نړیواله جنایي محکمه او په افغانستان کې د تر سره شویو جرمونو ارزونه

لیکوالان: عبدالصبور مبارز او احمدشاه راشد

نړیوالې جنايي محکمې (ای سي سي) په افغانستان کې د ادعا شویو جنګي جرمونو څېړنه رد کړې ده. د دغې محکمې قاضیانو په یوه اعلامیه کې د افغانستان بې ثباته وضعیت او څېړنه کې د همکارۍ نشتوالي یادونه کړې.اعلامیه کې ویل شوي: ”دغسې څېړنه به د عدالت لپاره ګټه و نه کړي.

نړیواله محکمه دغه عریضه له هغه یوه اونۍ وروسته ردوي، چې امریکايي چارواکو د دغې محکمې اړوند یوې څارنوالې فاتوو بېنسودا ویزا فسخه کړه.داسې ګومان کېږي چې د نوموړې له لوري په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو ارزونې ته غبرګون کې د نوموړې ویزا فسخه شوې ده. چې آغلې فاتو بېنسودا دوه کاله مخکې هم  وړاندیز کړی و چې د افغانستان د جنګي جنایتونو دوسیې دې له 2003 م میلادي کال راوروسته پرانېستل شي او له مشکوکو بهرنيو پوځیانو دې تحقیقات وشي.

دا لومړی ځل دی، چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه دا ډول څرګندونې کوي، په 2016 م کال کې دغې محکمې په یوه راپور کې ويلي وو، چې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکايي سرتېرو او سي آی اې له‌خوا په افغانستان کې د بندیانو د شکنجو پرمهال جنګي جرمونه شوي دي. که څه هم د امریکا د متحده ايالاتو مشرانو جرګې هم په ګوانتنامو کې د بندیانو د شکنجه کولو په تړاو خپل راپورونه  په 2014  او 2017 م کلونو کې خپاره کړي دي؛ خو دا به لومړی ځل وي، چې نړیواله جنايي محکمه په افغانستان کې د جنګي جرمونو د نه تر سره کېدو د عواملو په اړه خبر ورکوي.

دا چې د نړیوالې جنایي محکمې شالید څه دی، افغانستان یې څه وخت غړیتوب واخست او په افغانستان کې تر سره شوي جنګي جرمونو په اړه افغان حکومت څه کړي، په افغانستان کې د امریکا له لوري تر سره شويو جنګي جرمونو بېلګې کومي دي او د فاتو بېنسودا د خبرو موخه څه ده؟ په دغه لیکنه کې هڅه شوې، همدغو او دې ته ورته پوښتنو ته ځواب ووايو.

ای سي سي څه وخت جوړه شوه

د 1998 م کال د جون میاشتې په 17 مه نېټه نړیواله جنایي محکمه یا(ICC) International Criminal Court  د اېټالیا هېواد په روم ښار کې یې اساسنامه د 120 هېوادونو له لوري تائید او وروسته د 60 غړو هېوادونو له لوري تصویب شوه چې له دې سره ددې محکمې بنسټ په 2002 م کال کې کېښودل شو.د همدې کال د جولای میاشتې راپدېخوا دې محکمې صلاحیت وموند چې خپلې چارې پیل کړي او غړي هیوادونه  هم اړ دي چې ددې نړیوالې محکمې د اساسنامې  مواد  پلي کړي، نږدې 100 هیوادونه ددې اساسنامې غړیتوب لري او تر اوسه پورې 139 هیوادونو دا اساسنامه لاسلیک کړې ده.

دا محکمه څلور څانګی (ریاست، څارنوالي، د مرافعې څانګه او دارالانشا) لري. له دې محکمې سره 18قاضیان کار کوي چې ټول په نړیوالو حقوقو او د جنایي حقوقو څانګو کې تجربه او تخصص لري.

ددې محکمې مرکزي دفتر د هالنډ هېواد په لاهه ښار کې دی. دا محکمه یوازې هغه جنایتونه او جرمونه په نښه کوي چې د 2002 م کال د جولای میاشتې څخه راپدېخوا پېښ شوي دي. همدا راز دا محکمه د دولتونو یا بنسټونو پرځای یوازې حقیقي اشخاص او په مستقیم ډول د جرمونو مرتکبین تر قضایي تعقیب لاندې نیسي.

د روم د اساسنامې له مخې عام وژنه، بندي کول، شکنجه کول، عامه ودانۍ او د بشري خدمتونو کارکونکي په نښه کول، له ماشومانو څخه د سرتېرو په توګه کار اخیستل، جنسي تیري او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، پرته د رسمي محاکمې څخه اعدامول په جنګي جنایتونو او د بشریت په ضد جرمونو کې راځي چې د تعقیب وړ ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د 2017 م کال د راپور له مخې د 2009 م کال راهیسې 70188 ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده.

افغانستان؛ د ای سي سي غړیتوب

افغانستان د 2003 م کال فبرورۍ کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه او په دې توګه اړ دي چې د ۲۰۰۳ م کال د مې لومړۍ نیټې څخه راپدېخوا دې محکمې ته ژمن پاتې شي. نړیواله جنایې محکمه صلاحیت لري چې هغه د بشریت ضد جنایتونه چې د 2003 م کال د مې میاشتې راهیسې د افغانستان په خاوره کې د افغانستان دولت د امنیتي ځواکونو، د افغانستان دولت د نړیوالو ملاتړ کوونکو ځواکونو لکه ناټو او آیساف او هم د افغانستان دولت د وسله والو مخالفینو لخوا سرته رسیدلي دي، پلټنې وکړي او عاملین یې محاکمه کړي. افغانستان د دې محکمې د اساسنامې په رڼا کې اړ دی چې له نوموړې محکمې سره د جنګي جنایت کارانو او د بشري حقونو سر غړونکو د پېژندلو، د هغوی څخه د ګروېږنو او په پای کې د عادلانه محاکمې له بهیر سره بشپړه همکاري وکړي.

دا محکمه کولای شي د خپل د یو غړي هیواد په بلنه په نوموړي هېواد کې مداخله وکړي. خو که کوم هېواد نه غواړي او یا پیاوړتیا نه لري چې جنایتکاران د محاکمې مېز ته راوکاږي، نو په دې حالت کې محکمه پرته د نوموړي هېواد د بلنې او اجازې څخه حق لري چې  مداخله وکړي او تورن کسان وپلټي او محاکمه یې کړي.

د افغانستان دولت تر اوسه پورې د جنګي جنایتکارانو یا په بشري ضد جرمونو باندې د تورنو کسانو دوسیې نړیوالې جنایې محکمې ته نه دي وړاندې کړې. په خپله د افغانستان دولت هم تر اوسه پورې دا ډول دوسیې نه څیړلی او نه یې لاس لاندې نیولي دي. نړیوالې جنایې محکمې د لومړي ځل لپاره په کال 2007 م کال کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې خپل یو پلاوی افغانستان ته د جرمونو او سرغړونو د څېړنو لپاره لیږي خو د افغانستان دولت دا غوښتنه ونه منله. اوس یو ځل بیا نوموړې محکمې د 2017 کال نوامبر کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به راځي او همدا راز له خلکو، قربانیانو او مدني ټولنو  څخه یې غوښتي ؤو چې د راتلونکو څلورو میاشتو په ترڅ کې خپل شکایتونه او عریضې دې محکمې ته وسپاري.

افغان حکومت؛ د تر سره شویو جرمونو پر وړاندې څه کړي؟

تر دې مهاله د دې محکمې تګلاره 124 هېوادونو لخوا تصویب شوې او 40 نورو هېوادونو هم لاسلیک کړې خو لایې تصویب کړې نده د نړیوالو 4 ډوله جرمونو چې د همدې اساسنامې په ۵ ماده کې راغلي ورته د رسیدګۍ واک لري چې هغه نسل وژنې، بشریت ضد جرمونه، جنګي جرمونه او تعرض(تجاوز) جرمونه دي خو دا چې تر اوسه د غړو هېوادونو لخوا د تعارض ( تجاوز) جرم ندی تعریف شوی نوموړې محکمه یوازې لومړیو درېیو جرمونو ته رسیدګۍ واک لري.

افغانستان چې 2003 م کال د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ د دې محکمې د غړي هېواد په توګه پيژندل کیږي خو یوه یادونه ضرور ده چې د دې محکمې د اساسنامې امضاء کولو سره سمدستي غړیتوب هېواد نشي ترلاسه کولی بلکې هېوادونه مجبور دي چې په خپل پارلمان کې د محکمې سره د غړیتوب موضوع باید تصویب کړي او له هغې وروسته چې د غړیتوب خبر د محکمې مشرتابه ته  ورسیږي د هغې دوه میاشتې وروسته یعنې د درېیمې میاشتې له  لومړۍ نېټې څخه د انفاذ وړ ګرځي خو دا چې هاغه مهال په افغانستان کې پارلمان شتون نه درلود نو افغانستان یوازینی هېواد دی چې یوازې د دې محکمې تګلارې لاسلیکول ورته په استثنايي ډول  په تصویب هم منل شوي دي.

افغانستان د یو غړي هېواد په توګه  متآسفانه تر اوسه  خپل مکلفیتونه د محکمې پر وړاندې نه دي اجرا کړي  او دې برخې ته حکومتونو جدي پاملرنه نده کړې بلکې د دې محکمې په کلنیوو غونډو کې چې عمومي اسامبله ورته وایې لا هم د افغانستان څوکۍ خالي ده او څوک پکې ګډون لیوالتیا نلري او یا هم د حکومت مشران دې برخې ته کافي توجو نه کوي او یاهم نه غواړي ویې کړي.

د اصولو له مخې کله چې د دې محکمې په غړیو هېوادونو کې پورته نړیوال جرمونه تر سره شي نو د دې محکمې تر صلاحیت او رسیدګۍ لاندې راځي خو د دې یادونه هم ضرور ده چې د نړیوالې محکمې صلاحیت یو تکمیلوونکي صلاحیت دی پدې مانا چې لومړی غړی هېواد د دې حق لري چې د دې نړیوالو جرمونو پېښېدلو سره سمدستي دوي ورته رسیدګي وکړي او باید په ځانګړې محکمه د خاصو جزايي اصولو له مخې يې پر وړاندې دوسیه اقامه شي او که غړی هېواد ونه غواړي رسیدګي وکړي نو محکمې ته د نوموړو جرمونو په اړه چې دويې په حقوقي لحاظ د فاعلي صلاحیت واک لري کولی شي ارجاع ( محول) یې کړي  او له هغې وروسته هم بیا یادو جرمونو ته نړیواله جنایي محکمه رسیدګي کوي.

همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم یو بل مهم ارګان دی چې په ځینو نړیوالو جرمونو د پېښېدلو  سره سم په بعضي هېوادونو کې اګر که د محکمې غړیتوب یې هم نه وي ترلاسه کړی او د امنیت شورا لخوا ورته د دې جرمونو په اړه قضیې  د رسیدګۍ په موخه ارجاع کولی شي.

او درېیم دا چې خپله د نړیوالې جنايې محکمې څارنوال د دې صلاحیت لري چې که چېرته په غړو هېوادنو کې نړیوال جرمونه تر سره شي او غړي هېوادونه ورته د بېلابېلو دلایلو له مخې رسیدګی ونکړي د نوموړې محکمې د قاضیانو څخه  چې شمېر یې اتلسو کسانو ته رسیږي  او درې څانګې لري( مقدماتي، ابتدایه او استناف) د نوموړو جرمونو په اړه د رسیدګۍ او په اړه یې د معلوماتو د راټولولو غوښتنه کوي او اجاره ترلاسه کوي که چېرته د محکمې د قضاتو لخوا ورته اجازه ورکړل شي نو د غړي هېواد سره د یو ځانګړي تفاهم پر اساس د نړیوالې جنایې محکمې څارنوال په غړي هېواد کې نړیوالو ترسره شوو جرمونو ته د رسیدګۍ او معلوماتو  په راټولولو باندې کار پيلوي او د هغې وروسته نور موارد چې که چېرته پدې جرمونو باندې څوک تورن وپيژندل شي د تحقیق مرحله، د تحقیق د ارزونې مرحله او بالاخره په نړیواله جنايي محکمه کې په تورنو کسانو باندې دعوه اقامه کوي او پدې توګه د جرمونو د معافیت  کلتور پای مومي او د نړۍ د سولې او امن په خاطر په نوموړو جرمونو په تر سره کوونکو باندې مجازات تطبیق کیږي.

د څارنوالې فاتو بېنسودا د شکایت ارزونه

د دې محکمې څارنوالې فاتو بېن سودا چې د جنوبي افریقا تبعه ده د 2017 م کال د نوامبر میاشتې په 4 مه نېټه په يو بیان کې دا موضوع په ښکاره ډول بیان کړې وه چې په افغانستان کې نړیوال جرمونه د 2003 م کال راهیسې هغه مهال چې امریکا  او متحدین يې افغانستان ته د ترورېزم سره د مبارزې لپاره راغلل د جګړې د بېلابېلو ډلو لخوا دا جرمونه تر سره شوي دي او دوی د همدې جرمونو رسیدګۍ په اړه د نړیوالې جنایې محکمې د قضاتو څخه غوښتنه کړې چې نوموړو جرمونو ته د رسیدګۍ او معلوماتو راټولولو اجازه ورکړي.

که څه هم د 2015 م کال راپدېخوا د نړیوالې جنایې محکمې لخوا د دوی په وېب پاڼه کې په افغانستان کې د تر سره شوو جرمونو بحث څو ځلې مطرح شوی خو دا لومړی ځل ؤو چې د دې محکمې لوړ پوړې چارواکې په افغانستان کې د جرمونو د څيړلو څخه په رسمي ډول خبر داری ورکړی ؤو او که چېرته ورته اجازه ورکړل شوې وی نو په افغانستان کې به دوی د نوموړو ترسره شویو جرمونو په اړه په معلوماتو راټولولو باندې کار پيل کړی وای، چې دوی به د بېلابېلو لارو څخه دا معلومات راټولول کله د خلکو سره انټروي ګانو له لارې، د ځینو مهمو بنسټونو څخه چې پدې برخه کې کار کوي، د نوموړو جرمونو د قربانیانو، او ښکېلو خواوو څخه د ا معلومات تر لاسه کول او ارزونه به یې کېدله.

نوموړې محکمې څو کرته په خپلو رسمي بیانونو او نوشتو کې په افغانستان کې د جرمونو د ترسره کوونکې ۴ ډلې ښودلې دي چې هغه د امریکا تر مشرۍ لاندې بهرني ځواکونه، وسلوال طالبان، حکومت پلوي ځواکونه او داعش وسلوال یاد کړي دي.

نوموړې محکمې په کندز ولایت  کې چې د بې پولي ډاکترانو په روغتون باندې د امریکايې ځواکونو لخوا بمبار وشو هم جنګي جنایت وبللو او دې ته ورته نورو پېښو کې د طالبانو، داعش او حکومتي ځواکونو لخوا د عامو خلکو وژنه، بمبارونه او زور زیاتي يې نوموړې محکمې نړیوالو جرمونو په توګه  وخت نا وخت تقبیح کړي دي.

د دې ترڅنګ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون هم د نوموړې محکمې څخه په افغانستان کې د نړیوالو ترسره شویو جرمونو ته د رسیدګۍ او څېړنې غوښتنه وخت پر وخت کړې خو تر اوسه پورې یې مثبت ځواب ندی ترلاسه کړی.

د دې محکمې څارنوالې په 2017 م کال کې په خپلو خبرو کې وویل چې د یو شمېر موثقو معلوماتو له مخې په افغانستان کې  2003 م کال د مې میاشتې راهیسې د بشریت ضد او جنګي جرمونه په جګړه کې د بېلابېلو لورو لخوا ترسره شوي دي او دې ويلې ؤو چې د دوی څيړنه به د دې جرامونو په اړه په هغو کسانو باندې متمرکزه وي چې  پدې جرمونو تورن او مسؤولیت پړه يې پرغاړه وي. ولې تر دې دمه پورې هېڅ نوع پرمختګ په دې اړه باندې نه تر سترګو کیږي. د دې محکمې  څارنوالې آغلې فاتو بېن‌سودا (Fatou Bensouda) په روانه میاشت کې له نړيوالې جنايي محکمې څخه غوښتي ؤو چې په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو لخوا د جنګې جرمونو د څېړلو د مخنيوي په اړه وضاحت ورکړي  چې د دې له دې غوښتنې سره سم د امریکا متحده ایالاتو د دې د وېزې درخواست هم لغوه اعلان کړ چې دا یې علت همدا په ګوته کوي خو دې له نړيوالې جنايي محکمې جدي غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو لخوا ترسره شوي جنګي جرمونه دې وڅېړل شي او په اړه يې بايد نړيواله جنايي محکمه عادلانه پريکړه وکړي.

په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو بېلګې

په افغانستان کې د امريکايي پوځيانو لخوا ډېر زيات جنګي جرمونه ترسره شوي دي، چې د ټولو يادونه دلته ستونزمنه ده يواځې يې يو څو بېلګې  دلته وړاندې  کوو:

1. د منع شوي اسلحې استعمال: امریکایانو په افغانستان کې د خپلو ټولو وسایلو او اسلحو نه استفاده کړې ده کوم چې په ټوله نړۍ کې د هغه استعمال منع ده، په ځینو سیمو کې یې د ډازي کټر (daisy cutter ( بمونه چې له لسو نه تر پنځلسو ټنو وزن او 1انچه اوږدوالی لري وکارول، چې دغه نوع بمونه خطرناکترینو بمونو د جملې نه دي، دغه بمونه د ننګرهار په توره بوره، اچين ولسوالۍ، کندهار په میوند، ارغسان، د هلمند په مارجه، موسی قلعه د اروزګان په دهراود او زیاتو نورو سیمو کې کارول شوي دي. همدارنګه امریکایې ځواکونو خطرناک او تخریبوونکي موشکونه استعمال کړي لکه: د Cruse 860- missiles; ,AGM130 GM- موشک او پراسېس شوي یورانيم. همدارنګه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور استعمال چې د نړيوال بشر دوستانه قانون له مخې  په جنګ کې د دې ډول اسلحو استعمال منع دی.
2. په دهراود ولسوالي کې پر ښځینه محفل بمباري: د 2002 م کال د جولای میاشتې په لومړیو کې د اروزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ په یو کلي کې د یو قومې مشر په کور کې د واده مراسم باندې د امریکا الوتکو له له لوري بمباري وشوه، چې په پایله کې 80 تنه ښځې او ماشومان ووژل شول او ۲۰۰ تنه ټپیان شول چې وروسته ځینو ټپیانو هم خپل ژوند دلاسه ورکړ. د امريکايانو ادعا دا وه چې دوی د الوتکو پر لور ډزې کولې. د ملګرو ملتونو راپور له مخې کوم چې د لندن ټایمز جرېدې لخوا خپور شو، چې د هغه په استناد ورځپاڼې (ملګرو ملتونو د پلټنې ډلې داسې شواهد پیدا نکړل تر څو دا ثابته کړي چې ملکي خلکو د الوتکو په لور ډزې کړې وې،اما واضحه دلایل یې په لاس راوړل چې د هغې له‌مخې د انساني حقوقو رعايت نه دی شوی.د دې ترڅنګ په 2001 م کال د دسمبر مياشتې په 21 مه نېټه په پکتيا ولايت اسمان کلي او سټو کنډو په کليو کې د جمعې په ورځ د امريکايانو لخوا په يوه ړنده بمبارۍکې عامه وژنه ترسره شوه، په  2001م کال د اکتوبر په 21 مه نېټه په هرات کې يو روغتون د امريکايي ځواکونو لخوا په نښه شوو چې د رسنيو په حواله په کې 100 تنو خپلو ژوند د لاسه ورکړ، په  2001م کال د نوامبر په 9 مه نېټه د جمعې په ورځ د قندهار په خاکرېز ولسوالۍ کې ړنده بمباري په عامو وګړو وشوه چې په کې په لسګونو عامو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړ.
3. په 2009 م کال د سپټمبر په 5 مه نېټه د کندز ولايت د چهاردرې ولسوالۍ په ځدران او عيسی خېلو په کليو  باندي د امريکايي بمبارۍ په ترڅ کې 150 عام وګړي ووژل شول.
4. د 2009 م کال د مې میاشتې په  5  مه نېټه د امریکا په بمبارۍ کې د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د ګنج آباد کلي له 140 تنو ډېر خلک ووژل شول. په دغه 2000 کیلوي بم کې چی په دی کلي لوېدلی ؤو له سپین فاسفورس نه کار اخيستل شوی ؤو چې له پېښې پاتې خلک په بی ساري توګه سوځیدلي ؤو.
5. په 2012 م کال د مارچ په 11 مه نېټه د قندهار په پنجوايي ولسوالۍ کې د امريکايي ځواکونو په بمبارۍ کې 15 ماشومان ووژل شول.
6. په  2012م کال د اپرېل په 7 مه نېټه د کنړ په شيګل ولسوالۍ کې د امريکا په هوايي بمبارۍ کې 18 تنه عام وګړي او 10تنه ماشومان په شهادت ورسېدل.

دا يې يواځې څو بېلګې دي په دې اړه کولای شئ په تفصیلي ډول د يوناما د  2013م کال تفصيلي راپور چې د (افغانستان ـ 2013 م کال کلنۍ راپور ـ په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه) تر عنوان لاندې خپور شوی وګورئ.

ايا پر امريکا د نړيوالې جنايي محکمې پرېکړې تطبيق کېدای شي؟

پر دولتونو باندې د نړيوالې جنايي محکمې د اساسنامې د احکامو د تطبيق له حيثه موږ د نړۍ ټول دولتونه پر درې ډوله وېشو:

لومړی: هغه هېوادونه دي چې اساسنامه يې هم امضاء کړې او هم يې د خپل هېواد په پارلمان کې تصويب کړې ده. دغو هېوادونو د محکمې غړيتوب ترلاسه کړی دی او د محکمې بشپړ غړي ګڼل کيږي چې فعلاً د دې هېوادونو شمېر ۱۲۰ هېوادونو ته رسيږي چې پر دوی باندې اساسنامه مطلقاً د تطبيق وړ ګڼل کيږي.

دويم: هغه هېوادونه دي چې تر اوسه يې دا اساسنامه نه امضاء کړې او نه يې تصويب کړې ده. دا هېوادونه د اساسنامې په متعلق په مطلق ډول هېڅ مسؤليت نه لري او د اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبيق وړ نه دي. يواځې په يو صورت کې ددې اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبيق وړ ګڼل کيږي چې دوی په خپله خوښه د يوې معلومې قضيې په برخه کې د اساسنامې احکامو د تطبيق غوښتنه وکړي نو بيا يواځې په هماغه مشخصه قضيه کې د اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبيق وړ ګڼل کيږي او دغه هېوادونه په هماغه مشخصه قضيه کې د اساسنامې احکامو منلو ته مجبوريږي.

درېيم: بين البيني هېوادونه دي يعنې دا هغه هېوادونه دي چې اساسنامه يې صرفاً امضاء کړې ده ولې تصويب کړې يې نه ده. دا هېوادونه د پرنسيب له لحاظه د اساسنامې په مقابل کې کوم مکلفيت نه لري ولې سره د دې هم د دې لپاره چې د اساسنامې د تصويب لپاره يې يو پړاو تکميل کړی دی نو د دې لپاره چې فعلاً د دوی موقف روښانه نه دی نو که غړيتوب ترلاسه کړي او که نه د موقف د روښانه کېدو تر وخته مکلف دي چې د اساسنامې د عمومي پرنسيبونو يا روحيې مخالفې کړنې او اعمال ترسره نه کړي. البته کله چې د دې هېوادونو موقف روښانه شي نو له دوه حالته به خالي نه وي.

يا دا چې دوی به له غړيتوب نه صرف نظر وکړي يعنې اساسنامه به په خپلو پارلمانونو کې تصويب نه کړي نو په دې حالت کې بيا له دې قيد نه په اينده کې خلاصيږي او غير غړو هېوادونو په قطار کې راځي.

يا دا چې دوی به دا اساسنامه تصويب کړي نو په دې حالت کې دوی بيا غړي ګڼل کيږي او د اساسنامې احکام او قواعدو ورباندې مکملا تطبيق کيږي.

امريکا متحده ايالات د نړيوالې جنايي محکمې اساسنامه په پارلمان کې نه ده تصويب کړې بلکې يواځې يې امضاء کړې ده ولې تېر کال له خپلې امضاء هم تېر شو او فعلاً د نړيوالې جنايي محکمې غړی هېواد نه ګڼل کېږي نو ځکه پرې د دغې محکمې هېڅ ډول حکم د تطبيق وړ نه دی. د يادولو وړ ده چې امريکا هغه هېواد دی چې د نړيوالې جنايي محکمې د جوړېدو پرمهال يې مخالفه رايه ورکړې وه او دليل يې دا ؤو چې دا زموږ د ملي حاکميت سره په ټکر کې ده. دا سمه ده چې د نړيوالې جنايي محکمې احکام په دغه هېواد نه تطبيق کېږي ولې که چېرې دوی د نړيوالې جنايي محکمې په يو غړي هېواد کې د دې محکمې د صلاحيت لاندې جرمونه ترسره کړي نو بيا په دوه حالاتو کې محکمه کولای شي چې دغو جرمونو ته رسيده ګي وکړي اول ـ کله چې غړی هېواد محکمې ته شکايت وکړي او دوهم دا چې د محکمې څارنوال قضيه محکمې ته ارجاع کړي. دا چې افغانستان د محکمې مکمل غړی هېواد تر اوسه يې د امريکايي پوځيانو له جنګي جنايتونو محکمې ته شکايت نه  دی کړی خو په دې وروستيو کې د محکمې څارنوالې آغلې فاتو بې‌نسودا غوښتنه کړې ده چې د امریکايي پوځيانو جنګي جنايت دې په افغانستان کې وڅېړل شي چې متأسفانه د محکمې لخوا دا موضوع نه ده تعقيب شوې،

نړیواله جنایي محکمه په افغانستان کې تر سره شوي جنګي جرمونه ولي نه څېړي؟

د جنایي جرمونو محکمه تقریبآ له تېرې یوې نیمي لسیزې راهیسې د افغانستان اوږده جګړه کې د ښکېلو ټولو اړخونو له لوري دغه هېواد کې د هغو جنګي جرمونو پر څېړنه بوخت دي چې ادعا یې کېږي. د ۲۰۱۷ م کال په نوامبر کې د احتمالي جنګي جنایتونو یوه رسمي ارزونه پیل شوه. خو داسې حال کې چې محکمې ویل، داسې ‘معقول دلایل ‘ شته، چې باور وشي افغانستان کې جرمونه شوي دي، قاضیانو ویل، ‘د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو سره د یوې بریالۍ څېړنې او قانوني تعقیب امکانات خورا ‘محدود دي. ‘ دوی دغه راز په ۲۰۰۶ م کال کې د څېړنې له پیله راهیسې د اوږدې مودې تېرېدو ته هم اشاره وکړه او په وینا یې محکمه باید داسې اقداماتو ته لومړیتوب ورکړي چې د بریالیتوب امکان یې ډېر وي. خو بیا هم لاندې ذکر شوي عوامل شاید د دوی د نه څېړلو اصلي خنډ وي:

لومړی؛ امریکا لاهم د دغې محکمې غړیتوب نلري. که څه هم افغانستان د دغې محکمې غړی دی او په دغه هېواد کې د امريکايي ځواکونو له‌خوا د شوو جرمونو څېړنه د دغې محکمې په صلاحيتونو کې شاملېږي خو افغان حکومت د دې کار د تر سراوي لپاره دلچسپي نلري او په اړه یې غبرګون هم تر اوسه نه دی ښودلی.

 دویم؛ امریکا لا له وړاندې د هاګ محکمې له‌خوا د دا ډول څېړنو پيلول د افغانستان له امنیت او ثبات سره په ټکر کې ګڼلي دي.

 درېیم؛ دا ډول څېړنو ته اجازه به د افغان حکومت په اند، ښايي تر څه حده د افغان امنیتي ځواکونو د مورال ټيټولو په معنی هم وي. له همدې کبله ښايي افغان حکومت د دا ډول څېړنو پیلولو ته اجازه ورنه‌کړي.

د  نه تعقيب دلايل يې ډېر زيات دي خو دلته د هارورډ د حقوقو مکتب د پروفيسور (Alex Whiting) دلايل رانقلوو چې نوموړی دغه دلايل وړاندې کوي:

د امريکايانو سياسي نفوذ او پر نړيوالې جنايي محکمې يې اغېزې.

پر افغان دولت فشار واردول تر څو له نړيوالې جنايي محکمې سره په دغه څېړنو کې همکاري ونه کړي او د دې څېړنو سره مخالفت وکړي. چې تر دې دمه دا کار شوی هم دی افغان حکومت د دې موضوع په اړه هېڅ دلچسپي نلري او ددې محکمې په غونډو کې استازی هم نلري په داسې حال کې چې افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري.

د امريکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګواښ چې که چېرې دې څېړنو ته ادامه ورکړي نو خپل مالي امکانات به پر دې محکمه ودروي.

د امريکايي حکومت له خوا ګواښ که چېرې دې څېړنو ته ادامه ورکړي نو د محکمې په قاضيانو به بنديزونه ولږوي او امريکا ته د راتګ ويزې به ورنکړي. چې په تېره اوونۍ کې یې د دې محکمې اړوند یوې څارنوالې فاتوو بېنسودا ویزه فسخه کړه. چې سبب یې هم د نوموړې له لوري په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو ارزونې ته غبرګون کې د نوموړې ویز فسخه شوې ده.

نړیوالې محکمې تر اوسه په کومو هیوادونو کې پلټنې کړې دي؟

ددې لیکنې تر وخته پورې نړیوالې محکمې په ۹ هیوادونو کې  قضايي مداخلي کړې دي چې هغه اوګاندا، کانګو ،مرکزي افریقا، دارفور، سوډان، کینیا، د عاج ساحل، مالي، لیبیا او جورجیا دي.

پایله

د جنګی جرمونو د څېړلو سره د سپینی ماڼۍ د جدي مخالفت څخه خو دا ښکاري چې امريکايي پوځيانو په افغانستان کې په پراخه کچه جنګي جنایتونه ترسره کړي دي او دغه هېواد له دې ويره لري چې که چېرې دا جنایتونه وڅېړل شي نو امريکا به ورسره بدنامه او پوځيان به يې د محاکمې مېز ته کش کړی شي له همدې امله په خپل ټول توان په دې محکمه فشار واردوي چې يادې څېړنې ترسره نشي اوس د دې محکمې له اعلان نه واضح معلومیږي چې د نه څېړلو اعلان یې هم د امریکا د فشار په وجه کړی دی.

خو نورې نړۍ ته دا په کار ده چی د افغانستان د خلکو غږ واوري او د دې جنایتونو د څېړلو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې حوصله افزایي او ملاتړ وکړي. هغه هم په داسې حالاتو کې چې په ظاهره افغان جګړه مخ په ختمېدو ده او شاید امریکایي پوځیان طالبانو سره د موافقې نه پس، په بشپړه توګه افغانستان نه ووځي. د انصاف تقاضا خو همدا ده چی امریکایان دې د افغانستان څخه د وتو څخه دمخه، دلته د تویو شویو وینو او شویو جنګي جنایتونو حساب نړیوالو ته ورکړي.

پای