مقدمه
د ټولو مخالفتونو او ناندریو سره سره د سولې په پار مشورتي لویه جرګه، تېره دوشنبه د ثور په ۹مه، پیل او ۵ ورځې یې دوام وکړ. د جرګې موخه دا وه چې سوله تعریف کړي، حدود یې وټاکي او حکومت ته په دې اړه لازمې مشورې ورکړي. حکومت د جرګې پیل د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیلامه وګڼله.
د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د اوونۍ تحلیل په دې برخه کې د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړتیا، ډول یې او په ټوله کې د مشورتي لویې جرګې له جوړېدو موخه څه وه او څه ترې تر لاسه شول خبرې شوي دي.
مشورتي لویه جرګه؛ د سولې په پروسه یې اغېزې
د ټولو مخالفتونو او ناندریو سره سره د سولې په پار مشورتي لویه جرګه، تېره دوشنبه د ثور په ۹مه، پیل او ۵ ورځې یې دوام وکړ. د جرګې موخه دا وه چې سوله تعریف کړي، حدود یې وټاکي او حکومت ته په دې اړه لازمې مشورې ورکړي. حکومت د جرګې پیل د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیلامه وګڼله او په دې توګه یې کوشش وکړ چې د سولې په روانه پروسه کې له څنډې څخه د خبرو مرکز ته ور ودانګي. ښکاره خبره ده چی حکومت د سولې په اړه خپل تعریف لري او حدود یې هم ورته معلوم دي. اما د سولې لپاره د حکومت پر تعریف نه یواځې دا چې اجماع نه شته بلکې د همدې تعریف له کبله د سولې په روانه پروسه کې د حکومت رول ضعیف او په ځینو مواردو کې د مخالفت تر حده رسېدلی دی. د عوامو لویې کتلې، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي، او نورو نفوذ لرونکو شخصیتونو د سولې په اړه د حکومت د دریځ مخالفت کړی او په دې اړه یې په ناغېړیو تورن کړی دی. په دې اړه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم پر حکومت مکررې نیوکې کړې دي. د مخالفتونو، فشارونو او د سیاسي انزوا په دې چاپېریال کې ولسمشر محمد اشرف غني او متحدینو یی مناسب ولید چی د سولی په نامه د یوې مشورتي جرګې له لارې خپل موقف پیاوړی کړي.
د جرګې دغړو او رئیس انتخاب
حکومت اعلان وکړ چې د جرګې غړي به نیمه انتخابي بڼه ولري. د ۳۲۰۰ څخه نږدې ۱۰۰۰ تنه له کابل او نورو یې له ولایاتو څخه په جرګه کې ګډون وکړ. په ولایاتو کې یو کمیسیون، چې د ولایتي شورا مشر، د ولایت د ښځو چارو رئیسه، د ولایت د علماوو د شورا مشر، د مدني ټولنې استازي او نور په کې شامل وو، د والي تر نظارت لاندې د جرګې غړي انتخاب کړل.
له ولایاتو څخه د غړو د انتخاب په اړه شکایات رسنیز شول او ادعا وشوه چې جرګې ته اکثر دولتي مأمورین او یا هم د ولایت او ولایتي شورا د خوښې وړ کسان انتخاب شوي دي. د کابل د نږدې ۱۰۰۰ کسیز لست په اړه معلومه نه شوه چې څنګه انتخاب شول، کوم خلک انتخاب شول، او چا انتخاب کړل. په همدې دلیل د جرګې د مشورو جهت تر ډېره حده کنټرول شو .
کله چې حکومت د مشورتي جرګې د را غوښتلو پرېکړه وکړه، له هماغه اوله سره ورسره مخالفتونه پیل شول. سیاسي ګوندونو دا جرګه د اشرف غني ټاکنیز کمپاین وباله او د پرېکون اعلان یې ور سره وکړ. حامد کرزي که څه هم په لمړي سر کې د حکومت دا پرېکړه تائید کړه، خو وروسته یې جرګه غیر ضروري او پایلې یې مشکوکې و بللې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم مشورتي لویه جرګه غیر ضروري او د سولې پر وړاندې خنډ وباله. تر ټولو مهمه دا چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله شکایت وکړ چې د جرګې په اړه ورسره مشوره نه ده شوې او جرګه به تحریم کړي.
د ډېرو سیاسی څیرو د پریکون په منځ کی ولسمشر غني وتوانېد استاد عبدالرب رسول سیاف ته قناعت ورکړي چې د جرګی مشرې په غاړه واخلي، هغه څوک چی تر اوسه هم د جهادي رهبرانو په مینځ کې خپل ځای لري او د هېواد په سیاسي قشر کې یې تر اوسه درجه او حرمت شته. په علمي لحاظ هم د اسلامي علومو پروفیسور دی، او تاثیر لرونکي خطابه لري. دا ټولې ځانګړنې پر اشرف غني د راټولو شویو افرادو له جملې څخه په یوه کې هم نه سره ټولیږي. په همدې دلیل، استاد سیاف، جرګې ته د مشروعیت ورکولو وروستۍ تم ځای وو.
د جرګې تالار دننه وضعیت
د جرګې تالار ځانګړی پیغام درلود. کوشش شوی وو چې جرګه یوه ملي غونډه معرفي شي. د عبدالله عبدالله تصویر د سټېج پر سر ځوړند وو. د ملي ټلویزیون خبري پوښښ هم، د کرزي او دوو تنو طالبانو تصویرونه ښودل. د دې تر څنګ؛ ملي ټلویزیون د لمړۍ ورځې د خبري پوښښ انحصار درلود. د نورو رسنیو خبریالانو او کامرو ته اجازه نه وه چې تالار ته ورشي او ګډون کوونکو سره خبرې وکړي. د جرګي تنظیموونکو پرېکړه کړې وه چې د کمېټو کار او خبرې به د بندو دروازو تر شا کیږي. دلیل یې دا وو چې ګډون کوونکي باید پرته له ویرې او تشویش خپله خبره وکړي. کله چې رسنیو په دې هکله شکایتونه وکړل نو بیا ځینې رسنیو ته اجازه ورکړل شوه چې ګډون والو سره په محدود وخت کی مرکې وکړي. د تالار د سمبولونو او انځورونو سره سره، د خبري پوښښ انحصار او محدودیت دا په ګوته کړه چې تنظیموونکو یې غوښتل پر غونډې پوره کنټرول ولري او د غیر منتظره پایلو مخ نیوی وکړي.
د رسنیز کنټرول ترڅنګ، د ولسمشر له خوا د رئیس انتصاب او د رئیس له خوا د اداري هئیت د انتصاب له کوشش څخه معلومیږي چې د جرګې د کنټرول هڅې کېدې او حکومت غوښتل د جرګې د مشورو بهیر او په نتیجه کې یې پایلې کنټرول کړي.
د بحث لپاره پوښتنې
د بحث لپاره د حکومت له خوا مشخصې پوښتنې وړاندې شوې وې چې باید ځواب شوې وی. کومې څلور پوښتنې چې د حکومت له خوا د مشورې لپاره د جرګې ګډونوالو ته وړاندې شوې، په ترتیب سره د حکومت لپاره د موضوعاتو د اهمیت پر اساس لیکل شوې وې، او ترکیز یې پر هغو مسایلو وو چې په تېرو څو میاشتو کې د سولې په مذاکراتو کې حکومت پرې کلک درېدلی وو.
لمړۍ او تر ټولو مهمه موضوع دا وه چې څنګه طالبانو ته قناعت ورکړل شي تر څو سولې ته غاړه کېږدي. دلته موخه دا نه ده چې طالبان اصلاً سوله نه غواړي وکړي. موخه دا ده چې طالبان څنګه حکومت سره خبرو ته حاضر کړی شي. طالبانو تر اوسه د حکومت سره له ناستې انکار کړی دی او دایې د خپلې جګړې د مشروعیت په ضرر ګڼلې ده. طالبان وايي چې بین الافغاني مذاکرات موږ ته د عامو افغانانو او سیاسي احزابو سره د خبرو په معنی دي نه د حکومتي اشخاصو سره. په داسې حالت کې حکومت د جرګې له لارې وغوښتل پر امریکا او طالبانو فشار راوړي تر څو حکومت، منحیث حکومت د خبرو یو طرف شي.
د دې پوښتنې لپاره د ګډونوالو ځوابونه مختلف وو خو ځینې د اشتراک ټکي په کې دا وو چې په افغانستان کې باید طالبانو ته دفتر پرانیستل شي، بهرني ځواکونه دې د تقسیم اوقات لهمخې ووځي، اوربند دې وشي، او دواړه خواوې دې د اعتبار فضاء جوړونې لپاره بندیان خوشي کړي.
د بهرنیو ځواکونو وتل او یا پاتې کېدل د افغان دولت صلاحیت نه دی. له بلې خوا امریکایانو منلې ده چې که شرایط برابر شول، دوی وځي. د بندیانو خوشي کول یو معقول عمل دی خو دا عمل به طالبان د حکومت سره خبرو ته اړ نه کړی شي. په افغانستان کې طالبانو ته د دفتر پرانیستل د حکومت غوښتنه وه او دا هغه څه دي چې حکومت یې په اړه په وار وار آمادهګي ښودلې ده. خو افغانستان کې طالبانو ته دفتر پرانیستل عملي نه دي، ځکه چې په سیاسي لحاظ به طالبان د حکومت تر سیوري لاندې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
دوهمه مسئله د ارزښتونو د ساتلو مسئله ده: حکومت له جرګې مخکې د سولې په پروسه کې د اساسي قانون پر ساتلو او د ټاکنو پر کولو تأکید کړی دی. د حکومت دا دریځ په ضمني بڼه د امریکا، او په صریحه توګه د سیاسي احزابو او مخورو شخصیتونو له خوا رد شوی دی. حکومت د مشورتي جرګې له لارې د خپل دریځ د مشروعیت هڅه وکړه او تقریباً په دې اړه جرګې د حکومت د دریځ ملاتړ وکړ. مشورتي جرګې د ډېرو مسایلو د ساتلو خبره وکړه خو د اساسي قانون ساتل، ټاکنې او نظام ساتل هغه څه وو چې حکومت په موجوده وخت کی ډیره اړتیا ورته لري.
درېیمه مسئله د سولې د مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ټیم د لېست د جوړولو بحث دی. حکومت په دې اړه د بحث ضرورت ځکه حس کړ چې د بین الافغاني خبرو لپاره په قطر کې پلان شوی مجلس د همدې لست پر سر د ناندریو له کبله وځنډول شو. حکومت وغوښتل چې د جرګې له لارې ځینې ټکي را ټول کړي او په راتلونکي کې یې د لست په جوړولو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنې په توګه د براعت مسئولیت پر غاړه واخلي. د نوموړې مسئلې په اړه د جرګې ځواب ډېر عام وو چې په درېیو ټکو را څرخېده؛ لیست دې عام او ټول شموله وي، متخصصین دې په کې ځای پر ځای شي، د مشورتي جرګې غړي دې په کې شامل شي، او لنډ دې وي. دا د جرګې هغه عامې غوښتنې وی چی جمهور رئیس په خپلو اختتامیه خبرو کی ورته مناسب ځواب ورکړ.
څلورمه مسئله د افغانستان په قضیه کې د دخیلو هیوادونو په اړه د حکومت د دریځ په اړه ده. دا مسئله تخصصي او د جرګې د بحث له علمي او تخصصي صلاحیت څخه لوړه وه. د جرګې مشوره هم ډېره عامه او په ځینو مواردو کې د روان وضعیت په اړه د پوهې او درک د نه شتون له کبله غیر واقعي او ایډیالستیکه وه.
پرېکړه لیک او د سولې په پروسه یې اغېز
له پنځو ورځو مشورو وروسته مشورتي لویې جرګې د ۲۳ فقریز پرېکړهلیک په نشر سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتنه کړې او ویلي يې دي چې د سولې پروسې د ټولو ښکېلو اړخونو سره له تفاهم وروسته د بهرنېو ځواکونو مسولانه وتلو لپاره عملي مهال وېش تنظیم شي، چې تر اوسه پورې په دومره لوړه کچه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع نه وه مطرح شوې، په پرېکړه لیک کې د ملي بنسټونو او جمهوري نظام په ساتنه ټینګار شوی دی، د اساسي قانون ساتلو؛ خو د اړتیا پر وخت یې د تعدیلېدو غوښتنه هم د جرګې د ۲۳ مادو پرېکړه لیک یوه برخه ده. د جرګې د پرېکړه لیک له مخې، افغان دولت او طالبان باید د یو بل له بندیانو سره انساني چلند او د بندیانو د تبادلې او خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. د جرګې په پرېکړه لیک کې د روانې جګړې ختمولو لپاره د جګړې د ښکېلو غاړو له خوا د یو بل پرضد د تبلیغاتو درولو او د بېړني او دایمي اوربند اعلانېدو او تطبیقېدو ټینګه غوښتنه شوې.
همدا ډول د جرګې غړیو په سیاسي ګوندونو، سیاسي جریانونو، اغېزناکو ملي شخصیتونو او د افغانستان له دولت څخه غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته دې له یو واحد او افغانستان شموله آدرس څخه دننه شي. په پرېکړه لیک کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه شوې چی له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو لپاره یو بې طرفه پلاوی وټاکي چې په هغه کې جهادي او ملي شخصیتونه، متخصصین، تجربه لرونکي، جید علما او نېک شهرت والا خلک شامل وي او تعداد یې هم تر ۵۰ زیات نه وي.
جمهور رئیس د جرګې په اختتامیه مراسمو کې وویل چمتو دی دې لویې جرګې د وړاندیز له مخې اوربند عملي کړي، خو دا اوربند به هغه مهال وي چې طالبان هم ګام پورته کړي. او د روژې په خاطر او جرګې ته په درناوي د طالبانو ۱۷۵ بندیانو د خوشی کیدو اعلان هم وکړ.
بی له شکه ددې جرګی په دایرېدو سره افغان حکومت د سولی په اړه خپله انزوا ختمه او بیرته یی ابتکار په خپل لاس کی واخیست. همدارنګه یې نړیوالو او طالبانو ته دا پیغام ورکړ چې په افغانستان کې سولې ته رسیدل، د افغان حکومت نه بغیر ممکن ندي.
په کابل کې د سولې مشورتي جرګه په داسې حال کې پای ته رسیږي چې یوه اوونۍ مخکی په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا په ګډون دری اړخیزه غونډه جوړه شوې وه او دوی په افغانستان کې د سولې په اړه ګډې هوکړې ته رسېدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له آدرسه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر مسؤولانه وتلو او د افغان سولې په برخه کې د لومړۍ هڅې په توګه د اوربند پر اعلان ټینګار شوی. دې هېوادونو ژمنه کړې چې د ټولو افغانانو په ګډون او د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرستې ته چمتو دي.
همدارنګه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد هم د مسکو دری اړخیزه ناسته ستایلې او زیاته کړې یې چې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع رامنځته شوې ده او افغان حکومت هم ددې اقدام هر کلی کړی دی.