له تېرو څو ورځو راهیسې په رسنیو کې د دوستم پرضد د احمد ایشچی څرګندونې او په ننګرهار کې د یوه زورواکی لهخوا په زوره د دوو خوېندو د نکاح کولو خبرونه تاوده وو.
احمد ایشچی، چې د جوزجان پخوانی والی، د جنرال دوستم پخوانی ملګری او د جنبش ګوند پخوانی مرستیال دی، د ولسمشر پر لومړی مرستیال جنرال دوستم تور ولګاوه، چې دی یې د پنځو ورځو لپاره په شخصی زندان کې اچولی او د شکنجو او وهلو ټکولو ترڅنګ خپله دوستم او د هغه ساتونکو پرې د جنسی تېری هڅې او نمایش کړی او بیا یې فلم ترې ډک کړی دی.[۱]
دا دوې زړهبوږنوونکې پېښې په هېواد کې یوازې د بشری حقونو د ځپل کېدو بېلګې دی. دا چې د ملی یووالی حکومت پرمهال د ښځو، کډوالو، د قانون نقض کېدو او نورو برخو کې د بشری حقونو وضعیت څه ډول و او مهم عوامل یې څه دی؟ دلته پرې شننه کوو.
په وروستیو کلونو کې د بشری حقونو وضعیت
د ملی یووالی حکومت په دوهکلنه دوره کې په بېلابېلو برخو کې د بشری حقونو وضعیت د تېرو کلونو په پرتله ښه نه و، چې لاندې یې په څو برخو کې تفصیل لولئ:
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی:
د ملی یووالی حکومت په لومړی کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی کچه ۵ سلنه زیاته شوه او په ۱۳۹۴ کال کې د تاوتریخوالی تقریباً ۵۱۳۲ پېښې ثبت شوې. په دغه کال کې د فرخندې زړه بوږنوونکې پېښه وشوه، چې د ارګ په څو کیلومترۍ کې د قران کریم د بېحرمتۍ په تور د سلګونو کسانو لهخوا په عام محضر کې ووهل شوه او د زیاتو وهلو له کبله ووژل شوه، بیا موټر پرې وخېژول شو او بیا وسوځول شوه. دغه راز په فاریاب ولایت کې د یوې مېرمنې پزه د خپل مېړه لهخوا پرې شوه او دې ورته نورې زړهبوږنوونکې پېښې وشوې. که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په اړه د ۱۳۹۵ کال پوره شمېرې نه دی خپرې شوې؛ خو د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې، د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی ۱۲۱۸ پېښې ثبت شوې دی، چې ډېری پکې د فزیکی تاوتریخوالی (۳۷۱ پېښې) دی[۲].
د جنرال دوستم او احمد ایشچی قضیه:
نه یوازې وروستیو کلونو کې، بلکې د حامد کرزی په دوره کې هم، لوړ پوړو چارواکو له خپلو دندو څخه ناوړه ګټه اخیستې او د بشری حقونو ضد کړنې یې ترسره کړې دی. څو ورځې وړاندې احمد ایشچی د ولسمشر پر لومړی مرستیال جنرال دوستم تور ولګاوه، چې لومړی یې په خپل شخصی زندان کې شکنجه کړی، خپله یې پرې د جنسی تېری هڅه کړې او بیا یې خپلو ساتونکو ته امر کړی، چې ډلهییز تېری پرې وکړی.
د احمد ایشچی څرګندونې په پراخه کچه په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې خپرې شوې، هېواد ته یې لویه بدنامی واړوله او هم یې د نړیوالې ټولنې غبرګون وپاراوه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلامیه خپره کړه او ژمنه یې وکړه چې دا موضوع به په جدیت سره د قضایی او عدلی ارګانونو له لارې تعقیب کړی. دغه راز د جنرال دوستم د جنبش ګوند غړو، د احمد ایشچی ملاتړو او د لویدیځ د دولسو هېوادونو سفیرانو هم په همدې تړاو له ولسمشر سره ولیدل. افغان ولسمشر په همدې تړاو د هېواد له جهادی مشرانو او دینی علماو سره یوه مشورتی غونډه هم وکړه.
که څه هم د افغانستان لویې څارنوالۍ په جنرال دوستم پسې جلب ولېږه، خو د جنرال دوستم دفتر دا جلب غیرقانونی بللی او رد کړی یې دی. د دې ترڅنګ داسې ګنګوسې دی چې ښایی دا موضوع به د کومې جرګې له لارې حل شی. ورته معامله شاید په ننګرهار کې له هغه زورواکی سره هم وشی، چې دوه خویندې یې په زور نکاح کړې. اوسنی وضعیت ته په کتلو سره ډېره ممکنه ده، چې هم په جرګه کې د نفوذ له لارې او هم په قضایی او عدلی ارګانونو کې د فساد او د خپل زور له لارې دغه دواړه تورن ځانونه وژغوری؛ خو په دومره لوړه کچه د دا ډول ناوړه پېښو ترسره کول نه یوازې دا چې د هېواد لپاره د شرم وړ خبره ده، بلکې تورن هم د دې وړ نه بولی، چې د هېواد په یوه لویه څوکۍ کېنی.
د کډوالو وضعیت:
دا مهال په ګاونډیو، اروپایی هېوادونو او په هېواد کې دننه بېځایه شوی کډوال شته دی. د ملی یووالی حکومت پرمهال په ډېری توګه د دوی بنیادی حقونه هم پایمال شول. په پاکستان کې د ۲۰۱۴ کال په ډسمبر میاشت کې پر یوه پوځی ښوونځی برید وشو او له هغې پېښې وروسته پر افغان کډوالو د ژوند کړۍ راتنګه شوه. ډېری ونیول شول او خپل هېواد ته په اجباری راواستول شول. په پاکستان کې د همدغه توند چلند او بیا د تورخم له جګړې وروسته هېواد ته د کډوالو بېرته راتګ بهیر ګړندی شو. اوس د ژمی له راتګ او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لهخوا د ۴۰۰ ډالرو د ورکړې له تم کېدلو سره دغه پروسه تر څه حده اغېزمنه شوې ده.
دغه راز په ایران کې هم افغان کډوال له ورته برخلیک سره مخ دی؛ خو هلته د بشری او کډوالو د حقونو د ځپل کېدو بل ډول دا دی، چې د تېرو څو کلونو په جریان کې د ایران لهخوا افغان کډوال د سوریې جګړې ته د پیسو په بدل کې او د ایران د حکومت په مدیریت استول شوی دی.
په بل اړخ کې په اروپا کې هم له افغان کډوالو سره توپیری چلند وشو او د کډوالو د نړیوال کنوانسیون پرخلاف او د دوی له خوښې پرته خپل هېواد ته راستانه کړای شول.
په هېواد کې دننه هم داخلی بېځایه شوی، چې اوسمهال یې شمېره ۱.۲ میلیونو ته رسېږی او ډېری د وروستیو ناامنیو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی، د ژمی په راتګ سره په سختو شرایطو کې ژوند تېروی او مرستو ته اړتیا لری.
ملکی تلفات:
له ۲۰۰۷ کال راهیسې تر ۲۰۱۵ کال پورې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات کال په کال په زیاتېدو شول. له ۲۰۰۷ کال څخه تر ۲۰۱۵ کال پورې تقریباً ۵۸۷۳۶ ملکیانو ته تلفات واوښتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما د یوه رپوټ له مخې د روان میلادی کال په لومړیو نهو میاشتو کې ۲۵۶۰ ملکی وګړی ووژل شول او له ۵۸۳۰ زیات ټپیان شول او په مجموع کې ۸۳۹۰ ملکیانو ته تلفات واوښتل، چې دا بیا د ۲۰۱۵ کال په پرتله یو سلنه زیاتوالی ښیی[۳].
په روان کال کې د ملکیانو د تلفاتو تر شا عمده عوامل جګړه، چاودنې، د داعش وسلهوالې ډلې فعالیت، د حکومت نظامی عملیات او د ولسوالیو سقوطونه وو.
د بهرنیانو رول:
د انسانی حقونو د پایمالولو په برخه کې بهرنی سرتېری هم په جدی ډول ښکېل پاتې شوی. د بېلګې په ډول د کندز د لومړی او دویم سقوط پرمهال د امریکایانو په بمبارۍ کې ډېر ملکیان ووژل شول. د ۲۰۱۵ کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا یوې جنګی الوتکې په مکرر ډول په کندز کې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون بمباری وکړه، چې له کبله یې لسګونه بېګناه انسانان ووژل شول. دا په داسې حال کې وه، چې د بېسرحده ډاکټرانو روغتون افغان حکومت او بهرنیان د بمبار پر مهال په جریان کې اچولی وو. د کندز د دویم سقوط پرمهال هم امریکایانو ورته عمل وکړ او له کبله یې یو شمېر بېګناه ماشومان ووژل شول.
دا یوازېنۍ پېښې نه دی، بلکې امریکایی ځواکونو په تېره یوهنیمه لسیزه کې بېشمېره ورته عملونه کړی. په دې تړاو نمایشی محکمې هم دایرې شوې؛ خو مجرمینو ته یې جزاوې نه دی ورکړل شوې.
د بشری حقونو د پایمالېدو عوامل
د ملی یووالی حکومت پرمهال د بشری حقونو د پایمالېدو تر شا عمده عوامل په لاندې ډول دی:
- ناامنۍ او جګړې؛ عموماً د جګړو او ناامنیو پرمهال بشری حقونه ډېر ځپل کېږی. همدا لامل دی، چې په افغانستان کې د جګړو له کبله ملکی تلفات زیات شوی او نور بشری حقونه هم پایمال کېږی. په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې د هېواد عمومی امنیتی وضعیت د تېرو کلونو په پرتله خراب شوی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې په ۲۰۱۵ کال کې په افغانستان کې ۲۲۶۳۴ امنیتی پېښې شوې، چې له ۲۰۰۱ کال وروسته یوازې له ۲۰۱۱ کال پرته په یوه کال کې تر ټولو زیاتې پېښې وې. له دغو امنیتی پېښو څخه ۴۹ سلنه یې په هلمند، کندهار، غزنی، کونړ او ننګرهار کې شوې وې[۴]. دغه راز د ۲۰۱۶ کال له پیل څخه د اګست تر ۱۵مې نېټې پورې په افغانستان کې ۱۶۱۳۲ امنیتی پېښې شوې دی، چې له دغو پېښو څخه ۶۱.۳ سلنه یې وسلهوالې جګړې او ۱۷.۹۶ سلنه یې چاودنې جوړوی[۵].
- د حکومت کمزوری حاکمیت؛ د روانې ناامنۍ او جګړې له کبله ده، چې په هېواد کې د حکومت د نفوذ سیمه کمېږی، حکومت نه شی کولای چې په ټول هېواد خپله ولکه او حاکمیت ټینګ کړی. څومره یې چې په هېواد حاکمیت کم وی، هومره ډېره شونې ده، چې بشری حقونه وځپل شی. په افغانستان کې د امریکا د سرمفتش ادارې (سیګار) د راپور له مخې د ۲۰۱۶ کال تر جون میاشتې پورې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې سیمه ۶۵.۶ سلنه وه او د کال له پیل څخه پنځه سلنه کمه شوې[۶].
- د قانون نه پلی کېدل؛ د قانون نه پلی کېدل بل لامل دی، چې له کبله یې په پراخ ډول بشری حقونه پایمال کېږی. په حکومت کې د شته زورواکانو له کبله د مجرمینو پر وړاندې سمه مبارزه نه کېږی، دوی د همدغو زورواکانو د نفوذ له کبله یا نیول کېږی نه، که ونیول هم شی، نو ډېر ژر یې له بنده خلاصون ممکن کېږی.
- اداری فساد؛ په حکومت کې او په تېره بیا عدلی، قضایی او امنیتی ارګانونو کې پراخ اداری فساد هم د بشری حقونو پایمالول ډېر اسانه کړی؛ ځکه د مجرمینو له نیول کېدو څخه د دوی پرضد د پرېکړې تر کولو پورې ټوله پروسه د اداری فساد تر اغېزې لاندې ده او همدا لامل دی، چې د مجرمینو پرضد کوم جدی ګام نه اخیستل کېږی او دغه کار بیا نور هم هڅوی، څو ورته کارونه په لا ډېره زړورتیا سره وکړی.
پای
[۱] د نورو معلوماتو لپاره د بی بی سی دغه رپوټ ته مراجعه وکړئ:
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-38308098
[۲] See online:
[۳] طلوع نیوز، یوناما د ۲۰۱۶ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې د ملکی کسانو مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ، د طلوع نیوز پښتو ویپ پاڼه، د تلې ۲۸مه ۱۳۹۵ کال، پرلیکه بڼه:
[۴] United Nations, General Assembly, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, A/70.775-S/2016/218 (7 March 2016), p: 4
[۵] United Nations, General Assembly, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, A/70/1033/-S/2016/768 (7 Sep 2016), p: 4-7
[۶] Shereena Qazi and Yarno Ritzen, Afghanistan: Who controls what, Aljazeera English, 15 Sep 2016, see it online:< http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/afghanistan-controls-160823083528213.html>