د افغانستان د ولسي جرګې کاري دوره د اساسي قانون د ۸۳مې مادې د دویم بند له مخې د چنګاښ پر لومړۍ نېټه پوره کېږي. د اساسي قانون دغه ماده وايي: «د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه، د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسېږي او نوې شورا په کار پیل کوي»[1].
د اساسي قانون له دې صریح حکم سره-سره، تراوسه حکومت د ټاکنو لپاره لومړنی تیاری هم نه لري. تېر کال له ټاکنیز بُنبست وروسته د اوسني حکومت د دوو شریکو اړخونو ترمنځ یوه پرېکړه دا هم شوې وه، چې حکومت به د کابینې له تشکیل وروسته د ټاکنیز جوړښت د اصلاحاتو لپاره هڅې کوي.
د ملي یووالي حکومت د تشکیل تفاهمنامه وايي: “د اطمینان د ترلاسه کولو په موخه چې د افغانستان په راتلونکي کې ټاکنې له بشپړ اعتماده برخمنې وي د افغانستان ټاکنیز سیستم (قوانین او بنسټونه) بنسټیزو بدلونونو ته اړتیا لري”. وروسته وايي: “ولسمشر به د سیاسي موافقې لومړۍ مادې ته په پام سره د ملي یووالي حکومت له تشکیل سره جوخت، د یوه فرمان له لارې د افغانستان د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره یو ځانګړی کمېسیون ګوماري”[2].
د ملي يووالي په حکومت کې ټاکنیز اصلاحات ځکه وځنډېدل چې کابینه ډېره وروسته تشکیل شوه او لا هم د دفاع وزیر له پارلمان څخه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې. خو بيا هم له اوږدې مودې وروسته د ولسمشر له خوا شکریه بارکزۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمېسیون د مشرې په توګه وټاکل شوه؛ مګر د ولسمشر غني له دې فرمان سره اجراییه ریاست مخالفت وکړ.
اوس، د ولسي جرګې زیات شمېر غړي د دغو ځنډونو له امله حکومت ګرم بولي. دوی هڅه کوي چې د اساسي قانون ۸۳مه ماده داسې تفسیر کړي، چې هلته له “انتخاباتو وروسته” جمله راغلې، نو دوی تر نورو ټاکنو پورې خپل کار قانوني بولي!
اساسي قانون کله نقض شو؟
د “ملي يووالي” حکومتونه په هغو هېوادونو کې رامنځته کېږي، چې سیاسي اړخونو یې د یو او بل پر ضد کلونه جګړې کړې وي، اساسي قانون او یو ټولمنلی حکومتي جوړښت ځنډېدلی وي او د بېباورۍ فضا حاکمه وي. د دې لپاره چې یو ډول باورجوړونه وشي، پر یوه داسې حکومت سلا کېږي چې ټول په کې ځانونه وویني. د ملي يووالي حکومت بیا د نظام بنسټونه او اساسي قانون تشکیلوي. مګر په افغانستان کې د “ملي يووالي” حکومت بې له اړتیا تشکیل شو. دلته اوس د ملي يووالي حکومت تشکیل، د اساسي قانون لومړنی سیستماتیک نقض و؛ ځکه اساسي قانون د داسې یوه حکومت وړاندوينه نه ده کړې.
د ملي یووالي حکومت د تشکیل پر مهال د قانون موادو ته چا پام ونه کړ. هغه وخت د ټولو هڅه دا وه چې ټاکنیز کړکېچ له منځه یوسي. یو اړخ تیار نه و چې د ټاکنو وروستۍ پایلې ومني. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کېري دوو سفرونو کې د کنګل ماتولو ته لومړیتوب ورکول کېده، قانون هېر شوی و. امریکایانو کله هم د افغانستان د اساسي قانون درناوی نه دی کړی. د ۲۰۰۹م کالو ټاکنو د بُنبست پر مهال هم ویل کېږي، چې د وخت ولسمشر حامد کرزي ته هم د اساسي قانون خلاف وړاندیز شوی و؛ چې کرزي د اساسي قانون د خنډ خبره کړې وه، امریکايي لوري ویلي و چې “اساسي قانون ته اور پورې کړئ”.
هېڅوک د ملي يووالي د حکومت د قانونیت یا مشروعیت ننګه نه شي کولای. د دې حکومت فراقانونيتوب ډېر ښکاره دی. هغه وخت د بُنبست ماتولو لپاره ان د ټاکنو کمېسیون د وروستیو پایلو د اعلان پر مهال هم ولسمشر “ګټونکی” او اوسنی اجراییه رييس “بایلونکی” ونه باله. د ټاکنو دغه ډول پایلو اعلان هم لومړی ځل و، چې وشو.
د قانوني تشې غځېدا
د افغانستان اوسنی حکومت په سر کې له قانوني بریدونو او پولو پراخ پیل شو. هغه مهال داسې ګومان کېده چې د ټاکنیز کړکېچ ماتول په خپله یوه ستره بریا ده؛ مګر د دغه حکومت تشکیل چې قانون نه و تصریح کړی، وروسته بيا نورې ستونزې راولاړې کړې، چې هغه وخت ورته پام ونه شو. مثلاً د اجراییه ریاست څوکۍ به خپل مشروعیت له چا اخلي، بودیجه به یې څنګه ځانګړې کېږي. تېره میاشت یو کړکېچ هم په ولسي جرګه کې د اجراییه ریاست مقام د بودیجې و.
که چېرته د ملي يووالي حکومت کې د شریکو دوو اړخونو ترمنځ ژور اختلافونه نه وای، بیا هم کېدای شوای چې کابینه پر خپل وخت تشکیل شوې وای، ورپسې د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمېسیون او ورپسې د لویې جرګې او اساسي قانون تعدیل تابیا نیول شوې وای. په دغه صورت کې به د حکومت د غیرقانونيتوب ستونزه لنډمهاله وه. خو په حکومت کې د دخیلو لوریو ترمنځ د واک پر سر کشمکش په خپله چارې ډېرې ځنډنۍ کړې دي. د چارو له ځنډېدو سره حکومت له قانونيکېدو نور هم وروسته کېږي. که په حکومت کې شریکو اړخونو چټک ګامونه پورته کړي وای، نن به د ولسي جرګې دوره داسې مهال نه وه ختمه، چې د ټاکنو لپاره لومړني تیارۍ هم نه دي نیول شوي.
د ولسي جرګې د ټاکنو د ځنډ لاملونه
دا چې دا ځل د ولسي جرګې ټاکنې ولې پر وخت ونه شوې، عمده لاملونه یې په لاندې ډول دي:
- د ۱۳۹۳ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو له کبله اختلافات رامنځ ته شول، چې له کبله یې پایلې هم تر شپږو میاشتو پورې وځنډېدې.
- د ۱۳۹۳ کال ولسمشریزه ټاکنو وروسته، د ملي وحدت حکومت ډېری پاملرنه د کابینې جوړولو پر لور شوه، چې ان تر اوسه یې بشپړې کابینې او د سترې محکمې رئیس له ولسي جرګې څخه د تائید رایه نه ده اخیستې. په مجموع کې دغو دوو لاملونو د حکومت ډېر وخت ضایع کړ او د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه یې ګامونه پورته نه کړای شول.
د ولسي جرګې د ټاکنو پر وړاندې خنډونه
لاندې هغه عوامل دي، چې د ولسي جرګې د ټاکنو پر وړاندې خنډونه بلل کېږي:
- د فنډ نه شتون: خپله د ټاکنو خپلواک کمېسون مشر احمد یوسف نورستاني وايي، چې د فنډ نه شتون له کبله به د ولسي جرګې ټاکنې تر یوه کاله پورې وځنډیږي. ځکه د ولسي جرګې ځانګړې شوې پیسې ټولې د ولسمشرۍ له دویم پړاو ټاکنو وروسته د تفتیش پر بهیر لګول شوي او دا مهال نړېوال هم له کمېسون سره د مرستو علاقمندي نه لري. د نوموړي په وینا، د “UNDP” له خوا د مرستو تر بندېدو وروسته شاوخوا ۹۶۰ مسلکي کسانو دندې پرې اېښې دي او که د ټاکنو لپاره مالي سرچینې برابرې شي، له دغو کسانو به یو شمېر بېرته جذب شي.
- امنیت: په هېواد کې روانه پراخېدونکې ناامني هغه بل ستر خنډ دی، چې د ولسي جرګې د ټاکنو پر وړاندې عملاً يوه ستره ستونزه بلل کېدای شي. ښايي د ناامنیو له کبله دا ځل ټاکنې په څو مرحلو کې ترسره شي، ترڅو حکومت او امنیتي ځواکونه خپله ډېری پاملرنه پر یوې محدودې سیمې وکړي.
- په ټاکنیز نظام کې اصلاحات: د ۱۳۹۳ کال له لانجمنو ټاکنو وروسته د ملي وحدت حکومت پرېکړه وکړه، چې په ټاکنیز نظام کې به اصلاحات راولي. په دې تړاو شکریه بارکزۍ یو ځل د دغه کمیسون مشره وټاکل شوه؛ خو بیا د ډاکټر عبدالله له خوا د اختلافاتو له کبله بېرته لرې کړای شوه. تر اوسه پورې د دغه کمیسون مشر نه دی ټاکل شوی، ترڅو په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو په اړه پر یوې طرحې کار وکړای شي او له هغه وروسته د ولسي جرګې ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي.
درېګونې قوې او د نامشروعيت ننګونه
له بده مرغه د افغانستان اوسنی حکومت په زنځیري ډول له قانوني پولو څخه اوړي. د چنګاښ له پیل سره سم به د ملي يووالي حکومت په درې ګونو قوو کې هېڅ داسې ارګان نه وي، چې بشپړ قانوني ملاتړ به ولري. تر ټولو وړاندې د حکومت اجراییه قوه -اجراییه ریاست هدف نه دی- په غیرقانوني ډول تشکیله شوه. د حکومت قضايي ارګان لا له وړاندې د سرپرست له لوري اداره کېږي. یوازېنۍ قوه چې د اساسي قانون له موادو سره سمه پرمخ تله، ولسي جرګه وه. د قانون هېڅ ډول تفسیر نه شي کولای، د چنګاښ له لومړۍ نېټې وروسته اوسنۍ ولسي جرګه قانوني وګڼي.
کله چې د حکومت اجراییه ارګان غیرقانوني تشکيلېږي، قضاییه ارګان د قانون پر خلاف یوه اوږده موده د سرپرست له لوري اداره کېږي، ولسي جرګه خپل مشروعیت له چا واخلي؟! ستره محکمه به د کوم مشروعیت له مخې د اساسي قانون د تفسیر واک ولري؟
تېره اوونۍ په ولسي جرګه کې د بلخ استازي په صراحت سره وویل، چې ولسمشر هم “مشروعیت نه لري او ستره محکمه هم!” د ولسي جرګې غړي هم غواړي خپل کار ته داسې دوام ورکړي لکه اجرائیه او قضائیه ارګانونه چې روان دي.
له دې سره په افغانستان کې د قانون ماتونې یو سیستماتیک بهیر پیل شو. حکومت چې غیرقانوني رامنځ ته شو، نو د حکومت وروستۍ کړنې هم د قانون پلې کولو ته اړ نه وې، ځکه دا چې د حکومت جوړښت د سیاسي جوړجاړي په اساس شوی و، نو په هره چاره کې تر قانونه د سیاسي جوړجاړي خبره لوړه وه. د قانون ماتونې دا بهیر همداسې پراخېږي او د چنګاښ له لومړۍ نېټې سره ولسي جرګه هم، چې یوازنی قانوني ارګان و، له قانوني کړکېچ سره مخ کېږي. په نژدې راتلونکي کې هم ممکنه نه ده، چې ټاکنې دې ترسره شي او د نظام ګرد بنسټونه په قانوني چوکاټ کې داخل کړي. د ټاکنو د ترسره کېدو پر لار ډېر خنډونه پراته دي، که یې د ملي یووالي حکومت دواړه اړخونه د مسوولیت په احساسولو سره پر وخت د حل کولو هڅې ونه کړې، د دې قانوني بحران له دوام سره به ورو ورو د نظام مشروعیت تر سواليې لاندې شي.
پایلې:
سره له دې چې د پخواني حکومت پر مهال هم په نظام کې ډېرې ستونزې وې، خو لږ تر لږه د قانوني بحران خبره تر ډېره مطرح نه وه. تر ډېره بریده ټاکنې پر خپل وخت ترسره شوې او د ولس د استازولۍ امتیاز وکولای شول چې نظام ته مشروعیت وروبښي. مګر اوسني د ملي يووالي حکومت کې پر کمکارۍ او پڅو کړنو سربېره، د قانوني بحران او د نظام د مشروعیت خبره ډېره ننګوونکې ده. په تېره بیا کله چې د حکومت درې ګونې قوې یو بل پر نامشروعیت او ناقانونۍ تورن کړي!
پر هېواد واکمن قانوني بحران څو پایلې لرلای شي:
- ولس پر نظام بېباوره کېږي؛ کله چې له حکومت سره د اساسي قانون ملاتړ نه وي، ولس څرنګه پر خپل مشروعيت قانع کولای شي؛
- له وسلهوالو مخالفینو سره تل د خبرو اترو د پیل په صورت کې د اساسي قانون منل د یوه شرط په توګه مطرح وو، اوس چې حکومت سر تر پایه له قانونه بهر رامنځ ته کېږي، څوک به وسلهوال مخالفین د اساسي قانون منلو ته راوبولي؛
- د افغانستان پر قانوني سکتور شوې پانګونې او تېرې هڅې د اوسنۍ نظام له کړنو سره په اوبو لاهو کېږي؛
- ولس به لا نور پر ټاکنو باور له لاسه ورکړي؛ ځکه په دومره لوړ لګښت د ټاکنو ترسره کول چې نظام ته مشروعيت ورونه بښي، ولس به بلې کومې وسیلې پورې هیلې وتړي؛
- په ټوله کې، له بُن غونډې راوروسته بهیر او د ډیموکراسۍ پر پروسې ولسي بېباوري زیاتېږي؛
- او په پای کې ټول هغه څه چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د لاستهراوړنو په توګه مطرح وو، ثابتېږي چې په حقیقت کې ثابتې لاستهراوړنې نه وې.
پای
[1] د افغانستان اساسي قانون، درې اتیایمه ماده، دویم بند.
[2] د ولسمشرۍ د دوو نوماندانو (اشرف غني او عبدالله عبدالله) ترمنځ د ملي يووالي حکومت له تشکیل وړاندې، د شوې توافقنامې له متن څخه.