نقدی بر تعدیل جنجال بر انگیز در قانون تابعیت هند

مقدمه

مطابق به تعدیل جدید به قانون تابعیت هند  (Citizenship Amendment Act 2019 – CAA) که از طرف حکومت ناریندرا مودی پیشنهاد و منظور ګردید، تمامی مهاجرین غیر مسلمان که از کشور های بنګلدیش، پاکستان و افغانستان به هند پناه آورده اند می توانند تابعیت هند را به سادګی کسب نمایند و اما مسلمانان مهاجر ازین امر مستثنی اند. CAA با مخالفت ګسترده مسلمانان و غیر مسلمانان هند، حقوق دانان و فعالین حقوق بشری در خارج و داخل هند و سازمان ملل متحد روبرو ګردید. تظاهرات در مخالفت این قانون هنوز هم به شدت جریان دارد که باعث شده حکومت هند از اعمال ممانعت روی ګردهمایی ها کارګیرد و دسترسی به انترنت را در بعضی نقاط قطع نماید. جواب حکومت هند اینست که تعدیل جدید به قانون اصلاً به محرومیت مسلمانان از کسب تابعیت و یا برخورد تبعیض آمیز با مسلمانان تمرکز ندارد بلکه تمرکز آن حمایت از اقلیت های مذهبی غیر مسلمان است که در کشور های شان مظلوم قرار ګرفته اند و به هند پناه آورد اند و این وجیبه هند است که به آنها کمک نماید.[1] اما دیگران این منطق را نمی پذیرند و با توجه به اینکه هند یک کشور سکولار است، این قانون را در مخالفت با قانون اساسی و کوششی در جهت تفوق طلبی مذهب هندو می دانند که حزب حاکم مبتنی آن می باشد.

تفصیلات قانون جدید و برخورد تبعیض آمیز آن با مسلمانان

در سال ۲۰۰۳م تعدیلی در قانون تابعیت هند ایجاد ګردید که مطابق آن مفهوم “مهاجر غیر قانونی” و پروسه ثبت شهروندان هند یا (National Register for Indian Citizens – NRIC) هر دو شامل قانون شدند. مطابق تعدیل ۲۰۰۳؛ مهاجر غیر قانونی کسی است که بدون داشتن اسناد قانونی سفر ( پاسپورت، ویزه…) وارد هند شده باشد و یا کسی که با اسناد قانونی وارد هند شده ولی بیشتر از موعد قانونی در هند سکونت کرده باشد[2]. پروسه NRIC همان تشخیص شهروندان قانونی هند از مهاجرین غیر قانونی است. ولی قبل از تفکیک شهروندان قانونی از مهاجرین غیر قانونی، پروسه دیګری به وجود آمده است که بنام پروسه ملی ثبت نفوس (National Population Register – NPR)  یاد می شود. پروسه ثبت نفوس، اعم از مهاجر و غیر مهاجر، ګام نخست و ضروری برای پروسه NRIC پنداشته می شود که مطابق آن معلومات ساکنین در تمامی محلات، شهرها و قریه جات هند باید ثبت ګردد تا بعداً در پروسه NRIC از آن کار ګرفته شود و تشخیص ګردد که مهاجر غیر قانونی کیست[3].

پروسه NPR سال ها قبل تنها در ایالت آسام هند اجرایی شده است. مرحله دوم آن که عبارت از NRC می باشد در سال ۲۰۱۹ اجرایی شد و باعث ګردد که دو میلیون تن، که شامل تعدادی محدودی از هندو های ساکن آسام و تعدادی کثیری از مسلمانان بود،  نام های خود را در لست شهروندان قانونی هند نیابند و به این ترتیب مهاجر غیر قانونی پنداشته شوند.[4]  قابل یاد آوری است که در ایالت آسام هند تعدادی کثیر از هندوها مهاجر نیپال هم غیر قانونی تشخیص ګردیده بودند ولی با مداخله حکومت نریندرا مودی قبل از  اعلان لست، نام های همه ای این مهاجرین غیر قانونی وارد لست ګردید. باید یاد آوری کرد که هندوهای مهاجر نیپال حوزه قوی رأی برای حزب حاکم هند محسوب می ګردد.[5] پروسه NPR بار نخست در تمامی هند در سال های ۲۰۱۰م و ۲۰۱۱م اجرايي شد ولی به مرحله دوم خود که همان NRIC باشد نرسید. بار دوم در سال ۲۰۱۵ پروسه ثبت نفوس در تمامی هند آغاز ګردید ولی هیچ ګاه منتج به مرحله NRIC نشد. [6]  بلاخره در ۳۱ جولای ۲۰۱۹  جریده رسمی هند یاداشتی به نشر سپرد[7] که مطابق آن پروسه ثبت نفوس بین آپریل و سپتامبر ۲۰۲۰م  در تمامی هند باید نهایی شود. این بار حکومت هند جدی به نظر می رسد و قبل از قبل کمپ های زیادی را، برای نګاهداشتن و زندانی کردن افراد که در نتیجه پروسه NRIC مهاجر غیر قانونی اعلان  می ګردند، ساخته است.[8]

پروسه NPR  و NRIC، هر دو، بدون در نظر داشت مذهب، هر کسی را می تواند مهاجر غیر قانونی اعلان نماید. تا این جا، با وجود مشکلات قانونی در این پروسه ها، ظاهراً مشکل نژادی و یا مذهبی وجود ندارد. مشکل زمانی به وجود می آید که حکومت نریندرا مودی تعدیلی جدید به قانون تابعیت وارد کرد که مطابق آن هرکس، غیر از مسلمانان، که اګر در نتیجه پروسه NPR و NRIC مهاجر غیر قانونی اعلان شود می تواند با استدلال به این قانون، و با در نظر داشت مذهب شخص، شهروند قانونی هند محسوب ګردد. قابل یاد آوری است که برای مهاجرین غیر قانونی غیر مسلمان اصلاً ضرور نیست اثبات نمایند که در کشورهای خود شان مورد شکنجه و یا آزار و اذیت قرار می ګرفتند، همین که مذهب شان اسلام نه،  بلکه هندو، بودیست، سیک و .. باشد کافی است.  با این تعدیل حکومت هند می خواهد جلو تکرار مشکلات مشابه به ایالت آسام را، که در آن هزاران تن از مهاجرین هندو مذهب نیپال و حامیان حزب حاکم نیز غیر قانونی اعلام می شدند، را بګیرد. به این ترتیب تعدادی کثیری از مسلمانانی را که به ده ها و صد ها سال در هند زندګی دارند نخست مهاجرین غیر قانونی اعلان نموده، بعداً مکلف به اثبات تابعیت و در صورت عدم توانایی اثبات، شهروندان غیر قانونی اعلان نموده و روانه کمپ های نمایند که قبل از قبل برایشان آماده ګردیده است.

پیامدهای کوتاه مدت قانون

تعدیل جدید به قانون تابعیت و در عموم پروسه تشخیص مهاجرین غیر قانونی مشکلات زیادی را برای مسلمانان در هند خلق خواهد کرد. یکی از مشکلات موجود، عدم وضاحت در پروسه ثبت نفوس و به تعقیب آن پروسه تشخیص مهاجرین غیر قانونی است. تشخیص تابعیت مشکوک و مهاجر غیر قانونی درست تبین نګردیده است و معلوم نیست چه نوع از معلومات و اسناد برای اعلان افراد به عنوان شهروندوان مشکوک و یا مهاجرین غیر قانونی ضرور است. تشخیص این موارد به لزوم دید مامورین مکلف در پروسه رها شده که باعث خواهد شد برخودر های تبعیض آمیز در مقابل مسلمانان صورت ګیرد و مسلمانانی که حتی  شهروندان قانونی اند مهاجرین غیر قانونی اعلان ګردند. [9] و یا هم مامورین مسئول حتی از شهروندان قانونی، ولی مسلمان، رشوه طلب نمایند که در صورت رد و یا عدم توانایی پرداخت آنها مهاجرین غیر قانونی اعلان شوند. اګر فردی مهاجر غیر قانونی اعلان شد این مکلفیت شخص است که شهروندی خود را اثبات نماید. پروسه اثبات شهروندی برای مسلمانانی که در قریه جات زندګی می نمایند و فقیر  و بی سواد هستند، کار بسیار دشوار، وخت ګیر و حتی ناممکن است.[10]

علاوه بر آن، برخورد تعبیض آمیز مذهبی با مسلمانان، به تصویر هند در منطقه و جهان صدمه خواهد زد. هند که مشهور به بزرګترین دموکراسی جهان است اقلیت ها و مذاهب مختلف در آن در طول صد ها سال در کنار هم زندګی کرده اند و این یکی از افتخارات هند محسوب می ګردد. حال که حکومت مذهبی نریندرا مودی و حزب حاکم می خواهد چهره دموکراتیک هند را تغیر داده، مسلمانان را به حاشیه رانده و یا راهی کمپ های مهاجرین نماید، و هند را به سرزمین تنها هندوها تبدیل نماید، این کار عواقب ناګواری در داخل هند برای امنیت و انکشاف اقتصادی خواهد داشت و در سطح منطقه و جهان، به خصوص در بین ملت های مسلمان، چهره وحشتناکی از هند معرفی خواهد کرد.

پیامدهای درازمدت قانون جدید برای مسلمانان

تعدیل ۲۰۱۹ به قانون تابعیت هند، فرقی چندانی با قانون تابعیت ۱۹۸۲ میانمار ندارد. مطابق  قانون تابعیت ۱۹۸۲ میانمار تنها کسانی می توانستند تابعیت آن کشور را بدست بیاورند که از نژاد های بومی میانمار حساب می شدند. به این ترتیب مردمان روهینګیا، که مسلمان هستند، از کسب تابعیت میانمار محروم ګردیدند که بلاخره این کار زمینه ساز بروز فاجعه انسانی، اخراج اجباری و نسل کشی مسلمانان در سال های اخیر شد.[11] برخورد تبعیض آمیز و به حاشیه کشاندن مسلمانان باعث بروز اختلافات شدید مذهبی بین مسلمانان و مذاهب دیګر ساکن در هند، به خصوص هندو ها خواهد ګردید. مذهبی های هندو جرأت پیدا خواهند کرد که مسلمانان را مورد حمله قرار دهند، اموال شان را جور و چپاول نمایند، آنها را از خانه ها و سرزمین های شان به زور اخراج نمایند  و حتی به قتل برسانند؛ چیزی که در میانمار به وقوع پیوست.

در پهلوی بروز اختلافات شدید بین مذاهب در هند، تعدیل جدید در قانون باعث رکود انکشافی و صدمه بزرګ اقتصادی خواهد ګردید. در کشور های که مذاهب مختلف زندګی دارند و نفوس پیروان هر یک به میلیون ها تن برسد نمی شود از  پرداخت حقوق هر یک از پیروان این مذاهب خود داری کرد و یا پیروان یکی ازین مذاهب را به حاشیه کشانده و در مقابل شان برخورد تبعیض آمیز نمود. این کار باعث خواهد شد امنیت کشور به خطر مواجه ګردد، زمینه مداخله برای کشور های دیګر را مساعد سازد و محیط آرام و استقرار سیاسی را، که برای انکشاف اقتصادی ضرور است، از بین ببرد.[12]

علاوه بر آن، وقتی تنها در ایالت آسام دو میلیون نفر( نزدیک به شش در صد نفوس آن ایالت) در نتیجه پروسه تشخیص شهروندان مهاجرین غیر قانونی اعلان شدند؛ اګر این فیصدی به تمام هند تعمیم یابد به تعداد تقریباً ۷۹ میلیون مسلمان، مهاجر غیر قانونی تشخیص داده خواهد شد. این تعداد نه از لحاظ اقتصادی قابل نګهداری در کمپ های ساخته شده است و نه هم از لحاظ سیاسی قابل اعاده به کشور های دیګر. یګانه نتیجه ای که، در اثر اعلان کردن مسلمانان به عنوان مهاجرین غیر قانونی، برای هند به دست خواهد آمد عبارت است از بروز اختلافات شدید مذهبی، مشکلات امنیتی و بلاخره تاثیر منفی بر انکشاف اقتصادی هند.

حکومت هند چی باید بکند؟

مهاجرین غیر قانونی از مشکلات عمده اکثر کشورها در جهان است. امریکا، اروپا، کانادا و سایر کشور ها با این مشکل دچار هستند. بعضی ازین کشورها اعطاء تابعیت به مهاجرین غیر قانونی را مجاز نمی داند. عدم اعطای تابعیت به مهاجرین غیر قانونی بنابر شرایط کشورها می تواند منطقی باشد، ولی اعطاء و عدم اعطاء تابعیت به اساس مذهب در بین کشورها نه تنها که معمول نیست بلکه این کار در مخالفت با اساسی ترین حقوق بشری قرار دارد. هند هم در سال ۲۰۰۳ اعطای تابعیت به مهاجرین غیر قانونی را ناممکن اعلان کرده است، که می تواند منطقی باشد. ولی تفاوت تعدیل ۲۰۰۳ با تعدیل ۲۰۱۹ در قانون تابعیت اینست که تعدیل اول بدون در نظر داشت مذهب تطبیق می ګردید ولی تعدیل ۲۰۱۹ مذهب را معیار اعطاء و عدم اعطاء تابعیت اعلان کرد.

اعطاء تابعیت به اساس مذهب برخورد تبعیض آمیزی است که در هیچ کشور دنیا معمول نیست. یګانه راه اصلاح این قانون اینست که حکومت هند فوراً شرط مذهب را از تعدیل جدید حذف نماید. اګر استدلال این باشد که اقلیت های غیر مسلمان در کشور های مسلمان چون بنګلدیش، پاکستان و افغانستان بدلیل مذهب شان مورد شکنجه قرار می ګیرند و هند وظیفه اخلاقی دارد تا از آنها حمایت نموده و محیط مصئون برایشان آماده بسازد؛ پس این امر در مورد مسلمانان که در چین، سریلانکا و میانمار به دلیل مذهب شان مورد اذیت قرار می ګیرند هم باید صدق نماید. راه های دیګر باید جستجو شود که مهاجرین غیر قانونی تشخیص ګردند و کوشش ګردد تا تعداد شان به حد اقل برسد. این کار باید در شفافیت کامل و بدون در نظر داشت مذهب و نژاد صورت ګیرد. تنها ازین طریق هند خواهد توانست از مشکلات شدید امنیتی، صدمه اقتصادی  و از تبدیل شدن به یک کشور منفور در سطح جهان و ملت های مسلمان جلوګیری نماید.

===================================================================================

منابع

[1]  – We Are Witnessing a Rediscovery of India’s Republic https://www.nytimes.com/2019/12/27/opinion/india-constitution-protests.html

[2] – CAA & NRC II: Here are the myths and facts about all-India National Register of Citizens https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/caa-nrc-national-register-of-citizens-myths-and-facts-citizenship-amendment-act-modi-amit-shah-govt/story/392474.html

[3] – CAA & NRC II: Here are the myths and facts about all-India National Register of Citizens

[4] –  India’s Citizenship Emergency, https://www.newyorker.com/news/q-and-a/indias-citizenship-emergency

[5] – Citizenship Amendment Bill: India’s new ‘anti-Muslim’ law explained, https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393

[6] – CAA & NRC II: Here are the myths and facts about all-India National Register of Citizens

[7] – CAA & NRC II: Here are the myths and facts about all-India National Register of Citizens

[8] – India’s massive, scary new detention camps, explained https://www.vox.com/future-perfect/2019/9/17/20861427/india-assam-citizenship-muslim-detention-camps

[9] – CAA & NRC II: Here are the myths and facts about all-India National Register of Citizens

[10] – India’s massive, scary new detention camps, explained

[11] – Myanmar’s 1982 Citizenship Law and Rohingya https://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf

[12] – CAA & NRC: The two together pose a serious threat to India’s development story https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/caa-and-nrc-these-two-pose-a-serious-threat-to-indias-development-story-muslims-religious-fundamentalism-secular-amit-shah/story/392319.html