جانان موسی زی؛ سخنگوی وزارت خارجه در مورد موافقتنامه امنیتی کابل ــ واشنگتن، با اشاره به تلاش سران امریکا برای امضای هرچه سریعتر این موافقتنامه گفت:”افغانستان هم علاقمند به نهایی سازی هرچه سریع تر این موافقتنامه امنیتی است؛ به شرط آنکه این موافقتنامه ضمانت کننده خواسته های مردم افغانستان باشد”.
او این سخنان را در جریان نشست خبری هفتگی خود در کابل مطرح کرد.
این در حالی است که مقامات امریکایی می گویند اگر گفتگوها میان امریکا و دولت افغانستان بر سر امضای پیمان امنیتی به نتیجه نرسد؛ شاید امریکا تمام نیروهایش را پس از سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج کند.
اما موسی زی تصریح کرد که تعیین ضرب‌الاجل زمانی برای امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا، برای دولت افغانستان مهم نیست؛ بلکه آنچه برای دولت حایز اهمیت است محتوا، کیفیت و ضمانت هایی است که در رابطه به این سند داده می شود.
از سوی دیگر یکی از عمده ترین نگرانی های امریکا از ادامه تاخیر در امضای پیمان امنیتی، ورود بحث امضای این پیمان به جوّ مبارزات و تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۱۴ در افغانستان است.
کارشناسان معتقدند که این سند به نحو پیچیده ای با منافع امریکا و آقای کرزی گره خورده و دو طرف نیز دچار نوعی تضاد منافع شده اند.
آقای کرزی نمی خواهد این سند نیز با امضای او وارد جریان تاریخ شود؛ زیرا او به خوبی درک کرده است که تقویم سلطه سیاسی او به سر آمده و قرار نیست آخرین برگ این تقویم ۱۳ ساله به امضای یک معاهده مبهم خارجی اختصاص یابد که به استیلای بی چون و چرای امریکا بر سرنوشت سیاسی و امنیتی افغانستان طی حداقل ۱۰ سال آینده منجر می شود؛ ۱۰ سالی که آقای کرزی به عنوان کسی که با امضای خود به حیث رییس جمهوری افغانستان در پای این سند، به آن مشروعیت می دهد، ممکن است عملا هیچ نقش و سهمی در آن نداشته باشد.
رییس جمهور اخیرا آشکارا و برای اولین بار اعلام کرد که اگر در زمینه فراهم کردن شرایط مورد نظر او در این سند، با امریکا به توافق نرسد، امضای آن به بعد از انتخابات سال ۲۰۱۴ موکول خواهد شد و هیچ الزامی وجود ندارد که حتما او باید امضاکننده این سند باشد.
این سخن وی در صورتی که از پشتوانه های جدی و عملی برخوردار باشد، مطمئنا کار را بر امریکا دشوارتر خواهد کرد؛ زیرا امریکا از یکسو نمی خواهد از افغانستان خارج شود و از سوی دیگر، در چنین صورتی، مجبور است سال ۲۰۱۴ که سال خروج نیروهای غربی از افغانستان اعلام شده، بدون هیچ پشتوانه حقوقی، به حضور نظامی غیرقابل توجیه و البته بی سرنوشت و مبهم خود در افغانستان ادامه دهد.
با توجه به این امر، شماری از کارشناسان با اشاره به اینکه امریکا از یکسو حاضر به چنین خطر بزرگی نیست و از سوی دیگر، نمی خواهد در انتخابات آینده به تیم مورد نظر آقای کرزی امتیاز دهد، بر امضای این سند تا ماه اکتوبر سال ۲۰۱۳ تاکید و اصرار می ورزد.
از جانب دیگر، برخی دیگر از کارشناسان پیش بینی می کنند که دلیل پافشاری افغانستان بر عدم عجله در امضای پیمان و حتی سخن گفتن از احتمال امضای این سند توسط رییس جمهور آینده، فارغ از نگرانی های کرزی در زمینه حضور خوشنام در تاریخ، هشدارهای دولت در این زمینه را “تاکتیکی” می دانند و می گویند که آقای کرزی با این هشدارها با وجود آنکه می داند تاخیر و تعویق امضای پیمان برای امریکا مقدور نیست، سعی می کند امتیازهای بزرگتری را تا زمان امضای این سند از امریکا کسب کند. آنها در این زمینه به سرعت بخشیدن همزمان تدارکات مقدماتی برگزاری جرگه سنتی تا ماه اکتوبر از سوی حکومت و همچنین گماشتن یک تیم مذاکره کننده همسو با امریکا توسط آقای کرزی اشاره می کنند.