اشرف غنی در پی انتخاباتی به کرسی ریاست جمهوری افغانستان رسید که در تاریخ افغانستان یکی از نفس‌گیرترین و جنجالی‌ترین انتخابات ریاست جمهوری خوانده می‌شود. در این انتخابات ـ که در سال ۲۰۱۴م برگزار شد ـ اختلافات به جایی رسید که بالآخره با میانجگری جان کیری، وزیر خارجۀ پیشین امریکا میان تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی بر اساس یک توافق سیاسی، حکومت وحدت ملی به میان آمد.
حکومت وحدت ملی از همان آغاز کار خود درگیر اختلافات داخلی بود. این اختلافات سال به سال شدت گرفت و عرصه‌های مختلف در کشور را نیز متأثیر ساخت. از این‌رو، اختلافات داخلی حکومت در این دوره، کشور را با خطر بی‌ثباتی سیاسی نیز مواجه کرده بود.
چگونگی آغاز اختلافات داخلی، اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی، اختلافات حکومت و پارلمان و اینکه عوامل عمدۀ اختلافات داخلی در دورۀ رئیس جمهور غنی چه بوده؟ از مواردی اند که در این تحلیل روی آن بحث صورت گرفته است.
اختلافات سران حکومت وحدت ملی
اختلافات داخلی در تمام کشورهای جهان یک امر طبیعی است؛ اما در افغانستان بخصوص در دورۀ ریاست جمهوری اشرف غنی که نامبرده در رأس یک حکومت ائتلافی (حکومت وحدت ملی) قرار داشت، این قضیۀ به اندازۀ برجسته بود که در برخی موارد کشور را با خطر بی‌ثباتی سیاسی مواجه کرده بود.
نسخۀ حکومت وحدت ملی که قدرت را به شکل ۵۰-۵۰ میان تیم‌های داکتر عبدالله و اشرف غنی تقسیم نمود، خود فراهم کنندۀ زمینۀ آغاز اختلافات داخلی میان سیاستمداران افغان بود؛ چون حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی افغانستان بر اساس یک توافق سیاسی به میان آمد و نیز از همان آغاز کار اش، انتقادهایی در مورد تشکیل این حکومت وجود داشت.
در اوایل، تیم‌های عبدالله و غنی با هم اختلافاتی داشتند و بعدها هر دو تیم در داخل نیز با اختلافاتی درونی مواجه شدند. سران حکومت وحدت ملی در آغاز بر سر حکومت‌سازی و تقسیم قدرت، بعدها در رابطه به معرفی وزرای کابینه و همچنان سایر مقام‌های بلند رتبۀ دولتی بخصوص سفیران، با هم اختلافات زیادی داشتند. این اختلافات زمانی هم به حدی رسید که رئیس اجرائیه اعتراضات آشکاری به رئیس‌جمهور، عملکرد دو سالۀ او و عملی نکردن تعهدات مندرج در توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، اظهار کرد.
با در نظر داشت همین اختلافات، در سال نخست حکومت وحدت ملی برخی از مقام‌های بلند ربتۀ دولتی کارکرد حکومت را مورد انتقاد قرار می‌دادند و یا هم از مقام‌های خود کنار می‌رفتند. از این جمله می‌توان از کنار رفتن جیلانی پوپل، رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محل، رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی افغانستان، نورالحق علومی، وزیر داخله، یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، داود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم، میرزا خان رحیمی، والی هلمند، عمر ساپی، والی کندز و برخی مقام‌های دیگر یاد کرد.
از سویی هم، اختلافات و تنش‌ها میان رئیس جمهور غنی و معاون نخست اش موجی دیگری از اختلافات عمیق داخلی بود. در اوایل سال ۱۳۹۵ هـ ش جنرال دوستم از رئیس جمهور غنی به شدت انتقاد کرد که گویا به او سهم کافی در حکومتداری را نداده است. وی حتی رئیس جمهور را به قوم‌گرایی متهم کرد و اظهار داشت که تا اکنون صلاحیت معاونیت نخست برایش داده نشده است.
در جریان همین اختلافات، قضیۀ احمد ایشچی به میان آمد و اختلافات موجود را چند برابر بیشتر ساخت. جنرال دوستم که در قضیه احمد ایشچی متهم به آزار و اذیت جنسی وی بود، با حزب جمعیت و حزب وحدت در شهر انقرۀ ترکیه ایتلافی تحت نام “نجات افغانستان” را تشکیل داد. این ایتلاف بعد از آن رو به تضعیف شد که از آمدن دوستم به افغانستان ممانعت گردید و طیارۀ وی اجازۀ نشست در میدان هوایی ولایت بلخ دریافت نکرد. اما چندی بعد زمانیکه یکی از قوماندان‌های جنرال دوستم در شمال کشور دستیگر شد و مردم چندین روز در برخی ولایات شمال کشور تظاهرات گستردۀ انجام دادند، دوستم دوباره به کشور برگشت.
علاوه از اختلافات دوستم با رئیس جمهور، برخی مقام‌های محلی دولت نیز با حکومت مرکزی در تقابل قرار داشتند. در این میان عطا محمد نور والی پیشین بلخ یکی از مقام‌های محلی بود که از مقام ولایت بلخ کنار نمی‌رفت و خود را سهم‌دار حکومت وحدت ملی میدانست که بالاخره بعد از مذاکرات زیادی با ارگ، بر اساس برخی توافقات از کرسی مقام ولایت بلخ کنار رفت.
در کل، در طول بیش از چهار سال عمر حکومت وحدت ملی، اختلافات داخلی میان مقام‌های حکومت همواره به شدت وجود داشته است که معمولا پس از مدتی به میانجگری افراد داخلی و مقام‌های کشورهای خارجی، تا حدی حل و فصل گردیده است.
اختلافات ولسی جرگه با حکومت
در دورۀ رئیس جمهور غنی بخش دیگری از اخلافات داخلی، تقابل قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه بود. در این میان ادامۀ کار سرپرست وزیران در کابینۀ حکومت وحدت ملی یکی از مواردی مهمی اختلافات میان حکومت و ولسی جرگۀ افغانستان بود. چون ولسی جرگه بارها از حکومت خواست تا به کار سرپرست وزیران پایان دهد و نامزد وزیران جدیدی را برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی نماید؛ اما این کار در اوایل ماه‌ها طول کشید تا حکومت وزرای جدیدی به ولسی جرگه معرفی نمود و ولسی جرگه نیز به یازده تن از آنها رای اعتماد داد، ولی برخی از آنها با گذشت بیش از چهار سال هنوز هم به حیث سرپرست ایفای وظیفه می‌نمایند.
موضوع دیگری که باعث اختلافات شدید حکومت و ولسی جرگه و نیز میان اعضای این جرگه شده بود، مسئلۀ خواست تدویر لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی بود. علاوه بر این، توزیع و چگونگی تذکره‌های الکترونیکی نیز قضیۀ جنجالی دیگری بود. ولسی جرگه فرمان رئیس جمهور را در این رابطه رد کرد، اما مشرانو جرگه آن راتایید کرد که بالآخره از سوی کمیسیون مشترک هر دو مجلس شورای ملی، رای تایید گرفت.
این اختلافات زمانی هم به حدی رسید که برخی اعضای برجستۀ ولسی جرگه به گونۀ مطلق راه تقابل با حکومت را در پیش گرفتند و در ایتلافات‌های ضد حکومتی همواره کارکرد حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار می‌دادند.
عوامل عمدۀ اختلافات داخلی
- تشکیل حکومت ائتلافی: حکومت وحدت ملی در پی جنجال‌های انتخاباتی بر بنیاد یک توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی ـ که ساختارهای تشکیلاتی هر تیم نیز بنیاد منافع شخصی و شکل غیر طبیعی داشت ـ به میان آمد. به همین دلیل زمانی که منافع هر جانب در خطر بود، همان جانب با جانب دیگر مخالفت می‌کرد و این اختلافات بالآخره در داخل هر تیم نیز سر بلند نمود که در این مورد از اختلاف میان عطا محمد نور و عبدالله عبدالله یاد کرده می‌توانیم.
- تقابل منافع شخصی: یکی از عوامل موجودیت اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی یا دروۀ رئیس جمهور غنی، تقابل منافع شخصی مقامات حکومتی بوده است. اختلافات میان مقام‌های بلند رتبۀ دولتی زمانی به میان می‌آمد که منافع شخصی شان در تقابل هم دیگر قرار می‌گرفت. در بسیاری موارد اشخاصی که در کرسی حکومت قرار داشت هیچ چیزی برای گفتن بر ضد حکومت نداشتند؛ اما زمانیکه از مقام خویش کنار می‌رفتند، بر ضد حکومت موضع‌گیری می‌نمودند، کارکرد نظام را نقد می‌کردند و بالآخره یا به رهبری خود موجودیت یک ایتلاف سیاسی را اعلام می‌کرد و یا هم در یکی از ایتلاف‌های سیاسی ضد حکومت قرار می‌گرفتند.
- عملی نکردن تعهدات؛ یکی از عوامل اساسی و عمدۀ اختلافات داخلی در دورۀ رئیس جمهور غنی، عدم عملی شدن تعهداتی بود که بارها بر عملی شدن آن تأکید صورت گرفته است. در اوایل، بخصوص در زمان کمپاین‌های انتخاباتی هر دو تیم با اعضای خود تعهداتی انجام داده بود که بدلیل عدم عملی شدن آن با اختلافات درونی مواجه شدند. در قدم دوم عملی نشدن تعهداتی که در توافقنامۀ حکومت وحدت ملی میان دو تیم جابجا شده بود، یکی دیگر از عوامل اساسی اختلافات و عدم موجودیت اعتماد میان هر دو جانب بود.
با این همه باید گفت، در دورۀ ریاست جمهوری اشرف غنی موجودیت اختلافات میان سیاستمداران یا مقام های دولتی حکومت که در برخی موارد یکدیگر را به قوم‌گرایی متهم نموند، بر ذهنیت مردم عام نیز تاثیر گذار بودند. در طول بیش از چهار سال گذشته مردم افغانستان بدلیل برخی موضوعات (تذکره‌های الکترونیکی، تدویر لویه جرگه و قضیۀ تعدیل قانون اساسی…) که مقام‌های حکومت وحدت ملی نیز در رابطه به آن اختلاف نظر داشتند، بر اساس قوم و سمت در مقابل همدیگر قرار گرفتند، تعصب و تبعیض بیشتر شد و فاصله میان مردم روز به روز افزایش یافت.
پایان