دو سال پیش به تاریخ هفتم میزان ۱۳۹۳ اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرائیه، توافقنامۀ حکومت وحدت ملی را با میانجیگری جان کیری وزیر خارجۀ امریکا امضا کردند و روز چهارشنبه گذشته، دو سال عمر این حکومت تکمیل گردید.
حکومت وحدت ملی در این دو سال، با مشکلات و چالش‌هایی فراوانی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو بود. این حکومت از یک‌سو با بحران “مشروعیت” و مخالفت‌های اپوزیسیون سیاسی روبه‌رو بود و از سوی دیگر با اختلافات داخلی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نیز دست و پنجه نرم می‌کرد که در ماه‌های اخیر این اختلافات نسبت به هر وقت دیگر، جدی‌تر شد.
اینکه حکومت وحدت ملی در این دو سال چه دست‌آوردهایی داشت و با چه مشکلات و کاستی‌ها روبه‌رو بود، موضوعاتی اند که در این تحلیل روی آن پرداخته شده است.
دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی
پیوستگی اقتصادی منطقوی؛ حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته در عرصۀ پیوستگی اقتصادی به سطح منطقه، دست‌آوردهایی داشت. قرارداد پروژۀ تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به کشورهای پاکستان و هند انتقال دهد، در ماه قوس ۱۳۹۴ میان رهبران چهار کشور (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) امضا شد.
قرارداد پروژۀ انتقال ۱۳۰۰ میگاوات برق قرغیزستان و تاجکستان به افغانستان و پاکستان، موسوم به کاسا-۱۰۰۰ نیز میان کشورهای (قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان و پاکستان) به امضا رسید که به عنوان یک پل انرژی بین آسیای میانه و آسیای جنوبی پنداشته می‌شود. این پروژه در ماه ثور ۱۳۹۵ در دوشنبه با حضور رئیس اجرائیۀ افغانستان رسما افتتاح شد.
تفاهم‌نامه‌ای زیر نام “پروژۀ یک کمربند، یک راه” در اوایل سال ۱۳۹۵ میان افغانستان و چین به امضا رسید و به این ترتیب افغانستان نیز بخشی از “راه جدید ابریشم” چین گردید که چین را به آسیای میانه، شرق میانه، افریقای شمالی و اروپا وصل می‌کند.
در بخش ترانزیت منطقوی نیز قرارداد تجارتی و ترانزیتی بندر چابهار میان سران سه کشور (افغانستان، ایران و هند) در ماه جوزای ۱۳۹۵ در تهران به امضا رسید. در کنار این، تجارت میان افغانستان و چین از راه تاجکستان و قزاقستان نیز حدود یک ماه پیش از طریق خط آهن ترانسپورتی آغاز گردید.
پروژه‌های اقتصادی در داخل کشور؛ در دو سال اخیر در داخل کشور نیز شماری پروژه‌های زیربنایی تکمیل و یا هم افتتاح شد. یکی از این پروژه‌ها افتتاح بند سلما در هرات بود که به کمک هند ساخته شده و ظرفیت تولید ۴۲ میگاوات برق و تأمین آب برای ۲۰۰ هزار جریب زمین را دارد. همچنان تفاهم‌نامۀ انکشاف بند کجکی هلمند و نصب چهار توربین جدید در این بند، با یک شرکت ترکی امضا شد که ظرفیت تولید برق این بند را از ۵۱ میگاوات به ۱۵۱ میگاوات افزایش خواهد داد. از جانب دیگر، حکومت وحدت ملی قرارداد بند بخش‌آباد ولایت فراه را نیز با یک شرکت ایتالیایی به امضا رساند که با تکمیل این بند ۱۰۴ هزار هکتار زمین در ولایت فراه آبیاری و ۲۷ میگاوات برق تولید خواهد شد.
افزایش عواید حکومت؛ هرچند افزایش عواید در دو سال گذشته قابل بحث است، ولی با آن هم برخی اصلاحات و تغییرات، به گونۀ مثال وضع مالیه بر کردیت مصرفی شبکه‌های مخابراتی، در افزایش عواید حکومت نقش داشت و حکومت افغانستان امسال برای نخستین بار در طول چند سال گذشته، عواید بیش از عواید تخمین‌شده را جمع‌آوری کرده است.
جلب حمایت جامعۀ جهانی؛ حکومت افغانستان در کنفرانس لندن (۲۰۱۴) طرح‌های خویش برای اصلاحات را ارائه نمود که با استقبال گرم کشورهای کمک کنندۀ افغانستان روبه‌رو شد و ۵۹ کشور بر تعهد شان به حمایت از افغانستان تاکید کردند. حکومت وحدت ملی در کنفرانس بروکسل نیز حمایت ناتو و کشورهای اروپایی را به دست آورد و اکنون نیز به کنفرانس بروکسل که قرار است در هفتۀ اول ماه اکتوبر برگزار گردد، آمادگی می‌گیرد و به همین دلیل سران حکومت وحدت ملی در چند ماه اخیر برای کاستن از اختلافات داخلی خویش تلاش کردند و در آستانۀ این کنفرانس موافقتنامۀ صلح با حزب اسلامی را نیز امضا کردند. حمایت جامعۀ جهانی برای ادامۀ کمک‌ها به خصوص تمویل نیروهای افغان و برخی پروژه‌های انکشافی از اهمیت بیشتر برای این حکومت برخوردار است.
گسترش روابط نظامی با کشورهای منطقه؛ حکومت وحدت ملی تلاش‌هایی برای گسترش روابط نظامی با کشورهای چین، هند و روسیه کرد که چین و هند در این عرصه تااکنون کمک‌هایی با افغانستان کرده و از روسیه نیز هلیکوپترهای نوع ام ۱۷ و ام ۳۵ را خریداری کرده است.
امضای توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی؛ توافقنامۀ صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی (حکمتیار) روز پنجشنبه (۸ میزان ۱۳۹۵) به امضا رسید که براساس آن حزب اسلامی از مبارزۀ مسلحانه در برابر حکومت افغانستان دست می‌بردارد و در بدل آن نام‌های رهبر و اعضای حزب اسلامی از لست سیاه سازمان ملل متحد حذف می‌گردد و زندانیان سیاسی این حزب نیز از زندان‌های افغانستان آزاد می‌شوند. هرچند امضای توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی (حکمتیار) روی وضعیت امنیتی و جنگ جاری در کشور تاثیر زیادی نخواهد داشت، ولی با آنهم این توافق به عنوان یک دست‌آورد برای حکومت افغانستان پنداشته می‌شود.
چالش‌ها و مشکلات حکومت وحدت ملی
بحران مشروعیت؛ مشکل بزرگی که حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، بحران مشروعیت در داخل نظام بود. اساس این حکومت به نقض قانون اساسی کشور بنیان نهاده شد و پست ریاست اجرائیه که در قانون اساسی کشور پیش‌بینی نشده بود، ایجاد شد. نظام انتخاباتی کشور خلاف وعده‌ها اصلاح نشد و دورۀ کاری مجلس نماینده‌گان خلاف قانون اساسی کشور برای یک سال دیگر تمدید شد و شماری وزرای کابینه نیز در همین سال از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد به دست آوردند. در کنار این، فرانخواندن لویه جرگه براساس توافقنامۀ وحدت ملی نیز راهی برای تشکیل یک اپوزیسیون تازۀ سیاسی در برابر حکومت وحدت ملی ایجاد کرد.
اختلافات داخلی و عدم هماهنگی در راه‌کارهای حکومت؛ در مدت دو سال عمر حکومت وحدت ملی، شرکای حکومت با اختلافات عمیق داخلی روبه‌رو بودند که باعث مواقف ضد و نقیض رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در برخی قضایا گردیده و نظرهای مخالف یکدیگر را ابراز می‌کردند. از موقف حکومت در قضیۀ پناهجویان افغان در اروپا، قضیۀ مبارزه با فساد اداری، قضیۀ جنگ یمن و عربستان سعودی در سیاست خارجی و اختلافات در مورد تفویض مدال‌ها و تقدیر از شماری مقام‌های بلندرتبۀ حکومت، به عنوان نمونه‌هایی از اختلافات داخلی میان سران این حکومت یاد کرده می‌توانیم.
وضعیت خراب امنیتی؛ وضعیت امنیتی کشور پس از ایجاد حکومت وحدت ملی روز به روز روبه خرابی نهاد. در مرحلۀ نخست موجی از انفجارها در کشور به خصوص در کابل آغاز شد که انفجار در منطقۀ شاه‌شهید شهر کابل، حمله بر حوزۀ نهم و ساختمان وزارت دفاع و غیره خونین‌ترین آنها بود. تاکتیک جنگ طالبان تغییر کرد و این گروه به تصرف کردن ولسوالی‌ها، شهرها و مناطق مهم روی آورد. دامنۀ جنگ به شمال کشور نیز گسترش یافت، شماری از ولسوالی‌ها به دست طالبان سقوط کرد و شهر استراتیژیک کندز نیز برای دو هفته به دست طالبان افتاد.
گروه داعش در برخی ولایات کشور ظهور کرد و در مناطق شرقی کشور جنگ خونینی را در برابر حکومت و طالبان آغاز کرد که در کنار تشدید جنگ در تمام کشور، کشتارهای جنگجویان وابسته به گروه داعش نیز باعث افزایش تلفات ملکی گردید و نسبت به سال‌های پیش در این سال‌ها تلفات ملکی نیز به اوج خود رسید.
از سوی دیگر، در زمان حکومت وحدت ملی دو حادثۀ مهم دیگر نیز روی داد که یکی آن اعلام مرگ ملا محمد عمر بنیان‌گذار و نخستین رهبر گروه طالبان و دوم نیز کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر این گروه در پاکستان بود.
وضعیت خراب اقتصادی؛ در طول دو سال عمر حکومت وحدت ملی وضعیت اقتصادی کشور نسبت به یک‌ونیم دهۀ گذشته روز به روز خراب‌‌تر گردید، ارزش افغانی به پایین‌ترین حد خود رسید، میزان بی‌کاری به اوج خود رسید، کشور با فرار سرمایه‌ها روبه‌رو شد و رشد اقتصادی کشور نیز کم شد.
فرار جوانان از کشور؛ وضعیت خراب امنیتی و اقتصادی باعث گردید تا صدها هزار تن راهی کشورهای اروپایی شوند. به این ترتیب میزان مهاجرت افغان‌ها به کشورهای غربی در دو سال حکومت وحدت ملی به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و شمار زیادی از جوانان تحصیل‌یافته و متخصص از راه‌های خطرناک به اروپا رفتند.
عملی نکردن تعهدات؛ رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند تعهداتی که پیش از تشکیل حکومت و در اوایل ایجاد حکومت سپرده بودند، عملی نمایند. از جملۀ آن، به وعده‌هایی که در منشور تیم انتخاباتی تحول و تداوم و موافقتنامۀ وحدت ملی داده بودند، تا هنوز جامۀ عمل نپوشانده است.
مخالفت‌های سیاسی؛ حکومت وحدت ملی در این دو سال با مخالفت‌های سیاسی زیادی روبه‌رو بوده و این مخالفت‌ها به حدی رسیده که مخالفین سیاسی حکومت در پی سقوط این حکومت و تشکیل یک حکومت موقت اند.
بی‌اعتمادی روزافزون مردم بر حکومت؛ بربنیاد برخی سروی‌ها، اعتماد مردم بر حکومت وحدت ملی به صورت ماهوار کم شده است. براساس سروی سال ۱۳۹۴ مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، ۷۸.۷۶ در صد مردم کشور در مورد حکومت و وضعیت عمومی کشور بی‌اعتمادی خویش را ابراز داشتند و در پاسخ یک پرسش دیگر در این سروی، ۶۹ در صد مردم گفته بودند که حکومت وحدت ملی در یک‌ونیم سال گذشته دست‌آوردهای اندکی داشتند.
پایان