بانک جهانی در گزارش تازۀ خویش، اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط تجارت و آغاز کاروبار در افغانستان را ستایش کرده است. بربنیاد این گزارش که سالانه توسط بانک جهانی به منظور مقایسه نمودن ۱۰ شاخص تجارتی در ۱۹۰ کشور تهیه می‌گردد، افغانستان از جایگاه ۱۸۳ به جایگا ۱۶۷ صعود کرده است. این گزارش نگاشته است که افغانستان با تطبیق اصلاحات در پنج شاخص و با اتخاذ یک سلسله اقدامات مناسب تجارتی، در صدر آنعده کشورهای برتر قرار گرفته است که بهبود قابل ملاحظه را در راستای تسهیلات لازم غرض انجام تجارت فراهم نموده است.
هنگام روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی، وضعیت اقتصادی کشور به دلیل خروج بخش بزرگ نیروهای خارجی از کشور و بی‌ثباتی فراگیر سیاسی، در وضعیت خرابی قرار داشت و در طول چهار سال عمر این حکومت نیز در برخی عرصه‌ها روبه خرابی بوده است که در این مورد کاهش ارزش پول افغانی، افزایش بی‌کاری، عدم موفقیت در ریشه‌کن کردن فساد اداری وغیره قابل یادآوری می‌باشد. اما در کنار این، در برخی عرصه‌ها به خصوص اصلاحات در عرصۀ بهبود محیط برای آغاز کاروبار، پیشرفت‌هایی نیز وجود داشته است.
اینکه وضعیت تجارت و ترانزیت در زمان حکومت وحدت ملی چگونه بوده، چه مشکلات و چالش‌ها در این عرصه وجود داشته و در کنار آن چه امیدهایی در رابطه به بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود محیط تجارت در کشور به خصوص با توجه به گزارش اخیر بانک جهانی وجود دارد، پرسش‌هایی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
تجارت و ترانزیت
تجارت و ترانزیت دو عرصۀ مهم و وابسته به همدیگر در اقتصاد کشورها می‌باشد؛ اما برخورداری از امنیت و مزیت جغرافیایی یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند به خوبی زمینه‌ساز توسعه این دو عرصه گردد. ترانزیت که از سودآورترین منابع عواید در قرن جاری برای کشورهای جهان محسوب می‌شود. در حال حاضر در آمد بیشتر از این بخش، رقابت کشورها را در ایجاد تسهیلات لازم برای بالان بردن سهم خود در این عرصه افزایش داده است.
افغانستان یکی از کشورهای محاط به خشکه است و این حالت به عنوان یکی از مشکلات و چالش‌های این کشور در عرصۀ ترانزیت و تجارت محسوب می‌شود؛ اما با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی و داشتن اهمیت زیاد در بخش ترانزیت و انتقال کالاها، یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه نیز به حساب می‌آید که به گفتۀ کارشناسان اقتصادی در انکشاف منطقه نقش چشم‌گیری داشته می‌تواند.
با آنکه افغانستان ارزش ترانزیتی بیشتر دارد و یکی از نمونه‌های خوب آن نیز راه ابریشم است که از قدامت تاریخی زیادی برخوردار است؛ اما در طول چهار دهۀ گذشته ناامنی، حکومتداری ضعیف، موجودیت فساد گسترده و نبود نهادهای ترانزیتی از جمله موارد عمده‌ای بوده که از مؤثریت آن کاسته است.
بعد از سال ۲۰۰۱م و روی کار آمدن نظام جدید، هرچند میلیاردها دالر به افغانستان سرازیر شد؛ ولی مشکلات عرصۀ ترانزیت و تجارت مانند سایر عرصه‌ها کاهش نیافت و به همین دلیل تا سال ۱۳۹۴هـ ش به صورت گسترده افغانستان تنها از طریق مرزهای جنوبی خود با جهان وصل می‌شد و اموال خود را از طریق بندر کراچی پاکستان وارد و صادر می‌کرد. ولی در زمان حکومت وحدت ملی با انجام برخی تلاش‌ها در این عرصه، این وضعیت روز به روز دگرگون شد.
در حال حاضر برای انتقال کالاها، افغانستان از انحصار یگانه کشور همسایۀ خویش بیرون شده است و راه‌های دیگری نیز برای صادرات و واردات اموال تجارتی خود پیدا کرده است. در این زمینه افتتاح بندر چابهار، افتتاح چندین دهلیز هوایی به کشورهای منطقه و اروۤپا، بهره برداری از خطوط آهن مشترک افغانستان و ترکمنستان از جمله گذرهای جدید برای تجارت و ترانزیت افغانستان و منطقه می‌باشد.
مشکلات موجود در بخش ترانزیت و تجارت
هرچند با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در طول چهار سال گذشته، تلاش‌های چشم‌گیری در رابطه به گسترش روابط تجاری افغانستان با دیگر کشورها و دریافت مارکیت‌ها برای صادرات افغانستان، صورت گرفته است و حکومت افغانستان در این راستا دستاوردهایی نیز داشته است؛ اما هنوز هم برخی چالش‌ها و مشکلاتی در برابر این عرصۀ مهم اقتصادی کشور وجود دارد که می‌توان بطور خلاصه در چند نکتۀ ذیل به آن اشاره کرد:
ناامنی‌ها؛ ادامۀ جنگ و نبود امنیت یکی از بزرگترین چالش‌های موجود در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان می‌باشد. تاجران و سرمایه‌گذاران از یک‌سو به دلیل ناامنی‌ها از سرمایه‌گذاری در کشور خودداری می‌کنند و سر و مال خود را مصئون نمی‌بینند و از سویی دیگر ناامنی‌ها باعث عدم مصئونیت انتقال اموال و کالای‌های ترانزیتی در مسیر شاهراه‌های بزرگ کشور شده است.
فساد اداری؛ ناکامی حکومت افغانستان در ریشه‌کن کردن فساد اداری، یکی دیگر از چالش‌هایی است که مانند دیگر عرصه‌ها در برابر تجارت و ترانزیت به عنوان یک چالش مهم وجود دارد. فساد در اداره‌های این سکتور باعث شده که تجار در صادرات و واردات اموال با انواع مشکلات مختلف مواجه باشند.
مشکلات با همسایه‌ها؛ تجارت ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه، همواره تحت سایۀ روابط سیاسی با این کشورهای بوده است. بگونۀ مثال در طول بیش از یک‌ونیم دهۀ گذشته ۤهرگاه روابط سیاسی کابل و اسلام‌آباد به تیره‌گی گراییده است، این وضعیت بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تاثیرگذار ثابت شده است. این وضعیت باعث می‌شود که صادرات افغانستان به بازارهای جهانی با مشکلات مواجه شود و به همین دلیل در داخل کشور نیز ارزش خود را از دست بدهد.
رقابت‌های جهانی؛ در حال حاضر یکی دیگر از چالش‌های موجود در برابر تجارت و ترانزیت و یا در کل روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه، تنش‌ها و جنجال‌های منطقوی و بین‌المللی می‌باشد. بگونه مثال تحریم‌های تازه امریکا بر ایران، روی روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها تاثیر نموده است و افغانستان در این میان در رابطه به ترانزیت خود از راه بندر چابهار نگرانی‌هایی دارد؛ هرچند در حال حاضر به باور کارشناسان اقتصادی، امریکا بخاطر داشتن روابط خوب با هند و افغانستان در رابطه به توسعۀ بندر چابهار متردد است، چون نمی‌خواهد به اقصاد افغانستان و هند ضربه وارد شود.
امیدهای موجود برای رونق تجارت و ترانزیت افغانستان
گام‌هایی که از سوی حکومت وحدت ملی برای سهولت در آغاز کاروبار برداشته شده است و در گزارش بانک جهانی از آن یادآوری شده، عبارت اند از کاهش فیس جواز تجارت از ۳۲ هزار افغانی به ۱۰۰ افغانی، سهولت پرداخت مالیات به گونۀ الکترونیکی، تصویب و توشیح قانون جدید شرکت‌های کوچک و دسترسی آسانتر متشبثین به قرضه. این همه از جمله اقداماتی خوانده شده است که فضای تجارت در افغانستان را بهتر ساخته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، در جریان یک سال گذشته افغانستان در کاهش وقت و قیمت گرفتن جواز تجارتی سهولت‌هایی فراهم کرده و در نتیجه شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های تازه مساعد شده است و افغانستان از لحاظ آغاز تجارت، در ردیف ۴۹ در جهان قرار دارد.
در کل پس از روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی شماری از پروژه‌های زیربنایی تکمیل و یا هم افتتاح گردیده است، افغانستان برای صادرات و واردات خود در تلاش یافتن راه‌های بدیل و متعدد بوده و عواید حکومت نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، که یکی از عوامل آن وضع مالیه بر کریدیت مصرفی شبکه‌های مخابراتی بود؛ اما به دلیل افزایش ناامنی و موجودیت بی‌ثباتی سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور در برخی عرصه‌ها نسبت به یک‌ونیم دهۀ گذشته روبه خرابی گراییده است. ارزش افغانی به پایین‌ترین حد خود رسیده است (چنانچه در سال ۲۰۱۵م ازرش پول افغانی در مقابل یک دالر۵۷.۷۶ افغانی بود، اما در حال حاضر ازرش پول افغانی در مقابل یک دالر به ۷۵ افغانی رسیده است)، میزان بی‌کاری به اوج خود رسیده، کشور با فرار سرمایه‌ها روبه‌رو است و رشد اقتصادی کشور نیز روبه کاهش است. در کل بیش از ۴۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.
ولی با در نظر داشت گزارش اخیر بانک جهانی امیدها بر این است که افغانستان در سال‌های آینده، در بخش تجارت و ترانزیت دستاورردهای بیشتری خواهد داشت. در این میان حکومت با آوردن اصلاحات لازم در برخی از عرصه‌ها و نیز مبارزه با فساد اداری در بخش سکتور تجارت در بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور برخی گام‌های ابتدایی را برداشته است.
پایان