حکومت وحدت ملی بدنبال ماه‌ها تأخیر در اعلام نتایج انتخابات، بمیان آمد. حکومتی که بنیادی در قانون اساسی افغانستان ندارد و نتیجۀ سازش میان دو تیم انتخاباتی بود که فشارهای خارجی، آنرا ممکن ساخت. این سازش تقسیم قدرت به شکل ۵۰– ۵۰ را شامل بود که گمان می‌رفت فقط در اعضای کابینه خلاصه می‌شود.
رئیس جمهور غنی در روز ادای سوگند وعده داد که در مدت ۴۵ روز کابینۀ جدید را تشیکل خواهد داد، وعده‌ای که سپری شد اما عملی نشد.
وی همچنان وعده داده بود که کابینۀ وی متشکل از افراد پاک، متخصص و فعال خواهد بود و زمانی که اعلام کابینه به درازا کشید، هواداران رئیس جمهور تأکید داشتند که دلیل این تأخیر، انتخاب چهره‌های خوب است و مردم نباید نگران باشند زیرا «دیر آید، درست آید».
آیا اختلاف دلیل تأخیر کابینۀ جدید است؟
هر دو تیم تلاش داشتند تا اختلافات را بی‌اهمیت جلوه دهند و حتی آنرا انکار کنند، اما هرقدر زمان بیشتر سپری گردید این شایعات تقویت شد که میان دو تیم در مورد تقسیم قدرت اختلاف نظر وجود دارد. گروه ده نفری متشکل از افراد دو تیم که برای انتخاب افراد برای کابینۀ جدید توظیف شده بودند در مرحلۀ چگونگی تقسیم قدرت، متوقف ماندند.
مشکل از آنجا بروز کرد که تیم دوم یعنی تیم داکتر عبدالله در مورد تقسیم قدرت تنها در حد کابینه بسنده نکرد و لیستی با جزئیات را، به تیم مقابل ارائه نمود. در این لیست، پست‌های دولتی از وزارت‌ها و معینیت‌ها و ریاست‌ها گرفته تا سفارت خانه‌ها در کشور‌های مختلف بشکل «کلیدی» و «غیرکلیدی» تقسیم بندی شده است.
از اینجا بود که مشکل تعریف در پست‌های کلیدی و غیرکلیدی بروز کرد. بعنوان مثال وزرات مالیه از نظر هر دو تیم، یک وزارت کلیدی مالی است اما از نظر تیم داکتر عبدالله، بعضی از ریاست‌های این وزارت هم کلیدی اند. بصورت کلی از نظر تیم داکتر عبدالله تعداد کرسی‌های کلیدی در حکومت به مراتب بیشتر از تیم اشرف غنی است و تاکنون دو تیم بر سر یک تعریف مشخص از پست‌های کلیدی به توافق نرسیده‌اند.
گفته می‌شود که یک دلیل اینکه سروصدای این اختلاف تا کنون رسانه‌ای نشده و مردم از آن بی‌خبر باقی مانده‌اند، دوام فشارهای خارجی است.
اختلاف برسر کمیسیون‌های انتخابات:
میراث دیگر اختلاف از دوران ریاست جمهوری حامد کرزی برای دولت وحدت ملی، موضوع کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی است. داکتر عبدالله خواهان اصلاحات در این کمیسیون‌هاست، تا آن دست‌اندرکاران آنها که در تقلب دست داشته و یا به دلیل عدم مدیریت درست، موجب بحران در انتخابات ریاست جمهوری شدند، از کار برکنار گردند و نیز در قوانین انتخابات باید تغییر رونما شود تا انتخابات پارلمانی بار دیگر موجب بحران جدید در کشور نگردد؛ اما از جانب رئیس جمهور غنی تاکنون در مورد این مسئله حرفی شنیده نشده است. این درحالیست که از معیاد دورۀ تقنینی فعلی حدود شش ماه باقیست و شش ماه بعد باید انتخابات جدید پارلمانی برگزار گردد.
از جانب دیگر، قانون اساسی افغانستان در یک سال اخیر از دورۀ پارلمان، هیچ‌گونه تغییر در قانون انتخابات و نیز کمسیون‌های انتخاباتی را مجاز نمی‌داند که این خود مانع دیگری در راه این تغییر است.
اگر انتخابات تحت اشراف همین کمسیون و با همین چهره‌ها برگزار گردد، بدون تردید انتخابات پارلمانی نیز به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری مواجه خواهد شد. رؤسا و اعضای این کمسیون‌ها دست نشانده‌های رئیس جمهور پیشین حامدکرزی اند که شخص وی نیز متهم است با انتصاب این افراد در این پست ها، در بردن انتخابات ریاست جمهوری به بحران دست داشت.
انتظار تا کی؟
گفته می‌شد که کابینه تا قبل از کانفرانس لندن اعلام خواهد شد و حتی زمانیکه تاریخ کنفرانس لندن تغییر کرد، شایعاتی بمیان آمد که گویا این تغییر زمان به دلیل تأخیر در اعلام کابینۀ افغانستان است. بنابراین انتظار می‌رفت تا کابینۀ جدید قبل از کنفرانس لندن یعنی قبل از 4 دسامبر 2014 اعلام گردد. اما اکنون به نظر نمی‌رسد که این کار عملی باشد؛ زیرا قرار است رئیس جمهور غنی تا قبل از کنفرانس لندن در دو کنفرانس دیگر هم شرکت نماید؛ نشست سارک و کنفرانس ناتو. بنابراین فرصتی برای به میان آمدن کابینه، تا قبل از کنفرانس لندن نخواهد بود.
از طرف دیگر کنفرانس لندن فرصتی است تا حکومت جدید وحدت ملی، جامعۀ جهانی را برای ادامۀ کمک به افغانستان ترغیب نماید اما رئیس جمهور غنی در شرایطی به این کنفرانس شرکت می‌نماید که حتی گام نخست را برنداشته یعنی هنوز از کابینۀ جدید خبری نیست.
شکی نیست که جامعۀ جهانی از وجود اختلاف میان دو تیم علی الرغم دادن اطمینان از جانب عبدالله و غنی، نگران است. دوام این وضع می‌تواند موجب نگرانی شدید مردم افغانستان نیز باشد. در شرایطی که وضع اقتصادی در کشور بسوی بحران می‌رود و به گفتۀ مسؤولین وزارت مالیه، افغانستان شاید تا یک ماه آینده توان پرداخت معاشات مامورین دولت را هم نداشته باشد، تأخیر در اعلام کابینه می‌تواند موجب مایوسی بیشتر مردم گردد.
خواست دیگر جامعۀ جهانی از حکومت جدید مبارزۀ جدی با فساد است. رئیس جمهور غنی در اجابت این خواست جامعۀ جهانی، در نخستین روزهای ریاست جمهوری خویش دستور بازگشایی دوسیۀ کابل بانک را داد و قرار بود تا این قضیه هم تا کنفرانس لندن فیصله گردد، اما این کار نیز به تأخیر مواجه شد.
در جریان محاکمۀ متهمین کابل بانک، نام کسانی بمیان آمد که یا عضو خانوادۀ کرزی اند و یا از یاران نزدیک وی. بدون شک اگر این قضیه بیشتر باز گردد، نامهای اشخاص دیگری نیز به میان خواهد آمد که می‌تواند برای حکومت جدید مشکل آفرین باشد.
آیا کرزی همچنان بر مسند قدرت است؟!
رئیس جمهور غنی اکنون حکومت را با وزرای سرپرست و کشور را با والی‌های سرپرست اداره می‌کند که این وضع نمی‌تواند بیش از این قابل دوام باشد. این وزرا همان افرادی اند که سمبول‌های فساد حکومت حامد کرزی به شمار می‌رفتند و در گذشته نیز مردم افغانستان، از آنها خاطرۀ خوش نداشته‌اند. به همین دلیل هم یکی از وعده‌های رئیس جمهور غنی بعد از انتخابات به مردم این بود که چهره‌های گذشته را بار دیگر بکار نخواهد گرفت؛ اما اکنون که نزدیک به دو ماه از عمر حکومت جدید می‌گذرد، همان چهره‌ها هنوز بر سر کار اند و هر دوشنبه در مجلس وزرا شرکت می‌کنند، همانگونه که والی‌های دوران کرزی همچنان در ولایات، مصدر امر و نهی باقی مانده‌اند.
اگر انتخابات پارلمانی را هم کمسیون فعلی انتخابات و با اشراف دست نشاندۀ رئیس جمهور پیشین برگزار نماید، کرزی در انتخابات پارلمانی آینده نیز دست باز در اعمال نفوذ خواهد داشت.
پس چه چیز تغییر کرده است؟ از حکومت قبلی فقط حامدکرزی ظاهرا کنار رفته است، اما ساختار همان دولت همانست که در دوران کرزی بود و همان عناصر و چهره‌ها همچنان بر مسند قدرت اند. بعبارۀ دیگر کرزی همچنان بر افغانستان حکم می‌راند و داکتر غنی و داکتر عبدالله درگیر قفل و کلید پست‌های دولتی اند! پایان