حوادث خونبار اخیر در کابل زمینه‌ساز تشدید تنش‌های سیاسی در کشور گردیده و در ادامۀ بی‌باوری‌های سیاسی، اختلافات جمعیت اسلامی با حکومت یک‌بار دیگر بالا گرفته است.

انفجار مرگباری هفتۀ گذشته (۱۰ جوزا ۱۳۹۶) در منطقۀ دیپلوماتیک شهر کابل بیش از ۹۰ تن کشته و حدود ۴۶۱ تن دیگر زخمی برجا گذاشت.[۱] دو روز بعد، اختلافات سیاسی سابقه و همین انفجار باعث شد تظاهراتی با شعارهای ضد حکومت در کابل راه‌اندازی شود. این تظاهرات به خشونت کشیده شد و در نتیجه ۵ تن به شمول پسر محمد علم ایزدیار معاون نخست مجلس سنا کشته و بیش از ۱۱ تن دیگر نیز زخمی شدند. یک روز بعد، در مراسم جنازۀ پسر محمد علم ایزدیار سه انفجار پی‌هم رخ داد که در نتیجۀ آن نیز ۱۸ تن کشته و حدود ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

این حوادث پی در پی خونین باعث تشدید اختلاف جمعیت اسلامی با حکومت وحدت ملی گردید و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان و رئیس حزب جمعیت روز دوشنبۀ گذشته طی کنفرانس خبری خواهان برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و رهبری تمام نهاد‌های امنیتی دولت افغانستان شد. اما حکومت با نشر اعلامیه‌ای این خواست جمعیت را رد کرد و این کشمکش‌های سیاسی تاکنون نیز جریان دارد.

در این تحلیل چگونگی حوادث و حملات امنیتی اخیر، افزایش تنش‌های سیاسی و خواست‌های معترضان از حکومت، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

ماهیت حوادث اخیر امنیتی در کابل

ماه‌های گذشته شاهد حملات و حوادثی بود که وضعیت امنیتی کشور را بیش از پیش پیچیده‌تر ساخته است. از جملۀ این حوادث می‌توان به گونۀ مثال از حمله بر شفاخانۀ چهارصد بستر سردار محمد داوود خان یاد کرد.

انفجار نیرومند اخیر در کابل که ظاهرا گفته می‌شود با استفاده از یک موتر تانکر صورت گرفته است، به حدی قوی بود که باعث حفره‌ای بزرگ در زمین شد و در کنار تلفات سنگین جانی، ملیون‌ها دالر خسارات مالی را نیز بر جا گذاشت.[۲] این حادثه واکنش‌ها و نکوهش‌های گستردۀ داخلی و بین‌المللی را در پی داشت، ولی مسؤولیت آنرا هیچ گروهی به عهده نگرفت. طالبان در واکنش به این حمله با صدور اعلامیه‌ای اعلام کرد که این گروه انجام هر نوع حمله و انفجاری که به غیرنظامیان آسیب می‌رساند، نکوهش می‌کند[۳].

ریاست امنیت ملی افغانستان اما اعلام کرد که این انفجار توسط گروه حقانی به کمک و هدایت ادارۀ استخبارات پاکستان یا «آی اس آی» پلان شده بود.[۴] در کنار این رئیس‌جمهور غنی نیز در واکنش به این حمله، حکم اعدام ۱۱ زندانی را که شامل افراد شبکۀ حقانی و طالبان بود، صادر کرد.[۵] طالبان اما پس از امضای این حکم در کنار هشدار نتایج ناگوار، ده‌ها زندانی که شامل پولیس و اردوی ملی بودند از زندان‌های خود در ولایات جنوبی آزاد کردند.[۶]

در کل، انفجاری با این قوت و بزرگی دلالت بر توانایی عاملین این حمله و ضعف نیروهای کشفی و امنیتی افغان می‌کند. نظر به مکان و زمان این حمله احساس می‌شود که هدف آن ایجاد ترس و نشان دادن وضعیت شکنندۀ امنیتی افغانستان به مردم بود. پس از وقوع این حمله سوالاتی زیادی در بارۀ چگونکی رسیدن این تانکر به قلب شهر کابل در اذهان مردم پیدا شد.

هرچند رئیس‌جمهور غنی به تمام ارگان‌های امنیتی دستور بررسی این رویداد و شریک نمودن نتایج آن با ملت را داد،[۷] اما شماری از مردم دو روز بعد از انفجار تظاهراتی را در کابل راه‌اندازی نمودند که توسط برخی افراد و به خاطر اهداف سیاسی به خشونت کشیده شد. تظاهرکننده‌گان خواهان استعفای رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه بودند و تلاش داخل شدن به ارگ ریاست جمهوری را می‌کردند. زمانیکه آن‌ها می‌خواستند داخل ارگ شوند با نظامیان افغان درگیر شدند که باعث کشته شدن ۵ تن و زخمی شدن بیشتر از ۱۰ تن آن‌ها گردید.[۸] روز بعد در مراسم جنازۀ یکی از معترضان، سه انفجار پی‌هم نیز باعث کشته شدن ۱۸ تن و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ تن دیگر گردید،[۹] مسوولیت این انفجار‌ها را نیز کسی به عهده نگرفت و از آن ببعد شماری از تظاهرات کننده‌گان در شهر کابل خیمه زده و خواهان عملی شدن خواست‌های شان از حکومت اند.

 

گسترش بحران سیاسی

همزمان با بحرانی شدن اوضاع امنیتی در کابل، اختلافات داخلی حکومت و اختلافات سیاسی جمعیت اسلامی با ارگ نیز گسترده‌تر شد. احمدضیاء مسعود عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی و نمایندۀ پیشین رئیس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب چندی قبل از سوی رئیس‌جمهور برکنار گردید و از آن ببعد هشدار‌های بی‌ثباتی سیاسی، جنگ داخلی و شعار‌های تغییر نظام را می‌داد. او در تظاهرات خشونت‌بار هفتۀ گذشته نیز ظاهر شد و تظاهرات را با شعارهای استعفای رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه به پیش می‌برد که به همین دلیل برخی تنظیم‌کننده‌گان این تظاهرات، او و عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنکرۀ ملی را در کنار افراد دیگر متهم به استفادۀ سیاسی و به خشونت کشاندن این تظاهرات کردند.[۱۰]

پس از وقوع انفجار‌ها در مراسم جنازۀ پسر محمد علم ایزدیار که به شمول داکتر عبدالله رئیس اجرائیه بسیاری از اعضای بلندرتبۀ جمعیت اسلامی افغانستان در آنجا حضور داشتند، اختلافات میان حکومت و این حزب به اوج خود رسید. صلاح الدین ربانی، رئیس جمعیت اسلامی و سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان در کنفرانس خبری اظهار داشت که وقوع این انفجار‌ها نشان‌دهندۀ توطئه‌ای برای از بین بردن اعضای رهبری این حزب بوده و در این رابطه حکومت باید سران تمام نهاد‌های امنیتی و نیز حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان را برکنار کند.[۱۱]

اما حکومت در برابر این خواست جمعیت گفت: «سمت مشاوریت امنیت ملی، سمت اجرایی در سکتور امنیت نیست. مشاور امنیت ملی وظیفۀ خود را با کمال صداقت به میهن انجام داده و می‌دهد.»[۱۲] با این هم دیده می‌شود که تنش‌ها میان ارگ و جمعیت اسلامی بر سر برکناری حنیف اتمر رو به افزایش است، چون از یک‌سو صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجۀ کشور بر بنیاد فیصلۀ شورای رهبری حزب‌اش در نشست “پروسۀ کابل” اشتراک نکرد و از سوی دیگر به تازه‌گی عطا محمد نور رئیس اجرائیه جمعیت و والی بلخ نیز هشدار داده است که بی‌تفاوت گذشتن ریاست جمهوری از خواسته‌های جمعیت اسلامی، تاوان بزرگی در پی خواهد داشت. نور همچنان گفته است: «ما به یاد داریم در سفرهایی که به خارج صورت می‌گیرد که در راس آن آقای اتمر است، قراردادهایی امضا می‌شود که شکل اجرایی را به خود می‌گیرد امضای پیمان امنیتی و امضای پیمان با برادر حکمتیار نشان دهندۀ آن است که این‌ها (اتمر) توانایی برنامه‌های اجرایی را دارند.»[۱۳]

 

سناریوی آینده و خواست‌های معترضان

در صدر خواست‌های جمعیت اسلامی و تحصن‌کننده‌گان در کابل، برکناری حنیف اتمر و سران نهادهای امنیتی قرار گرفته است. همانطوریکه ریاست جمهوی در اعلامیه‌های خویش اعلام کرد، به نظر می‌رسد برخی اصلاحات در نهادهای امنیتی وارد خواهد شد، اما به گونۀ مشخص ممکن حنیف اتمر از وظیفه‌اش برکنار نخواهد شد. به همین دلیل، نگرانی‌هایی وجود دارد که اصرار تحصن‌کننده‌گان ممکن به خشونت‌های بیشتر خواهد انجامید؛ ولی در عین حال احتمال نمی‌رود که به دلائل مختلف از جمله به دلیل حضور نیروهای خارجی در افغانستان، در حال حاضر جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی جدی امنیتی در کشور آغاز گردد.

با این هم، در کشمکش‌های اخیر سیاسی و تظاهرات کابل، تاکید بیشتر بر استعفای رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه و حتی منحل کردن حکومت فعلی و ایجاد ادارۀ موقت بوده است. به معنای اینکه سران حکومت وحدت باید کنار روند و تا برگزاری انتخابات، ادارۀ موقت روی‌کار آید.

در این زمینه چند نکته قابل ذکر است:

نخست؛ اگر فرض کنیم رئیس‌جمهور استعفاء دهد، مطابق قانون اساسی افغانستان تا برگزاری انتخابات و آمدن رئیس‌جمهور جدید تمام صلاحیت‌های وی به معاون نخست ریاست جمهوری باید سپرده شود. اگر رئیس‌جمهور غنی در حال حاضر استعفاء دهد و تمام صلاحیت‌های مربوط به او به جنرال دوستم معاون نخست وی سپرده شود، آیا ممکن است وضعیت بهتر شود و یا آیا تمام ملت افغانستان این تصمیم را قبول خواهد گرد؟

دوم؛ موضوع ایجاد ادارۀ موقت است. افرادی که تظاهرات کرده‌اند و خواهان منحل کردن نظام کنونی اند، بیشتر مربوط یک حزب و یا دو حزب اند. پس چگونه یک ادارۀ موقت را ایجاد خواهند کرد؟ چه کسی در راس این اداره قرار خواهد گرفت؟ و آیا ملت افغانستان آنرا قبول خواهد کرد؟

سوم؛ اگر قبول کنیم که ادارۀ موقت ایجاد شد و همه مردم آنرا قبول نیز کرد، پرسش اینجاست که این اداره تا چه زمانی دوام خواهد کرد؟ آیا در شرایطی فعلی امنیتی و اقتصادی، خواهد توانست انتخابات را برگزار کند، چون حکومت فعلی با تلاش‌های زیادی در طی بیش از دونیم سال نتوانست انتخابات پارلمانی را در کشور برگزار کند، پس چگونه ممکن است، ادارۀ موقت توان این کار را داشته باشد؟

چهارم؛ آیا ضمانتی وجود دارد که با ایجاد ادارۀ موقت وضعیت فعلی بهتر شود. چون در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولایات و حتی مرکز روز به روز وخیم‌تر شده و هر روز در کنار ده‌ها نیروی امنیتی، ده‌ها افراد ملکی در حمله‌ها و انفجار‌ها کشته و زخمی می‌شوند.

پایان

[۱] بی بی سی فارسی، «در انفجار مرگبار کابل ۹۰ نفر کشته شدند»، ۱۱ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40103092

[۲] رادیو آزادی، «خسارات مالی حملۀ خونین روز چهارشنبه در منطقه وزیر اکبرخان شهر کابل»، ۱۱ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

https://da.azadiradio.com/a/28522848.html

[۳] بی بی سی فارسی، «واکنش‌های داخلی و خارجی به حمله خونین کابل» ۱۰ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40105625

[۴]رادیو آزادی، «ریاست امنیت ملی: در عقب حمله موتربم کابل شبکه حقانی و ISI قرار دارند»، ۱۰ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

 https://da.azadiradio.com/a/28519900.html

[۵] خبرگزاری آوا، «گزارش امضای حکم اعدام ۱۱ عضو برجسته شبکه حقانی» ‍‍۱۱ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

http://avapress.com/vdcgyw9qwak9ty4.rpra.html

[۶] برای معلومات بیشتر، گزارش روزنامۀ ویسا، ۱۷ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

http://www.dailyweesa.com/?p=14486

[۷] ارگ ریاست جمهوری، «اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به تظاهرات امروز در کابل» ۱۲ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

http://president.gov.af/fa/press-release-kabul

[۸] روزنامۀ هشت صبح، «پنچ کشته و بیش از ده زخمی در تظاهرات کابل» ۱۳ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

 http://8am.af/1396/03/13/five-were-killed-and-more-than-ten-injured-in-protests-in-kabul

[۹] طلوع نیوز، «سه انفجار در مراسم خاک سپاری یکی از معترضان جان ۱۸ تن را گرفت» ۱۳ جوزا ۱۳۹۶هـ ش:

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B8-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

[۱۰] رادیو آزادی، «روفی و سعیدی: پدرام و مسعود خواستند از تظاهرات منفعت سیاسی ببرند» ۱۳ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

 https://da.azadiradio.com/a/28526194.html

[۱۱] روزنامۀ اطلاعات روز، «حزب جمعیت خواستار برکناری حنیف اتمر و رهبران نهاد‌های امنیتی شد» ۱۵ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

http://www.etilaatroz.com/48468

[۱۲] ارگ ریاست جمهوری، «اعلامیۀ مطبوعاتی» ۱۵ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

 http://president.gov.af/fa/2017/06/05/-9

[۱۳] خبرگزاری جمهور، «تاوان بی‌تفاوت گذشتن از خواسته‌های حزب جمعیت بسیار بزرگ خواهد بود» ۱۶ جوزا ۱۳۹۶ هـ ش:

 http://www.jomhornews.com/doc/news/fa/95206/