دکتورخالد حنفي؛ أستاذ دانشگاه
ترجمه: مومن حکیمی
وسایل ارتباط جمعی و رسانه های امریکایی از هیچ تلاشی در جهت روشن ساختن وضعیت اقتصادی کنونی و طرح پیشنهاداتی به هدف بیرون رفت از رکود و ایستایی اقتصاد جهانی دریغ نکردند، آنها درین راستا با تعداد زیادی از اکادیمیسین هایی که جایزۀ نوبل را بدست آورده بودند، مصاحبه هایی انجام دادند و مقالاتی به نشر سپردند.
اما معضلۀ بنیادی و همیشگی در طرز تفکر مدافعان نیولیبرالیزم سرمایه داری اینست که آنها هیچ وقتی راه حل ها را خارج از صندوق نیولیبرالیزم نمی بینند. این دیدگاه در تشخیص مشکلات اقتصادی و فرض کردن راه حل ها، غرور علمی لیبرالیزم امریکایی را منعکس می سازد که طی سال های اخیر بر آنها مسلط شده است. باور مندان این نظریه معتقد اند (چنانچه مفکر امریکایی «فوکویاما» در کتاب «نهایت تاریخ» و مفکر دیگر امریکایی «دراکر» در کتاب «جامعه ی بعد از سرمایه داری» به آن اشاره می کند) که نیولیبرالیزم راه حل هایی دارد که بشریت هیچ وقتی به آن نرسیده و ناممکن است که در آینده به آن برسند.
درین مقاله می کوشیم تا روی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ای روشنی اندازیم که نیولیبرالیزم از آن رنج می برد، تا عنوانی را که برای این مقاله انتخاب کرده ام، «نیولیبرالیزم، وبای اقتصادی جهانی» به صورت بهتر توضیح گردد.
پس منظر تاریخی نیولیبرالیزم:
بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا نظریات اقتصاد دان بریتانیایی «کینز» را اختیار نمود. این نظریات مداخلۀ ارگان های حکومتی را در بازار ضروری می دانست تا شرکت های اقتصادی را از روش های نادرستی باز دارد که باعث اذیت هایی برای اقتصاد و جامعه می شود. نظریۀ «کینزیزیم» از سال 1945 تا اولایل سال 1970 میلادی بر نظام سرمایه داری امریکایی حکومت می راند و ایدلوژی که در آن مدت بر نظام اقتصادی حاکم بود، به «لیبرالیزم مختلط Embedded Liberalism» معروف بود و باور داشت که آزادی بازار وجود دارد، اما در وقت ضرورت حکومت نیز دخالت می کند. در آن مرحله تمام اموری که مربوط به تقدیم رفاه اجتماعی برای مردم می شد، بدست دولت قرار داشت. همچنان ممتلکات دولت ها مانند بخش های صحت، مخابرات، ترانسپورت، تعلیم و امثال آن از سوی دولت اداره می شد. در آن عصر هیچ کسی این جرئت را نداشت که سخن از انتقال ملکیت این بخش ها از دولت به بخش های خصوصی به زبان آورد زیرا معنایش این بود که حیات شهروندان ساده را تحت فشار قرار دهد در حالی که آنها محور تولید و استهلاک در نظام سرمایه داری محسوب می شوند.
مراکز مطالعات و گروه های فشار که از سوی ثروت مندان تمویل می گردید، طی سالهای چهل تا هفتاد قرن گذشته خیلی تلاش ورزیدند تا چهرۀ لیبرالیزم مختلط را مکدر ساخته و ایدلوژی دیگری را ترویج کنند که بعد ها به نام نیولیبرالیزم معروف گردید. از بارزترین شخصیت های طرفدار و نظریه پرداز این دیدگاه، پروفیسور فریدریک فون هایک و شاگردش میلتون فریدمان از دانشگاه شیکاگو بود که از سوی اتحاد شرکت هایی تمویل میگردید که پی آمد های این نظریه مطابق خواست آنها بود. به دنبال آن مراکز تحقیقاتی و بحث های زیادی به میان آمد که وظیفۀ آن ترویج این مفکوره و تقدیم آن به شکل خوش آیند و زیبا برای تمام اطراف ذیدخل بود. ترویج کنندگان نیو لیبرالیزم توانستند که آنرا در اجندای انتخاباتی محافظین امریکا «جمهوری خواهان» در عهد رونالد ریگان در ابتدای سال های هشتاد قرن گذشته داخل سازند.
این ایدیالوژی که مستلزم اعطای آزادی مطلق به بازار بود، از سوی رئیس جمهور؛ رونالد ریگان مورد پذیرش و تطبیق قرار گرفت. او معتقد بود که بازار می تواند فعالیت های خود را با انتقال یافتن مسئولیت های تنظیمی از دوش حکومت و قرار گرفتن آن به دوش اطراف ذیدخل، منظم سازد و در نتیجۀ آگاهی که ایجاد می کند، می تواند خوب و بد خود را در بازار تشخیص دهد.
همچنان نیولیبرالیزم حکم می کرد که دولت از رفاه اجتماعی دستبردار گردد و علاوه بر آن بخش های حیاتی کشور که در ملکیت دولت بوده و از سوی حکومت اداره می شود، باید به سکتور خصوصی سپرده شود.
اعراض و نتایج انتشار نیولیبرالیزم در امریکا:
با گذشت ده سال از تطبیق نیولیبرالیزم در امریکا نتایجی که در عرصه ی اقتصادی ظاهر گردید، ازین قرار بود:
درآمد ده در صد امریکایی ها که در جمع ثروتمندان بودند، در حدود 16 در صد افزایش یافت. اما در آمد 5 در صد کسانی که ثروت بیشتر داشتند، 23 در صد افزون گردید و در آمد 1 در صد که بیشترین سرمایه را داشتند، 50 در صد افزون گردید. هر قدر که فیصدی سکان بیشتر می گردید، در آمد نیز کمتر می شد. این تناسب به استناد نظریۀ باریتو ابراز شد که می گفت: 20 درصد مردم 80 فیصد در آمد و ثروت را در اختیار دارند، در حالی که 80 در صد مردم 20 در صد ثروت و درآمد را در اختیار دارند.
اما درآمد سالانۀ 80 در صد امریکایی ها سیر نزول داشت. یعنی دخل 10 در صد کسانی که در خط اول فقر قرار داشتند، 15 در صد کاهش یافت. در سال 1997 تفاوت بین 10 درصد کسانی که بیشترین سرمایه را در اختیار داشتند، و بین 10 در صد کسانی که بیشتر فقیر بودند، به صورت سرسام آوری افزایش یافت یعنی کسانی که بیشترین سرمایه را در اختیار داشتند، نسبت به کسانی که در خط اول فقر قرار داشتند، 115 مرتبه بیشتر در آمد داشتند. از همان زمان بود که قرض های بزرگی به دوش افراد امریکایی از طبقۀ وسطی و طبقۀ پایین جامعه قرار گرفت. به گونۀ که اجمالی قرض ها در سال 2019 به 14 تریلیون دالر رسید که 60 در صد بالا تر از حصۀ یک فرد امریکایی از درآمد خالص ملی می باشد.
نیولیبرالیزم (به علت خصوصی سازی و دستبردار شدن دولت از رفاه اجتماعی و ازدیاد بی حد و حصر ثروت سرمایه داران) سبب شد که ثروت مندان بیشترین تأثیر را بر تصامیم سیاسی امریکا در تمام رده های تصمیم گیری کشوری و نظامی داشته باشند، تا جایی که از سال های هشتاد قرن گذشته بدین سو هیچ رئیس جمهور منتخبی نبوده است که ممثل مجموعۀ از شرکت های بزرگ نباشد، به استثنای بارک اوباما که افکار و تصامیم او نیز در نتیجۀ تأثیر گذاری این شرکت ها بر سایر ارگان ها، در تنگنا های متعددی گرفتار گردید.
از بارزترین نشانه ها و نتایج نیولیبرالیزم در حال حاضر، ضعف و سطح پایین خدمات و مراقبت های صحی در کشور هایی است که نظریۀ نیولیبرالیزم را پذیرفته اند.
جهانی سازی، نیولیبرالیزم را به وبای جهانی مبدل ساخت:
در دوران حکومت مارگریت تاچر بریتانیا نیز ازین نظریه پیروی کرد و همان نتایجی را به دست آورد که در امریکا ظاهر گردیده بود، یعنی تفاوت بین فقیر و غنی افزایش یافت و ثروتمندان بر تصامیم و فیصله های سیاسی بیشتر از قبل مسلط شدند. به دنبال بریتانیا، کشور های دیگری نیز، تحت فشار های سیاسی امریکا و صندوق بین المللی پول، که وسیلۀ مهم و مؤثر امریکا در راستای جهانی سازی نیولیبرالیزم به شما می رود، تابع روش نیولیبرالیزم گردیدند.
البته شکی نیست که نیولیبرالیزم، امریکا را از نفوذ و تأثیر اقتصادی، سیاسی و عسکری در سطح جهان برخوردار ساخت. امریکا توانست که از خلال جهانی سازی نیولیبرالیزم اقتصاد جهان را با اقتصاد خود و به دالر وابسته سازد، تا حدی که امروز بانک مرکزی فیدرال و بازار وول ستریت به قلب متحرک اقتصاد جهانی مبدل شده و آنقدر بر معاملات مالی مسلط است که تمام معاملات جهانی بین کشور ها باید از «فلتر» امریکایی بگذرد و حکومت امریکا همین فلتر را در تحریم های اقتصادی بر ضد کشور های مختلف بکار می برد.
نتیجۀ حتمی نیولیبرالیزم در اکثر کشور های جهان تا حدی زیاد مشابه بود و همان واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به ارمغان آورد که در امریکا ایجاد شده بود. به عنوان مثال کشور اردن تحت فشار های صندوق بین المللی پول مجبور به پذیرش و تبعیت از نیولیبرالیزم گردید. دولت مجبور شد که توانمندی های خود را به فروش برساند و در نتیجۀ آن سرمایه داران بر نظام حکومتی مسلط شدند و دولت از رفاه اجتماعی دستبردار شد.
« دیوید هاروی » نویسندۀ کتاب « A Brief History of Neo-liberalism » (تاریخ مختصر نیولیبرالیزم) معتقد است که عناصر تشکیل دهندۀ نیولیبرالیزم از حادثۀ برخاست که در سالهای هشتاد قرن گذشته در نیویورک واقع گردید. درین سال بانک ها از اعطای قرضه به ولایت نیویورک خود داری کردند، این واقعه باعث بروز پدیدۀ گردید که امروزه آنرا «بازار یابی برای سرمایه گذاری خارجی» می نامیم و شهر نیویورک در آن عصر به شرکت نیویورک (New York Inc) مبدل گردید. قابل توجه امارت دبی نیز از نمونۀ نیویورک پیروی نمود تا آنجایی که به Dubai Co. مبدل گردید.
تعجب آور این که نمونۀ نیویورک نتوانست در تقلیل زیانهای بشری در مقابله با وبای کورونا موفق باشد و علت آن ناکامی و عدم کار آیی خدمات صحی و کمبود امکانیات آن درین کشور ها بود .
تمام نشانه ها حاکی از آنست که مودل اقتصادی دبی نیز به همان منهج و خط السیر نیو لیبرالیزم در حرکت است. درین صورت سرمایه گذاری خارجی و قرضه ها هیچ نفعی برای این کشور نخواهد داشت، بلکه به شدت بحران ها می افزاید. وحشت آور این که سعودی نیز فیصله نموده همین مودل را تعقیب نماید، در حالی که ناکامی نیولیبرالیزم در سطح جهانی ثابت گردیده است.
تأثیرات جانبی نیولیبرالیزم در سیستم مالی:
نیولیبرالیزم بیشتر روی تخفیف قیود قانونی بر سیستم مالی ترکیز نموده و ابتکارات قانونی مقید به خود و غیر ملزم را در سطح صنعت تشویق میکند. علاوتاً تأکید بیشتر روی تعاملات در مستوی عقد ها دارد که منتج به هزینه و مصارف تعاملات می گردد. همچنان نیولیبرالیزم عنان طرز العملی را که ابتکارات مالی یا «مهندسی مالی» نامیده اند، کاملاً رها گذاشت تا از خلال آن مشتقات مالی صورت گیرد. در نتیجۀ آن تعاملات در مشتقات مالی با تمام انواع آن چندین برابر قبل از نیولیبرالیزم افزایش یافت که منتج به افزایش تفاوت بین رشد اقتصادی واقعی و رشد در معاملات مالی پرخطر گردید که به اقتصاد واقعی هیچ کمکی نمی کند.
تا جایی که یکی ازین نظریه پردازان بر سبیل نکته پردازی می گفت: اگر بوت مادر کلانم را به بازار مشتقات ببرم، من می توانم میلیارد ها دلار نوآوری برای آن ایجاد کنم که توسط احمق ترین سرمایه گذاران معامله شود.
حقیقت اینست که سرمایه گذاران تا این حد احمق نیستند، بلکه به حکم نیولیبرالیزم ذهنی که در افکارش ریشه دوانیده، او را تا درجۀ حماقت «طماع» ساخته است. و واضح ترین این حماقت، سرمایه گذاری هایی بود که طی بحران مالی جهانی به باد فنا رفت.
خلاصه:
یکی از گردانندگان برنامۀ تلویزیونی که از فکر نیولیبرالیزم نمایندگی می کرد، با مدیر اجرایی شرکت فورد در مورد قانون صنعت عسکری گفتگو می کرد. این قانون شرکت های مذکور را مجبور می سازد که در حالات بحرانی و اضطراری همان چیز هایی را تولید نمایند که دولت به آنها امر می کند. درین مصاحبه بیشترین اهتمام گرداننده روی این نکته بود که: پول این دستگاه های تنفسی را که تولید می کنید به شما می پردازد؟ و واضح تر این که : این دستگاه ها را چه کسانی از شما خرید خواهد کرد؟
این سوال ضعف های نولیبرالیسم را، که این مقاله از آن یاد آوری کرد، مجسم می سازد.