په افغانستان کې روان مالي او اقتصادي بحران؛ لاملونه او حل لارې

مقدمه

د پخواني حکومت له ناڅاپي ړنګېدو او پر ټول هېواد د اسلامي امارت له واکمنېدو سره که له یوې خوا په هېواد کې روانه جګړه او وینه بهېدنه ودرېده؛ خو له بلې خوا له دغه ستر تحول سره هېواد له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او له عامو افغانانو سره په دې تړاو اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو شوې. تر ټولو واضح او جدي ستونزه چې سملاسي یې عام خلک اغېزمن کړل، دا وه چې په امریکا کې د افغانستان بانک ذخایر منجمد شول، مرکزي بانک د نغدو پيسو له قلت سره مخ شو او له کبله یې د افغانستان بانکونه خلکو ته د هغوی د پیسو له ورکولو ناتوانه شول. د افغانستان بانک په لومړي ګام کې اعلان وکړ، چې د اوس لپاره د انفرادي حسابونو خاوندان هره اوونۍ ۲۰ زره افغانۍ او یا ۲۰۰ ډالره له خپل حساب څخه اخیستلی شي. همدا راز د سپټمبر پر ۱۵مه مرکزي بانک شخصي شرکتونو ته هم له خپلو حسابونو څخه هره میاشت د ۲۵۰۰۰ ډالرو د اخیستلو اجازه ورکړه. د همدغه وضعیت له کبله د افغانۍ ارزښت هم په ټیټېدو شو او د توکو بیې په لوړېدو شوې.

د پورتنۍ لنډې مقدمې په پام کې نیولو سره اوس بېلابېلې پوښتنې مطرح دي. د هېواد اقتصادي وضعیت له دغه نوي تحول سره په کوم لوري روان دی؟ آیا نوی نظام به وکړای شي دا مالي او اقتصادي بحران کنټرول کړي؟ د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کومې لارې چارې شته دي؟ د افغانستان د بانکونو وضعیت او نغدو پیسو نشتون ستونزه به کله او څه ډول حل کېږي؟ د دغه وضعیت په کنټرول کې د مرکزي بانک رول څه دی او اوسمهال څه کولی شي؟ د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل څه اغېزې لري او څه پکار دي چې ارزښت یې له ټیټېدو وژغورل شي؟ او په ټوله کې له دغه وضعیت څخه د وتلو لارې چارې څه دي؟

په دې تحقیقي مقاله کې پر همدغو او نورو اړوندو مهمو موضوعاتو بحث شوی او اړوندو پوښتنو ته د ځوابونو موندلو هڅه شوې. د دغې مقالې اساسي مواد د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز (CSRS) له لوري په همدې تړاو جوړ شوي آنلاین کنفرانس کې مطرح شوي بحثونه جوړوي.[1] د دې ترڅنګ، د موضوع په اړه د اړوندو متخصصینو له نظریاتو او نورو څېړنو او اړوندو موادو هم استفاده شوې ده.

وروستی تحول او پر اقتصادي او مالي وضعیت یې اغېزې

د اګست پر ۱۵مه (۲۰۲۱م) کابل ته د طالبانو له داخېلېدو او د پخواني حکومت له بشپړ پاشل کېدو سره هېواد په ډېرو برخو کې د بنسټیزو تحولاتو شاهد و، چې یوه ډېره مهمه برخه یې د افغانانو اقتصادي ستونزې او له نورې نړۍ سره د افغانستان د راکړې ورکړې بندېدل وو. د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د امریکا حکومت سمدلاسه اعلان وکړ، چې په دغه هېواد کې د افغانستان بانک ذخایر یې کنګل کړي، ترڅو دا پیسې د طالبانو لاس ته ورنه شي. د دغو پیسو او شتمنۍ کچه کابو ۹.۴ ملیارده ډالرو ته رسېږي. د دغو ذخایرو کنګل کېدو عموما د هېواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغېزې وکړې. همدا راز له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په بشپړ ډول بندې شوې. یوازې د ۲۰۲۰ کال په نومبر کې په جېنېوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې په کنفرانس کې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو (۲۰۲۱-۲۰۲۵م) پورې د ۱۲ ملیارده ډالرو[2] په کچه د مرستو ژمنه شوې وه، چې له دې جملې څخه ۱.۲ ملیارده یورو (کابو ۱.۴ ملیارده ډالر) یې یوازې د اروپایي ټولنې[3] له خوا ژمنه شوې مرستې وې.

د سپټمبر په ۱۳مه (۲۰۲۱م) د سویس په جېنېوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب رابلل شوې غونډه کې نړیوالې ټولنې اوس یو ځل بیا له افغانستان سره د ۱.۲ ملیارده ډالرو په ارزښت بشري مرستو ژمنه وکړه، چې د امریکا له خوا هم پکې د ۶۴ ملیونه ډالرو په ارزښت مرستې ژمنه وشوه.[4] دا کنفرانس د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې تر ټولو مهم او لومړی نړیوال کنفرانس و او د ملګرو ملتونو سرمنشي پکې وویل، چې کابو ۱۴ ملیونه افغانان له قحطۍ سره مخ دي. خو دا چې تراوسه نړیوالې ټولنې له اسلامي امارت سره د تعامل په تړاو کوم پرېکنده تصمیم نه دی نیولی، د دغو مرستو د موثریت په تړاو اندېښنې شته دي.

بله مسئله له وروستیو تحولاتو څخه د بانکدارۍ د سیستم اغېزمنېدل وو. د پخواني حکومت له ړنګېدو کابو دوې اوونۍ وړاندې کله چې د ولایتونو د سقوط لړۍ پیل شوه، خلکو له بانکونو څخه د خپلو شخصي شتمنیو د ایستلو له کبله پر بانکونو بیروبار جوړ کړ، خو د حکومت له ړنګېدو سره ټول دولتي او خصوصي بانکونه او صرافۍ په لومړي سر کې د چور او تالان له وېرې وتړل شول، مګر د وضعیت له نسبي نورمال کېدو سره هم همداسې تړلي پاتې شول، چې اساسي لامل یې له مرکزي بانک سره د نغدو پیسو (ډالرو او افغانیو) نشتون و. که څه هم کابو دوې اوونۍ وروسته بانکونه بېرته پرانیستل شول، خو د مرکزي بانک له خوا وضع شوي محدودیت[5] پر اساس یې خلکو ته له خپلو حسابونو څخه د پیسو ورکول پیل کړل. د بانکونو د تړل کېدو او په بازار کې د پیسو د نشتون له کبله د صرافیو مارکېټونه، په ځانګړې توګه په هېواد کې د پیسو د تبادلې ستر مرکز سرای شهزاده، هم تر دریو اوونیو پورې تړلي وو. د دغه وضعیت له کبله له یوې خوا په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې او له بلې خوا یې ورځ تر بلې بې باوري او له عامو خلکو سره اندېښنې راولاړې کړې.

د دې ترڅنګ، پر مالي وضعیت د وروستیو تحولاتو تر ټولو ډېر اغېز د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل و، چې عام افغانان یې له مخې د هېواد د اقتصادي وضعیت ارزونه کوي. په مجموعي توګه د پخواني حکومت له پاشل کېدو سره د یوه ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت په اوسط ډول له ۸۰ افغانیو څخه ۹۰ افغانیو ته رسېدلی. د افغانۍ د ارزښت د کمېدو پر عواملو او د حل پر لارو چارو په لاندې عنوان کې بحث کوو؛ خو په ټوله کې د یادولو وړ ده، چې دغو تحولاتو ته په کتلو سره د افغانۍ ارزښت تر ډېره بریده ثابت پاتې دی او خپل ارزښت یې په هغه کچه له لاسه نه دی ورکړی، چې تمه یې کېده.

د پورتنیو عواملو او په مجموعي توګه د دغه تحول له کبله رامنځته شوي وضعیت د عامو خلکو پر اقتصادي وضعیت ژورې اغېزې کړې دي. د بېلګې په توګه د پخواني حکومت له پاشل کېدو سره سلګونه زره افغانانو چې د حکومت په چوکاټ کې یې کار کاوه، خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.[6] د حکومتي مامورینو د ورځني ژوند اړتیاوې تر ډېره د همدغو معاشونو له لارې پوره کېدې. که څه هم اسلامي امارت له ځینو ارزونو او څېړنو وروسته د ټولو دولتي کارمندانو د معاشاتو د ورکړې ژمنه کړې؛ خو تراوسه په دې پروسه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی.

د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت

په مجموعي توګه په وروستیو څو میاشتو کې د افغانۍ ارزښت د ټیټېدو په حال کې و. د اګست میاشتې په لومړۍ نېټه یو ډالر په اوسط ډول د ۸۰ افغانیو په بدل کې تبادله کېده؛ خو د ولایتونو د سقوط د لړۍ له پیل سره د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو لړۍ ګړندۍ شوه. د اګست پر ۱۴مه نېټه چې جګړه د کابل تر دروازو ورسېده، د ډالر نرخ خورا لوړ شو او ان د ورځې په یوه برخه کې یو ډالر په ۹۵ افغانۍ تبادله کېده. د حکومت له ړنګېدو سره په هېواد کې ټول بانکونه او صرافۍ وتړل شول، خو کله چې د سپټمبر په ۴مه شهزاده سرای بیا فعالیت پیل کړ، د یوه ډالر بیه ۸۷ افغانۍ وه چې بیا ورو ورو د افغانۍ ارزښت کنټرول شو او که څه هم د څو ورځو په تېرېدو سره د ډالر بیه تر ۸۳ پورې هم راښکته شوه خو د هېواد د سیاسي وضعیت له کبله د سپټمبر میاشتې په وروستیو کې د ډالر بیه بېرته ۹۰ افغانیو ته ورسېده.

شته ستونزو او وضعیت ته په کتلو سره له اقتصادي پلوه تحلیل دا دی چې افغانۍ تراوسه خپل ارزښت هومره نه دی بایللی چې تمه یې کېده. د نورو بېلابېلو عواملو ترڅنګ، اوس له یوې خوا نه هره اوونۍ له ۵۰ تر ۷۰ ملیونه ډالرو پورې لیلام کېږي او له بلې خوا تر ۱۲۰ زره زیات افغانان له هېواده وتلي او که یوه عادي محاسبه هم ولرو نو دغو افغانانو د افغانستان له مارکېټ څخه شاوخوا یو ملیارد ډالره ایستلي دي، خو بیا هم افغانۍ خپل ارزښت هومره له لاسه نه دی ورکړی. یو عامل دا دی چې حکومتي لګښتونه کم شوي او له کبله یې پر افغانۍ فشار کم دی. همدا راز د بانکي ستونزو له کبله واردات هم کم شوي چې ورسره پر افغانۍ هم فشار کم دی. له دې سره سره، اړتیا ده چې هغه عوامل وپېژندل شي چې د افغانۍ د ارزښت په ټیټېدو کې یې رول لرلی.

د افغانستان بانک یو اصلي کار د انفلاسیون مدیریت او د توکو او خدماتو د نرخونو ثبات دی او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره د تبادلې د نرخ ثبات مهم دی. تراوسه د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو د لیلام پروسې له لارې ثابت ساتل کېده او یا یې هم کپیټل نوټ خرڅاوه. د ډالرو لیلام د صرافیو له لارې کېده او کپیټل نوټ (یا ارزښت لرونکي اسناد) به یې بانکونو ته ورکول، خو اوس دا دواړه کارونه ولاړ دي، د ډالرو د لیلام پروسه د ډالرو د نشتون له کبله او د کپيټل نوټ قضیه د ربا یا سود د قضیې له کبله ولاړه ده، چې له کبله یې د نرخونو او د تبادلې د نرخ ثبات تر یوه بریده له تزلزل سره مخ دی.

سره له دې چې افغانستان بانک د انفلاسیون په مدیریت کې او د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې مهم رول لري، خو نور عوامل هم شته دي چې د افغانۍ پر ارزښت اغېزې لري. زیاتې عرضې او کمې تقاضا په تېرو شلو کلونو کې د افغانۍ پر ارزښت فشار اچاوه، چې د ډالرو تزریق یې دایمي او باثبات وسیله نه وه او اوس چې بهرنۍ مرستې هم نشته پر افغانۍ فشار زیات شوی. عمومي اقتصاد او اقتصادي وده او صادرات او واردات بله هغه قضیه ده چې مستقیما د مبادلې پر نرخ اغېز لرلی شي. دا چې څه لارې چارې په لنډمهال، منځمهال او اوږده مهال کې کولی شي، د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې اغېزناکې ثابتې شي، د وړاندیزونو په برخه کې یې یادونه شوې ده.

د بانکونو وضعیت ته کتنه

د افغانستان مرکزي بانک د هېواد په اقتصادي معادلاتو کې اساسي رول لري. د انفلاسیون د مدیریت او د نرخونو د مبادلې د کنټرول ترڅنګ، د هېواد پولي سیاستونه تنظیموي او د ټولو خصوصي بانکونو ترمنځ د پول په حیث کار کوي. خو د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د مرکزي بانک چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې، چې اساسي لامل یې د نغدو پیسو نشتون او د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وو. همدا راز د شته بندیزونو له کبله له نورې نړۍ سره په راکړه ورکړه کې ستونزې هغه څه وو، چې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم یې له ستونزو سره مخ کړ. د دې ترڅنګ، د کرونا وبا په تېر کال کې د ټولې نړۍ اقتصاد او په ځانګړې توګه بانکي سکتور مخکې له مخکې اغېزمن کړی، چې افغانستان هم ترې مستثنا نه دی.

د اګست له ۱۵مې راوروسته د افغانستان د بانکونو اساسي ستونزه د سیالیت[7] یا د پیسو د ورکړې ناتواني وه. دا چې د بانکونو د سیالیت موضوع هغومره جدي نه شوه چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ودروي، څو نکات پکې د پام وړ دي. لومړی دا چې د افغانستان شاوخوا ۱۰ تر ۱۵ سلنه وګړي خپل تجارتي معاملات د بانکونو له لارې اجرا کوي، او ۹۰ سلنه له غیربانکي لارو ترسره کېږي، چې دا د افغانستان بانک لپاره یو څه آسانتیا رامنځته کوي او خاصتا د وروستي بحران په کنټرول کې یو مثبت ټکی دی. بل مثبت ټکی دا دی چې افغانستان پوروړی نه دی، کله چې یو هېواد پوروړی وي پر سیالیت او د تبادلې پر نرخ دواړو منفي اثر کوي. همدا راز په مجموع کې په مقایسوي شکل د افغانستان د بانکونو د سیالیت کچه زیاته ده او نغدې پیسې زیاتې لري، په ځانګړې توګه له امانت پیسو خلکو ته پیسې ورکوي.

سره له دې چې له وروستي تحول سره د بانکدارۍ سیستم په ټپه ونه درېد او د افغانستان بانکونه وتوانېدل خپل فعالیت بېرته پیل کړي، خو له شک پرته د نغدو پیسو د نشتون په څېر ځینو ستونزو د بانکدارۍ سیستم ټکنی کړی او د دغه وضعیت دوام بیا کولی شي په منځ مهال او اوږده مهال کې د افغانستان د بانکدارۍ سیستم له جدي ننګونو سره مخ کړي. که څه هم د سپټمبر په وروستیو کې پر اسلامي امارت د لګول شوو بندیزونو په برخه کې یو څه پرمختګ ولیدل شو، خو لا هم د افغانستان بانک ذخایر منجمد دي. د امریکا د خزانې وزارت د سپټمبر په ۲۴مه د دوو جوازونو[8] په صادرولو سره امریکا او ځینې نړیوالو سازمانونو ته له طالبانو سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړه، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري مرستو د وېش زمینه برابروي. دا ګام د طالبانو له هرکلي سره هم مخ شو.

له اوس وروسته د افغانستان د بانکي سیستم یوه ننګونه دا ده، چې په نوي نظام کې به د اسلامي اقتصاد اصول پلي کېږي، حال دا چې د نورې نړۍ بانکي سیستمونه پر سودي معاملاتو ولاړ دي. اوس هم د افغانستان د بانکونو شاوخوا ۸۵ سلنه پیسې په نورو حسابونو کې د سودي معاملاتو له کبله په کرنټ یا جاري اکونټونو کې دي او مشتري هر وخت چې وغواړي خپلې پیسې باید واخلي. مګر د اوږدمهالو سرمایه ګذاریو لپاره کار نه دی شوی او دا د افغانستان د بانکدارۍ سیستم لپاره یوه ننګونه ده. د پولي سیاستونو په برخه کې هم په تېرو شلو کلونو کې ستونزې موجودې وې او د افغانستان د پولي سیاستونو موثریت ډېر نه و، چې دوه عمده دلایل یې لرل. لومړی دا چې د افغانستان د اقتصاد ۹۰ سلنه نیمه رسمي یا غیررسمي دی، او د افغانستان بانک تعامل ورسره مشکل و، ځکه د افغانستان بانک تعامل له رسمي سکټور سره و، نو ځکه د پولي سیاست اغېز هم کم و، دویم دا چې له یوه څخه زیات پولي واحدونه په ګردش کې وو، چې له کبله یې پولي سیاستونه کمزوري کړي وو. تېر حکومت هره اوونۍ له ۵۰ تر ۷۰ ملیونه ډالره بازار ته وړاندې کول، ترڅو د افغانۍ نرخ او ارزښت ثابت پرې وساتي، خو له دې سره سره د ډالر نرخ په تدریجي ډول ۸۰ ته ورسېد او دا د دې ښکارندویي کوي چې پولي سیاست اغېزناک نه و.

په ټوله کې بانکي خدمات د تېرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه بلل کېږي او باید اوس په مرکزي بانک کې یوه داسې اداره رامنځته شي چې نړیواله ټولنه همکاري او تعامل ورسره وکړي، ترڅو دا لاسته راوړنه له منځه ولاړه نه شي. د بانکونو د سیالیت او اوسني محدودیت قضیه تر یوه بریده د درک وړ ده، ځکه بېلابېل هېوادونه له دا ډول وضعیت سره مخ کېږي. د مثال په توګه کله چې په یونان کې په ۲۰۱۶ کال کې مالي او بانکي ستونزې راغلې، عینې محدودیت یې پر راکړه ورکړه ولګاوه. د افغانستان بانکونو له مشکلاتو سره سره اوس فعالیت پیل کړای شو، خو مهمه دا ده چې دغه وضعیت ډېر دوام ونه کړي او افغانستان بانک د خپلو پالیسیو او اقداماتو له لارې وکړای شي، دغه وضعیت ژر تغییر کړي.

د تجارتي بانکونو د ژغورلو لارې چارې

د مرکزي بانک یوه مهمه دنده په هېواد کې د بانکدارۍ پر سیستم او خصوصي بانکونو نظارت دی او اوسمهال د اړوندو متخصصینو په وینا لاندې اقدمات مرکزي بانک ته پکار دي، ترڅو په هېواد کې د بانکدارۍ سیستم او خصوصي بانکونه له ماتې وژغوري:

د مرکزي بانک کارونه باید رسنیز شي:

د عام ولس سترګې مرکزي بانک او د دوی فعالیت ته دي نو د دې لپاره چې د ولس اعتماد او امید سم شي، مرکزي بانک باید په اوونۍ کې یو ځل له سوداګریزو بانکونو سره ناسته وکړي او د دغو ناستو خبرونه د ټولنیزو رسنیو له لارې له ولس سره شریکې کړي. په نوره نړۍ کې بانکونه ډېر رسنیز فعالیتونه لري او هره ورځ خپلو خلکو ته یو نوی خبر وړاندې کوي. عام ولس ځکه بانکونو ته ډېره توجه کوي چې د دوی پانګې له بانکونو سره وي او که بانک ته کومه ستونزه پېښه شي نو د دوی پانګې له خطر سره مخ کېږي. د دې لپاره چې د مرکزي بانک له لوري ولس ته اطمینان ورکړل شي نو لازمه ده چې خپل رسنیز فعالیتونه ډېر کړي.

پر بانکونو د خلکو اعتماد زیاتول:

د سوداګریزو بانکونو تر ټولو ستره پانګه د خلکو باور او اعتماد دی. په اوسني وخت کې بانکونو خپل اعتماد تر څه حده پورې له لاسه ورکړی. د سوداګریزو بانکونو مشتریانو به چې پخوا له بانک څخه څومره اسعار غوښتل بانکونو هم ورته په همغه کچه افغانۍ او ډالر برابرول. د دې لپاره چې د خلکو اعتماد بیا ځلي تر لاسه کړي نو مرکزي بانک کولی شي سوداګریزو بانکونو ته رسما هدایت ورکړي چې هغه خلک چې بانک ته له دې وروسته افغانۍ او یا هم ډالر راوړي نو هر کله چې وغواړي همدغه مقدار افغانۍ او ډالر بېرته تر لاسه کولای شي.

له بانکونو سره د اسعارو زیاتول:

مرکزي بانک کولی شي سوداګریزو بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه سوداګر چې له دې وروسته له مرکزي بانک سره ډالر جمع کوي نو په هماغه کچه دوی کولی شي چې له بهره هېواد ته واردات ولري. یا هم هغه سوداګر چې غواړي خپل ډالر چې له دوی سره په کورونو کې دي، کولی شي بانکونو ته راوړي او په هماغه کچه ډالر بهر ته ولېږدوي.له دې سره به مرکزي بانک لاندې ګټې ترلاسه کړي:

هغه ډالر چې اوسمهال په بانکونو کې نشته هغه به د خلکو له کورنو څخه د بانکونو چینل ته داخل شي.
پر مرکزي بانک به د ډالرو فشار لږ شي او سوداګریز بانکونه به له مارکیټ نه ډالر تر لاسه کړي.
د سوداګریزو بانکونو هغه ډالر چې اوسمهال د بهرنیو هېوادنو په بانکونو کې دي هغه به هېواد کې دننه ترلاسه کړي.
له دې سره به هېواد ته ضروري توکي هم راوارد شي او د هېوادوالو ستونزې به ورسره حل شي.

د نورو هېوادونو له بانکونو سره اړیکې:

دا چې افغانستان یو وارداتي هېواد دی او ټوله تکیه یې پر وارداتو ده نو سوداګریز بانکونه ډېره اړتیا لري چې د نورو هېوادونو له بانکونو سره اړیکې ولري او د همدې اړیکو له لارې وکړای شي چې د وارداتو لپاره بهرنیو هېوادنو ته اسعار واستوي او مقابل کې یې توکي تر لاسه کړي. نوی حکومت کولی شي چې له ملګرو هېوادونو څخه غوښتنه وکړي چې د دوی سوداګریز بانکونه زموږ بانکونو ته حسابونه پرانیزي او له نورو هېوادونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې ولرلی شي.

په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومت له سوداګریزو بانکونو سره په دې اړه کومه مرسته نه ده کړې او بانکونه په خپلو کوښښونو په دې توانېدلي چې بهرنیو بانکونو سره اړیکې ونیسي. که چېرې د افغانستان حکومت دغه مرسته وکړي نو بانکونه او هېوادوال به له ډېرو اسانتیاوو برخمن شي.

د بانکو له مالکانو یا سهمدارانو سره ناسته:

د بانک مالکان کولی شي چې خپل بانکونه ښه لوري ته بوځي او یا هم کولی شي چې بانک انزوا ته هم یوسي. هغوی که وغواړي چې بانک له سقوط سره مخ کړي نو کولی شي چې په خپلو کارمندانو هره خبره ومني. د مرکزي بانک مشرتابه دې د بانکونو له مشرانو سره د ویډیو کنفراس له لارې خبرې وکړي او په دې یې پوه کړي چې که د دوی بانکونو غلط کارونه ترسره کړل نو دوی مسوول دي. که چېرې د کنفرانس کال له لارې نه کېږي نو بیا ممکن چې د یو مکتوب له لارې د بانکونو سهمدارنو ته دا خبره ورسول شي چې دوی د بانک په چارو کې مداخله ونه کړي او که چېرې کومه ستونزه جوړه کړي نو بیا هم دوی ملامت دي.

سوداګریز بانکونه باید خپلې څانګې پرانېزي:

دا چې اوسمهال د هېوادوالو ډېره ګڼه ګوڼه د سوداګریزو بانکونو په مرکزي برخو باندې ده او رسنۍ ورته ډېر پوښښ ورکوي او د وطنوالو اندېښنې ورسره ډېرېږي نو د حل لاره یې دا ده چې سوداګریز بانکونه باید خپلې څانګې پرانیزي او د هېوادوالو ستونزې حل او دغه ګڼه ګوڼه به ورسره له منځه ولاړه شي. که چېرې مرکزي بانک دې بانکونو ته رسما هدایت ورکړي چې خپلې څانګې پرانیزي نو سوداګریز بانکونه بیا مجبور دي چې پرې عمل وکړي.

بهرنۍ مرستې:

هغه بهرني هېوادونه او مرستندویه ادارې چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي نو طبعي ده چې هغوی افغانستان ته له ځان سره بهرني اسعار راوړي او د دې اسعارو ډېره برخه ډالر جوړوي. مرکزي بانک کولی شي چې له دغو هېوادونو او ټولنو سره تفاهم وکړي چې دغه اسعار له مرکزي بانک سره په افغانیو تبادله کړي. له دې سره به د مرکزي بانک بهرني اسعار ډېر او وبه کړای شي چې په هرو دوو اونیو کې یو ځل بهرني اسعار لیلام کړي.

د مرکزي بانک نظارت او کنترول:

په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید مرکزي بانک پر سوداګریزو بانکونو باندې بشپړ نظارت ولري او د سوداګریزو بانکونو له فعالیت او د مرکزي بانک د مکتوبونو په تطبیق کې وخت په وخت ځان ډاډه کړي. اوسمهال د سوداګریزو بانکونو لوړ رتبه کارکوونکي له هېواده بهر دي او د هغوی په نه شتون کې ښايي ډېر ناقانونه کارونه وشي. مرکزي بانک باید خپل کنټرول او نظارت پر هغو بانکونو لا ډېر کړي چې د درجې له لحاظه ټیټ بانکونه دي او د دوی د خلاف کاریو او سقوط امکان تل ډېر وي.

د امانتونو بیمه:

اوسمهال مرکزي بانک په ډېره لږ اندازه د عام ولس د امانتونو بیمه کړې که چېرې د افغانستان بانک وکړای شي چې د کوم بهرني هېواد په ملاتړ د دې امانتونو د بيمې کچه لوړه کړي نو دا به پر بانکونو د عام ولس باور ډېر کړي او بانکونه به وکړای شي چې خپل اعتماد په سم ډول وژغوري.

بانکي شمولتیا:

مرکزي بانک د دې لپاره چې ولس په بانکي سکتور کې داخل کړي نو کولی شي چې په اوږده مهال کې له خلکو غوښتنه وکړي چې دوی خپل د برېښنا بلونه، د ماشومانو د ښوونځیو فیسونه او داسې نور باید له خپلو بانکي حسابونو نه پرې کړي. له دې کار سره به هغه خلک چې اوسمهال بانکي حسابونه نه لري بانکونو سره به ثبت او راجستر شي.

مثبتې څرګندونې:

د مرکزي بانک کارکوونکی باید په دې وپوهول شي چې د منفي خبرونو له خپرولو ځانونه وژغوري. که چېرې دوی د خلکو تر منځ منفي خبرونه خپاره کړي دا به د خلکو اعتماد نور هم پر بانکو خراب کړي او له مالي کړکېچ سره به مخ شي.

اوږدمهالې تګلارې

د افغانستان په بازارونو کې کابو ۹۰ سلنه توکي وارداتي دي چې په ډالرو اخیستل کېږي او په افغانیو پلورل کېږي، چې بیا بیرته ډالر پرې اخیستل کېږي او هغه سوداګر چې افغانۍ یې راټولې کړې وي، اړتیا لري چې بېرته ډالر پرې واخلي. له دې کبله په منځ مهال او اوږده مهال کې د وضعیت د کنټرول لپاره اړتیا ده چې د حکومت داخلي او خارجي پالیسۍ د ملي اهدافو پر بنسټ او په ځانګړې توګه د اقتصادي پرمختګ پر بنسټ جوړې شي. په دې تړاو تولید او د کاري فرصتونو رامنځته کول باید هدف وګرځي. که په داخلي کچه تولید وشي بهرنیو اسعارو ته تقاضا کمېږي او ورسره د فقر کچه راټیټېږي او خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. له دې کبله اړوند ارګانونه باید د تولید، فقر کموالی او کار رامنځته کولو لپاره آجل او عاجل پلانونه جوړ کړي.

د افغانستان ناخالص داخلي تولید ۲۰ ملیارده ډالره دی، چې تر اوسه یې ۶۵ فیصده خدمات وو او ډېری یې په خارجي کمپنیو پورې تړلي وو. اوس اړتیا ده چې د داخلي او خارجي سرمایه ګذارۍ اداره فعاله شي او یوازې په خدماتو کې هم نه وي بلکې په تولید او د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې سرمایه ګذارۍ ته لومړیتوب ورکړل شي؛ ځکه کله چې تولید موجود وي نو صادرات ممکن دي او له لارې یې افغانۍ په تولیدي جریان کې لوېدلی شي.

افغانستان د سرمایه ګذارۍ او تولید ډېر فرصتونه لري. معادن، زراعت او صنعت سکتورونه یې د مثال په توګه یادولی شو. په افغانستان کې د کارګر نرخ ټیټ دی، او اوس چې امنیتي مصارف هم کم شول، افغانستان کولی شي داخلي سرمایه ګذاري تشویق کړي او د سوداګرۍ پر ځای تولیدي اړخ ته توجه زیاته کړي. وړو، متوسطو او غټو تولیدي صنعتي فابریکو جوړولو ته زمینه برابره شي. د مثال په توګه د مشروباتو، خوراکي توکو او لباس په څېر توکو تولید ته، چې په افغانستان کې یې امکانات شته، زمینه برابره شي او د وارداتو بدیل وګرځول شي. له دې کبله د افغانستان بانک د پولي پالیسیو هدف باید یوازې د نرخ ثابت ساتل نه وي، بلکې اساسي هدف د تولید اعظمي حد ته رسول وي، ترڅو له دې لارې د کاري فرصتونو رامنځته کولو او د فقر د کچې کمولو ته زمینه برابره شي. په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان ۷۲ فیصده خلک بیکاره وو، ۹۰ فیصده خلکو د فقر تر خط لاندې ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د نفوس رشد ۴ فیصده دی او هر کال یو ملیون خلک د بې کارۍ په کچه کې زیاتېږي، دا د راتلونکي لپاره یوه ننګونه ده او که بنسټیز پلانونه ورته جوړ نه شي، وضعیت به د خرابېدو په لور ولاړ شي.

د مرکزي آسیا د تیلو، ګازو او نورو ستراتېژیکو زیرمو او د جنوبي آسیا پراخ بازار سره د وصل د نقطې په توګه د افغانستان ځای په منطقه کې د افغانستان اهمیت ښيي، او همدې کبله په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ لپاره لوالتیا شته، خو د پرمختللې بانکدارۍ د سیستم ترڅنګ د افغانستان سیاسي رهبري باید افغانستان له نظامي حالت څخه راوباسي او حالت عادي شي، ترڅو نړیوال او سیمه ییز منفي رقابتونه پر مثبتو رقابتونو تبدیل کړي.

د دې ترڅنګ، افغانستان کې بانکداري د هېواد په داخل کې په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ثبات او د سیمې او نړۍ په کچه د سیاسي او اقتصادي اړیکو په ثبات پورې تړلې ده. اوسمهال زیات هېوادونه تجارتي سرمایه ګذارۍ او بانکي تعاملات په سیاسي جوړښت او د سیاسي نظام په کیفیت پورې تړي چې د افغانستان د اسعاري ذخایرو انجماد یې یو ښه مثال دی چې د امریکا له لوري د ټول شموله حکومت په جوړښت، د لږکیو او ښځو د حقوقو او د امریکا دښمن ته په افغانستان کې ځای نه ورکولو پورې تړل شوې دي. د دې ترڅنګ په نړیواله سطحه فکري او سیاسي رقابتونه شته دي، ستر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادي اهدافو د خونديتوب لپاره د سیمې او نړۍ په کچه خپل پلانونه لري او د همدغو پلانونو د ټکر په نتیجه کې منفي رقابتونه رامنځته شوي چې افغانستان هم د دغو ټکرونو په نتیجه کې د داخلي اړدوړ او خارجي مداخلو پر ځاله بدل شوی. په افغانستان کې د نظام ثبات په دې پورې اړه لري چې افغانستان څه ډول داخلي تشنجات کنټرول کړي او په دې توګه د خارجي مداخلو مخنیوی وکړي.

افغانستان اوسمهال له اقتصادي پلوه په یوه حساسه مرحله کې دی، ځکه تر اوسه د افغانستان اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ و او د افغانستان د ملي بودجې ډېره برخه له بهرنیو مرستو چمتو کېده او اوس چې دا مرستې بندې شوې دي، وېره دا ده چې شاید انفلاسیون او د نرخو لوړوالی ورځ تر بلې ډېر شي او له کبله یې د فقر کچه ورځ تر بلې زیاته شي. له دې کبله جدي اړتیا ده چې د لنډمهالو حل لارو ترڅنګ اوږدمهالي پلانونه جوړ شي او دا وضعیت په تدریج سره کنټرول شي. د وضعیت د اوږدمهالي کنټرول لپاره بېلابېل فرصتونه شته دي. افغانستان د آسیا د څلور لارې لقب ګټلی او کولی شي د نړیوالو پروژو لکه ټاپي، کاسا-۱۰۰۰، لاجوردو او نورو پروژو کې مرکزي او جنوبي آسیا ته د لیږد لپاره عملا د وصل نقطه شي چې ورسره به نړیوالې کمپنۍ په افغانستان کې حضور پیدا کړي.

د افغانستان داخلي او نړیوال سیاسي مشکلات او د نوي حکومت پالیسي او د اسلامي اقتصادي سیستم پلي کول په داسې حال کې چې نړیوال سیستم پر سود ولاړ دی، د راتلونکي اقتصاد لپاره یوه ننګونه بلل کېږي، چې په لنډمهال او اوږده مهال کې ورته حل لارې لټول پکار دي. مرکزي بانک باید اوسمهال په بېلابېلو برخو کې د عاجلو څېړنو لپاره ظرفیت رامنځته کړي، ترڅو شته فرصتونه او ننګونې په بنسټیز ډول په نښه کړي او ورسره سم پر خپلو پالیسیو او اهدافو غور وکړي. د دې ترڅنګ، د بشري مرستو د جلب لپاره د بېلابېلو کنفرانسونو او نورو لارو سیمه‌ییز او نړیوال کمپاین وشي.

وړاندیزونه او حل لارې:

د اوسني وضعیت د کنټرول لپاره لنډمهالې، منځمهالې او اوږدمهالې حل لارې شته دي، چې د نوي حکومت له خوا عملي شي. په لنډمهالو حل لارو کې لاندې څو ټکو ته اشاره کوو:

لومړی: دا چې مخکې د افغانۍ ارزښت او د تبادلې د نرخ ثبات د ډالرو د لیلام او کپیټل نوټ د ورکولو له لارې کېده، اوس کېدای شي د یوې لنډمهالې حل لارې په توګه دا پروسه پر صکوکو بدله شي. اوس که د ماليې وزارت صکوک اجراء کړي او د افغانستان بانک له لارې بازار ته عرضه شي، نو دا به له یوې خوا د بانکونو د سیالیت په موضوع کې اغېزناک ثابت شي او له بلې خوا به د تبادلې د نرخ په ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې لارې که په بازار کې کومې زیاتې افغانۍ وي، هغه به افغانستان بانک لاسته راوړي.
دویم: بله موضوع د افغانستان بانک عرضي شتمنۍ دي چې شاوخوا ۹.۴ ملیارده ډالره کېږي او اوس کنګل شوې دي. دا یوه سیاسي-اقتصادي موضوع ده او که حل نه شي افغانستان له بشري بحران سره مخ کولای شي. د دغو کنګل شوو شتمنیو د خلاصېدو لپاره باید په ملي او نړیواله کچه هلې ځلې وشي، ترڅو دا شتمنۍ د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي، چې دا به هم د یوې لنډمهالې حل لارې په توګه د وضعیت په کنټرول کې خپل رول ولوبوي.
دریم: دریمه خبره هم د ۱.۲ ملیارده ډالرو تازه اعلان شوو بشري مرستو خبره ده چې نړیوالې ټولنې یې ژمنه کړې ده. که دا مرستې د بانکي سکتور له لارې اجرا شي، نو په دې سره به بانکونه وکړای شي چې اسعار له ځان سره کېږدي او په مقابل کې یې معادل افغانۍ ورکړل شي.
څلورم: څلورم دا چې خارج میشتي افغانان خپلې پیسې د بانکي سیستم له لارې افغانستان ته راولېږي. د اټکل له مخې افغانان هر کال شاوخوا ۸۰۰ ملیونه امریکایي ډالره افغانستان ته رالېږي.

د دې ترڅنګ ځینې اوږدمهالې حل لارې شته دي، چې نوی حکومت یې باید په پام کې ونیسي او د تحقق لپاره یې هلې ځلې وکړي. لاندې ځینو دغو اوږدمهاله حل لارو ته اشاره کوو:

لومړی: لومړۍ خبره دا چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یو ډېر لوی واټن شته دی، د دغه واټن د راکمولو لپاره باید جدي هلې ځلې وشي ترڅو اسعار بیرون ته ولاړ نه شي او پر افغانۍ فشار رانه شي.
دویم: د سترو پروژو او سیمه ییز اتصال قضیه ده، لکه ټاپي، کاسا-۱۰۰۰ او د وریښمو لارې پروژې چې افغانستان له اروپا سره نښلوي. که په دغو پروژو کې پرمختګ وشي، د افغانستان اقتصاد ته په اوږده مهال کې مستقیما تکیه ورکوي.
دریم: د معادنو د موثر استخراج قضیه ده. د ځینو تخمینونو له مخې، افغانستان لږ تر لږه د یو تریلیون ډالرو په کچه ناسپړل شوي معادن لري، چې موثر استخراج به یې د هېواد پر ټول اقتصادي وضعیت پام وړ اغېزې وښندي. پخوا دا کار د اداري فساد، کمزورې حکومتولۍ او امنیتي ستونزو له کبله شونی نه و. یو مثال یې د لوګر د میس عینک کان یادولی شو، چې له قرارداد او د عملي کار له پیل سره سره یې چارې پر مخ نه دي تللې.
څلورم: د زراعت په برخه کې د پراختیایي پروژو تطبیق دی. د افغانستان په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې د زراعت ونډه پام وړ ده او که دې برخې ته توجه زیاته شي، د هېواد ملي اقتصاد ته ډېره تکیه ورکولی شي.
پنځم: افغان او بهرني پانګوال دې ته تشویقول دي چې افغانستان ته راشي او خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي، ځکه په تېر وخت کې امنیت یو اساسي خنډ و او اوس چې امنیتي وضعیت ښه شوی، هغوی وهڅول شي او د پانګونې شرایط ورته آسانه او برابر کړل شي.
شپږم: د بهرنيو سیلانیانو قضیه ده، چې په اوږده مهال کې د امنیت او ثبات د ټینګښت او ډاډمنې فضا په رامنځته کولو سره نړیوال سیلانیان تشویق شي، څو افغانستان ته راشي. افغانستان په دې برخه کې پام وړ چانس لري چې له دې لارې هم خپل اقتصاد تقویه کړي.
اووم: دا چې د افغانستان اقتصادي نظام به له دې وروسته اسلامي وي او د نړۍ بانکي سیتسم په سودي نظام ولاړ دی، نو اوس اړتیا ده چې د اړوندو متخصصینو د یوه ټیم په مرسته په نړیوالو تعاملاتو کې د افغاسنتان او نړۍ ترمنځ مشکلات تشخیص او د حل لارې ورته وموندل شي. د ځینو هېوادونو تجربو ته په کتلو سره د اسلامي بانکدارۍ او اسلامي اقتصاد د تطبیق په برخه کې په تدریج سره ګام اخیستل پکار دي.

پای

سرچینې:

^[1] د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز د سپټمبر پر ۱۸مه (۲۰۲۱م) د (اوسني مالي بحران او د افغانۍ ارزښت ټیټېدو ته کتنه) تر عنوان لاندې آنلاین کنفرانس جوړ کړ، چې پکې د افغانستان د مرکزي بانک پخواني سرپرست رئیس واحد نوشېر، د څو خصوصي بانکونو پخواني رئیس احمد خسرو ضیا، او د افغانستان بانک د پالیسۍ ډیپارټمنټ موسس او د مالیې وزارت پخواني معین سید مبین شاه مصمم یې اصلي ویناوال وو. همدا راز د دغه کنفرانس د جوړوونکې کمېټې له لوري د اسلامي بانکدارۍ متخصص او په همدې رشته کې د دکتورا کاندید شاکر جلالي پکې وینا وکړه. د کمېټې بل غړي او د دې برخې متخصص کامران ملک د بحثونو په ترتیب کې ونډه واخیسته او د مرکز د څېړونکي او اجرایوي مسؤول حکمت الله ځلاند له لوري دا بحثونه راټول شوي دي.

[2] Reuters Staff. Foreign aid to Afghanistan could reach $12 billion over four years, some with conditions. 24 Nov 2020. https://www.reuters.com/article/afghanistan-diplomacy-aid-int-idUSKBN2842S2

[3] European Commission. EU reconfirms support for Afghanistan at 2020 Geneva Conference.24 Nov 2020. https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-reconfirms-support-afghanistan-2020-geneva-conference_en

[4] The Economic Times. Donors pledge $1.2 billion in emergency funds for Afghans. 14 Sep 2021. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/donors-pledge-1-2-billion-in-emergency-funds-for-afghans/articleshow/86188197.cms?from=mdr

[5] د افغانستان مرکزي بانک له کنټرول څخه د وضعیت د نه وتلو په موخه بانکونو ته اجازه ورکړه، چې د انفرادي حسابونو خاوندان په اوونۍ کې ۲۰ زره افغانۍ یا ۲۰۰ ډالر له خپل حساب څخه اخیستلی شي او په دویم ګام کې یې شخصي شرکتونو ته هم اجازه ورکړه، چې په میاشت کې ۲۵ زره ډالره له خپل حساب څخه اخیستلی شي.

[6] که څه هم په دې وروستیو کې د اسلامي امارت له لوري د رئیس الوزراء د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ د هېواد د اقتصادي وضعیت د کنټرول په موخه یو کمیسیون ګومارل شوی، چې یو هدف یې هم د دولتي کارمندانو د معاشاتو ورکول دي. د دغه کمیسیون د چارواکو او ځینې نورو دولتي چارواکو په وینا، تراوسه د څو وزارتونو او ادارو د کارمندانو معاشات ورکړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.

[7] Liquidity.

[8] Press Release. Treasury Issues General Licenses and Guidance to Facilitate Humanitarian Assistance in Afghanistan. 24 Sep 2021. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0372