی، سودی نمی‌بینند.
پایان
[۱] خبرگزاری آسیا: «چه کسی مانع فرود هواپیمای «دوستم» در شمال شد؟» ۲۸ سرطان ۱۳۹۶ هـ ش:
http://www.asianews.af/18445
[۲] The New York Times, Afghan Vice President’s Return Thwarted as Plane Is Turned Back, July 18, 2017, see online:
https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/asia/afghanistan-dostum-ghani-plane.html
And: Plane Believed to Carry Afghan Vice President Diverted From Landing, July 18, 2017, see online:
https://www.nytimes.com/reuters/2017/07/18/world/asia/18reuters-afghanistan-politics.html
[۳] foreign Policy, The Afghan Vice President Was Just Denied Entry to Afghanistan, July 18, 2017, see online:
[4]بی بی سی پښتو: «ناټو: د دوستم الوتکې ته د ناستې لپاره د مرستې غوښتنه را نه وشوه»، ۲۷ سرطان ۱۳۹۶ هـ ش:http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-40640014
و: رادیو صدای امریکا، «ناتو ممانعت از نشست طیارۀ دوستم را در بلخ تایید کرد»، ۲۷ سرطان ۱۳۹۶ هـ ش:
[۵] رادیو آزادی، «هشدار هوگو لارنس در مورد سیاسی یا قومی ساختن قضیه دوستم و ایشچی»، ۲۱ سرطان ۱۳۹۶ هـ ش: https://da.azadiradio.com/a/28611604.html
و: «اتحادیه اروپا: در قضیه دوستم نباید در برابر قانون معافیت وجود داشته باشد»، ۲۲ سرطان ۱۳۹۶ هـ ش: https://da.azadiradio.com/a/28613958.html