توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی
یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا داونلود کنید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنچه درین شماره می‌خوانید:
- سودان در گذر تاریخ؛ انتقال سیاسی، جنگ داخلی و بحران انسانی
- نگاهی به تاریخ سودان پس از استقلال
- انقلاب ( ۲۰۱۸–۲۰۱۹) و سقوط عمر البشیر
- دوره انتقالی (۲۰۱۹–۲۰۲۱)
- کودتای اکتوبر ۲۰۲۱ و بازگشت نقش نظامیان
- چگونگی آغاز جنگ‌های داخلی میان نظامیان
- پیامدهای جنگ داخلی در سودان
- سناریوهای آینده فراراه سودان
- نتیجه‌گیری
- منبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه
تاریخ سیاسی سودان، از استقلال تا حکومت صادق المهدی، سرگذشتی پرتنش از نقش‌آفرینی مداوم ارتش در ساختار قدرت است؛ نقشی که مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی کشور را در بیش از نیم قرن گذشته به‌گونه‌ای تعیین‌کننده شکل داده است؛ پس از چند دهه بی‌ثباتی و کودتاهای پیاپی از دههی ۱۹۶۰، سرانجام در سال ۱۹۸۹، عمر حسن احمد البشیر، افسر ارتش سودان، با رهبری یک کودتای نظامی علیه دولت صادق المهدی و با حمایت سیاسی «جبههی اسلامی ملی» به رهبری دکتر حسن الترابی به قدرت رسید،[1] این ائتلاف میان ارتش و حرکت اسلامی سودان، بنیان نظامی- اسلامی را ایجاد کرد که هدف آن بازگرداندن ثبات سیاسی و قطع وابستگی به نفوذ بیگانگان بود، در دهه‌های بعد، حکومت البشیر توانست نوعی ثبات ساختاری و امنیتی در کشوری ایجاد کند که پیش از آن، سال‌ها دچار تجزیه‌طلبی، جنگ‌های داخلی و نفوذ بیگانگان بود؛ او با ایجاد یک نظام متمرکز قدرت، کنترل نهادهای حکومتی، اقتصادی و امنیتی را در دست گرفت؛ در راس این ساختار، ارتش و سرویس اطلاعات ملی (NISS) قرار داشتند، در حالی‌که حزب حاکم «کنگره ملی» به‌عنوان بازوی سیاسی حکومت، پیوند میان ساختار نظامی و نهادهای مدنی را حفظ می‌کرد؛ در این دوره، سودان توانست تا اندازه‌ای استقلال تصمیم‌گیری خود را در برابر نفوذ مستقیم غرب حفظ کند و سیاست خارجی متوازن‌تری در قبال کشورهای منطقه، به‌ویژه در کشورهای خلیج و جهان عرب در پیش گیرد. عمر البشیر علاوه از حامیان داخلی شامل مقامات نظامی، رهبران قبایل بزرگ شمال و مرکز سودان، در سطح خارجی نیز در مقاطع مختلف از حمایت برخی دولت‌های عربی برخوردار بود. اما در اواخر ۲۰۱۸ به دلیل بحران اقتصادی ناشی از کاهش درآمد نفت، تورم گسترده و فشارهای بین‌المللی موجی از نارضایتی اجتماعی در سودان ایجاد شد که به‌تدریج از خواسته‌های معیشتی به شعارهای سیاسی گسترش یافت و در نهایت در اپریل ۲۰۱۹ به سقوط حکومت عمر البشیر انجامید. پس از آن، مرحله‌ای از انتقال قدرت میان نظامیان و غیرنظامیان آغاز شد که با کودتای اکتوبر ۲۰۲۱ و بازگشت نیروهای نظامی در راس قدرت، بار دیگر نشان داد که ساختار سیاسی سودان همچنان از ثبات و انسجام نهادهای ارتش و امنیت برخوردار است.[2]
نگارش این موضوع در پیوند به وضعیت جاری مسلمانان در سودان انجام گرفته است، تا در پرتو داده‌ها و تحلیل‌های موجود، تصویری جامع و بی‌طرفانه از تحولات اخیر این کشور ارایه شود. در این تحلیل نگاهی به پیشینهی تاریخی سودان، بررسی انقلاب و سقوط عمر البشیر، دوره انتقالی، کودتای اکتوبر و چگونگی آغاز جنگ داخلی، همچنان پیامدها و سناریوهای آینده سودان مورد بحث قرار گرفته است.
نگاهی به تاریخ سودان پس از استقلال
پس از دستیابی سودان به استقلال از بریتانیا و مصر در سال ۱۹۵۶ میلادی، این کشور شاهد روی کار آمدن چندین دولت پارلمانی و نظامی بود.[3] احزاب ملی‌گرا و جریان‌های سوسیالیستی از طریق انتخابات و ائتلاف‌های سیاسی و گروه‌های نظامی با کودتاهای کوتاه‌مدت، بارها قدرت را به دست گرفتند، اما تفرقه میان جناح‌ها، ضعف نهادهای دولتی و جنگ‌های داخلی، به‌ویژه در جنوب، ثبات کشور را مختل می‌کرد. این شرایط نهایتاً زمینه را برای کودتای جعفر النمیری در ۱۹۶۹ فراهم ساخت؛ النمیری با حمایت بخش‌هایی از ارتش و گروه‌های انقلابی، با شعارهای سوسیالیستی و اصلاحات انقلابی به قدرت رسید. او در آغاز، با الهام از الگوی جمال ناصر در مصر، به تمرکز قدرت، نوسازی اقتصادی و اصلاحات اجتماعی پرداخت، اما پس از ناکامی در مدیریت بحران‌های داخلی و انزوای سیاسی، به تدریج از جریان‌های چپ فاصله گرفت و در دهه ۱۹۸۰ به سوی اجرای شریعت اسلامی متمایل شد. این تغییرِ مسیر در حالی رخ داد که کشور درگیر جنگ داخلی فرساینده میان شمال مسلمان و جنوب غیرمسلمان بود؛ جنگی که توافق آدیس‌بابا در ۱۹۷۲ را موقتاً متوقف کرد، اما تصمیم شتاب‌زده نمیری برای اجرای شریعت در ۱۹۸۳ دوباره جنگ را شعله‌ور ساخت. بحران مشروعیت، فروپاشی نظم سیاسی و گسترش نارضایتی مردمی سرانجام به سقوط او در ۱۹۸۵ انجامید.[4]
پس از یک دورهی گذار کوتاه، در انتخابات ۱۹۸۶ میلادی، صادق المهدی، رهبر حزب «الأمة» و از خاندان مذهبی منسوب به طریقهی صوفی انصار و نواسه محمد احمد المهدی، رهبر قیام تاریخی ضد استعمار در قرن نوزدهم به قدرت رسید. حکومت او کوشید میان دموکراسی پارلمانی و سلوک صوفی مشربی مبتنی بر مشروعیت مذهبی، تعادلی برقرار کند، اما ضعف ساختاری نظام حزبی، تداوم جنگ‌های داخلی جنوب، بحران اقتصادی و شکاف‌های قومی و مذهبی، دولت را در مسیر بن‌بست سیاسی قرار داد. هرچند گفته می‌شود در دوره المهدی فضای آزادی و فعالیت مدنی به طور نسبی شکل گرفت، اما نبود اقتدار مرکزی و چنددستگی میان گروه‌های سیاسی و مذهبی، سودان را به سوی فروپاشی ساختاری و بی‌ثباتی سوق داد که در واقع زمینهی یک کودتای نظامی دیگر را فراهم ساخت. [5]
پس از تشدید بحران‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۸۰، عمر حسن احمد البشیر در ۳۰ جون ۱۹۸۹ میلادی با اجرای کودتای نظامی، قدرت را در سودان در دست گرفت. او با حمایت بخشی از ارتش و احزاب اسلامی و ملی‌گرای تاثیرگذار، از جمله نخبگان دینی و دانشگاهی، پایه‌های حکومت تازه‌ای را اساس گذاشت. در این مسیر، دکتر حسن الترابی به‌عنوان اندیشمند برجسته و رهبر جریان فکری اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین مبانی ایدیولوژیک و شکل‌دهی ساختار سیاسی دولت جدید داشت. بیتردید سودان در این دوره شاهد تحولات تاریخی و اقتصادی گسترده‌ی بود. از اواخر دهه ۱۹۹۰، با توسعه صنعت نفت و آغاز صادرات آن در سال ۱۹۹۹، پایه‌های درآمدی جدیدی ایجاد گردید و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از چین و کشورهای خلیج، ظرفیت عملیاتی و اقتصادی کشور تقویت شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ همچنان حزب ملی کنگره (NCP) شکل گرفت و نظام سیاسی متمرکزی ایجاد شد که انسجام حکومت و کنترل بر نهادها و رقابت‌های داخلی را تسهیل کرد. در عرصه زیرساخت، پروژهی سد بزرگ مرُوه (۲۰۰۳–۲۰۰۹) ظرفیت تولید برق، آبیاری و توسعه کشاورزی و صنعتی افزایش یافت که نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های کشور ایفا کرد. در عرصه صلح و سیاست داخلی، عمر البشیر در نتیجه‌ی گفتگو و میانجیگری بین‌المللی با جنبش آزادی‌بخش خلق سودان به توافق جامع صلح (CPA) ۲۰۰۵ رسید که جنگ داخلی شمال و جنوب را پایان داد. همزمان، دولت سودان در این دوره در سیاست خارجی نیز فعال بود؛ با تقویت روابط با کشورهای عربی و اعزام نیرو به یمن (۲۰۱۳–۲۰۱۵) و همکاری با قدرت‌های آسیایی، تلاش کرد جایگاه دیپلماتیک و مالی سودان را بهبود بخشد. در نهایت می توان گفت: میراث سیاسی، اقتصادی و ایدیولوژیک عمر البشیر یکی از مهم‌ترین تجارب دولت اسلامی در تاریخ معاصر عرب و افریقا به‌شمار می‌رود. [6]
همچنان دوران حکومت او با چالش‌ها و بحران‌های ساختاری گسترده‌ای نیز روبه‌رو بود که منتقدان، آن را زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و انقلاب ۲۰۱۹ می‌دانند. تمرکز شدید قدرت در دستان البشیر و حلقه محدود نظامی و سیاسی، سرکوب مخالفان و محدودیت آزادی‌ها، وضع تحریمها از سوی امریکا و سازمان ملل متحد، تورم، کمبود کالاهای اساسی و بحران‌های اجتماعی و انسانی مانند پرونده دارفور، که عمر البشیر به اتهام جنایت جنگی و نسل‌کشی در دارفور توسط دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) تحت پیگرد قرار گرفت، مشروعیت حکومت او را کاهش داد. [7] از دیگر چالش‌های مهم، جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ بود که ناشی از اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی و کم‌توجهی به خواسته‌های خودمختاری جنوب بود؛ این جدایی منابع نفتی کشور را کاهش داد و فشار اقتصادی و نارضایتی عمومی را تشدید کرد. در نهایت، عدم پاسخ‌گویی به خواسته‌های مردم و سیاست‌های استبدادی باعث شد که از یک‌سو جریان‌های فکری و سیاسی، و از سوی دیگر انگیزه‌های خارجی در پیوند با رسانه‌های بیرونی، از اعتراضات مردمی حمایت کنند و زمینه شکل‌گیری انقلاب ۲۰۱۹ فراهم شود. [8]
انقلاب ( ۲۰۱۸–۲۰۱۹) و سقوط عمر البشیر
طوریکه در فوق اشاره گردید از اواخر سال ۲۰۱۸، سودان با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی مواجه شد که زمینه شکل‌گیری اعتراضات گسترده مردمی را فراهم آورد. افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی و سوخت، کاهش شدید ارزش پول ملی و ایجاد صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها در پایتخت، حکومت عمر البشیر را در معرض ناکامی آشکار قرار داد. گزارش الجزیره با اشاره به سه برابر شدن قیمت نان و آغاز اعتراضات از دسامبر سال 2018 در شهر آتبارا، این بحران اقتصادی را محرک فوری انقلاب قلمداد کرده است.[9]
در ۱۱ اپریل ۲۰۱۹، ارتش سودان با اعلام برکناری عمر البشیر و تعلیق حکومت او، پایان یک دوره سه‌دهه‌ای را رقم زد. این رویداد نه تنها نتیجه فشار اجتماعی بود، بلکه نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق در ساختار امنیتی و نظامی کشور و نگرانی بخشی از ارتش و سازمان‌های امنیتی از تداوم سرکوب‌ها و وارد شدن خدشه به مشروعیت داخلی و بین‌المللی بود. پس از سقوط البشیر، قانون اساسی، مجلس و کابینه منحل شد و شورای نظامی موقت جایگزین آن گردید. وضعیت اضطراری اعلام شد و فضای مذاکرات میان ارتش و ائتلاف نیروی آزادی و تغییر فراهم آمد که در جولای ۲۰۱۹ به توافق موقت منجر شد. البته اقدامی که از سوی بسیاری نه صرفاً نتیجه‌ی فشار خیابانی بلکه محصول توطئه‌ای سازمان‌یافته و متاثر از جریان‌های خارجی و رسانه‌های بیرون مرزی علیه ثبات کشور و دستاوردهای مهم حکومت البشیر قلمداد می‌شد.[10] با این حال، مسایل اساسی مانند ادغام نیروهای نظامی در ساختار انتقالی و زمان‌بندی برگزاری انتخابات همچنان حل نشده باقی ماند و هشداری برای بحران‌های سیاسی آینده محسوب می‌شد.
دوره انتقالی (۲۰۱۹–۲۰۲۱)
در آگست ۲۰۱۹، پس از ماه‌ها مذاکره میان شورای نظامی انتقالیTransitional Military Council (TMC) و نیروهای آزادی و تغییر Forces for Freedom and Change (FFC)، موافقت‌نامه‌ای برای تشکیل شورای حاکمیتی مشترک میان نظامیان و غیرنظامیان امضا شد. این شورا از ۱۱ عضو تشکیل می‌شد: پنج عضو نظامی، پنج عضو غیرنظامی و یک عضو میانجی. ساختار شورا طوری طراحی شده بود که ۲۱ ماه ریاست آن با نظامیان و ۱۸ ماه با غیرنظامیان باشد، اما این دوره بیشتر به نمونه‌ای از تلاشها برای توازن میان فشارهای خارجی، خواست‌های خیابانی و واقعیت قدرت نظامی در سودان بود، نه یک «تحول دموکراتیک کامل». با این حال، اجرای توافق با چالش‌های جدی مواجه شد. اما طوریکه قبلا اشاره شد پرسش‌های اساسی در خصوص کابینه، اختیارات شورا، زمان‌بندی انتخابات و سهم احزاب همچنان حل ناشده باقی ماند. در دوره انتقالی سودان پس از سقوط عمرالبشیر، دیدگاه‌های متفاوتی درباره ریشه‌های مشکلات سیاسی و اقتصادی وجود داشت. برخی بر این باور بودند که ناکامی در حل چالش‌های اساسی کشور، بیشتر ناشی از فشارهای غیرواقعی جامعه بین‌المللی بر دولت انتقالی و محدودیت‌های خارجی بود، نه کوتاهی یا عملکرد ضعیف حکومت پیشین.
با این حال، یکی از جدی‌ترین چالش‌های دوره انتقالی، بحران اقتصادی و مالی کشور بود. گزارش موسسه صلح ایالات متحده در ماه می ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که اقتصاد سودان پس از سقوط عمر البشیر با ضعف بیشتر مواجه شد؛ تولید داخلی کاهش یافت و وابستگی به اقتصاد غیررسمی و حواله‌های خارجی افزایش پیدا کرد.[11] حال آنکه، برخی گزارش‌ها تاکید می‌کنند که تشدید بحران اقتصادی و کاهش تولید در دوره انتقالی تنها نتیجه سیاست‌های این دوره نه، بلکه شرایط نامساعد جهانی و اختلال در مدیریت منابع نیز نقش مهمی داشتند. از دید این منابع، دولت انتقالی سهم قابل‌توجهی در تداوم یا تشدید این بحران نداشت.
در همین حال، محاکمه عمرالبشیر در آگست ۲۰۱۹ برگزار شد و او به دو سال زندان محکوم گردید. با وجود این، بسیاری از ساختارهایی که در دوران وی شکل گرفته بود به‌ویژه در کنترل منابع اقتصادی، امنیتی و ساختار ارتش همچنان پابرجا مانده و تا حدی نقش ستون‌های ثبات کشور را ایفا می‌کردند.[12]
کودتای اکتوبر ۲۰۲۱ و بازگشت نقش نظامیان
در ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۱، نظامیان سودانی به رهبری جنرال عبدالفتاح البرهان که یکی از چهرههای کلیدی ساختار نظامی در ارتش سودان در زمان عمرالبشیر و یکی از چهرههای تاثیرگذار در دوره انتقالی بود، با اعلام وضعیت فوق‌العاده و انحلال دولت و شورای حاکمیتی مشترک، عملاً انتقال قدرت به غیرنظامیان را متوقف کردند. همزمان، نیروهای مشترک ارتش و شبه‌نظامیان واکنش سریع (RSF) به رهبری محمد حمدان دقلو مشهور به حمیدتی وارد صحنه شدند و نخست‌وزیر وقت، عبدالله حمدوک، که یکی از چهره های تکنوکرات بود، تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. گفته می‌شود این کودتا همزمان با موعد انتقال ریاست شورا به غیرنظامیان رخ داد، نظامیان روایت خود را با ادعای «جلوگیری از فروپاشی امنیت و قیام داخلی» توجیه کردند و وعده انتخابات جولای ۲۰۲۳ و دولت تکنوکرات را دادند،[13] همزمان واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به کودتا، سریع و گسترده بود. در داخل، معترضان خیابانی دوباره به خیابان‌ها آمدند و خواستار توقف کودتا و بازگرداندن جنبش مردمی شدند. در سطح بین‌المللی، ایالات متحده ۷۰۰ میلیون دالر کمک اقتصادی را معلق کرد و کشورهای غربی، بریتانیا و اتحادیه اروپا کودتا را خیانتی به مسیر انتقال دموکراتیک نامیدند.[14] چنانچه تذکر رفت هرچند رسانه‌های غربی و نهادهای وابسته به آنان این تحول را «بازگشت اقتدارگرایی نظامی» نامیدند، عده‌ای از تحلیل‌گران، آن را گامی ضروری برای بازگرداندن نظم، امنیت و حاکمیت ملی به کشوری برشمرده‌اند که در نتیجه‌ی سیاست‌های خام دولت انتقالی در آستانهی فروپاشی قرار داشت. آنان بسیاری از برنامه‌هایی که تحت عنوان «اصلاحات حقوقی» یا «آزادی مطبوعات» مطرح شده بود، را نه در جهت منافع مردم، بلکه برای تضعیف ارتش، هویت ملی و ارزش‌های اسلامی کشور می‌دانند. بنابراین، توقف یا تعویق آن اصلاحات را تصمیمی عاقلانه برای حفظ انسجام داخلی و جلوگیری از سلطهی خارجی بر ارادهی سودانیان به‌شمار می‌آورند.[15]
چگونگی آغاز جنگ‌های داخلی میان نظامیان
پس از سقوط عمرالبشیر در اپریل ۲۰۱۹، سودان وارد مرحله‌ی جدیدی از تحولات سیاسی شد که اتحاد مصلحتی میان ارتش رسمی سودان به رهبری جنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع (RSF) به فرماندهی محمد حمدان حمیدتی، در مرکز آن قرار داشت. این دو جناح، که در سقوط عمر البشیر هم‌پیمان بودند، در آغاز قدرت را میان خود تقسیم کردند تا از انتقال کامل آن به غیر نظامیان جلوگیری نمایند. اما این اتحاد بر پایه منافع موقت استوار بود و به‌زودی شکاف‌های درونی میان ارتش که خود را نهاد مشروع و حافظ تمامیت ارضی کشور می‌دانست و نیروهای واکنش سریع که خواهان استقلال سازمانی و سهم بیشتر از قدرت سیاسی و اقتصادی بود، آشکار شد. در دورهی دولت انتقالی به نخست‌وزیری عبدالله حمدوک، این اختلافات شدت گرفت. ارتش و حمیدتی هر دو از کاهش نفوذشان بیم داشتند، اما در داخل اردوگاه نظامی نیز رقابت بر سر تسلط کامل بر دولت پدید آمد. کودتای ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۱ که توسط جنرال عبدالفتاح البرهان و با حمایت اولیهی حمیدتی علیه دولت غیرنظامی صورت گرفت، به‌زودی به عرصه جدیدی از کشمکشها میان دو مقام بلند پایه نظامی تبدیل شد، زیرا هر دو خواستار رهبری و خود را مدعی حفظ ثبات و تامین امنیت در کشور می‌دانستند.
در آغاز سال ۲۰۲۳، روند اجرای «توافق چارچوبی» برای ادغام نیروهای واکنش سریع در ارتش ملی، به عامل مستقیم آغاز جنگ داخلی انجامید. جنرال عبدالفتاح البرهان، به‌عنوان مدافع واقعی تمامیت نهاد ارتش و ثبات کشور، بر ضرورت ادغام نیروهای واکنش سریع، در مدت دو سال تاکید داشت تا ساختار فرماندهی واحد و اقتدار ملی مجدداً در دست ارتش قرار گیرد. او باور داشت که تاخیر در این روند، خطر فروپاشی نظم نظامی و گسترش نفوذ گروه‌های مسلح موازی را در پی دارد. در مقابل، حمیدتی با پافشاری بر دوره‌ای ده‌ساله، در واقع به دنبال حفظ نفوذ شخصی و استمرار قدرت خویش بود. به هر حال در ۱۵ اپریل ۲۰۲۳، درگیری مسلحانه میان ارتش و نیروهای واکنش سریع در خرطوم آغاز شد و به‌سرعت به دیگر شهرهای بزرگ مانند اُم‌درمان، الفاشر، نیالا و الجنینه گسترش یافت. جنگ ماهیت تمام‌عیار و شهری یافت؛ ارتش از توپخانه و هواپیماهای جنگی استفاده می‌کرد و نیروهای واکنش سریع در مناطق مسکونی و ساختمان‌های دولتی سنگر گرفته، نبرد خیابانی شدیدی را ایجاد کردند.
و این جنگ که در چند مرحله کلیدی دوام داشت: مرحله اول (۱۵–۱۷ اپریل ۲۰۲۳) شامل حملات اولیه نیروهای واکنش سریع به خرطوم و تسلط بر فرودگاه و کاخ ریاست‌جمهوری بود؛ مرحله دوم (از اپریل تا اکتوبر ۲۰۲۳) گسترش جنگ به دارفور و تثبیت حضور نیروهای واکنش سریع در شهر ود مدنی و مناطق اطراف الجزیره بود؛ مرحله سوم (اواخر ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴) با تثبیت خطوط تقسیم کشور مشخص شد، ارتش در شمال و شرق و نیروهای واکنش سریع در غرب و بخش‌هایی از پایتخت حضور داشتند؛ و در مرحله چهارم (۲۰۲۵) ارتش توانست بخش‌های کلیدی پایتخت از جمله فرودگاه بین‌المللی خرطوم، کاخ ریاست‌جمهوری و مراکز دولتی را بازپس گیرد، اما نیروهای واکنش سریع به رهبری حمیدتی هنوز در بیشتر مناطق دارفور و بخش هایی از کردفان را در اختیار دارد.
قابل ذکر است که هر یک از طرف‌های درگیر از حمایت خارجی و منابع مالی خاص خود برخوردار میباشند: ارتش ملی سودان از حمایت مصر و برخی کشورهای عربی چون عربستان سعودی بهره می‌برد و نیروهای واکنش سریع سودان با حمایت غیررسمی امارات متحده عربی، شبکه‌های تجاری در دارفور و چاد و درآمد حاصل از صادرات طلا، نیروهای خود را تامین مالی می‌کند. با ادامه این جنگ، کشور عملاً به دو حوزه نفوذ عملیاتی تقسیم شده است: ارتش ملی سودان کنترل بخش‌های شمال و شرق کشور، برخی مناطق جنوب کردفان و مرکز پایتخت را در دست دارد، در حالی که نیروهای واکنش سریع سودان حضور قوی در غرب کشور، دارفور و برخی محله‌های مرکزی و جنوبی پایتخت و همچنان ولایتی مانند الجزیره دارند. پیامدهای این بحران شامل فروپاشی نهادهای دولتی و خدمات عمومی، تعطیلی بانک‌ها، مکاتب و بیمارستان‌ها، نقض گسترده حقوق بشر و کشتارهای قومی و دسته جمعی است. همچنان این تقسیم عملی کشور نشان‌دهنده خطوط تماس پراکنده و جنگ شهری شدید است که هیچ‌یک از طرفین کنترل کامل دیگری را ندارد و بحران انسانی، سیاسی و امنیتی سودان را به مرحله‌ای پیچیده و طولانی‌مدت رسانده است. [16]
در این جنگ، همراه با نقض گسترده حقوق بشری، مذاکرات صلح جده میانجی‌گری‌شده توسط عربستان و امریکا نیز بی‌نتیجه مانده است. تا اواخر سال ۲۰۲۵، هیچ‌یک از طرفین به پیروزی قاطع دست نیافته‌اند؛ ارتش در تلاش بازسازی و جذب نیروهای جدید است و حمیدتی سعی دارد خود را مدافع انقلاب و مردم نشان دهد. هرچند عملکرد او در دارفور، خرطوم و الفاشر باعث تضعیف چهره او شده است. به‌طور کلی، جنگ داخلی سودان بیشتر از آنکه ریشه در اختلافات ایدیولوژیک داشته باشد، حاصل رقابت دو مقام نظامی برای تسلط بر منابع، قدرت سیاسی و اقتصادی کشور با انگیزه‌های بیرونی است و این جنگ، آینده ثبات و یکپارچگی سودان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. [17]
پیامدهای جنگ داخلی در سودان
پیامدهای انسانی و اجتماعی: براساس گزارش‌های منسجم سازمان‌های بین‌المللی، بحران انسانی در سودان در نتیجه جنگ میان ارتش سودان و شبه نظامیان حمیدتی به سطح «بزرگ‌ترین بحران بشری» رسیده است. تا مارچ ۲۰۲۵ بیش از ۱۱٫۴ میلیون نفر آواره داخلی شده‌اند و حدود ۳ میلیون نفر نیز از مرزهای سودان خارج شده‌اند. همچنان، بیش از ۳۰٫۴ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور به نیروهای امداد و کمک بشردوستانه نیاز دارند. در میان آنها، حدود ۱۵ میلیون کودک نیازمند پشتیبانی بشردوستانه‌اند. [18] خدمات عمومی به ویژه در مناطق جنگی به شدت مختل شده‌اند: سیستم صحی تقریباً فروپاشیده، مکاتب تعطیل یا به پناهگاههای نظامی تبدیل شده‌اند و زنان و کودکان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند. چنین شرایطی، نه صرفاً نتیجه‌ی جنگ بلکه نمادی از شکست ساختارهای مدنی و حکومتی در محافظت از شهروندان است. [19]
پیامدهای سیاسی و ساختاری: جنگ داخلی سودان موجب فروپاشی نهادهای حکومتی و ایجاد خلاهای جدی در ساختار سیاسی کشور شده است. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که دولت مرکزی دیگر در بسیاری از مناطق کنترل کامل ندارد. با این حال، روند انتقال به حکومت تفاهم ملی، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد نیز به‌طور معناداری متوقف شده‌اند. در نتیجه، مشروعیت سیاسی نهادهای حاکم کاهش یافته و فاداری عمومی به ساختار رسمی دولت رو به افت گذاشته و زمینه برای ظهور گروه‌های شبه‌نظامی محلی و خلای قدرت ارتقا یافته است. این شرایط بیانگر این است که پیامدهای سیاسی جنگ نه فقط در میدان نبرد، بلکه در بازسازی ساختار قدرت و توزیع مجدد نفوذ نیز عمیق‌اند.
پیامدهای اقتصادی: در عرصه اقتصادی، جنگ داخلی سودان عملکرد تولید، صادرات و تجارت را به‌شدت تضعیف کرده است. جنگ چند ساله باعث شده است مسیرهای حمل‌ونقل قطع، زیرساخت‌ها تخریب و نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تقریباً بیش از ۳۰ میلیون نفر با بحران نیازمندی اقتصادی و غذایی مواجه‌اند. اگرچه آمار دقیق کاهش تولید طلا، نفت یا تجارت رسمی به‌طور گسترده منتشر نشده، اما آگاهان اذعان دارند که بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی و منابع ارزی کشور به شدت کاهش یافته و اقتصاد رسمی به سمت رکود یا توقف گام برداشته است. این شرایط، علاوه بر فشار خانوادهها، موج فرار سرمایه و نیروی کار را نیز تشدید کرده است و چالش‌های بلندمدت برای بازسازی اقتصاد سودان به‌وجود آورده است.
پیامدهای امنیتی، نظامی: در زمینهی امنیتی، جنگ سودان نه فقط میان دو جناح نظامی داخلی بلکه به گسترش خشونت قومی، افزایش نیروهای شبه‌نظامی محلی و تهدید جدی برای وحدت ملی منجر شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در مناطق دارفور، الفاشر و کردفان حملات به غیرنظامیان، کشتارهای جمعی و آوارگی گسترده رخ داده است.
پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی: از منظر منطقه‌ای، جنگ سودان ثبات شاخ افریقا را به خطر انداخته و موج عظیم مهاجرت و آوارگی به کشورهای همسایه و فراتر از آن نیز رخ داده است. این روند، همراه با مداخله یا حمایت‌های خارجی از طرف‌های درگیر، جنگ را از یک درگیری داخلی به یک صحنهی جیوپولیتیک منطقه‌ای تبدیل کرده است.
سناریوهای آینده فراراه سودان
- ادامه بحران و جنگ داخلی طولانی‌مدت؛ اگر نیروهای ارتش به رهبری جنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع (RSF) به رهبری محمد حمدان حمیدتی نتوانند به هیچ توافق واقعی دست یابند، سودان وارد مرحله‌ای از جنگ داخلی طولانی‌مدت خواهد شد که پیامدهای گسترده‌ی انسانی، سیاسی و اقتصادی به دنبال دارد. این سناریو شامل استمرار درگیری‌های پراکنده در شهرهای کلیدی همچون خرطوم، ام‌درمان، دارفور و نیالا است که به کشته شدن هزاران غیرنظامی، آوارگی میلیون‌ها نفر و تخریب زیرساخت‌های دیگر میانجامد. فروپاشی خدمات عمومی، مکاتب، شفاخانه‌ها و سیستم بانکی، کشور را به سمت بحران انسانی شدید و فقر گستردهتر سوق می‌دهد. علاوه بر این، ادامه جنگ زمینه را برای گسترش گروه‌های شبه‌نظامی محلی و تشدید خشونت‌های قومی فراهم کرده و سودان را به یک صحنه ناامن برای فعالیت بازیگران منطقه‌ای و نیابتی تبدیل می‌کند. نفوذ قدرت‌های خارجی همچون مصر، امارات، عربستان و بازیگران بین‌المللی به طور غیر مستقیم، به شدت بر روند جنگ و تقسیم مناطق تحت کنترل تاثیرگذار خواهد بود و احتمال یکپارچگی مجدد کشور در کوتاه‌مدت تقریباً صفر خواهد بود.
- تجزیه سودان؛ یکی دیگر از سناریوهای عملی و محتمل، تجزیه عملی سودان است، به‌طوری که مناطق تحت کنترل نیروهای واکنش سریع به نوعی خودمختار عمل کنند و دولت مرکزی فقط در برخی مناطق نفوذ داشته باشد. پیامدهای این سناریو شامل ظهور نهادهای موازی محلی و نظامی، افزایش درگیری‌های قومی و قبیله‌ای، کاهش توان دولت مرکزی در مدیریت منابع طبیعی و اقتصادی و وابستگی بیشتر کشور به کمک‌ها و متاثر از نفوذ خارجی خواهد بود. این سناریو همچنان فرصت‌های نفوذ خارجی را افزایش می‌دهد و سودان را به کشوری نیمه‌ثابت، متزلزل و در معرض بحران‌های امنیتی و اقتصادی دایمی تبدیل خواهد کرد.
- تثبیت موقت یک جناح با حمایت خارجی؛ سناریوی سوم، تثبیت موقت قدرت یکی از جناح‌های نظامی به‌واسطه حمایت خارجی است، مثلاً تثبیت ارتش با پشتیبانی مصر، عربستان و بخشی از کشورهای منطقه. در این حالت، ارتش کنترل مناطق شمال و شرق سودان و بخش‌های مهم خرطوم را به دست دارد و نیروهای واکنش سریع تنها در غرب و نواحی مرزی حضور محدود خواهد داشت. چنین سناریویی ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش درگیری‌های مستقیم تمام شود، اما بحران انسانی و اقتصادی ادامه خواهد یافت و نفوذ نیروهای واکنش سریع بر منابع کلیدی اقتصادی مانند معادن طلا باقی می‌ماند. علاوه بر این، مشروعیت سیاسی ارتش همچنان محدود خواهد بود و فرایندهای انتقالی به حکومت دموکراتیک و برگزاری انتخابات به تاخیر می‌افتد. این وضعیت شکننده، ضمن کاهش موقت خشونت، زمینه تنش‌های آینده و بازگشت دوباره جنگ داخلی را فراهم می‌کند و سودان را در وضعیتی نیمه‌ثابت و وابسته به حمایت‌های خارجی نگه می‌دارد.
نتیجه‌گیری
با بررسی جامع روندهای سیاسی و نظامی سودان از استقلال تا انقلاب ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که ساختار قدرت در این کشور همواره میان حکومت‌های نظامی، نخبگان حزبی و نیروهای اجتماعی در نوسان بوده است. همچنان از سقوط عمرالبشیر در سال ۲۰۱۹ تا آغاز جنگ داخلی میان ارتش و نیروهای واکنش سریع در اپریل ۲۰۲۳، روشن می‌شود که بحران کنونی محصول تلاقی منافع شخصی، رقابت قدرت نظامی، ضعف ساختارهای حکومتی و دخالت جناح‌های خارجی است. فروپاشی دولت مرکزی، جدایی نهادهای امنیتی و سیاسی و تضعیف مشروعیت حاکمیت موجب شده است که سودان نه تنها با یک بحران انسانی و اقتصادی عمیق مواجه شود، بلکه آسیب‌پذیری خود را در برابر مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش دهد. پیامدهای این جنگ شامل کشته شدن هزاران غیرنظامی، آوارگی بیش از ۱۱ میلیون نفر، فروپاشی خدمات عمومی و اقتصادی و تشدید خشونت‌های قومی است. این وضعیت نشان می‌دهد که جنگ کنونی صرفاً یک رقابت نظامی نیست، بلکه یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی است که تمامی بخش‌های جامعه سودان را تحت تاثیر قرار داده و مسیر بازسازی و تشکیل یک حکومت مرکزی فراگیر را به شدت دشوار کرده است.
در بررسی سناریوهای آینده، مشخص می‌شود که سودان به طور اغلب با سه مسیر احتمالی مواجه است: ادامه بحران و جنگ داخلی طولانی، تجزیه کشور و تثبیت موقت یک جناح با حمایت خارجی. هر یک از این سناریوها پیامدهای گسترده و متفاوتی دارد، اما همه بر یک واقعیت کلان دلالت می‌کنند و سرنوشت کشور به شدت تحت تأثیر این مسیرها قرار خواهد گرفت. در پایان می‌توان گفت: سرنوشت آینده سودان بیش از هر چیز به اراده و توانایی بازیگران داخلی در حل اختلافات و بازسازی اعتماد ملی بستگی دارد. نقش میانجی‌گران خارجی بی‌طرف و خیرخواه، همراه با حمایت سنجیده منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند مسیر دستیابی به ثبات را هموار سازد.
منبع
[1] الجزیره نت، «عمر حسن احمد البشیر»، موسوعة الجزیره، ۴ دسمبر ۲۰۱۴، قابل دسترسی
[2] الجزیره، «داستان کامل سقوط البشیر: انقلاب واقعی یا صرف تغییر چهره‌ها؟»، ۵ می ۲۰۱۹، قابل دسترسی
[3] وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی سودان، «تاریخ سودان: حکومت نظامی اول (۱۹۵۸–۱۹۶۴)»، قابل دسترسی
[4] تاج‌السر عثمان، «بررسی انتقادی اندیشه جمهوری‌خواهی در سودان»، أخبار الحوار، اکتوبر ۲۰۲۵، قابل دسترسی
[5] الجزیره نت، « صادق المهدي.. مسیر پر فراز و نشیب میان قدرت، زندان و تبعید»، موسوعة الجزیره، ۱۰ فبروری ۲۰۱۰، قابل دسترسی
[6] الجزیره نت، «عمر حسن البشیر… افسر حکومت سودان با انقلاب نجات و سرنگونی توسط انقلاب مردمی»، موسوعة الجزیره، ۴ دسمبر ۲۰۱۴، قابل دسترسی
[7] یورونیوز عربی، «البشیر و اعتراضات سودان… جدال برای بقا»، ۲۷ جنوری ۲۰۱۹، قابل دسترسی
[8] Human Rights Watch، « سودان: پس از سرنگونی البشیر، باید دیکتاتوری پایان یابد»، ۱۱ اپریل ۲۰۱۹، قابل دسترسی
[9] Al Jazeera، «معترضان سودان ساختمان حزب حاکم را به آتش کشیدند»، ۲۰ دسمبر ۲۰۱۸، قابل دسترسی
[10] IDEA، « جامعه مدنی در دوره انتقال دموکراتیک سودان ۲۰۱۹–۲۰۲۱»، قابل دسترسی
[11] United States Institute of Peace، «سودان، یک سال پس از البشیر»، می ۲۰۲۰، قابل دسترسی
[12] Al Jazeera، «عمر البشیر سودان به دو سال حبس به جرم فساد محکوم شد»، ۱۴ دسمبر ۲۰۱۹، قابل دسترسی
[13] الجزیره، «پس از بازداشت رهبران بخش مدنی، البرهان وضعیت اضطراری اعلام کرد و مجالس حاکمیتی و وزرایی منحل شدند»، ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۱، قابل دسترسی
[14] CNN عربی، «آمریکا اعلام توقف کمک ۷۰۰ میلیون دلاری به سودان کرد»، ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۱، قابل دسترسی
[15] الجزیره، «سودان… «کودتایی که همه پیش از وقوع آن می‌دانستند»، ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۱، قابل دسترسی
[16] المعهد العربي للدراسات والبحوث، «مروری بر دوره انتقالی سودان ۲۰۱۹–۲۰۲۱»، قابل دسترسی
[17] نیروهای حمایت سریع و محمد حمدان دقلو (حمیدتی)، «حمیدتی… میان ثروت و قدرت»، الجزیره، ۱۳ اپریل ۲۰۲۵، قابل دسترسی
[18] یونیسف، «اقدام بشردوستانه برای کودکان — سودان ۲۰۲۵»، قابل دسترسی
[19] کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، «وضعیت سودان«، قابل دسترسی