مطالعاتی که تاکنون در افغانستان انجام یافته، نشان میدهد که حدود ۱۴۰۰ نشانه‌ی معدنی، مواد معدنی و ذخایر مواد معدنی به ارزش بیش از یک تریلیون دالر تثبیت شده است؛ ولی استخراج غیرقانونی معادن و فساد اداری در این سکتور از مشکلاتی به شمار میروند که باعث تاراج معادن کشور گردیدهاند.
برخی گزارش‌ها نشان میدهد که در استخراج خودسرانۀ معادن کشور، تعدادی از مقامهای بلندرتبۀ دولتی آغشته اند و حدود سه سال قبل فهرست افرادی را که در استخراج غیرقانونی معادن دست داشتند نیز تهیه گردید، اما این فهرست هرگز به دست نشر سپرده نشد.
هفتۀ گذشته، ثریا پوپل سرپرست اکادمی علوم افغانستان، در سیمینار علمی–تحقیقی که تحت عنوان «چالشها، راهحلها و چگونگی جلب همکاری جامعۀ جهانی در جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن» در کابل از سوی همین نهاد برگزار شده بود، اظهار داشت که در استخراج غیرقانونی معادن، نه تنها موضوع سوء استفاده مالی مطرح است، بلکه استخراج غیرقانونی آن سبب میشود در کنار هدر رفتن سرمایۀ ملی، پیامد‌های امنیتی و سیاسی ناگوار نیز در قبال داشته باشد.
معادن و منابع طبیعی، از جمله سرمایه‌های بزرگ و دستنخوردۀ افغانستان است که می‌تواند باعث توسعۀ اقتصادی، رفاه، امنیت و ثبات در کشور گردد، اما روند استخراج غیرقانونی و غیرحرفهای معادن در افغانستان، از چهار دهه به اینسو ادامه داشته و ادامۀ این وضعیت، بر اقتصاد، عواید کشور، امنیت و عرصههای دیگر نیز تاثیراتی منفی گذاشته است.
در این تحلیل بر معادن افغانستان، چگونگی استخراج معادن در افغانستان و فساد اداری در سکتورهای مربوطه پرداخته شده است.
معادن افغانستان
افغانستان با داشتن معادن و منابع طبیعی زیادی در عمق کم و در فاصلۀ نزدیک به شهرهای بزرگ، یک سرزمین بی‌مانند در منطقه به شمار میرود، اما بالعکس مردم آن از جمله فقیرترین ملت‌های جهان هستند.
در اواخر قرن هژدهم پس از انقلاب صنعتی در اروپا، برای اولین بار زمینشناسان انگلیسی در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان در بارۀ ذخایر طبیعی مشاهداتی انجام دادند. اسنادی که در سال ۱۸۹۰م توسط جیولوجستان بریتانیا تهیه گردیده، نشان میدهد که معدن بزرگ آهن حاجیگک ولایت بامیان یکی از غنیترین ذخایر معدنی در افغانستان در حال حاضر محسوب میگردد. علاوه بر انگلیس‌ها، روس‌ها، امریکایی‌ها، آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها نیز در بارۀ معادن افغانستان تحقیقاتی انجام دادند و ذخایر بزرگ نفت و گاز، ذخال سنگ، نقره، طلا، مس، لاجورد، سنگهای قیمتی و ذخایر سایر مواد قیمتی کشف شد که هنوز هم بیشتر آنها دستنخورده اند.
در کل، تا کنون ۱۴۰۰ محل در نقاط مختلف کشور شناسایی شده است که در آن معدنهای مختلف وجود دارند. این معدنها را آهن، مس، سنگ کرومایت، سرب، ذغال سنگ، یورانیوم، نمک، یاقوت، نقره، لیتیوم، زمرد، لاجورد، المونیم، نفت و گاز طبیعی، سنگ مرر و غیره تشکیل میدهد و ارزش مجموعی آن نظر به سروی جیولوجیکی امریکا، به یک هزار ملیارد دالر میرسد که حکومت افغانستان آن را سه هزار ملیارد دالر تخمین زده است.
تعدادی از معادن افغانستان از جمله بزرگترین معادن به سطح جهان به شمار میرود که از این جمله میتوان از معدن مس عینک لوگر، معدن آهن حاجیگک بامیان و معدن لیتیوم نورستان نام برد. علاوه بر این، معادن کوبالت و نیوبیم که از جمله عناصر کیمیاوی بوده و در صنایع امروزی نیاز شدید به آنها دیده میشود، در مناطق جنوب کشور کشف گردیدهاند.
استخراج غیرقانونی معادن افغانستان
از آغاز بیثباتی و دوران جنگ‌های داخلی تا سال ۲۰۰۱م، معادن افغانستان در وضعیت بدی قرار داشتند. معادنِ سنگهای قیمتی و نیز ذغال سنگ افغانستان توسط زورمندان و افراد مسلح غیرمسؤول، به شکل غیرقانونی و غیرحرفهای استخراج و به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شد.
هرچند پس از سال ۲۰۰۱م با ایجاد نظام جدید در کشور، گمان بر این بود که حکومت افغانستان به این سکتور توجه بیشتری خواهد کرد، اما با گذشت بیش از یکونیم دهه و نیز مصرف صدها میلیون دالر، هنوز هم گزارش‌ها حاکی از آن است که معادن افغانستان به شکل غیرقانونی و غیرحرفهای از سوی زورمندان و گروههای مسلح استخراج و غارت میگردد.
دیدبان شفافیت افغانستان در اوایل سال جاری با ابراز نگرانی از تاراج معادن افغانستان گفته بود که عواید به دست آمده از استخراج غیرقانونی معادن، منبع بزرگ تمویل مخالفین مسلح دولت و از عوامل ادامۀ جنگ و گسترش فساد در کشور میباشد و عدم مدیریت درست سکتور معادن، کشور را به چالشهای فراوانی مواجه خواهد کرد.
این در حالی است که در ماه جوزای سال ۱۳۹۵ هـ ش نهاد بینالمللی گلوبل ویتنس، در یافتههای یک تحقیق خود گفته بود که درآمد گروههای مسلح، از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل عواید افغانستان از بخش معادن است. این نهاد نگاشته بود که «رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترول معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.»
فساد در سکتور معادن
موجودیت فساد اداری در سکتور معادن افغانستان یکی از جالشهای جدی در این زمینه است. شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان در یافتههای گزارش تحقیقاتی خود تحت نام «غارت معادن و رسوایى آشکار در وزارت معادن و پطرولیم» که به تاریخ ۱۱ مارچ ۲۰۱۷ به نشر رساند، گفته بود که مقامات وزارت معادن و پطرولیم، تلاش دارند که ۲۱۷ قرارداد استخراج معادن را به افراد زورمند، وابسته به وکلای شورای ملی، وزراء و سیاسیون بدهند و این مقامات از هر قرارداد، به شکل اوسط مبلغ یکصد هزار دالر امریکایی اخذ کردهاند که در مجموع حدود ۱۰ میلیون دالر مىشود.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که از چندین سال بدینسو ۱۴ شرکت قراردادی، بیش از ۱۱ میلیون دالر از حکومت قرضدار اند که تاکنون هیچگونه اقدامى براى اخذ این پول صورت نگرفته است. بربنیاد این گزارش، در حال حاضر روزانه ۵۰۰ موتر باربری مواد معدنی، از نقاط مرزی به خارج از کشور قاچاق میگردد و کارمندان وزارت ترانسپورت، مقامات محلى و نیروهای امینتی بخاطر عبور قاچاق این موترها رشوه اخذ میکنند.
از سوی هم دیدبان معادن افغانستان که یک شبکۀ متشکل از ۳۰ نهاد مدنی است، در پنجمین گزارش خود تحت نام «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان» نگاشته است که فساد در وزارت معادن به اوج خود رسیده است. براساس این گزارش، وزارت معادن و پطرولیم و وزارت مالیه در عرصۀ مدیریت و بررسی عواید معادن ناکام ماندهاند و برخی وزیران فعلی و قبلی و شماری از اعضای شورای ملی در روند استخراج غیرقانونی معادن دست دارند.
پیش از این نیز ادارۀ دیدبان شفافیت افغانستان در دسامبر سال ۲۰۱۵ یک گزارش تحقیقی از پنج معدنِ که قراردادهای آنرا حکومت افغانستان از طریق وزارت معادن و پطرولیم با چندین شرکت عقد کرده بود، منتشر کرد. بربنیاد این گزارش، در پروسۀ عقد این قراردادها نفوذ سیاسی، خویشخوری و طرفداری نقش اساسی داشته است. این گزارش مینگارد که اعضای ولسی جرگه، مشرانو جرگه و مقامهای بلندرتبۀ حکومت، شمار زیادی از معادن را برای منافع شخصی، خویشاوندان خود و یا هم زورمندان حفاظت میکنند و از آنها استفادۀ غیرقانونی میکنند.
گزارشهای سیگار در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز نشان میدهد که حدود ۴۸۸ میلیون دالر که از جانب ایالات متحدۀ امریکا برای بلند بردن ظرفیتها در سکتور معادن اختصاص یافته بود، ضایع گردیده است. براساس گزارش سال ۲۰۱۶ ادارۀ سیگار، از سال ۲۰۱۰ به اینسو ۱۱ پروژه در عرصههای انکشاف معادن و پطرول، توسعۀ دسترسی به انرژی و سروی جیولوجیکی افغانستان تطبیق گردیده که از این جمله سه پروژه به هزینۀ ۵۴.۳ میلیون دالر، به هیچ یک از نتایجاش دست نیافته است. پنج پروژۀ دیگر نیز به هزینۀ ۱۲۱.۷ ملیون دالر تطبیق گردیده که به گونۀ نسبی به اهداف خود رسیده بود و تنها باقیمانده سه پروژه به هزینۀ ۳۹.۴ ملیون دالر، به اهداف تعینشده رسیده بود.
گزارشهای تحقیقیِ که تاهنوز در این مورد به نشر رسیده، مهمترین عوامل فساد اداری در سکتور معادن را مافیا و زورمندان، نظارت ضعیف و مدیریت نادرست میداند. بربنیاد گزارش دسامبر ۲۰۱۵ ادارۀ شفافیت افغانستان، حدود ۵۰ عضو ولسی جرگه متهم به سوء استفاده از معادن کشور بودند.
راههای جلوگیری از فساد در سکتور معادن
در این زمینه چند نکتۀ مهم ذیل قابل ذکر است:
ایجاد یک میکانیزم مؤثر برای مبارزه با پدیدۀ فساد اداری در وزارت معادن و پطرولیم افغانستان؛
جلوگیری از مداخلۀ وکلای شورای ملی، افراد با نفوذ دولتی، مافیا و زورمندان در عقد قراردادهای معادن و سایر منابع طبیعی؛
پروسۀ عقد قراردادهای معادن بشکل رقابتی و نیز اعلان باخت و برد قراردادها بصورت علنی در حضور تمام قراردادیان صورت گیرد، تا قرار‌دایان بفهمند که به چه دلیل قرارداد را بدست آورد و به چه دلیل قرار داد را از دست داد؛
ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای جمع‌آوری تمام عواید منابع طبیعی؛
تقویۀ سیستم نظارت بر استخراج معادن و ایجاد یک میکانیزم عادلانه برای تامین منافع مردم محل.
پایان