توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی
یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا داونلود کنید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنچه درین شماره میخوانید:
- نگاهی به حمله ای نظامی ایالات متحده امریکا به ونزوئلا
- پیشینهی روابط تنشآلود میان ایالات متحدهی امریکا و ونزوئلا
- نقض حقوق بینالملل
- واکنش کشورها و سازمانهای بینالمللی
- ارزیابی پیامدها بر نظم بینالمللی
- نتیجهگیری
- پیشنهادات
- منابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه
پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحدهی امریکا، سیاست خارجی این کشور چهرهی فعال و تهاجمی مبتنی بر بهکارگیری نیروی نظامی به خود گرفته است. بر اساس گزارشها، در همین دوره بر چندین کشور، از جمله یمن، سومالیا، عراق، ایران، نیجریا و ونزوئلا، حملات مستقیم نظامی و عملیاتهای ویژه انجام شده است. این اقدامات نهتنها بر تغییر معادلات امنیتی منطقه تأثیرگذار است، بلکه از منظر حقوق بینالملل نیز پرسشهای جدی را مطرح میسازد.
در همین چارچوب، در تاریخ ۳ جنوری سال میلادی جاری، عملیات نظامیی تحت عنوان «عزم کامل» (Operation Absolute Resolve) علیه ونزوئلا انجام شد. در جریان این عملیات، نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس بازداشت و به ایالات متحده منتقل شدند. طرف امریکایی مادورو را متهم کرده است که وی در قاچاق بینالمللی مواد مخدر، صادرات کوکایین، ذخیرهسازی غیرقانونی سلاح و نگهداری مواد زیانبار دست دارد. او در تاریخ ۵ جنوری به یکی از محاکم ایالات متحده معرفی شده است.
این اقدام نظامی، که شامل بازداشت رئیسجمهور یک دولت مستقل و انتقال او به کشوری دیگر است، پرسشهای حقوقی جدی را دربارهی حاکمیت دولتها، اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله، و صلاحیتهای کیفری بینالمللی مطرح میکند. از اینرو، این مقاله میکوشد مشروعیت حقوقی اقدام نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا را از منظر حقوق بینالملل بررسی کند، واکنشهای جامعهی جهانی را ارزیابی نماید، و پیامدهای احتمالی آن را بر آیندهی صلح و امنیت بینالمللی تحلیل کند.
پیشینهی روابط تنشآلود میان ایالات متحدهی امریکا و ونزوئلا
ریشهی تحولات سیاسی در ونزوئلا و تیرهشدن روابط این کشور با ایالات متحدهی امریکا به دورهی حاکمیت هوگو چاوز بازمیگردد. چاوز که بر بنیاد ایدئولوژی «انقلاب بولیواری» سیاستهای سوسیالیستی را دنبال میکرد، روابط سیاسی، اقتصادی و راهبردی نزدیکی با چین، روسیه و ایران برقرار ساخت و بهطور آشکار موضعی ضد نفوذ امریکا اتخاذ کرد. این سیاستها، ونزوئلا را از منظر سیاست خارجی ایالات متحده بهعنوان دولتی مخالف و چالشبرانگیز معرفی نمود.
در سال ۲۰۱۳ میلادی، پس از درگذشت هوگو چاوز، نیکولاس مادورو بر اساس وصیت او به قدرت رسید.[1] مادورو سیاستهای داخلی و خارجی رهبر پیشین را ادامه داد؛ سیاستهایی که شامل موضعگیری ضد امریکایی، حفظ شرکای راهبردی، و نظام اقتصادی مبتنی بر کنترل دولتی بود. در واکنش به این رویکردها، ایالات متحدهی امریکا تحریمهای گستردهی اقتصادی و مالی علیه ونزوئلا را اعمال کرد که از جمله میتوان به مسدودسازی داراییهای ونزوئلا از طریق بانکهای امریکایی و محدودیت بر صادرات نفت این کشور اشاره کرد.
این تحریمها تأثیر شدیدی بر اقتصاد ونزوئلا گذاشت؛ منبع اصلی درآمد ملی، یعنی بخش نفت، با بحرانی جدی روبهرو شد، کمبود کالاهای اساسی معیشتی گسترش یافت، و در نتیجهی بحران اقتصادی، حدود هفت میلیون شهروند ونزوئلایی کشور را ترک کردند. این وضعیت از دید نهادهای بینالمللی بشردوستانه بهعنوان یکی از بزرگترین بحرانهای مهاجرتی دوران معاصر شناخته میشود.[2]
در سال ۲۰۲۵ میلادی، ایالات متحدهی امریکا نظارت بر برخی کشتیهای نفتی ونزوئلا را آغاز کرد و مدعی شد که این کشتیها در قاچاق مواد مخدر دخیلاند. به باور بسیاری از تحلیلگران، این اقدامات صرفاً ماهیت امنیتی ندارد، بلکه با اهداف استراتژییک انرژی نیز پیوند خورده است. ونزوئلا از بزرگترین ذخایر نفتی جهان برخوردار است و میزان ذخایر ثبتشدهی آن حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه برآورد میشود؛ رقمی که حتی از ذخایر ثبتشدهی عربستان سعودی نیز بیشتر دانسته میشود.
بهدلیل همین اهمیت استراتژیک، عملیات «عزم کامل» از سوی ایالات متحدهی امریکا پس از چندین ماه برنامهریزی، آمادگی اطلاعاتی و تمرینهای نظامی به اجرا درآمد. گفته میشود که در جریان این تمرینها، سازههایی مشابه محل اقامت مادورو نیز برای تمرین مورد استفاده قرار گرفته است. همچنان گزارش شده است که در مورد این عملیات، اطلاعات کامل به کنگرهی امریکا ارائه نشده بود؛ موضوعی که از منظر قانون اساسی ایالات متحده، بحثهایی را دربارهی حدود صلاحیت میان قوهی مجریه و قوهی مقننه برانگیخته است.
بر اساس گزارشهای موجود، این عملیات در شب آغاز شد و حدود دو ساعت و بیست دقیقه ادامه یافت و در آن، مشارکت هماهنگ نیروهای هوایی، دریایی و زمینی وجود داشت. [3] سطح بالای هماهنگی این عملیات و استفاده از تجهیزات پیشرفتهی نظامی، بیانگر برتری نظامی ایالات متحدهی امریکا است، اما در عین حال، از منظر حقوق بینالملل، پرسشهای جدی دربارهی مشروعیت آن را نیز مطرح میسازد.
نقض حقوق بینالملل
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به احکام منشور این سازمان متعهد بوده و مکلف میباشند که در اقدامات داخلی و خارجی خود مطابق اصول منشور عمل کنند. منشور ملل متحد بهعنوان سند بنیادین نظام حقوقی معاصر بینالمللی شناخته میشود که منع توسل به زور، حاکمیت دولتها، و حفظ صلح و امنیت بینالمللی از اهداف اساسی آن بهشمار میرود. با این حال، در عرصهی عملی مشاهده میشود که برخی دولتهای قدرتمند، بهمنظور تأمین منافع استراتژیک و سیاسی خود، از اصول بنیادین حقوق بینالملل تخطی میکنند. اقدام نظامی ایالات متحده امریکا علیه ونزوئلا نیز در زمرهی همین نقضهای حقوقی قرار میگیرد.
حملهی امریکا به ونزوئلا بهگونه آشکار با چند اصل مهم حقوق بینالملل در تعارض است که مهمترین موارد آن به شرح زیر میباشد:
الف) نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد: بند چهارم ماده دوم منشور ملل متحد بهصراحت دولتها را از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر منع میکند. حملهی نظامی ایالات متحده امریکا به ونزوئلا، که بدون رضایت و دعوت رسمی این کشور انجام شده است، نمونه آشکار استفادهی غیرقانونی از زور محسوب میشود. [4] هرچند بر اساس منشور، استثناهای محدودی برای توسل به زور وجود دارد، اما این استثناها تنها در دو حالت قابل پذیرش اند:
نخست، در چارچوب دفاع مشروع مطابق مادهی ۵۱ منشور؛
دوم، با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور.[5]
تا کنون هیچگونه شواهد معتبر ارائه نشده است که نشان دهد ونزوئلا علیه ایالات متحده امریکا حمله مسلحانه انجام داده یا قصد چنین حملهی را داشته است تا زمینهی اعمال اصل دفاع مشروع فراهم شود. افزون بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تا اکنون هیچ تصمیم یا بیانیهی صادر نکرده است که به استفاده از زور علیه ونزوئلا مشروعیت حقوقی ببخشد. از اینرو، این اقدام نظامی از منظر حقوق بینالملل قابل توجیه نبوده و نقض آشکار منشور ملل متحد بهشمار میرود.
ب) نقض اصل حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله: اصل حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی، از قواعد بنیادین حقوق بینالملل عرفی محسوب میشوند. بر بنیاد این اصول، هر دولت حق دارد اقتدار عالی سیاسی، حقوقی و اداری را بهصورت انحصاری در قلمرو خود اعمال کند. بر این اساس، ورود نیروهای خارجی به خاک یک دولت و بازداشت عالیترین مقام دولتی آن کشور، تعارض جدی با اصل حاکمیت دارد. همچنان، مسئله رهبری نظام سیاسی و تعیین مقامات عالیرتبهی دولتی، از امور داخلی هر کشور دانسته میشود. بنابراین، مداخلات سیاسی و حقوقی دولتهای خارجی، بهویژه ایالات متحده امریکا، در خصوص مشروعیت رئیسجمهور ونزوئلا، نقض آشکار اصل عدم مداخله تلقی میگردد.
ج) جرم تجاوز (Crime of Aggression): بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، برنامهریزی، اجرا یا رهبری حمله مسلحانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت دیگر، بهعنوان جرم تجاوز شناخته میشود. [6] اگر حمله نظامی ایالات متحده امریکا به ونزوئلا در پرتو این تعریف ارزیابی گردد، این اقدام با عناصر حقوقی جرم تجاوز مطابقت دارد.
هرچند اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی مستلزم شرایط حقوقی خاصی است، اما از منظر نظری، چنین اقدامی موجب مسئولیت بینالمللی از دید حقوق بینالملل میگردد. مطابق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها، دولت متخلف مکلف است: عمل غیرقانونی را فوراً متوقف سازد، تضمین عدم تکرار ارائه کند، و خسارات وارده را جبران نماید. جبران خسارت میتواند از طریق اعاده وضعیت پیشین (Restitution) انجام شود؛ مانند آزادی رئیسجمهور ونزوئلا و بازگرداندن او به کشورش، یا پرداخت غرامت برای خسارات مادی و ارائهی عذرخواهی رسمی در قبال خسارات معنوی.
علاوه بر این، دولت ونزوئلا میتواند در خصوص بازداشت غیرقانونی مقامات دولتی، دعوا را نزد دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مطرح کند. کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به سال ۱۹۷۳ و اصول حقوق بینالملل عرفی، برای مقامات عالیرتبه دولتی مصونیت بینالمللی قایل اند. از آنجا که رئیسجمهور ونزوئلا نمایندهی عالی دولت محسوب میشود، بازداشت و محاکمهی او بهطور آشکار با اصل مصونیت در تعارض قرار دارد.
واکنش کشورها و سازمانهای بینالمللی
پس از حمله نظامی ایالات متحده امریکا به ونزوئلا و بازداشت رئیسجمهور این کشور، نیکولاس مادورو، شماری از کشورها و سازمانهای بینالمللی واکنشهای متفاوتی نشان دادند. این واکنشها تصویر روشنی از ائتلافهای موجود، روابط استراتژیک و منافع متعارض در سیاست بینالملل ارائه میکند. موضع اتحادیه اروپا محتاطانه بود؛ این اتحادیه خواستار خویشتنداری و کاهش تنش شد و تأکید کرد که انتقال قدرت در ونزوئلا باید از راههای صلحآمیز و سیاسی صورت گیرد. [7] با این حال، اتحادیه اروپا نسبت به مشروعیت مادورو ابراز تردید کرد که این امر نشاندهنده نوعی دوگانگی در موضع این اتحادیه در قبال اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل است.
در مقابل، روسیه این اقدام را یک حمله مسلحانهی آشکار توصیف کرد و تأکید نمود که هیچگونه توجیه حقوقی یا سیاسی برای استفاده از زور قابل پذیرش نیست. چین نیز حملهی امریکا به ونزوئلا را محکوم کرد و خواستار آزادی بیقیدوشرط مادورو شد. این موضع با اصول حاکمیت دولتها و عدم مداخله همخوانی دارد. ایران نیز این اقدام نظامی را نقض تمامی اصول بنیادین حقوق بینالملل دانست و آن را حمله مستقیم به حاکمیت ملی ونزوئلا قلمداد کرد.
در امریکای لاتین، واکنشها نسبت به این حمله یکسان نبود؛ برخی کشورهای منطقه، مانند آرجنتاین، از بازداشت مادورو استقبال کردند و آن را فرصتی برای تغییر سیاسی دانستند، در حالی که کشورهای دیگر این اقدام را عامل بیثباتی منطقه ارزیابی کردند. این اختلاف دیدگاهها بازتابدهندهی شکافهای عمیق سیاسی و ایدئولوژیک میان کشورهای امریکای لاتین است.
سازمانهای بینالمللی نیز نسبت به این حمله واکنش نشان دادند. دبیرکل سازمان ملل متحد این اقدام را محکوم کرد و خواستار احترام به حقوق بینالملل شد. همچنان سازمان عفو بینالملل (Amnesty International) در بیانیهی خود تأکید کرد که این حمله تا حد زیادی نقض حقوق بینالملل، بهویژه منشور ملل متحد، محسوب میشود. این سازمانهمچنان تصریح کرد که هرگونه تلاش برای کنترل و مدیریت منابع طبیعی ونزوئلا، بهخصوص نفت، با اصول بینالمللی و اصل حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعیشان در تضاد است.[8]
در همین چارچوب، محکومیت این حمله از سوی سازمانهای بینالمللی از نظر جلب توجه جهانی اهمیت دارد، اما این سازمانها با کمبود صلاحیت اجرایی روبهرو هستند. بهویژه سازمان ملل متحد، بهدلیل ساختار شورای امنیت، در برابر قدرتهای بزرگ تأثیر محدودی دارد؛ زیرا اعضای دائم شورا، از جمله ایالات متحده امریکا، از حق وتو برخوردار اند و میتوانند هرگونه اقدام الزامآور علیه خود را مسدود کنند.
علاوه بر واکنشهای بینالمللی، در داخل ایالات متحده امریکا نیز انتقادهایی نسبت به این اقدام نظامی مطرح شد. شهردار نیویارک، زهران ممدانی، این عملیات را مغایر با حقوق بینالملل و ناقض حاکمیت ملی ونزوئلا دانست. همچنان سناتور ایالت ورمونت، برنی سندرز، در موضعگیری صریحی اظهار داشت:
«دونالد ترامپ یکبار دیگر بیاعتنایی خود را به قانون اساسی و حاکمیت قانون نشان داد. رئیسجمهور امریکا نمیتواند بهتنهایی کشور را وارد جنگ کند، حتی اگر موضوع مربوط به مادورو باشد. ایالات متحده حق ندارد ونزوئلا را اداره کند. این کنگره است که باید در مورد اختیارات جنگی تصمیم بگیرد تا به چنین عملیاتهای غیرقانونی پایان داده شود.» [9]
این مخالفتهای داخلی نشان میدهد که حتی در داخل ایالات متحده نیز مشروعیت حقوقی و قانون اساسی این اقدام نظامی زیر سؤال است. اصل آزادی بیان در ایالات متحده این امکان را فراهم میسازد که مقامات دولتی و شهروندان عادی بتوانند دیدگاههای خود را درباره تصمیمهای مهم سیاست خارجی بهصورت آزادانه ابراز کنند؛ امری که خود یکی از ویژگیهای مهم نظام دموکراتیک بهشمار میرود.
ارزیابی پیامدها بر نظم بینالمللی
پس از جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی نزدیک به هشت دهه را بدون وقوع جنگ جهانی سوم و با نوعی ثبات نسبی پشت سر گذاشته است. این ثبات تا حد زیادی به نظم بینالمللی مبتنی بر حقوق بینالملل، منشور ملل متحد، و اصول محدودکنندهی توسل به زور وابسته بوده است. از نظر تاریخی، فاصله میان جنگ جهانی اول و دوم کوتاه بود، در حالی که پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، شکلگیری نهادهای بینالمللی از بروز جنگ مستقیم میان قدرتهای بزرگ جلوگیری کرده است.
اقدام نظامی ایالات متحده امریکا علیه ونزوئلا، چالشی جدی برای این نظم بینالمللی مبتنی بر معاهدات و قواعد مشترک بهشمار میرود. این اقدام به قدرتهای بزرگ این پیام را منتقل میکند که میتوانند با استفاده از زور، حکومتهای مخالف را تغییر دهند، رهبران کشورها را بازداشت کنند و اهداف سیاسی خود را بر پایه برتری نظامی دنبال نمایند. اگر چنین رفتاری از سوی جامعه جهانی بدون پاسخ و واکنش جدی باقی بماند، پیامدهای منفی عمیقی بر آینده نظم بینالمللی خواهد داشت.
در چنین شرایطی، رقابت میان دولتها بهجای تکیه بر اصول حقوقی، بر اساس زور، تواناییهای نظامی و ائتلافهای استراتژیک شکل خواهد گرفت. در نتیجه، حاکمیت قانون بهتدریج تضعیف میشود و نظام بینالمللی از ساختار قاعدهمحور (Rule-based order) به سوی ساختار قدرتمحور (Power-based order) حرکت میکند. این تحول بهویژه برای دولتهای کوچک و ضعیف خطرناک است، زیرا آنها در برابر فشار و مداخله قدرتهای بزرگ از ابزارهای دفاعی کافی برخوردار نخواهند بود.
افزون بر این، اگر نهادهای بینالمللی، دولتهای مستقل و افکار عمومی جهانی در برابر چنین اقداماتی سکوت اختیار کنند، احتمال تکرار عملیاتهای نظامی مشابه در جهان افزایش خواهد یافت. این سکوت نهتنها مشروعیت حقوق بینالملل را تضعیف میکند، بلکه این تصور را تقویت میسازد که قواعد بینالمللی تنها بر کشورهای ضعیف اعمال میشود، نه بر دولتهای قدرتمند.
از همینرو، آنچه در ونزوئلا رخ داد، صرفاً یک مسئله داخلی یا منطقهی نیست، بلکه در قرن بیستویکم بهعنوان آزمونی مهم برای دوام، اعتبار و اعتماد به نظم بینالمللی تلقی میشود. نتیجه این آزمون روشن خواهد ساخت که آیا نظام جهانی همچنان بر پایهی قواعد، حقوق و مسئولیتهای مشترک استوار است، یا بهتدریج به سوی سیستمی مبتنی بر زور، تهدید و رقابت باز میگردد.
نتیجهگیری
حمله نظامی ایالات متحده امریکا به ونزوئلا و بازداشت غیرقانونی رئیسجمهور این کشور، نیکولاس مادورو، و همسرش، از منظر حقوق بینالملل، بهگونه آشکار با احکام بنیادی منشور سازمان ملل متحد در تعارض قرار دارد. این اقدام نقض اصل حاکمیت دولتها، اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله، و همچنان تخطی از قواعد اساسی حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود. بر اساس چارچوبهای حقوقی موجود، هیچ استثنای معتبر و قابل استنادی مشاهده نمیشود که بتواند این اقدام نظامی را مشروع یا قابل توجیه جلوه دهد.
مطابق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها، مسئولیت جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این حمله بر عهدهی ایالات متحده امریکا قرار دارد. تحقق این مسئولیت مستلزم توقف فوری عمل غیرقانونی، ارائهی تضمین عدم تکرار، و جبران خسارات وارده است. در صورتی که چنین اقداماتی بدون پاسخ باقی بماند یا در آینده تکرار شود، نظم بینالمللی مبتنی بر حقوق بینالملل با آسیبهای جدی روبهرو خواهد شد و جهان بهتدریج بهسوی بینظمی و بیثباتی سوق خواهد یافت. در چنین وضعیتی، دولتها بهجای تمرکز بر حاکمیت قانون، بر تقویت تواناییهای نظامی خود تأکید خواهند کرد؛ امری که به نظامیتر شدن رقابتهای بینالمللی و تضعیف مشروعیت حقوق بینالملل میانجامد.
به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی و حقوقی، این اقدام ایالات متحده صرفاً ماهیت امنیتی ندارد، بلکه با اهداف استراتژیک انرژی و محاسبات ایدئولوژیک نیز پیوند خورده است. کنترل ذخایر گستردهی نفتی ونزوئلا و تضعیف نظام سوسیالیستی حاکم بر این کشور، از جمله اهداف احتمالی سیاست خارجی امریکا در این چارچوب تلقی میشود.
پیشنهادات
۱. سازمان ملل متحد، بهویژه شورای امنیت، باید در قبال تغییر رژیم از طریق زور، حمله به رهبران سیاسی کشورها و موارد گروگانگیری، موضعی روشن و عملی اتخاذ کند و سازوکارهای مؤثر پاسخگویی را در برابر ناقضان حقوق بینالملل فعال سازد.
۲. جامعه جهانی باید بر راهحلهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک برای حل منازعات بینالمللی تأکید بیشتری ورزد و بهجای مداخله نظامی، از گفتگو، میانجیگری و راهحلهای صلحآمیز حمایت کند؛ زیرا اقدامات نظامی موجب تضعیف نظم بینالمللی و تشدید بیثباتی جهانی میگردد.
۳. دولتهای مستقل باید برای حفاظت از منافع ملی، منابع طبیعی و استقلال سیاسی خود، تقویت همکاریهای منطقهی و بینالمللی را در دستور کار قرار دهند تا بتوانند در برابر فشارهای یکجانبه و مداخلات غیرقانونی قدرتهای بزرگ مقاومت کنند.
۴. نهادهای علمی و حقوقی باید پژوهشهای گستردهتری درباره پیامدهای توسل به زور در روابط بینالملل انجام دهند و پیشنهادات عملی برای تقویت حاکمیت حقوق بینالملل، اصل برابری دولتها و ثبات نظم جهانی ارائه نمایند.