د افغانستان اسلامي امارت او د نړیوالو قوانینو له مخې د حکومتونو رسمیت پېژندنه

لیکنه: د نړیوالو قوانینو څېړنیز بنسټ (RSIL)

ژباړه: د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز (CSRS)

یادونه: د دې څېړنیزې مقالې ۲۶ مخه پي ډي اېف فایل لپاره دلته کلېک وکړئ.

_________________________________________________________________

لیکلړ:

۱      مقدمه

۲      رسمیت پېژندنه څه ته وایي؟

۳      د حکومتونو رسمیت پېژندلو اړوند تاریخي چلند

۴      د دولتونو او حکومتونو د رسمیت پېژندنې پرتلنه

۵      د غیررسمي (De Facto) او رسمي (De Jure) رسمیت پېژندنې پرتلنه

۶      د رسمیت پېژندنې معیارونه

               ۱٫۶ اغېزناک کنټرول

۲٫۶ د نړیوالو مکلفیتونو پر ځای کول

۳٫۶ دیموکراتیک مشروعیت؟

۷      آیا طالبان دا معیارونه پوره کوي؟

۸      د رسمیت پېژندنې پایلې او اغېزې

۱٫۸ نړیوال بشردوستانه قانون

۲٫۸ د دولتونو مسؤولیت

۳٫۸ بندیزونه

۴٫۸ ډیپلوماټیکې اړیکې

۵٫۸ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې استازیتوب

۹      د طالبانو د رسمیت پېژندنې په اړه د نړیوالې ټولنې وروستي بیانونه

۱۰   پایله

___________________________________________________________

۱٫     مقدمه

د ۲۰۲۱م کال د اګست پر ۱۵مه، طالبان د افغان حکومت پر ضد له څو اوونیو یرغلیزو بریدونو وروسته چې پر مهال یې دوی د هېواد مهم ښارونه او ولایتونه ونیول، بالاخره کابل ته ننوتل.[۱] ولسمشر غني له افغانستانه وتښتېد او طالبانو د سپټمبر پر ۷مه نوی حکومت اعلان کړ.[۲] تراوسه هېڅ کوم دولت طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دي پېژندلي. ځینو داسې ښکاري چې د “انتظار وکړو او وګورو” چلند غوره کړی ځکه دوی د لومړي هېواد په توګه د طالبانو د واکمنۍ ته په مشروعیت ورکولو کې زړه نازړه دي. که طالبان خپل کنټرول ټینګ کړي او د خپلې واکمنۍ پایښت ثابت کړي، ښایي دا وضعیت بدلون ومومي. په عین حال کې نور هېوادونه بیا د طالبانو په رسمیت پېژندل بشري حقونو ته له درناوي، راتلونکي سیاسي جوړجاړي، یا هم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې له ډاډ ورکولو سره تړي.

دا مقاله د نړیوال قانون له مخې د رسمیت پېژندلو مفهوم تحلیلوي او پر دې بحث کوي چې څه ډول د معاصرو دولتونو چلند په لیبیا کې د کورنۍ جګړې تر وخته د حکومتونو په رسمیت پېژندل د یوه دود په توګه له پامه غورځولي او دا چې د رسمیت پېژندلو یا نه پېژندلو د پرېکړې معیارونه مبهم، ناتعریف شوي او متناقض دي. په دې توګه، نړیوال قانون د دغې سترې سیاسي چارې لپاره، چې د دولتونو په رسمیت پېژندنه ده، ډېرې کمې لارښوونې لري. خو له دې سره سره، دا مفهوم خورا مهم دی ځکه د حقوقي پایلو او عواقبو سرچینه جوړېږي، د بېلګې په توګه له نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم د شخړو د ډلبندۍ موضوع او د دولتونو د مسؤولیتونو له قانون سره سم د مسؤولیت یا ځواب وینې موضوع پکې د یادولو وړ دي. له دې کبله، د دغه مفهوم روښانه کول مهم دي ترڅو د هغو لارو په پوهېدو کې مرسته وکړي چې د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو په رسمیت پېژندل به له نړیوالې ټولنې سره د دوی پر بهرنیو اړیکو څه اغېزه وکړي. د دې مقالې موخه دا ده چې د نړیوال قانون دا ناڅرګنده او مبهمه ساحه تر څه حده روښانه شي.

۲٫     رسمیت پېژندنه څه ته وایي؟

په رسمیت پېژندل د هغې کچې څرګندونه کوي، تر کومې چې رسمیت پېژندونکی اړخ په رسمیت پېژندل شوی لوری په بهرنیو اړیکو کې مني.[۳] د دولتونو په بحث کې بیا په رسمیت منل شوي حکومت سره د رسمي اړیکو د جوړولو یا ساتلو لپاره د رسمیت پېژندونکي لوري د لېوالتیا او ارادې څرګندونه کوي.[۴] د رسمیت پېژندلو پرېکړه د دولتي حاکمیت ځانګړتیا او هغه یو اړخیز عمل دی چې د اړوند دولت ارادې او اختیار ته پرېښودل کېږي. نه په رسمیت پېژندل کومه الزامي دنده ده او نه هم هغه حکومت چې غواړي په رسمیت وپېژندل شي، کوم متقابل حق لري.[۵] د رسمیت پېژندلو مسئله خورا سياسي بڼه لري چې د یوه حکومت د رسمیت پېژندلو یا نه پېژندلو د پرېکړې لپاره په معیارونو کې د روڼتیا د نشتوالي ترڅنګ د دې چارې طبیعي خپلسرۍ او ناڅرګندتیا لامل شوې.[۶] که څه هم خپله دا پرېکړه ښایي سیاسي وي، مګر قانوني او حقوقي پایلې او عواقب له ځان سره لري او له همدې کبله په نړیوالو قوانینو پورې تړلې یوې قضیې په توګه مطرح ده.[۷]

په رسمیت پېژندل په دې معنا دي، چې د دغه حکومت کړنې به د دولت لپاره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې الزامیت لري، او دا چې دا حکومت ډیپلوماتیکو اړیکو ته د داخلېدو او له نورو دولتونو سره د نړیوالو تړونونو د لاسلیک کولو وړتیا لري، او هم دا چې اجرایوي او مقننه کړنې به یې د رسمیت پېژندونکي دولت په محکمو کې د پېژندل شوي دولت رسمي کړنې ګڼل کېږي.[۸] د رسمیت پېژندلو ردول بیا په دې معنا دي، چې اړوند دولت د نړیوالې ټولنې د یوه داسې غړي په توګه رد شوی چې تعامل ورسره کېدای شي؛ د اړوندو ارګانونو کړنې یې ناسمې ګڼل کیږي؛ ښایي د مصونیت د نشتون لامل هم شي؛ او هم نشي کولی په بهرنیو محکمو کې دعوی وکړي.[۹] په رسمیت نه پېژندل شوی حکومت ممکن د جګړې حق هم له لاسه ورکړي.[۱۰] له همدې کبله، دا پوښتنه چې ولې یو حکومت په رسمیت پېژندل کېدای شي یا نه شي پېژندل کېدای، خورا مهمه ده او نړیوال قانون، لکه څنګه چې د دې مقالې په جریان کې بحث پرې شوی، ځینې ځوابونه ورته لري.

۳٫     د حکومتونو رسمیت پېژندلو اړوند تاریخي چلند

حکومتونه په معمول ډول په نورو دولتونو کې نوي حکومتونه په رسمیت پېژني، که څه هم، په دې تړاو معاصر چلند دا کړنلاره له پامه غورځولې. د اسټراډا نظریه، چې د مکسیکو د یوه سیاستوال پر نوم نومول شوې، وایي چې په رسمیت پېژندل یو ناسم چلند دی او د بل هېواد په چارو کې د هغه هېواد د نوي حکومت د مطلوبیت، مشروعیت یا دوام او وړتیا په اړه له قضاوت کولو سره نه توجیه کېدونکې لاسوهنه ده.[۱۱] د حکومتونو په رسمیت نه پېژندلو سره، دولتونو ته دا هم شونې شوه چې د داسې شرمناکو حالاتو مخنیوی وکړي چې له خونړیو بغاوتونو وروسته به د رژیمونو بدلونونه پکې راتلل یا به هم عجولانه پرېکړې کېدې او غلط بنسټونه به په رسمیت پېژندل کېدل.[۱۲] برېتانیا په ۱۹۸۰م کال کې د اسټراډا دریځ غوره کړ او په رسمي توګه د یوه دولت په حکومت کې د راغلي بدلون په رسمیت پېژندل یې بند کړل.[۱۳] د امریکا، فرانسې او استرالیا په ګډون په لسګونو نورو هېوادونو هم عملا دغه چلندي بدلون تعقیب کړ.[۱۴] اروپايي اتحادیې په ۱۹۹۹ کال کې یوه ورته اعلامیه خپره کړه او ټینګار یې کړی و، چې دا اتحادیه حکومتونه په رسمیت نه پېژني، بلکې یوازې دولتونه په رسمیت پېژني.[۱۵] پرځای یې، دولتونه اوس دې ته لومړيتوب ورکوي، چې د رسمیت نه پېژندلو اړوند د څرګندو اعلامیو پر ځای له هغه اړوند حکومت سره، چې اعتراض پرې لري، ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړي یا یې ټیټې کچې ته ورسوي.[۱۶] د بېلګې په توګه، امریکا ویلي چې د دوی چلند اوس دا دی چې “د حکومتونو د بدلون په قضیو کې د رسمیت پېژندلو له کارونې ډډه کوو او پر ځای یې پر دې غور کوو چې ایا موږ غواړو له نویو حکومتونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولرو کنه.”[۱۷]

د علني رسمیت پېژندنې د دغه چلند د پای ته رسېدو په پایله کې اوس بیا معمولا د واک ته رسېدونکو چارواکو ضمني رسمیت پېژندنه لیدل کېږي، په ځانګړې توګه کله چې په یوه دولت کې د اساسي قوانینو د عادي پروسو له لارې د حکومت بدلون رامنځته کېږي، کوم چې د رسمیت پېژندنې دوام ګڼل کېږي.[۱۸] که څه هم، دا چلند د سوریې او لیبیا د وروستیو کورنیو جګړو پر مهال له پامه وغورځول شو. ولسمشر اوباما د ۲۰۱۲ کال په ډسمبر کې د سوریې د انقلابي او مخالفو ځواکونو ملي ایتلاف د سوریې د خلکو د مشروع استازي لوري په توګه په رسمیت وپېژانده.[۱۹] سره له دې چې د بهرنیو چارو وزارت یې بیا وروسته روښانه کړه چې دا یوازې یو سیاسي ګام دی او د ځمکنیو او مالکیت اړوند مسایلو په څېر به هېڅ قانوني پایلې ونه لري.[۲۰] خو په بل اړخ کې د لېبیا په کورنۍ جګړه کې بیا رسمیت پېژندنه له قانوني پایلو سره مل وه. د ۲۰۱۶ کال په مارچ میاشت کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، انګلستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپايي اتحادیې لوړپوړي استازي د لیبیا د ملي وفاق له حکومت (GNA) څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ او هغه یې د دغه هېواد د یوازیني مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپېژانده.[۲۱] په لیبیا کې ملګرو ملتونو د ملي وفاق حکومت (GNA) رامنځته کولو لپاره فشارونه وارد کړل او د دغه حکومت د رسمیت پېژندنې ملاتړ یې په خورا ګډوډ شکل سره وکړ ځکه مخکې یې په طبرق کې مېشت د استازو جرګې مشروعیت منلی و، کوم چې د روانې شخړې بل اړخ و.[۲۲] بیا هم د ملي وفاق حکومت (GNA) لپاره دغې رسمیت پېژندنې شونې کړه چې په بهرنیو بانکونو کې د لیبیا دولتي شتمنیو ته لاسرسی ومومي.[۲۳] په افغانستان کې بیا دا لا څرګنده نه ده چې آیا طالبان به په دغه هېواد کې داسې حکومت جوړ کړای شي کنه، چې هم په سیاسي او هم په قانوني لحاظ، د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت وپېژندل شي.

۴٫     د دولتونو او حکومتونو د رسمیت پېژندنې پرتلنه

د حکومتونو په رسمیت پیژندنه باید یوازې د وضاحت د یوې نقطې په توګه د دولتونو له رسمیت پېژندنې څخه توپیر شي. د مونټیویډیو کنوانسیون د لومړۍ مادې له مخې یو دولت د لاندې ځانګړنو لرونکی دی:

(الف) دايمي نفوس؛

(ب) مشخصه جغرافیه یا خاوره؛

(ج) حکومت؛ او

(د) له نورو هېوادونو سره اړیکو ته د ننوتلو وړتیا.[۲۴]

په داسې حال کې چې د مونټیویډیو کنوانسیون یا کوم بل داسې سند، چې د حکومت جوړولو لپاره اړین معیارونه مشخص کړي، نشته دی. خو د دولت په توګه د یوه هېواد په رسمیت پېژندلو لپاره یو معیار د حکومت شتون یا لرل دي؛ ځکه یو دولت د خپل حکومت له لارې په نړیوالو چارو کې ګډون کوي. که څه هم د حکومت لرلو د عنصر په ګډون هغه عناصر چې د دولت په توګه د یوه هېواد د مطرح کېدو لپاره اړین دي، عملا د انعطاف وړ ثابت شوي دي.[۲۵] کله چې دولت جوړ شي حتی که په لنډمهاله توګه حکومت هم ونه لري دولت موجود وي، لکه د کورنۍ جګړې یا بهرني اشغال له امله.[۲۶] داسې دولتونه هم جوړ شوي چې هېڅ حکومت یې نه درلود، لکه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت.[۲۷] له همدې امله، په افغانستان کې د حکومت په رسمیت نه پېژندل یا یې حتی له سره نه شتون په دې معنا نه دي، چې خپله دا دولت نشته دی. په افغانستان کې د طالبانو په قضیه کې پر دغه توپیر ټینګار اړین دی، ځکه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په مکرر ډول “د افغانستان اسلامي امارت ته چې امریکا یې د یوه دولت په توګه په رسمیت نه پېژني او د طالبانو په نوم یادېږي” اشاره شوې ده.[۲۸] امریکا که څه هم په ژبه کې د وضاحت له نشتوالي سره سره هڅه کړې چې طالبان د افغان حکومت په توګه په رسمیت ونه پېژني، نه دا چې خپله دا دولت وجود نه لري.

۵٫     د غیررسمي (De Facto) او رسمي (De Jure) رسمیت پېژندنې پرتلنه

د رسمي یا قانوني رسميت پېژندنې (de jure) معنا دا ده چې په رسمیت پېژندونکی دولت په رسمیت پېژندلې اداره د حکومت په توګه مني، یعني د اړوند دولت وروستی استازی یې ګڼي.[۲۹] د رسمیت پېژندنې په دې طریقه کې په څرګند ډول په رسمیت پېژندل شوي لوري ته دا خبره رسول کېدای شي.[۳۰] نارسمي یا غیرعلني رسمیت پېژندنه (de facto) بیا په دې معنا ده چې په رسمیت پېژندونکی دولت په دې باور دی چې دغه اداره د حکومت په توګه د پېژندل کېدو معیارونه پوره کوي مګر تر اوسه یې دا نه ده ثابته کړې چې پر یوه قانوني او رسمي (de jure) حکومت د بدلېدو لپاره به خپل ثبات وساتلی شي کنه.[۳۱] د شاو په وینا، “په نارسمي یا عملي (de facto) رسمیت پېژندنه کې د وضعیت په اړه زړه نا زړه ارزونه، او د انتظار او لیدلو چلند شامل دی، تر هغه چې پر دغه شک او تردید په کافي اندازه غلبې له لارې رسمي منلو ته پراختیا ومومي او په رسمي (de jure) توګه په رسمیت ومنل شي”.[۳۲] دا اکثرا په څرګنده توګه نه اعلانېږي، مګر د عمل له لارې همدا معنا لرلی شي، لکه دا چې له اړوند حکومت سره دوه اړخیز تړون کېږي یا د سفیر لپاره باورلیک تبادله کېږي.[۳۳] د بېلګې په توګه، که څه هم امریکا د ۱۹۷۹ کال له انقلاب وروسته له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې، خو د ۱۹۸۱ کال د الجزایر تړون ته له ننوتلو سره یې د دغه هېواد نوی حکومت په ضمني توګه په رسمیت وپېژانده، ترڅو په دغه هېواد کې د امریکايي یرغمل شویو کسانو له آزادولو سره مرسته وکړي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره جوړه شوې محکمه کې دوسیې تعقیب کړي.[۳۴] امریکا همدا راز ومنله چې د خمیني د رژیم اړوند یوه اداره کولی شي په محکمه کې د ځان استازیتوب وکړي، چې دا هم د ضمني رسمیت پېژندنې په معنا وه.[۳۵] که څه هم ضمني رسمیت پېژندنه په یوه څو اړخیز تړون کې د ګډون له لارې نه رامنځته کېږي.[۳۶]

په داسې حال کې چې په نړیوال قانون کې عمومي اصول دا دي چې یو دولت باید یوازې یو حکومت ولري، خو د دولتونو عملي چلند دا په ګوته کوي چې دوې ادارې هم د یوه دولت د حکومت په توګه په رسمیت پېژندل کېدای شي تر هغه چې یو یې په رسمي توګه (de jure) په رسمیت وپېژندل شي او بل یې په نارسمي توګه (de facto) په رسمیت وپېژندل شي.[۳۷] د مثال په توګه، د هسپانیې په کورنۍ جګړه کې جمهوري غوښتونکی حکومت د جګړې په وروستیو دوو کلونو کې د رسمي حکومت په توګه په رسمیت پېژندل شوی و حال دا چې د فرانکو اداره د نارسمي حکومت په توګه په رسمیت پېژندل شوې وه.[۳۸] په همدې ډول، په لیبیا کې د قذافي د واکمنۍ په پای کې ځینو دولتونو ملي انتقالي شورا د نارسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژندله. رسمي حکومت د دې وړتیا لري چې په بهر کې له نړیوالې ټولنې سره د اړوند دولت په استازیتوب خبرې وکړي.[۳۹] نا رسمي حکومت معمولا داسې ګڼل کېږي چې دا پر اړونده خاوره اغېزناک کنټرول لري خو رسمي حکومت بیا یوازې اداري کنټرول ساتي. د یوه هېواد پر سیمو اغېزناک کنټرول د رسمیت پېژندلو یو هغه معیار دی چې اوس دلته پرې بحث کوو.

۶٫     د رسمیت پېژندنې معیارونه

دا چې په رسمیت پېژندنه یو اختیاري او یو اړخیز عمل دی، نو هغه معیارونه چې له مخې یې رسمیت پېژندنه ترسره کېږي هم دولتونو ته پرېښودل کېږي. له دې سره سره، د نړیوالې ټولنې د یووالي په موخه د رسمیت پېژندنې لپاره د ځینو پالیسیو رامنځته کولو هڅې هم شوې دي.[۴۰] یو هغه معیار چې په نړیواله کچه توافق پرې شته دی، د یوه هېواد پر خاوره اغېزناک کنټرول دی.[۴۱] دولتونه لاهم د رسمیت پېژندنې لپاره د قانوني معیارونو وضع کولو لپاره هومره تمایل نه لري، ځکه د رسمیت پېژندلو یا نه پېژندلو پرېکړه د دوی په حاکمیت او خپلواکۍ کې نغښتې ده او غواړي په دې برخه کې د ځان لپاره یو څه آزادي وساتي.[۴۲] بیا هم په دې تړاو مکررا ذکر شوي معیارونه په لاندې ډول دي.

     ۱٫۶٫ اغېزناک کنټرول

په کلاسیکه معنا د اغېزناک کنټرول د مفهوم تعریف دا دی، چې یوه واکمني او اقتدار “په کافي توګه بنسټیزه شوې وي او د خپل دوام ساتلو ډاډ ورکړای شي، او د هغه چا چې دولت ترې جوړ دی، دا رضایت له ځان سره ولري چې د ځان ساتلو وړتیا لري، او هم خپلې داخلي دندې او بهرني مکلفیتونه ترسره کړای شي.”[۴۳] ریښه یې د ځمکنۍ بشپړتیا اصول دي، کوم چې دولتونه د داسې واکمنۍ له رسمیت پېژندلو څخه منع کوي چې شته هغو ته له زیان رسولو پرته اغېزناک کنټرول نه لري.[۴۴] د ټیناکو (Tinoco) منځګړیتوب د اغېزناک کنټرول اړتیا د یوه اصل په توګه تایید کړه.[۴۵] مشر قاضي “ټافت“ په دې قضیه کې د انګلستان له لوري د کوسټا ریکا هېواد د ټیناکو حکومت په رسمیت نه پېژندل لغوه کړل او ویې ویل چې دغه واکمني پر هېواد اغېزناک کنټرول لري او له همدې امله معتبر حکومت دی.[۴۶] په ورته ډول، د هسپیرایډز هوټلونو او ایګین هالیډېز لمتد (Hesperides Hotels v. Aegean Holidays Limited) په قضیه کې د انګلیستان له لوري په شمالي قبرس کې د ترکیې د دولت په رسمیت نه پېژندلو ته په پام داسې فرمان صادر شو، چې “د دغه هېواد محکمې کولی شي د یوې داسې ادارې قوانین یا کړه وړه په رسمیت وپېژني چې پر یوه سیمه اغېزناک کنټرول ولري، که څه هم دا د اعلیحضرتې د حکومت له لوري په رسمي یا نارسمي توګه په رسمیت نه وي پېژندل شوی.“[۴۷] هغه څه چې د اغېزناک کنټرول لپاره اړین دي، د بحث وړ موضوع ده؛ خو بیا هم اغېزناک کنټرول لاندې مواردو ته اړتیا لري:

۱٫      خپلواک حکومت: یوه اساسي اړتیا دا ده چې حکومت له خپلو واکونو څخه په کار اخیستلو کې خپلواک وي او دا وړتیا ولري چې د بهرنیو لوبغاړو له مداخلې پرته په خپله پرېکړه وکړي.[۴۸] که یو حکومت یوازې د بل دولت د وسله والو ځواکونو په ملاتړ خاوره کنټرولولی شي او دا کار په خپلواکه توګه نه کوي، نو دا یو مشروع حکومت نشي ګڼل کېدای. د مثال په توګه، په کمبوډیا کې د هینګ سمرین حکومت د ویتنام د ملاتړ له امله، چې هغه یې واک ته ورساوه، په رسمیت ونه پېژندل شو.[۴۹] خو له دې سره سره، دولتونه هغه ادارې هم په رسمیت پېژني چې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري، لکه په ۱۹۷۹ کال کې په یوګانډا کې د اوبوټي حکومت؛ حال دا چې د تانزانیا وسله وال ځواکونه، چې عیدي امین یې له واکه لرې کړ، لا هم په دغه هېواد کې مېشت وو.[۵۰]

۲٫      د نفوس ستره برخه یې په معمول ډول اطاعت وکړي: د پاکستان سترې محکمې د کیلسن په حواله یادونه کړې چې “دا د انقلاب بریا نه ده چې قانوني مشروعیت وربښي، بلکې هغه اغېزناکتیا ده چې د عامو وګړو د معمول اطاعت له لارې یې ترلاسه کوي.”[۵۱] که څه هم معمول یا دایمي اطاعت او پیروي ثابتول خورا ستونزمن دي او نړیوال قانون هم په دې اړه هېڅ لارښوونه نه لري چې څه ډول ثابتېدای شي.

۳٫      د واک او ځواک پایښت او دوام: اړونده اداره یا واکمني باید په داسې طریقه خپل واک چلولو ته دوام ورکړای شي چې د مخالفو اړخونو ترمنځ د لاسبرۍ پر مهال یو بل ته د واک د لېږد مخه ونیسي.[۵۲] نو ځکه اغېزناک کنټرول باید یوازې لنډمهالی نه، بلکې ثابت پاتې شي.[۵۳]

۴٫      ځینې بیا وړاندیز کوي چې د اغېزناک کنټرول په برخه کې د هېواد د پلازمینې کنټرول یو مهم فکټور دی. که څه هم پلازمېنه هېڅ کوم قانوني اهمیت او تړاو نه لري، خو دا هله د پام وړ وي چې کله د رسمیت پېژندلو اړوند شخړه راپورته کېږي او ځینې استدلال کوي چې اغېزناک کنټرول تر ډېره تر کنټرول لاندې ساحو د پراختیا پر ځای د موقعیتونو له مخې سنجول کېږي. له دې کبله ښایي په سیاسي او قانوني توګه ډېری مسایل د پلازمینې له کنټرول سره وتړل شي.[۵۴]

له دې سره سره، د دولتونو په چلند کې همیشه یوازې هغو حکومتونو ته هم رسمیت نه دی ورکړل شوی چې د هېواد پر خاوره اړتیا وړ کنټرول ولري. د مثال په توګه، نه په ۲۰۱۱ کال کې په عاج ساحل (Côte d’Ivoire) کې ولسمشر واتارا، نه په ۲۰۱۵ کال کې په یمن کې ولسمشر هادي، او نه هم په ۲۰۱۶ کال کې د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر خپله خاوره اغېزناک کنټرول درلود.[۵۵] په ورته ډول، په ۲۰۱۹ کال کې، ولسمشر ټرمپ ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژانده، حال دا چې مادورو پر دولت له اغېزناک کنټرول څخه برخمن و.[۵۶] له دې کبله جوته ده چې که څه هم اغېزناک کنټرول یو مهم معیار دی او هم یې په دې برخه کې ډېری وختونه یادونه کېږي، مګر محدوده یې مبهمه او نا تعریف شوې ده.

     ۲٫۶٫ د نړیوالو مکلفیتونو پر ځای کول

په ۱۹۶۵ کال کې د دویم ځانګړي بین الامریکایي کنفرانس له لوري تصویب شوی پرېکړه‌لیک وایي، چې د نړیوالو مکلفیتونو د پوره کولو لپاره د یوه نارسمي یا ډيفکټو حکومت تمایل باید د دغه حکومت د رسمیت پېژندنې په برخه کې یو معیار وي.[۵۷] په دې کې یو څه پېشدستي ښکاري ځکه دا مکلفیتونه د یوه دولت او له همدې امله په رسمیت پېژندل شوي یوه حکومت مسوولیت جوړېږي. له دې کبله په رسمیت نه پېژندل چې یو اعلان شوی حکومت ممکن خپل د بشري حقونو اړوند یا نور بشردوستانه مکلفیتونه پر ځای نه کړي، ښایي د دولتونو د مسؤولیت له قانون سره سم له نړیوالو قوانینو د پیروۍ په موخه یو متقابل اقدام وي.[۵۸] متحده ایالاتو تر دې مخکې د طالبانو له لوري د نړیوالو مکلفیتونو نه مراعاتول د افغانستان د حکومت په توګه د دوی په رسمیت نه پېژندلو دلیل ګڼلی، چې پکې د امنیت شورا پرېکړه‌لیکونه او همدارنګه د اسامه بن لادن په سپارلو کې د دوی ناکامي هم شاملېږي.[۵۹] همدا تورونه په اوس وخت کې هم د حکومت په توګه د طالبانو د رسمیت نه پېژندلو يو دليل بلل کېږي.

     ۳٫۶٫ دیموکراتیک مشروعیت؟

له سړې جګړې راهیسې په تېرو ۲۵ کلونو کې د دولتونو په رسمیت پېژندلو کې د ډیموکراتیک مشروعیت رول ته لېوالتیا زیاته شوې ده.[۶۰] که څه هم، دا پوښتنه چې ایا د رسمیت پېژندنې لپاره دا تر کومه یو روښانه او مشخص معیار دی، د بحث وړ ده. دولتونه کله ناکله د هغو حکومتونو په رسمیت پېژندلو څخه ډډه کوي چې د انقلاب یا تاوتریخوالي له لارې واک ته رسېدلي وي. په ۱۹۹۴ کال کې په هایټي کې او په ۱۹۹۸ کال کې په سیریلیون کې، نړیواله ټولنه د یوه اورپکي او یاغي حکومت پرضد د ډیموکراسۍ د بیا واکمنېدو په موخه د یوه داسې پرځېدلي مګر په ډیموکراتیک ډول منتخب حکومت ترڅنګ ودرېده، چې د هېواد پر خاوره یې اغېزناک کنټرول نه درلود.[۶۱] دولتونه ښایي د یوه داسې غیر ډیموکراټیک رژیم په رسمیت پېژندلو څخه انکار وکړي، چې په ډیموکراتیکه توګه منتخب حکومت په زور نیسي، ترڅو اړوند حکومت بېرته د ډیموکراسۍ لېږد ته وهڅوي.[۶۲] د بېلګې په توګه امریکا په ۱۹۷۹ کال کې له اسلامي انقلاب وروسته له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې او پر دغه هېواد یې بندیزونه ولګول.[۶۳] له دې سره سره، امریکا په دې برخه کې تل متناقض چلند کړی او د بېلګې په توګه په پاکستان کې یې د مشرف د حکومت له رسمیت پېژندنې سره ستونزه نه لرله، حال دا چې هغه حکومت هم د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېد.[۶۴]

بله پام وړ خبره دا ده چې نړیوال قانون د حکومتونو د بدلون د یوې وسیلې په توګه د انقلابونو ممانعت نه کوي او له همدې امله د یوه هېواد د اساسي قانون له پروسو سره نه موافقت باید د رسمیت پېژندنې مخه ونیسي.[۶۵] پردې سربېره، په افریقا او منځني ختیځ کې لسګونه غیر ډیموکراټیک هېوادونه شته چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پېژندل شوي دي.[۶۶] ډېری څېړونکي او پوهان پر دې هم موافق دي چې له غیر دیموکراتیکو لارو جوړو شوو حکومتونو د رسمیت نه پېژندلو په اړه تراوسه کوم دودیز قانون او معیار نشته او اغېزناک کنټرول لا هم د مشروعیت اصلي او لومړنی معیار پاتې دی.[۶۷]

۷٫     آیا طالبان دا معیارونه پوره کوي؟

طالبان په لومړي ځل د ۱۹۹۶ کال د سپټمبر پر ۲۷مه په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د ۲۰۰۲ کال د جون په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د انتقالي حکومت تر جوړېدو پورې یې پر دغه هېواد واکمني وکړه. په دغو کلونو کې، سره له دې چې د افغانستان پر ۹۰ سلنه خاوره یې اغېزناک کنټرول درلود، دوی یوازې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له لوري د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت پېژندل شوي وو.[۶۸] پاکستان لومړنی هېواد و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژانده او له هغه وروسته یې پرله پسې هڅې وکړې چې طالبان په ملګرو ملتونو کې د دغه هېواد څوکۍ ترلاسه کړي.[۶۹] سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو بیا په دغه هېواد کې د ایران د زیاتېدونکي نفوذ د مخنیوي په موخه طالبان په رسمیت وپېژندل.[۷۰] سعودي عربستان بیا د ۱۹۹۸ کال په اګست میاشت کې، د اسامه بن لادن له سپارلو څخه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له انکار وروسته، د طالبانو له حکومت سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې.[۷۱] د طالبانو او په رسمیت نه پېژندونکو دولتونو ترمنځ د رسمیت پېژندنې او ډیپلوماتیکو اړیکو له نشتون سره سره، طالبانو هغه مهال د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان حکومت جوړ کړ.[۷۲] دا له دې هم روښانه ده، چې ګڼ څېړونکي او پوهان د ۲۰۰۱ کال په اکتوبر کې پر افغانستان د امریکا یرغل ته د دوو دولتونو ترمنځ د نړیوالې وسله والې شخړې په سترګه ګوري.[۷۳]

دا مهال طالبان د پلازمینې او د ولایتونو د مرکزونو په ګډون د افغانستان پر پراخه برخه کنټرول لري.[۷۴] دوی پر دولتي ادارو کنټرول لري ​​او په کوچنۍ کچه بغاوتونه یا لږ مقاومت به د اغېزناک کنټرول اصل منتفي نه کړي.[۷۵] منتخب ولسمشر غني له هېواده وتلی او د واک د دوام ادعا هم نه کوي او له وتلو وروسته یې کړې څرګندونې ښيي چې د طالبانو نارسمي (de facto) واکمني یې منلې او دوی یې د هېواد د چارو پرمخ بېولو او ادارې مسوول بللي دي.[۷۶] خو د غني د ادارې د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال امرالله صالح چې د اساسي قانون له مخې ځان سرپرست ولسمشر بولي او یوه قومي مخکښ او د ملي مقاومت په نوم اعلان شوې جبهې مشر احمد مسعود له لوري د مقاومت یو خوځښت رامنځته شوی.[۷۷] دواړو په پنجشېر دره کې، چې په ۱۹۹۰ لسیزه کې د رباني رژیم هم پناه وروړې وه، پناه واخیسته او له طالبانو سره د مقاومت او یا هم هغوی د واک د وېش تړون ته د اړ ایستلو لپاره د بهرني ملاتړ په لټه کې شول.[۷۸] دا به وخت روښانه کړي چې ایا دوی به د طالبانو پر وړاندې کوم جدي مقاومت جوړ کړای شي کنه، که څه هم په اوسنیو شرایطو کې به یو محدود بغاوت او پاڅون د اغېزناک کنټرول معیار چې اوس ترلاسه شوی، منتفي نه کړي.[۷۹] د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د سپټمبر پر ۱۳مه[۸۰] د ولسي جرګې د بهرنیو چارو کمېټې ته د وینا پر مهال طالبان د افغانستان “نارسمي یا ډیفکټو حکومت” وبلل، کوم څه چې د دغه اعتراف زیاتېدا ښيي چې دوی د هېواد پر خاوره اغېزناک کنټرول لري او (اوسمهال) د محدود مقاومت له لوري نه شي منتفي کېدای. اروپايي اتحادیې هم په خپل وروستي پریکړه‌لیک کې دا منلې چې طالبان د افغانستان نارسمي (de facto) حکومت دی او عملیاتي ښکېلتیا ورسره اړینه ده خو د رسمیت پېژندنې په معنا به نه وي.[۸۱]

د خلکو د معمول اطاعت او پیروۍ په تړاو بیا د غني د حکومت ګړندی سقوط دا په ډاګه کوي چې طالبان په افغانستان کې له یو څه ولسي ملاتړ څخه برخمن دي او دا ملاتړ د پلازمېنې او ټولو ولایتونو د مرکزونو د چټک نیولو له کبله په کافي اندازه پراخ دی.[۸۲] له دې سره سره، د بشري حقونو وېرې او د ګډوالو راتګ ته په پام سره به وخت دا ثابته کړي چې ایا دا معمول اطاعت د ډاډ وړ او پایدار دی کنه.

غني دا هم ویلي چې دوی باید له افغانانو مشروعیت ترلاسه کړي او طالبانو ویلي چې دوی به د یوه “پرانستي، ټولشموله اسلامي حکومت” د جوړولو لپاره خبرې اترې وکړي.[۸۳] د دیموکراتیک مشروعیت له پلوه بیا طالبان له لسیزو اوږدې جګړې وروسته د شته حکومت له ړنګولو وروسته نه په دموکراتیکه توګه واک ته رسېدلي او نه هم د اساسي قانون له مشروع لارې واک ته راغلي. د غني اداره په خپله هم د مشروعیت له ستونزو سره مخ وه. په ۲۰۱۹ کال کې د غني بیا ولسمشر کېدل د هغه د مخکښ سیال عبدالله عبدالله له خوا د درغلیو له تورونو سره مخ وو. په تېرو څو کلونو کې په ټاکنو کې هم د خلکو ګډون ډېر کم وو او په ۲۰۱۹ کال کې یوازې ۲۰ سلنه واجد شرایط رایه ورکوونکو خپله رایه ورکړې وه او د ټاکنو د څارونکو له خوا هم هېڅ خپلواک راپور نشته.[۸۴] لا څرګنده نه ده چې طالبان به ټاکنې وکړي کنه، ځکه د دوی پخواني اساسي قوانین له ټاکنو سره د شرعي بنسټ د نشتون له کبله مخالفت لري.[۸۵] د طالبانو لخوا په اعلان شوي موقت حکومت کې د هېواد د بېلابېلو قومونو غړي شامل دي، خو له تمې سره سم د کابینې ډېری څوکۍ په خپله د طالبانو د افرادو له لوري اشغال شوې دي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دیموکراتیک مشروعیت نشتوالی به د نړۍ په کچه د ګڼو حکومتونو رسمیت پېژندنه له ګواښ سره مخ کړي او له ځینو دولتي چلندونو سره سره د نړیوالو قوانینو له مخې د رسمیت پېژندنې یو منل شوی معیار هم نه دی.

۸٫     د رسمیت پېژندنې پایلې او اغېزې

په رسمیت پېژندنه په نړیوال قانون او همدا راز کورني قانون کې د ځینو رژیمونو لپاره اغېزې او عواقب لرلی شي. د بېلګې په توګه، د امریکا د یوه حقوقي شرکت د یوه موکل په یوه قضیه کې، چې د سپټمبر د یوولسمې د بریدونو د قربانیانو د کورنۍ له خوا پکې دعوه شوې، د افغانستان پرځېدلی حکومت تورن و.[۸۶] اړوند قاضي د دغه حقوقي شرکت په غوښتنه د تعلیق امر صادر کړی، که څه هم، دا به ډېر وخت ونیسي چې معلومه کړي چې اوس به تورن څوک وي.[۸۷]

په دې برخه کې یوازې د نړیوال بشردوستانه قانون، د دولتونو د مسؤولیت قانون، او له ترهګرۍ سره د مبارزې اړوند د رسمیت پېژندنې پر ځینو عواقبو پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو په چوکاټ کې بحث کېږي.

     ۱٫۸٫ نړیوال بشردوستانه قانون

دا پوښتنه چې څوک د یوه دولت حکومت دی، د یوې شخړې پر ابتدايي ډلبندۍ او وروسته نورو ډلبندیو هم اغېزه کولی شي. د کلونو په اوږدو کې د دغې شخړې د ډلبندي کولو له پلوه یو دقیق زماني جدول په لاندې ډول جوړېدای شي[۸۸]:

پر افغانستان د امریکا یرغل د دوو دولتونو تر منځ یوه نړیواله وسله واله جګړه وه. خو کله چې د حامد کرزي اداره واک ته ورسېده، دغه شخړه د افغان حکومت او طالبانو تر منځ په یوه غیر نړیواله وسله واله جګړه بدله شوه. دا غیر نړیواله وسله واله جګړه د متحده ایالاتو د ځواکونو په ګډون د بهرنیو ځواکونو له حضور سره پر نړیواله جګړه واوښته، خو بیا هم دا جګړه ځکه غیر نړیواله وه چې مخالف دولتونه پکې ښکېل نه وو.[۸۹] د یوې نړیوالې وسله والې جګړې د درولو لپاره، رضایت باید معتبر وي او د یوه داسې واکمن لخوا ورکړل شي چې د دولت په استازیتوب له جبر پرته دا کار وکړي.[۹۰] ساسولي وايي، چې یو رسمي (de jure) واکمن له حقیقي (de facto) کنټرول پرته په قانوني توګه نشي کولی بهرنۍ مداخلې ته معتبر رضایت ورکړي، مګر هغه دا هم وایي چې د حقیقي یا نارسمي (de facto) چارواکو رضایت چې د رسمي (de jure) واکمن په پرتله پراخ کنټرول لري هم د بهرنۍ مداخلې لپاره کافي نه دی.[۹۱]

په دغسې حالت کې که طالبان پر افغان خاوره د امریکايي ځواکونو د عملیاتو لپاره رضایت ورنه کړي، نو دا وضعیت به یوه نړیواله وسله واله جګړه وي. دا ځکه چې د امرالله صالح په مشرۍ د غني حکومت ښايي لا هم قانوني (de jure) واک ولري، خو له اغېزناک کنټرول پرته د معتبر رضایت ورکولو لپاره اړین حقیقي (de facto) کنټرول نه لري. له دې کبله ښایي دا د دغې جګړې پر طبقه بندي کولو، چې تر اوسه د افغان حکومت په رضایت د امریکایي سرتېرو په ملاتړ یوه غیر نړیواله وسله واله جګړه وه، اغېزه وکړي. امریکايي ځواکونه د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۳۱مه له دغه هېواده ووتل. اوس که امریکا د طالبانو له موافقې پرته په افغانستان کې له زور څخه کار اخیستی وی، د دواړو هېوادونو ترمنځ به یوه نړیواله وسله واله جګړه وه. په دې منځ کې پام وړ قضیه دا ده، چې د امریکا لخوا د اګست په ۳۱مه د داعش–خراسان ډلې پرضد د بې پیلوټه الوتکې برید وشو چې پنټاګون وروسته تایید کړه چې دا یوه دردناکه تېروتنه وه او ۱۰ تنه ملکي وګړي پکې ووژل شول.[۹۲] طالبانو دا برید وغانده او ویې ویل چې امریکا د هېواد ملي حاکمیت نقض کړی دی.[۹۳] دا ډول بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور د ۲مې مادې له ۴ بند څخه سرغړونه ده او د طالبانو له اجازې پرته د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د یوې نړیوالې وسله والې جګړې لامل کېږي.

     ۲٫۸٫ د دولتونو مسؤولیت

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې لا له وړاندې ویلي، چې د افغانستان پر ښارونو د بریدونو پر مهال یې د طالبانو له خوا او همدارنګه د حکومت پلوه ملېشو د احتمالي جنګي جرمونو راپورونه ترلاسه کړي دي.[۹۴] نوموړې ادعا کوي، چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وړاندې په وروستیو څو اونیو کې ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي.[۹۵] د دولت د مسؤولیت په اړه د نړیوالو حقونو د کمیسیون (ILC) ۱۰مه ماده وايي چې “د یوه پاڅوني یا بلواګر خوځښت کړنې، چې د یوه دولت نوی حکومت ترې جوړ شي، د نړیوال قانون له مخې د همغه دولت کړنې ګڼل کېږي”. له همدې امله، که یوه غیر دولتي ډله د شته حکومت ځای ونیسي او نوی حکومت جوړ کړي، همدا حکومت د هغو کړنو مسوولیت لري، چې د هغه پاڅون یا الې ګولې پر مهال ترسره شوې دي. دا په دې معنا ده، چې طالبان د خپل پاڅون پر مهال له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونو مسؤول دي. د مسؤولیت دا ډول په رسمیت پېژندنې پورې تړاو نه لري، که څه هم، هر دولت چې د داسې پاڅوني خوځښت پر مسوولیت استناد کوي چې د اوسني حکومت په توګه یې په رسمیت نه پېژني، ممکن له ستونزو سره مخ شي.[۹۶] د بېلګې په توګه، د یوې ادعا مطرح کول یا مسؤولیت متوجه کول ښایي د اړوند حکومت رسمیت پېژندنې ته اړتیا ولري او حتی ښایي د رسمیت پېژندنې معنا ولري.[۹۷] دا د حکومت په توګه د دوی د رسیت پېژندلو په ګټه یو قوي دلیل دی، ځکه دا چاره د هغو سرغړونو پر وړاندې چې تراوسه طالبانو ترسره کړې دي، دوی د لا زیات مسؤولیت منلو ته اړباسي.

په متناقض ډول، هغه هېوادونه چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپېژني، ښايي د هغوی په رسمیت نه پېژندل هم له دې کبله وګڼي چې دوی مکلفیت لري چې طالبان د هغو جنګي جرمونو له کبله په رسمیت ونه پېژني، چې ممکن د جګړې پر مهال یې کړي وي. د دولتونو د مسؤولیت قانون دولتونه مکلفوي چې د نړیوالو حقونو د کمیسیون (ILC) د ۴۱مې مادې د دویم بند پر بنسټ د جوس کوګین (jus cogens) له نورم څخه د جدي سرغړونې له امله رامنځته شوي حالتونه په رسمیت ونه پېژني. دولتونه دنده لري چې د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونې له کبله رامنځته شوي حالتونه د قانوني هغو په توګه په رسمیت ونه پېژني او د داسې یوه وضعیت په دوام کې هم مرسته ونه کړي. د رسمیت نه پېژندنې دا جمعي مکلفیت ممکن د امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په بڼه وي. د بېلګې په توګه، د امنیت شورا د ۱۹۶۵ او ۱۹۶۶ کلونو پرېکړه لیکونو په رودیسیا کې د سمیټ رژیم د ملګرو ملتونو د منشور له مخې غیرقانوني وباله او پر ټولو هېوادونو یې غږ وکړ چې په رسمیت یې ونه پېژني.[۹۸] د نړیوال بشردوستانه قانون قواعد د اټومي وسلو په مشورتي نظریه کې “د نړیوال دودیز قانون نه ماتېدونکي اصول” بلل شوي او له همدې کبله ممکن قطعي وګڼل شي.[۹۹] سره له دې چې هېڅ دولت د یوه حکومت په رسمیت پېژندلو څخه له دې کبله ډډه نه ده کړې چې د دولتونو د مسؤولیت له قانون سره سم د داسې کولو کوم مکلفیت شته دی.

قوي احتمال دا دی چې دولتونه استدلال وکړي چې په رسمیت نه پېژندنه د مخکېنیو ناسمو کړنو په ځواب کې د نړیوالو حقونو د کمیسیون (ILC) د ۲۲مې او ۴۹-۵۳ مادو له مخې اخیستل شوی یو ډول متقابل ګام دی. دا ‘له ځان سره د مرستې’ یو داسې حالت دی چې د موافقت د تضمین لپاره اخیستل کیږي.[۱۰۰] دې ته د “خصوصي عدالت” یوه بڼه ویل کېږي چې دولتونه پکې په خپله د بل دولت چلند ناسم بولي او د حل لپاره یې ګام اخلي. که څه هم، د رسمیت پېژندنې اړوند ستونزې له همدغه استدلال سره روښانه کېږي، ځکه د “دولت د کړنې” پر وړاندې باید متقابل اقدامات وشي، حال دا چې په رسمیت نه پېژندل په خپله دا انګېرنه رامنځته کوي چې په رسمیت نه پېژندل شوې واکمني دولت نه دی.

     ۳٫۸٫ بندیزونه

پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۹۹۹ کال د ۱۲۶۷ ګڼې او د ۲۰۱۱ کال د ۱۹۸۸ ګڼې پرېکړه لیکونو له مخې د ملګرو ملتونو له لوري بندیزونه لګول شوي. د امنیت شورا کمېټه د ۱۹۸۸ ګڼې پرېکړه لیک له مخې جوړه شوې او د امنیت شورا له خوا پر هغو کسانو، ډلو، بنسټونو او ادارو لګول شوو بندیزونو څارنه کوي، چې له طالبانو سره تړلي دي او د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ پېښوي. په دغو بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول، پر سفرونو بندیزونه، او د وسلو بندیزونه شامل دي. پر طالبانو او همدارنګه د دوی پر افرادو د اروپايي ټولنې، امریکا، انګلستان، استرالیا او نورو هېوادونو له خوا هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو ځینې مشران د دغې کمېټې په نوملړ کې شامل دي، حال دا چې د دغه سازمان په استازیتوب په خبرو اترو کې ښکېل کسان په نوملړ کې نشته.[۱۰۱]

د سولې د خبرو اترو پر مهال طالب مشرانو په روښانه غوښتنه وکړه، چې پر دوی ټول لګول شوي بندیزونه دې لرې شي.[۱۰۲] د بندیزونو ختمول په امنیت شورا کې رایې اچونې ته اړتیا لري او د طالبانو د مشخص نوملړ تعدیل یې د غړو ترمنځ د رایو اتفاق ته اړتیا لري ځکه هر غړی یې د بدلون مخه نیولی شي.[۱۰۳] د امنیت شورا د ۲۰۲۰ کال د مارچ په ۱۰مه د رایو په اتفاق سره یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پکې له دولتونو غوښتنه شوې وه چې د سولې د خبرو اترو ملاتړ وکړي او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په صورت کې يې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیاکتنې ته تمایل ښودلی و.[۱۰۴] دغه پرېکړه لیک همدا راز له دولتونو غوښتي وو، چې په ملي کچو هم په دې تړاو بیاکتنې وکړي؛ خو په ورته وخت کې یې دا هم ویلي وو چې «د تاوتریخوالي کمولو، د بین الافغاني خبرو اترو د پرمختګ لپاره دوامدارو هڅو، او په داسې فعالیتونو کې ښکیلتیا یا ملاتړ بندولو په برخه کې د طالبانو اقدام یا نه اقدام، چې د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی شي، دا بیاکتنه اغېزمنولی شي.»[۱۰۵] د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدا راز په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو اړوند خپلو بیانونو څخه د “طالبانو“ کلمه لرې کړې ده. د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۶مه یې یو بیان خپور کړ چې وایي «نه طالبان او نه هم کومه بله افغان ډله یا فرد باید د هغو ترهګرو ملاتړ وکړي چې د بل هېواد په خاوره کې فعالیت کوي.»[۱۰۶] د اګست په ۲۷مه دغه پراګراف بیا تکرار شو خو دا ځل پکې راغلي وو چې «هېڅ افغان ډله یا فرد باید د هغو ترهګرو ملاتړ ونه کړي چې د کوم هېواد په خاوره کې فعالیت کوي.»[۱۰۷] دا کوچني ژبني بدلونونه چې د طالبانو په برخه کې لیدل کېږي، دا په ګوته کوي چې ځینې کوچني ګامونه اخیستل کېږي ترڅو دا ومني چې طالبان یوه واکمني ده. که څه هم دا بیا بېله پوښتنه ده چې ایا دوی یوه مشروع واکمني ده کنه.

د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د بندیزونو د معافیت غځولو غوښتنه وکړه، ترڅو په افغانستان کې له “سولې او ثبات“ سره د مرستې په موخه د طالبانو لوړپوړي چارواکي په نړیواله کچه د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره بهر ته سفرونه وکړای شي.[۱۰۸] پر سفر د بندیز معافیت لومړی ځل په ۲۰۱۹ کال کې ورکړل شوی و ترڅو طالب مشران وکړای شي په دوحه کې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي او غوښتنه شوې چې دا معافیت د ۲۰۲۲ کال تر ډسمبر پورې وغځول شي او هم دوی ته اجازه ورکړل شي چې د سفر د لګښتونو لپاره له منجمدو بانکي حسابونو څخه پیسې وباسي.[۱۰۹] که طالبان په نړیواله کچه د دولت استازیتوب او له بهرنیو ادارو سره تعامل ته دوام ورکړي، دا احتمال شته چې په راتلونکي کې دا معافیتونه نور هم زیات شي.

د امریکا د خزانې وزارت دوه داسې جوازونه صادر کړي چې پر طالبانو د بندیزونو له دوام سره سره افغانستان ته د بشري او مالي مرستو رسولو لپاره اسانتیا برابروي.[۱۱۰] په دغو جوازونو کې د پراختیایي مرستو بل هر ډول شامل نه دی او نه یې تمه کیږي، او هم د نړیوال بانک ټولې پرمختیایي مرستندویه پروژې ځنډول شوې دي. د دغو بندیزونو له مخې، په متحده ایالاتو کې تر ۹.۵ میلیارده ډالرو پورې ټولې هغه شتمنۍ کنګل دي، چې په طالبانو پورې اړه لرلی شي او هم د متحده ایالاتو اتباع له دوی سره د مالي ملاتړ، توکو یا خدماتو په ګډون له هر ډول معاملاتو څخه منع دي.[۱۱۱] په ورته وخت کې جمهوري غوښتونکو سناتورانو بیا “په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، څارنې او حساب ورکونې قانون” تر سرلیک لاندې یوه لایحه وړاندې کړه چې موخه یې پر طالبانو او هر هغه چا چې له هغوی سره مرسته کوي بندیزونه لګول دي.[۱۱۲] دا لایحه همدا راز پاکستان د طالبانو د یوې ملاتړې ادارې په توګه یادوي.[۱۱۳] چین په دې تړاو د امریکا د اقداماتو مخالفت کړی او پر افغانستان یې د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. چین وایي، چې د افغانستان بهرنیو اسعارو مالي زېرمې “هغه ملي شتمنۍ دي چې باید د دغه هېواد په خلکو پورې اړه ولري او د همغوی له لوري وکارول شي، نه دا چې پر افغانستان د سیاسي فشارونو راوړلو لپاره د چنو وهلو د یوې وسیلې په توګه وکارول شي”.[۱۱۴] د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر همدا راز پر نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق (IMF) غږ کړی چې د افغان حکومت حسابونه خلاص کړي او له دغه هېواد سره اقتصادي مرستې وکړي.[۱۱۵]

د امریکا په څېر نورو هېوادونو هم پر افغانستان د بندیزونو د لرې کولو لپاره د طالبانو غوښتنې ته ډېر کم غبرګون ښودلی. د روسیې ځانګړي استازي لا دمخه د طالبانو لخوا د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه رد کړې او ویلي یې دي چې دوی د بندیزونو د لرې کولو لپاره هېڅ نه دي کړي.[۱۱۶] اروپايي اتحادیه چې په امنیت شورا کې درې څوکۍ لري (فرانسه، ایرلنډ او استونیا) هم په افغانستان کې د یوه داسې ډیموکراټیک نظام پلوي کوي چې بشري حقونه پکې خوندي وي او ښایي د بندیزونو له لرې کولو مخکې پر همدې ټکي ټینګار وکړي.[۱۱۷]

ممکن بندیزونه او رسمیت پېژندنه دواړه د فشار د وسیلې په توګه وکارول شي ترڅو طالبان اړ کړي چې د “ډیموکراتیکو” ارزښتونو او بشري حقونو ساتنې ته غاړه کېږدي. د اروپايي اتحادیې پارلمان حتی د طالبانو پر ملاتړو حکومتونو هم د بندیزونو لګولو وړاندیز کړی.[۱۱۸] دا چې له دغو بنديزونو سره او له رسمیت پېژندنې څخه د دولتونو له انکار سره د طالبانو او نورو حکومتونو چلند به څومره په افغانستان کې د دوی پر واکمنۍ او په نوره نړۍ کې د افغانستان په استازولۍ کولو کې د دوی پر توانایۍ منفي اغېزې وښندي، هغه څه دي چې وخت به یې روښانه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) لا له وړاندې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د شته روغتیایي ګواښ د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي، ځکه د افغانستان روغتیايي سیستم د نړېدو په درشل کې دی او له کبله یې دغه هېواد له یوه بشري ناورین سره مخ دی.[۱۱۹] د خوړو نړیوال پروګرام (WFP) هم خبرداری ورکړی چې په هرو دریو افغانانو کې یو یې د خوړو له ناامنۍ سره مخ دی.[۱۲۰]

     ۴٫۸٫ ډیپلوماټیکې اړیکې

په رسمیت پېژندنه له ډیپلوماتیکو اړیکو سره توپیر لري او د ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو لپاره شرط نه دی. د یوه حکومت په رسمیت پېژندل له قانوني پلوه د هغو ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره اړین نه دي چې پکې د دولتونو ترمنځ د سفیرانو، ډیپلوماتیک پرسونل او اړوندو تاسیساتو دودیزه تبادله شاملېږي.[۱۲۱] دولتونه کولی شي ان که د بل دولت حکومت په رسمیت هم نه پېژني ډیپلوماټیکې اړیکې ورسره وساتي، مګر دا چې هغه دولت د نوي سفیر لپاره د باورلیک ورکولو په څېر ګامونه پورته نه کړي، کوم چې د بل دولت د حکومت مثبت رضایت ته اړتیا لري.[۱۲۲] دا اوس تر ډېره یو منل شوی حقیقت دی، چې د انقلابونو په پایله کې د رژیم بدلون د ډیپلوماتانو فعالیت پای ته نه رسوي.[۱۲۳]

دیپلوماتیکه رسمیت پېژندنه له دولتونو او همدا راز د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق (IMF) په څېر بنسټونو څخه د پراختیايي مرستو او پورونو لپاره چینلونه پرانیزي.[۱۲۴] امريکا، اروپايي ټولنې او بریتانيې دا مهال له دغه هېواد سره خپلې مرستې ځنډولې دي او هم په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک زېرمې کنګل دي.[۱۲۵] د پیسو نړیوال وجهي صندوق د ۴۰۰ میلیونه ډالرو له ورکړې، چې ټاکل شوې وه پخواني حکومت ته ورکړل شي، ډډه کړې ده.[۱۲۶] د ملګرو ملتونو د ادارو او یا هم د نړیوال بانک یوه احتمالي نوي صندوق له لارې افغانستان ته د مرستو پر لېږد خبرې روانې دي، څو هېوادونه اړ نه وي چې مستقیماً طالبانو ته پیسې ورکړي.[۱۲۷] په داسې حال کې چې طالبان د خپل نوي حکومت پر جوړولو لګیا دي، په بهر کې مېشت دیپلوماتان بیا لا هم د پرځېدلي حکومت استازیتوب کوي[۱۲۸] او ترڅو چې نوی حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، افغان سفیران او دیپلوماتان به د پخوانۍ پرځېدلې ادارې استازیتوب ته دوام ورکړي.[۱۲۹] که څه هم ناشونې برېښي چې د امریکا په څېر هېوادونه افغانستان ته سفیر ولېږي ځکه چې د سفیر لیږل د یوه په رسمیت منل شوي حکومت رضایت ته اړتیا لري.[۱۳۰] ښایي پر ځای یې د دغه هېواد لپاره یو داسې دیپلوماتیک دفتر ځانګړی کړي چې بشپړ فعالیت ونه لري،[۱۳۱] خو طالبانو ته اجازه ورکړي چې د خپل واک په حدودو کې د افغان دولت ځینو شتمنیو ته لاسرسی ومومي تر څو ملکي مامورینو ته د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره معاشات ورکړي.[۱۳۲]

     ۵٫۸٫ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې استازیتوب

د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اعتبار ورکونې یوه کمېټه د هغو سپارښتلیکونو مسوولیت لري، چې څوک باید د یوه غړي هېواد استازیتوب وکړي.[۱۳۳] دا سپارښتلیکونه د هغو اسنادو د بیاکتنې پر بنسټ دي چې د دولت د استازو لخوا وړاندې کېږي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی د اسمبلۍ له پروسیجري اصولو سره مطابقت لري.[۱۳۴] دغې د کمېټې سپارښتلیکونو ته بیا د ټولې اسمبلۍ لخوا رایه ورکول کېږي. عمومي اسمبلۍ کولی شي دا سپارښتلیک ومني او یا هم خپله پرېکړه وځنډوي. د داسې رژیمونو استازیتوب هم اکثرا د عمومي اسمبلۍ له خوا منل کېږي چې ځینې نور غړي دولتونه یې په رسمیت نه پېژني.[۱۳۵] په تېرو وختونو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ له افغانستانه د ورغلو باورلیکونو په اړه پرېکړه ځنډولې وه – له ۱۹۹۷ کال څخه تر ۲۰۰۰ کال پورې د رباني حکومت او طالبانو دواړو باورلیکونه ورته وړاندې کړي وو.[۱۳۶] عمومي اسمبلۍ د ۲۰۰۱ کال په ډسمبر کې د لنډمهالې ادارې تر جوړېدو پورې د رباني استازي ته د ګډون په اړه خپله پرېکړه وځنډوله[۱۳۷] او وروسته یې بیا باورلیک د عمومي اسمبلۍ له لوري ومنل شو.[۱۳۸]

د افغانستان اوسني منل شوي سفیر د سپټمبر پر ۱۵مه د عمومي اسمبلۍ ۷۶مې کلنۍ غونډې ته د افغانستان د پلاوي نوملړ وړاندې کړ.[۱۳۹] طالبانو بیا د سپټمبر پر ۲۰مه د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د افغانستان د نوي دایمي استازي د نومولو په اړه یو پیغام ولېږه.[۱۴۰] دوی څرګنده کړه چې پخوانی استازی نور د هېواد استازیتوب نه کوي ځکه هغه اداره اوس ړنګه شوې ده.[۱۴۱] احتمال دا دی، چې عمومي اسمبلۍ به د خپلې پخوانۍ کړنلارې له مخې په دې اړه خپله پرېکړه وځنډوي.[۱۴۲] له همدې امله، تر هغه چې طالبان په عمومي اسمبلۍ کې پراخ ملاتړ خپل نه کړي، د عمومي اسمبلۍ څوکۍ به ترلاسه نه کړي ترڅو وتوانېږي د نړیوالو قضیو اړوند پرېکړه لیکونو ته رایه ورکړي.

۹٫     د طالبانو د رسمیت پېژندنې په اړه د نړیوالې ټولنې وروستي بیانونه

د اګست په ۱۰مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته ولاړ او طالبانو ته یې وویل چې که د زور له لارې واک ته ورسېږي، په نړیواله کچه به په رسمیت ونه پېژندل شي.[۱۴۳] د چین، امریکا، انګلستان، ازبکستان، پاکستان، جرمني، هند، ناروې، قطر، تاجکستان، ترکمنستان او ترکیې او همدا راز د ملګرو ملتونو او اروپايي ټولنې د استازو په ګډون د یو شمېر هېوادونو له خوا په یوه ګډه اعلامیه کې «یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی به په افغانستان کې هېڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پېژني چې د زور او ځواک په کارولو سره تحمیل شوی وي»، او په رسمیت پېژندنه یې د «راتلونکي سیاسي جوړجاړي» له لارې تر واک ترلاسه کولو پورې مشروطه کړې ده.[۱۴۴] د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش حتی دا هم ویلي چې پر طالبانو «د فشار یوازېنۍ وسیله» د رسمیت پېژندنې موضوع ده او په ورته وخت کې یې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو د یوې متحدې جبهې رامنځته کېدو غږ هم کړی.[۱۴۵]

د برتانیا لومړي وزیر ویلي، چې هېڅوک باید په یو اړخیز ډول طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت ونه پېژني او همفکره هېوادونه باید هغه څه وکړي «چې د ترهګرو د روزنې او پالنې پر خوندي ځای د افغانستان له بیا بدلېدو څخه د مخنیوي لپاره یې کولای شو.»[۱۴۶] د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې «که افغانستان راتلونکی حکومت د خپلو خلکو اساسي حقونه خوندي کړي او ترهګرو ته پناه ورنه کړي، موږ ورسره کار کولای شو او په رسمیت یې پېژندلای شو.»[۱۴۷] که څه هم هغه وروسته بیا ومنله چې طالبان اوس د افغانستان نارسمي (de facto) حکومت دی.[۱۴۸] د فرانسې ولسمشر ماکرون ویلي، فرانسې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي، خو ټینګار یې کړی چې دا د دغه هېواد د مشروع مشرانو په توګه د دې ډلې په رسمیت پېژني معنا نه لري.[۱۴۹] هغه وویل: «راځئ روښانه کړو چې: طالبان اوس د کابل کنټرول په لاس کې لري او له عملیاتي او عملي اړخه موږ باید دا خبرې اترې وکړو.»[۱۵۰]

له دغو څرګندونو سره سره، ځینې هېوادونه ممکن د رسمیت پېژندنې په اړه خپلې پالیسۍ ولري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي، چې رسمیت پېژندنې ته به د حکومت تر رامنځته کېدو پورې انتظار کېږي، په دې معنا چې د حکومت له رامنځته کېدو وروسته به په رسمیت پېژندل کېږي.[۱۵۱] د چین د بهرنیو چارو وزارت همدا راز د طالبانو د “ښه، مثبت او واقعبینانه چلند” ستاینه کړې.[۱۵۲] د ترکیې حکومت هم ویلي چې چمتو دي طالبان په نارسمي (de facto) ډول په رسمیت وپېژني او له مشرتابه سره یې تعامل وکړي.[۱۵۳] روسیې او چین دواړو بیا په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستي پرې اېښي دي.[۱۵۴] روسیې ویلي چې «لومړی دا چې هېڅوک به په دغه [رسمیت پېژندنه] کې بېړه ونه کړي. په رسمیت پېژندنه یا نه پېژندنه به د نویو چارواکو په چلند پورې اړه ولري. موږ په دقت سره ګورو چې دوی په نږدې راتلونکي کې څومره په مسؤولانه توګه دا هېواد اداره کوي. په دې توګه به د روسیې مشرتابه لازمې پایلې ترلاسه کوي او بیا به په دې اړه پرېکړه کوي.»[۱۵۵]

د روسیې او طالبانو تر منځ ګرمې اړیکې د طالبانو د تېرې واکمنۍ پر مهال د دوی له اړیکو سره د توپیر ښودنه کوي. په ۲۰۰۰ کال کې طالبانو د چیچنیا بېلتون غوښتونکی حکومت په رسمیت وپېژانده او هم یې چیچنیا هېواد، وروسته له هغه چې د چیچنیا حکومت په کابل کې خپل سفارت پرانیست، د یوه خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپېژانده.[۱۵۶] د دغه کنګل د ماتېدو لامل ښایي دا وي، چې افغان طالبانو روسیې او چین دواړو ته ځانګړي ډاډ ورکړی چې دوی به د روسیې پر ضد د چیچنیايي او نورو یاغیانو ملاتړ نه کوي، د چین پر ضد به د اویغوري اورپکو ملاتړ نه کوي او له ایران سره یې هم ژمنه کړې چې دوی به د سعودي له ملاتړ برخمنو  ایران-ضد سني اورپکو ته ځای نه ورکوي.[۱۵۷]

پاکستان ویلي چې په رسمیت پېژندنه به یوه ګډه سیمه ییزه پرېکړه وي او په دې برخه کې به یو اړخیز ګام نه اخلي.[۱۵۸] خو د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید یوه داسې لارنقشه جوړه کړي چې د طالبانو د ډیپلوماټیکې رسمیت پېژندنې لامل شي او طالبان پکې له انزوا وژغورل شي او هم د بشري حقونو په اړه شته تمې او هیلې پوره شي.[۱۵۹] پاکستان وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه دې یوه داسې لارنقشه جوړه کړي چې له مخې یې افغان طالبان په ډیپلوماټیک ډول په رسمیت وپېژني – البته له داسې انګېزو سره چې له دوی څخه شته غوښتنې پر ځای کړي – او بیا دې مخامخ ورسره کېني او د دې ډلې له مشرانو سره دې خبرې وکړي.

ډېری هېوادونو د “انتظار وکړو او وګورو“ سیاست غوره کړی او نه غواړي د طالبانو واکمنۍ ته د لومړي مشروعیت ورکوونکي هېواد په توګه ولیدل شي. که د دوی شکونه په کافي اندازه له منځه یوړل شي او دا رژیم د وخت په تېرېدو سره وکړای شي خپل واک ټینګ کړي، نو دا احتمال شته چې د یو حکومت په توګه د دوی د رسمي (de jure) قانوني حیثیت لامل شي. که څه هم ځینې دولتونه به د ټاکنو او بشري حقونو د رعایت اړوند د طالبانو پر چلند بدلولو د فشار د وسیلې په توګه له رسمیت پېژندنې او د بندیزونو له کمولو څخه کار واخلي، خو د چین او روسیې په څېر هېوادونه ښایي طالبانو ته د هغه مشروعیت په ورکولو کې چې دوی یې په لټه کې دي، لږ مزل وکړي.

۱۰٫                         پایله

د حکومتونو په رسمیت پېژندنه د نړیوال قانون یوه خورا مبهمه ساحه ده او ډېر لږ وضاحت پکې شته دی، ځکه دا په لویه کچه کې دولتونو ته پرېښودل کېږي چې دوی کوم دولتونه په رسمیت پېژني او کوم نه پېژني او هم دا چې د پرېکړې لاملونه یې څه دي. لا له وخته مخکې ده چې ووایو چې ایا په افغانستان کې د طالبانو حقیقي یا عملي (de facto) کنټرول به یوې قانوني (de jure) واکمنۍ ته ورسېږي کنه. که څه هم، د رسميت پېژندنې یوه اساسي غوښتنه، یعني اغېزناک کنټرول، داسې ښکاري چې په لویه کچه پوره شوې، ځکه دوی خپلواک دي، تر ډېره بریده د عامو وګړو معمول اطاعت له ځان سره لري، او پر پلازمېنه ښار کنټرول لري. خو دا چې ایا دوی به وتوانېږي په دوامداره توګه په واک کې پاتې شي کنه، تر اوسه روښانه نه ده. دا چې طالبانو په ډېره چټکۍ سره افغان حکومت ته ماتې ورکړه او هم دا حقیقت چې هېڅ اپوزیسیون لا تر اوسه د طالبانو لپاره پر یوه پیاوړي مخالف نه دی بدل شوی او نه یې نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی، دا ښیې چې د دوی واک ښایي د دوام وړ وي. که همداسې وي، نو دا احتمال شته چې ډېری هېوادونه به له کومې څرګندې اعلامیې پرته په ضمني توګه طالبان په رسمیت وپېژني، او دا چاره ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو یا دوه اړخیزو تړونونو له لارې ترسره شي. له دې سره سره، ځینې هېوادونه ممکن رسمیت پېژندنه د فشار د یوې آلې په توګه له ځان سره وساتي او تر هغه وخته دغې واکمنۍ ته مشروعیت ورنه کړي، ترڅو چې ډیموکراتیک مشروعیت ترلاسه نه کړي، د بشري حقونو ساتنه ونه کړي، یا هم له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ډاډ او تضمین ورنه کړي. په مجموع کې د حکومتونو په رسمیت پېژندنه په بشپړه توګه اختیاري چاره ده او د دولتونو په ټولنه کې د یوه حکومت د ګډون کولو د حق سلبولو وړتیا په خپله دولتونو ته پرېښودل کېږي. خو دا چې ایا طالبان به وتوانېږي چې د خپلې واکمنۍ په اړه د دولتونو اندېښنې راکمې کړي او که به یې لا پسې زیاتې کړي، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.