سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال امارت اسلامی افغانستان

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی

یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا داونلود کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه درین شماره می‌خوانید:

سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال امارت اسلامی افغانستان
پیشینه روابط اتحادیه اروپا با افغانستان
سقوط جموریت و واکنش اتحادیه اروپا
جایگاه افغانستان در سیاست خارجی اتحادیه اروپا
پالیسی اتحادیه اروپا در قبال امارت اسلامی
آینده روابط و سناریو های ممکن
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

مقدمه

روابط اتحادیه اروپا با افغانستان پس از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، نمونه‌ای بارز از تعاملات پیچیده بین‌المللی در چارچوب سیاست‌های توسعه‌محور و امنیتی بود. این اتحادیه با اختصاص میلیاردها یورو کمک مالی در قالب کنفرانس‌های بین‌المللی مانند توکیو (۲۰۰۲) و برلین (۲۰۰۴)، به یکی از اصلی‌ترین حامیان بازسازی ساختارهای دولتی، تقویت نهادهای دموکراتیک و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان تبدیل شد. حضور نظامی کشورهای عضو در قالب ناتو نیز نشان‌دهنده تعهد چندبعدی اروپا به افغانستان بود. با این حال، این مشارکت‌ها همواره با چالش‌هایی مانند فساد اداری در کابل و مقاومت گروه‌های مخالف حکومت همراه بود که اثربخشی برنامه‌ها را محدود می‌کرد. پس از ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکردی مشروط، کمک‌های خود را به حمایت‌های بشردوستانه و فشار برای حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته به ویژه در حوزه حقوق بشر متمرکز ساخت، هرچند این استراتژی با عدم انعطاف‎پذیری امارت اسلامی در پذیرش معیارهای بین‌المللی روبرو شد.

تحلیل گرایش‌های اخیر نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در مواجهه با امارت اسلامی، دچار دوگانگی بین الزامات اخلاقی (حقوق بشر) و واقعیت‌های ژئوپلیتیک (مهاجرت، تروریسم و رقابت با چین و روسیه) شده است. از یک سو، سیاست «تعامل بدون به رسمیت شناسی» از طریق کانال‌های بشردوستانه و سازمان‌های بین‌المللی دنبال می‌شود که نمونه آن اختصاص ۹۰۳ میلیون یورو کمک اضطراری طی ۲۰۲۱-۲۰۲۳ بود. از سوی دیگر، اختلافات داخلی میان کشورهای عضو در خصوص موضع گیری‎ها مانع از شکل‌گیری یک خط مشی واحد شده است. این تناقضات در بستری از تحولات منطقه‌ای مانند افزایش نفوذ بازیگران رقیب و تشدید بحران معیشتی افغانستان، آینده این روابط را با ابهامات مواجه ساخته است.

پیشینه روابط اتحادیه اروپا با افغانستان

بی‎تردید روابط اتحادیه اروپا با افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ یکی از مهم‌ترین تعاملات بین‌المللی در منطقه بوده است. پس از حادثه یازدهم سبتمبر اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان به افغانستان ظاهر شد و در کنفرانس‌های بین‌المللی مانند کنفرانس توکیو (۲۰۰۲) و برلین (۲۰۰۴) تعهدات مالی قابل توجهی را برای بازسازی این کشور ارائه کرد.[1] این اتحادیه در راستای توسعه نهادهای دولتی افغانستان، اصلاحات قضایی، مدیریت مرزها، مبارزه با مواد مخدر و بازسازی اقتصادی نقش مهمی ایفا کرد. همچنان، کشورهای اروپایی در قالب ناتو حضور نظامی داشتند و به زعم خویش نیروهای حفظ صلح بین‌المللی را تأمین کردند.[2]در سال‌های اخیر جمهوریت، اتحادیه اروپا تعهدات خود را نسبت به افغانستان تجدید کرده و از تلاش‌های صلح و تأمین ثبات در این کشور حمایت کرد. این اتحادیه تأکید کرده بود که کمک‌های مالی و سیاسی آن مشروط به حفظ دستاوردهای دموکراتیک، حقوق بشر و جلوگیری از بازگشت امارت اسلامی خواهد بود. همچنان، اتحادیه اروپا از روند گفتگوهای بین‎‎‎الافغانی و ایجاد حکومت همه‌شمول حمایت کرده و خواستار توقف دائمی جنگ شده بود.

پس از سقوط جمهوریت نیز دیده می‎شود که تلاش‎های از سوی نمایندگان اتحادیه اروپا در زمینه عادی سازی راوبط با امارت اسلامی علاوه از مسائل حقوق بشری، صورت گرفته است. چنانچه در سال ۲۰۲۳، کمیسیون اروپا بسته جدید کمک 146 میلیون یورویی را برای افغانستان اعلام کرد که شامل تأمین خدمات بنیادی مانند صحت، تعلیم و امنیت غذایی بود. این کمک‌ها همچنان بر حمایت از حقوق زنان و دختران تمرکز داشت و بخشی از آن به برنامه‌های توسعه سازمان ملل اختصاص یافت. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۹۰۳ میلیون یورو برای تأمین نیازهای بنیادی و معیشت در افغانستان اختصاص داده است.[3] علی رغم این کمک‎ها، چالش‌های در روابط اتحادیه اروپا و افغانستان وجود دارد. اتحادیه اروپا همچنان از به رسمیت شناختن امارت اسلامی خودداری کرده و خواستار اصلاحات گسترده در حکومت افغانستان شده است. در عین حال، برخی از کشورهای اروپایی به دنبال راه‌هایی برای تعامل با حکومت فعلی افغانستان هستند، طوریکه نمایندگی های سیاسی امارت اسلامی در برخی کشور های اروپایی چون اسپانیا، هلند، جمهوری چک، بلغارستان و قنسولگری افغانستان در شهر مونیخ آلمان فعال می‎باشند.[4] در حالی که برخی دیگر بر لزوم فشارهای دیپلماتیک تأکید دارند. این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی روابط اتحادیه اروپا با افغانستان و آینده نامشخص این تعاملات است.

سقوط جموریت و واکنش اتحادیه اروپا

با سقوط جمهوریت در افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ و ورود نیروهای امارت اسلامی به کابل و فرار اشرف غنی از کشور، نظام جمهوریت که دو دهه تحت حمایت جامعه جهانی قرار داشت، به‌طور ناگهانی فروپاشید. این تحول باعث ایجاد آشفتگی در ابعاد مختلف شد و بسیاری از شهروندان افغان، به‌ویژه کسانی که با دولت پیشین همکاری داشتند، با نگرانی از آینده خود مواجه شدند. در روزهای نخست پس از سقوط، سفارت‌های غربی به‌سرعت تخلیه شدند و هزاران افغان با شتابزدگی تلاش کردند، از طریق فرودگاه کابل کشور را ترک کنند.[5] این وضعیت باعث شد که جامعه جهانی، از جمله اتحادیه اروپا، واکنش‌های فوری نشان دهد.

اتحادیه اروپا در واکنش اولیه به سقوط جمهوریت، نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، ابراز کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که این اتحادیه آماده همکاری با طرف‌های مختلف برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان است. اتحادیه اروپا همچنان تأکید کرد که هرگونه تعامل با امارت اسلامی مشروط به رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت فراگیر خواهد بود. در روزهای نخست پس از سقوط، نشست‌های اضطراری در بروکسل برگزار شد تا درباره نحوه کمک‌رسانی به مردم افغانستان تصمیم‌گیری شود. این اتحادیه همچنان اعلام کرد که کمک‌های بشردوستانه‎ای خود را افزایش خواهد داد، اما به رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان را به رعایت اصول دموکراتیک مشروط کرد. [6]

در کنار واکنش‌های دیپلماتیک، اتحادیه اروپا تلاش کرد تا از طریق همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کند. این اتحادیه بسته‌های مالی جدیدی را برای حمایت از مردم افغانستان اختصاص داد و تأکید کرد که این کمک‌ها مستقیماً به نهادهای بشردوستانه منتقل خواهند شد، نه به حکومت امارت اسلامی. همچنان، اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خود خواست تا در پذیرش پناهجویان افغان همکاری کنند. برخی کشورهای اروپایی، مانند آلمان و فرانسه، برنامه‌هایی برای پذیرش افغان‌هایی که خود را در معرض خطر می‎دیدند، اعلام کردند. با این حال، نگرانی‌ها درباره موج مهاجرت و چالش‌های امنیتی همچنان در میان کشورهای اروپایی وجود داشت. با گذشت زمان، اتحادیه اروپا سیاست‌های خود را در قبال افغانستان تنظیم کرد و تلاش کرد تا از طریق فشارهای دیپلماتیک، امارت اسلامی را به رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همه‌شمول ترغیب کند. با این حال، عدم تمایل امارت اسلامی به پذیرش شرایط اتحادیه اروپا باعث شد که روابط میان دو طرف پیچیده‌تر شود. اتحادیه اروپا همچنان تأکید دارد که تعاملات آینده مشروط به تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی امارت اسلامی خواهد بود.[7] این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در روابط اتحادیه اروپا و افغانستان پس از سقوط جمهوریت است.

جایگاه افغانستان در سیاست خارجی اتحادیه اروپا

افغانستان در گذشته به‌ویژه پس از حادثه 11 سپتمبر جایگاه مهمی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته است، اما پس از رویکار‎آمدن دوباره امارت اسلامی به قدرت، اتحادیه اروپا در کنار اینکه در خلال چند ماه سفارت خویش را در کابل بازگشایی کرد، اما با گذشت نزدیک به چهار سال دانسته می‎شود که سیاستی محتاطانه در قبال افغانستان را اتخاذ کرده و تأکید داشته که هرگونه تعامل با حکومت جدید مشروط به رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و ایجاد حکومت همه‌شمول خواهد بود. این اتحادیه همچنان از طریق سازمان‌های بین‌المللی به ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه داد، حتی برخی از کشورهای اروپایی، مانند آلمان و فرانسه، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال امارت اسلامی اتخاذ کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر به دنبال راه‌هایی برای تعامل محدود با حکومت فعلی افغانستان هستند. این اختلاف نظرها باعث شده است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال افغانستان همچنان در حال تغییر و بررسی باشد. [8]

یکی از نگرانی‌های اصلی اتحادیه اروپا در قبال افغانستان، مسئله مهاجرت و امنیت منطقه‌ای است. اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر با موج‌های مهاجرتی از افغانستان مواجه بوده و تلاش کرده است تا از طریق همکاری با کشورهای همسایه افغانستان، این بحران را مدیریت کند. همچنان، این اتحادیه نگران افزایش نفوذ چین و روسیه در منطقه است و تلاش دارد تا از طریق دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی، نقش خود را در آسیای مرکزی حفظ کند. با این حال، عدم تمایل امارت اسلامی به پذیرش شرایط اتحادیه اروپا باعث شده است که روابط میان دو طرف پیچیده‌تر شود و آینده تعاملات اتحادیه اروپا با افغانستان همچنان نامشخص باشد.[9]

به صورت کل می‎توان گفت، افغانستان همچنان بخشی از سیاست خارجی اتحادیه اروپا باقی مانده است، هرچند پس از سقوط جمهوریت نقش آن کاهش یافته اما کاملا حذف نشده است. اروپا به دلایلی چون حفظ ثبات منطقه‌ای، تهدیدات ناشی از تروریزم منطقه ای و جلوگیری از مهاجرت گسترده، همچنان به‌طور عملیاتی با افغانستان درگیر است؛ این درگیری عمدتاً در قالب کمک‌های بشردوستانه، حمایت از جامعه مدنی در بیرون از کشور، و رایزنی‌های دیپلماتیک محدود دنبال می‌شود.

پالیسی اتحادیه اروپا در قبال امارت اسلامی

اتحادیه اروپا در کنار اتخاذ سیاستی محتاطانه و مشروط در قبال امارت اسلامی، تأکید کرده است که تعامل با حکومت جدید افغانستان تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که امارت اسلامی به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد، از جمله احترام به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، و ایجاد حکومت همه‌شمول. اتحادیه اروپا همچنان اعلام کرده است که کمک‌های بشردوستانه خود را ادامه خواهد داد، اما این کمک‌ها مستقیماً به مردم افغانستان و سازمان‌های بشردوستانه منتقل می‌شود، نه به حکومت امارت اسلامی. [10]

در ماه‌های پس از سقوط جمهوریت، اتحادیه اروپا تلاش کرد تا از طریق فشارهای دیپلماتیک، امارت اسلامی را به پذیرش اصلاحات وادار کند. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، توماس نیکلاسون، در دیدارهای متعدد با مقام‌های امارت اسلامی و نمایندگان جامعه جهانی بر لزوم ایجاد حکومت همه‌شمول تأکید کرده است.[11] با این حال، امارت اسلامی تاکنون به درخواست‌های اتحادیه اروپا برای تغییرات بنیادی در ساختار حکومت پاسخ مثبت نداده است. این وضعیت باعث شده است که اتحادیه اروپا همچنان از به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی خودداری کند و تعاملات خود را محدود به مسائل بشردوستانه و کمک‌های اضطراری نماید[12].

یکی از چالش‌های اصلی سیاست اتحادیه اروپا در قبال امارت اسلامی، نحوه تعامل با این حکومت بدون مشروعیت‌بخشی به آن است. این اتحادیه تلاش کرده است تا از طریق همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان برساند. با این حال تفاوت دیدگاه میان کشور‎های اروپایی نسبت به امارت اسلامی هنوز پابرجاست. این تفاوت‎ها باعث شده است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال امارت اسلامی همچنان در حال تغییر و بررسی باشد. [13]

در کل سیاست اتحادیه اروپا در قبال امارت اسلامی بر پایه رویکرد موسوم به ” تعامل محدود مشروط” همراه با فشار غیر مستقیم استوار است؛ این سیاست ممکن است به منظور جلوگیری از مهاجرت بی رویه به اروپا باشد یا حفظ حد اقلی نفوذ در تحولات افغانستان و یا نهایتا ادعایی جلوگیری از فاجعه انسانی باشد. براین اساس، اروپا بر گفتگو با امارت اسلامی تاکید می‎کند اما آن را جایگزین به رسمیت شناسی سیاسی نمی‎داند. در مقابل امارت اسلامی نیز تلاش کرده است با بهره گیری از ابزار های دیپلماتیک و اقتصادی، تعامل خود را با کشور های اروپایی افزایش دهد. این تلاش ها شامل گفتگو های دوحه در نومبر ۲۰۲۱ م، حضور نمایندگان امارت اسلامی در نشست اسلو در جنوری ۲۰۲۲ و بازگشایی قنسولگری افغانستان در اسلو در سال جاری میلادی با پذیرش نجیب الله شیرخان از سوی ناروی و همچنان دیدار با نمایندگان شرکت‎های اروپایی برای بررسی فرصت های اقتصادی می‎باشد. با این حال اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی خودداری نموده همواره تأکید دارد که هرگونه تعامل با حکومت افغانستان باید بر اساس اصول حقوق بشر و ایجاد حکومت همه‌شمول باشد.

آینده روابط و سناریو های ممکن

آینده روابط اتحادیه اروپا با امارت اسلامی افغانستان همچنان نامشخص و پیچیده باقی مانده است، زیرا از طرفی اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست محتاطانه بر تعامل مشروط به رعایت حقوق بشری تأکید دارد. از طرفی دیگر امارت اسلامی تاکنون به درخواست‌های اتحادیه اروپا در ساختار حکومت پاسخ مثبت نداده است، که این امر باعث شده است که روابط میان دو طرف در وضعیت بلاتکلیفی قرار گیرد. اتحادیه اروپا همچنان از به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی خودداری کرده و تعاملات خود را محدود به مسائل بشردوستانه و کمک‌های اضطراری کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند که اتحادیه اروپا در سیاست‌های خود نوعی انعطاف نشان داده است که ممکن است در آینده به نفع امارت اسلامی تمام شود.[14]

سناریوی ااول: یکی از سناریوهای ممکن برای آینده روابط اتحادیه اروپا با امارت اسلامی، ادامه وضعیت فعلی است که در آن اتحادیه اروپا کمک‌های بشردوستانه خود را از طریق سازمان‌های بین‌المللی به مردم افغانستان ارائه می‌دهد، اما از تعامل رسمی با حکومت امارت اسلامی خودداری می‌کند. این سناریو به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که از نفوذ سیاسی خود برای فشار بر امارت اسلامی جهت رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومت فراگیر استفاده کند، اما در عین حال، ممکن است باعث شود که امارت اسلامی به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای دیگر مانند چین و روسیه باشد. این وضعیت می‌تواند تأثیرات بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در منطقه داشته باشد و نقش این اتحادیه را در تحولات افغانستان کاهش دهد. [15]

سناریوی دوم: سناریوی دیگر می‌تواند شامل تعامل محدود و مشروط اتحادیه اروپا با امارت اسلامی باشد. در این حالت، اتحادیه اروپا ممکن است برخی از همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک را با حکومت افغانستان آغاز کند، اما همچنان بر رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همه‌شمول تأکید داشته باشد. این رویکرد می‌تواند به اتحادیه اروپا اجازه دهد که نفوذ بیشتری در افغانستان داشته باشد و از طریق مذاکرات، امارت اسلامی را به پذیرش خواست‎هایش ترغیب کند. با این حال، این سناریو با چالش‌های همراه خواهد بود، زیرا امارت اسلامی تاکنون تمایلی به پذیرش شرایط اتحادیه اروپا نشان نداده است. در این صورت موفقیت این رویکرد اتحادیه اروپا هنوز مشخص نیست. [16]

سناریوی سوم: در نهایت، سناریوی سوم می‌تواند شامل تغییر سیاست اتحادیه اروپا و پذیرش حکومت امارت اسلامی به عنوان یک واقعیت سیاسی باشد. در این صورت، اتحادیه اروپا ممکن است روابط دیپلماتیک خود را با امارت اسلامی عادی‌سازی کند و به دنبال همکاری‌های گسترده‌تر در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی باشد. در این صورت ممکن است اتحادیه اروپا فرصت بیشتری برای ایفای نقش در تحولات افغانستان داشته باشد،در عین حال، ممکن است باعث ایجاد اختلافات داخلی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود؛ زیرا برخی از کشورهای اروپایی، مانند فرانسه، آلمان بلجیک، سویس و… که نمایندگی امارت اسلامی را نپذیرفتند، ممکن است با این رویکرد مخالفت نموده بر لزوم فشارهای دیپلماتیک بر امارت اسلامی تأکید داشته باشند.

نتیجه گیری

تحلیل روابط اتحادیه اروپا با امارت اسلامی افغانستان نشان می‌دهد که وجود شکاف عمیق میان اصول ارزشی اروپا و الزامات ژئوپلیتیکی آن در قبال افغانستان است. پس از روی‌کارآمدن دوباره امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱، بروکسل کوشیده است با ارائه کمک‌های بشردوستانه غیرسیاسی، از یک سو با بحران انسانی مقابله کند و از سوی دیگر از مشروعیت‌بخشی به حکومت جدید بپرهیزد. با این حال، پافشاری امارت بر برخی سیاست‌های داخلی مانند محدودیت در تعلیم و کار زنان و عدم تشکیل حکومت همه‎شمول، عملاً چشم‌انداز توسعه روابط را مسدود کرده است. از سوی دیگر، ممکن است نزدیکی تدریجی کابل به بازیگران غیرغربی نظیر چین و روسیه، باعث نگرانی‌های امنیتی و تضعیف جایگاه نفوذ اتحادیه در منطقه شود.

در چنین وضعیت پیچیده و چالش‌برانگیز، به نظر می‌رسد که ایجاد گشایش در روابط، مستلزم انعطاف‌پذیری محتاطانه است. در این زمینه امارت اسلامی می‌تواند با پذیرش برخی خواست‌های جامعه جهانی، به ویژه آن دسته از مطالباتی که در تضاد با شریعت اسلامی قرار ندارند و تهدیدی برای ارزش‌های دینی محسوب نمی‌شوند، زمینه خروج از انزوا و دستیابی به تعامل رسمی را فراهم سازد. در نهایت این اقدام می‎تواند فرصت‌های توسعه اقتصادی و کاهش فشارهای بین‌المللی را مهیا ‌سازد.

پیشنهادات

امارت اسلامی، با پذیرش برخی خواست‌های جامعه جهانی، به ویژه آن دسته از مطالباتی که در تضاد با شریعت اسلامی قرار ندارند، زمینه خروج از انزوا و به رسمیت شناسی را فراهم سازد.
جهت بهبود روابط، لازم است برگزاری نشست‌های منظم با دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در صدر اولویت‌های سیاست خارجی قرار گیرد.
ضرورت است امارت اسلامی برنامه‎های رسانه‎ای منظم برای ارائه تصویری مثبت از افغانستان در اروپا را روی دست گیرد.

منابع

[1] . مرکز بین المللی مطالعات صلح، اتحادیه اروپا و افغانستان: اقدامات و چالش‎ها، 20 میزان 1391، لینک:

[2] . موسسه مطالعات راهبردی شرق: بررسی رویکرد اتحادیه اروپا در قبال افغانستان، 13 اسد 1401، لینک:

https://www.iess.ir/fa/translate/3177/

[3] . مؤسسه مطالعات راهبردی شرق: واکاوی نقایص راهبردی اروپا، 21 جدی 1400ش، لینک:

https://www.iess.ir/fa/translate/2933/

[4] . آوا: فعالیت پنج نمایندگی سیاسی افغانستان در اروپا با هماهنگی وزارت خارجه امارت اسلامی، 16 اسد 1403ش، لینک:

https://www.avapress.com/fa/news/294812/فعالیت-پنج-نمایندگی-سیاسی-افغانستان-اروپا-هماهنگی-وزارت-خارجه-امارت-اسلامی

[5] . طلوع نیوز: زوال جمهوریت و ظهور امارت، 23 اسد 1401ش، لینک:

https://tolonews.com/fa/afghanistan-179397

[6] . euro news: تبعات خروج امریکا ومتحدانش از افغانستان برای قدرت های اروپایی چه خواهد بود؟ 16 می 2021، لینک:

https://parsi.euronews.com/2021/05/16/security-worsens-afghanistan-what-does-nato-withdrawal-mean-for-european-powers-eu

[7] . DW: گزارش تازه از عوامل سقوط نظام جمهوریت افغانستان، 3 اسد 1402ش، لینک:

https://www.dw.com/fa-af/گزارش-تازه-از-عوامل-سقوط-نظام-جمهوریت-افغانستان/a-66336455

[8]. موسسه مطالعات راهبردی شرق: اتحادیه اروپا و حکومت طالبان، 19 جدی 1400، لینک:

https://www.iess.ir/fa/analysis/2932/

[9] . مرکز بین المللی مطالعات صلح: اتحادیه اروپا و افغانستان: اقدامات و چالش ها، 20 میزان 1991، لینک:

[10] . پورتال جامعه مدنی افغانستان: خلاصه پالیسی-فعالیت و حضور اتحادیه اروپا در افغانستان بعد از سال 2021م، 1 April 2021، لینک:

[11] . آریا نیوز: فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از تلاش هایش برای ایجاد حکومت همه شمول و تعامل با امارت اسلامی خبر داد، 20 جدی 1402ش، لینک:

https://www.ariananews.af/fa/فرستاده-خاص-اتحادیه-اروپا-برای-افغانس/

[12] . طلوع نیوز: موقف اتحادیه اروپا در برابر حکومت کنونی افغانستان، 22 ثور 1401ش، لینک:

https://tolonews.com/fa/afghanistan-177979

[13]. پورتال جامعه مدنی افغانستان: خلاصه پالیسی-فعالیت و حضور اتحادیه اروپا در افغانستان بعد از سال 2021م، 1 April 2021، لینک:

[14] . موسسه مطالعات راهبردی شرق: اتحادیه اروپا و حکومت طالبان، 19 جدی 1400، لینک: