توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی
یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.
___________________________________________________________________
آنچه درین شماره میخوانید:
قضیه تعلیم دختران؛ چالش بزرگ برای امارت اسلامی
• مقدمه
• پیشینه تعلیم دختران در افغانستان
• موقف امارت اسلامی در قبال تعلیم دختران
• جنبه شرعی تعلیم دختران
• نتایج و پیامدهای مسدود شدن تعلیم دختران
• پیشنهادات
___________________________________________________________________
مقدمه
مکاتب دختران از صنف شش به بالا بعد از تحولات اخیر در سال گذشته (اگست ۲۰۲۱م) بدین سو همچنان بسته است. گرچه این قضیه داغترین قضیهی سال گذشته در سطح ملی و بین المللی بود، اما اظهارات اخیر برخی مقامات امارت اسلامی پیرامون این قضیه سبب گردید تا انظار عمومی بیش از پیش بدین قضیه متوجه گردد.
این قضیه اکنون به یک چالش جدی برای امارت مبدل گردیده است؛ چرا که اختلاف میان مقامات امارت اسلامی در مورد تعلیم دختران، اتخاذ تصمیم در رابطه به این قضیه را دشوار نموده است. برعلاوه، این قضیه در سطح ملی و بین المللی یکی از مهمترین عوامل نارضایتی از نظام کنونی محسوب میگردد. آگاهان بر آناند که هرگونه تصمیم در این مورد برای نظام فعلی سرنوشت ساز خواهد بود.
مقامات امارت اسلامی از سال گذشته بدین سو، همواره اظهار نمودهاند که با تعلیم دختران مخالفت ندارند، و برای رفع مشکلات تخنیکی پیرامون این قضیه، روی میکانیزم و راهحلهای مناسب کار میکنند. به همین دلیل، در پایان سال تعلیمی ۱۴۰۰ وزارت معارف اعلان کرد که شاگردان اناث را بدون درس و امتحان یک سال ارتقا میدهند.
آغاز سال تعلمی ۱۴۰۱هـ ش و ادامهی دروازههای بستهی مکاتب دختران، این قضیه را به مرحلهی جدیدی بُرد. با احتمال اینکه شاید امارت اسلامی از این به بعد تعلیم دختران را اجازه ندهد، تشویشها و ناامیدیها فزونی گرفت؛ در بعضی مناسبتهای مهم دیگر نیز در قضیه تعلیم دختران سکوت اختیار شد. به عنوان مثال: تدویر نشست علماء در کابل و خاموشی آن پیرامون این قضیه بر تشویشها افزود.
هنوز هم امارت اسلامی در مورد مسدود یا بازگشایی مکاتب دختران موقف خود را آشکارا اعلان نکرده است. تا کنون عوامل این قضیه تخنیکی خوانده میشد اما در این اواخر برخی مقامات امارت اسلامی در اظهارات خود به گونهیی از عوامل باز نشدن مکاتب دختران پرده برداشتهاند.
سرپرست اسبق وزارت معارف به تاریخ ۲۰ سنبله سال ۱۴۰۱ در ولایت ارزگان در یک نشست خبری گفت که علت باز نشدن مکاتب دختران محدودیتهای فرهنگی است. وی گفت: در مناطق دور افتاده مردم نمیخواهند که دختران جوان خود را به مکاتب بفرستند. به گفته وی، «اگر شما از بازار بیرون شوید و در دامنه های کوها از مو سفیدان بپرسید خواهید فهیمد که چند درصد از مردم میخواهند دختران ۱۶ و ۱۷ ساله خود را به مکاتب بفرستند. فرهنگ این جامعه برای همه ما آشکار است و حکومت هایی که فرهنگ را در نظر نگرفتهاند با قیام مردم روبرو شدهاند.» به گفته وی، با وجود این آنان تلاش دارند تا شرایطی را بوجود آورند که در آن بدون اعتراض مردم و مطابق اصول تعلیم دختران شروع شود. بعد از این اظهارات نامبرده از سمت سرپرستی وزارت معارف برکنار و به جای وی سرپرست قبلی علمای ولایت کندهار مولوی حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف تعین گردید.
سرپرست اسبق وزارت معارف این اظهارات را پس از آن نمود که در ولایت پکتیا چند مکتب توسط مردم منطقه و مدیران مکاتب باز شدند. اما بعد از نشر خبر، به زودی بسته شدند. این عمل، عکسالعملهای شدید مردم در رسانههای اجتماعی را در پی داشت؛ هزاران تن از مردم به شمول شخصیتهای سیاسی و عالمان دینی کشور اظهارات وزیر معارف را رد نمودند؛ شاگردان مکاتب تظاهرات کردند؛ جماهیر مردم اعتراضات اعتراضی ترتیب نمودند؛ مکاتب دخترانه در پکتیا در حالی بسته شده که در برخی ولایات مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم باز میباشد و حکومت برای بستن آن اقدام نکرده است.
شیر محمد عباس ستانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه در یک گردهمایی در کابل مؤرخ ۵ میزان سال ۱۴۰۱ خواستار بازگشایی هر چه زودتر مکاتب دخترانه گردید. وی گفت: که تعلیم بر مرد و زن فرض است و در برابر تعلیم دختران هیچ مشکل شرعی وجود ندارد. ولی در همین گردهمایی وزیر سرپرست وزارت امر به معروف اظهارات وی را رد کرده و تعلیم عصری را مباح خواند. از اظهارات وی چنین برمیآید که مکاتب دخترانه به فرمان امیر امارت اسلامی بسته شده، چون گفت که تطبیق حکم امیر در مقابل یک عمل مباح واجب است.
اینک که سال تعلیمی ۱۴۰۱ رو به پایان است، نه تنها این که امید و آمادگی برای بازگشایی مکاتب دیده نمیشود، تصور روشنی از باز شدن آن در سال آینده نیز وجود ندارد و هنوز هم تشویشهایی در عدم بازگشایی مکاتب وجود دارد. اکنون پرسش این است که ادامهی مسدود ماندن مکاتب دخترانه چه عواقب و پیامدهایی در عرصه ملی و بینالمللی برای امارت اسلامی دارد؟ پالیسی امارت در این مورد چیست؟ مشکل اساسی در کجاست؟ این پرسشها و دیگر موارد با بررسی ابعاد شرعی قضیه تعلیم دختران و نگاهی تاریخی به تعلیم دختران در افغانستان پاسخ داده شده و در پایان پیشنهاداتی پیرامون این قضیه ارائه گردیده است.
پیشینه تعلیم دختران در افغانستان
بطور کلی اگر کم از کم به تحولات یک قرن اخیر نظر اندازیم زنان افغان نه تنها در بعد تعلیمی بلکه در دیگر ابعاد زندگی نیز با فراز ونشیبهایی مواجه بودهاند. گاهی با قیودات شدید مواجه شدهاند و گاهی به ویژه در مناطق شهری آزادی افراطی دامنگیرشان شده که حتی حدود اسلامی و فرهنگ افغانی را نیز پایمال نمودهاند. روی همین ملحوظ در افغانستان به اثر تحولات گوناگون تعلیم دختران نیز با مشکلاتی مواجه شده است که تا حد زیاد علت اساسی آن وجود بی ثباتی های سیاسی و امنیتی و همچنان تفاوت و طرز فکر حاکمان وقت بوده است. مشکل دیگری نیز در دورههای سابق این بوده که از زنان بیشتر استفاده تبلیغاتی شده است.
برای اولین بار در زمان سلطنت امیر امان الله خان برای دختران زمینه تعلیم برابر شد. اولین مکتب ابتدایه دختران در سال ۱۲۹۹ در کابل افتتاح گردید. تعداد شاگردان در آن زمان به ۴۰ دختر می رسید. امیر امان الله خان در زمان سلطنت خویش نه تنها در داخل افغانستان برای دختران زمینه تعلیم را مساعد نمود بلکه یک تعداد از دانش آموزان دختر را به خارج جهت کسب علم فرستاد. در سال ۱۳۰۷ حبیب الله کلکانی در زمان حاکمیت ۹ ماهه خویش مکاتب دختران را بست. خروج زنان بدون محرم را نیز ممنوع کرد و فرمان صادر نمود که آنعده دختران که در زمان امیر امان الله خان جهت تحصیل به خارج رفتهاند باید دوباره به وطن برگردند. مورخین بر این باورند که نادر خان با در نظر داشت تجربه دوره امان الله خان تعلیم و تحصیل دختران را ممنوع اعلان کرد تا از بوجود آمدن مشکلات در برابر حاکمیت خویش جلوگیری کند.
در دوره ۴۰ ساله حکمرانی محمد ظاهر شاه یک بار دیگر زمینه برای تحصیل و پیشرفت زنان مساعد گردید و به لحاظ سیاسی نیز برای اولین بار زنان تا مقام وزارت و وکالت رسیدند؛ باز هم این پیشرفت ها تا حد زیاد به شهرهای بزرگ محدود بود. جهت مجسم نمودن تصویری از تعلیم زنان در آن زمان، به احصائیه دانشآموزان دختر در سال ۱۳۳۶ اشاره میتوان که در مناطق اطرافی شمار دانش آموزان دختر تا ۱۵۳ نفر می رسید، ولی این تعداد در اواخر دوره حکمرانی ظاهر شاه (۱۳۴۸) در تمام افغانستان به ۱۰۴۵۰ افزایش یافت که در ۱۷۳ مکتب مصروف تعلیم بودند. این وضعیت در سال ۱۳۵۲ به اثر به میان آمدن اولین نظام جمهوری و بعدا در سال ۱۳۵۷ با به وجود آمدن نظامهای تحت حمایت شوروی سابق با فراز و نشیب هایی روبرو شد.
در دوران چهار ساله مجاهدین که در افغانستان جنگ داخلی به شدت جریان داشت، نیز تعلیم دختران متوقف نگردید؛ ولی بر اساس فتوای صادر شده، تعلیم و کار مختلط پسران و دختران ممنوع گردید. در این دوره به اثر مشکلات امنیتی زنان نمیتوانستند با خاطر آرام به تعلیم و کار بپردازند. در سال ۱۳۷۵ با روی کارآمدن نظام طالبان، همه چیز تغییرات بینادی یافت و محدودیتهای فراوانی در مورد تعلیم و کار زنان وضع گردید.
در سال ۲۰۰۱ بعد از حوادث یازده سپتامبر نظام طالبان از بین رفت و نظام جدیدی روی کار آمد، و بار دیگر کشور شاهد دگرگونیهای بزرگی شد. زمینه برای تعلیم وکار زنان به پیمانه وسیعی الی اگست سال ۲۰۲۱ مهیا گردید؛ ولی باز هم در این دوره افراط و تفریط حاکم بود؛ بیشتر در شهرهای بزرگ از آزادی زنان سوء استفاده صورت می گرفت. این در حالی بود که در اطراف و مناطق دور افتاده زنان با زندگی بسیار سخت دست و پنجه نرم می کردند و اکثرا به اثر مشکلات امنیتی از کسب تعلیم بی بهره ماندند.
اگر در بیست سال گذشته به تعلیم دختران نظر اندازیم، معلوم میشود که در این زمینه از نگاه کمیت پیشرفت وجود داشت. مثلا شمار زنان بیسواد سال به سال کاهش می یافت، بر اساس احصائیات در سال ۱۳۸۸ در تمام افغانستان به تعداد ۳۱۲۰۰ مراکز سواد آموزی فعال بود، که در آن بیش از ۳۹۵هزار شاگرد از ۸۸۶۰ معلم اناث دانش می آموختند؛ مگر این شمارش بعد از شش سال در سال ۱۳۹۴ تقریبا به نصف پایین آمد و در تمام مملکت ۱۷۴۰۰ مراکز سواد آموزی فعال بود که به تعداد ۲۱۶ هزار دانشآموز دختر و ۴۲۰۰ معلم اناث در آن حضور داشت. به همین ترتیب در بخشهای تعلیم و تحصیل نیز همه ساله پیشرفت به نظر رسید. به اساس برخی احصائیهها در سال ۱۳۸۸ در پوهنتون های خصوصی و دولتی به تعداد ۱۲۹۵۰ دختر توسط ۴۵۴ معلم اناث آموزش می دیدند؛ این احصائیهها در سال ۱۳۹۴ چند برابر افزایش را نشان می دهد که به ۶۳۹۷۴ شاگرد زن و ۱۶۱۴ معلم زن رسیده بود.
موقف امارت اسلامی در قبال تعلیم دختران
اگر به دو دوره طالبان نظری اندازیم شکی وجود ندارد که در این دو دوره تعلیم و تحصیل دختران بخاطر سیاستهای سخت با مشکلاتی مواجه شده است؛ ولی باز هم به شکلی از اشکال تعلیم دختران جریان داشت و بشکل کلی متوقف نشده بود. با وجود اینکه طالبان در دوره قبلی نسبت به دوره فعلی سیاستهای شدیدتر داشتند، باز هم جریان تعلیمی به طور کلی متوقف نگردید. اکنون نیز این روند تا صنف ششم بشکل رسمی و از صنف شش الی صنف دوازده در بعضی مناطق بشکل غیر رسمی جریان دارد. در این دو دوره طالبان با تعلیم دختران به شکل کلی مخالفت ننموده اند، ولی بشکلی آنرا محدود نموده و تاکید کردهاند که مطابق با اصول شریعت با تعلیم دختران مخالف نیستند. در اینجا مروری کوتاه به دوره قبلی طالبان انداخته سپس سیاستهای کنونی آنان را به بررسی میگیریم.
اگر به آمار معارف در دوره قبلی طالبان نظری بیاندازیم، آشکار می گردد که در این دوره با وجود اینکه هر سال سطح تعلیم دختران پایینتر آمده ولی با آن هم روند تعلیمی کاملا متوقف نشده است و تا حد زیاد بعضی موسسات خیریه در فعال نگهداشتن آن نقش داشتند، که از آن جمله میتوان کمیته سویدن را نام برد. به رویت احصائیهها، قبل از حکومت طالبان در سال ۱۳۶۹ فیصدی دانش آموزان اناث ۳۴ فیصد بود، مگر در سال ۱۳۷۸(دوره حاکمیت طالبان) این فیصدی به ٪۷ تنزیل یافت. در سال ۱۳۷۸ به اساس گزارش سازمان یونسکو، در سطح کشور به تعداد ۸۷۵ هزار تن در ۳۱۰۰ مکتب و مراکز غیر رسمی تعلیمات اساسی میآموختند، که از جمله ۶۴ هزار تن آن دانشآموزان اناث بودند. بر اساس این گزارش از ۲۳۸۲۰ معلم ۲۵۶۵ تن آن اناث بودند. با این هم دوره پنج ساله طالبان به عنوان دورهای شناخته میشود که در آن تعلیم و تحصیل دختران با مشکلات مواجه بود.
بعد از اگست سال ۲۰۲۱ که نظام جمهوریت تحت حمایت ناتو و امریکا از هم پاشید و طالبان برای بار دوم به قدرت رسیدند یک بار دیگر مکاتب دخترانه بالاتر از صنف شش مسدود شد؛ ولی مقامهای امارت اسلامی از همان ابتدا هیچگاه به شکل رسمی با تحصیل و تعلیم دختران مخالفت نکردهاند و همیشه خاطر نشان کردهاند که جهت بازگشایی مکاتب دختران روی طرحهایی کار جریان دارد. یک دلیل این هم ذکر می گردد، که اگر امارت اسلامی با تحصیل و تعلیم دختران مخالف باشد یا هم این تعلیم مشکل شریعی داشته باشد پس در تحصیلات عالی نیز به دختران اجازه تعلیم داده نمیشد. این در حالی است که فعلاً دروازهی پوهنتونها بروی محصلان دختر باز است.
حال که مسدودیت تعلیم دختران در دوره های متوسطه و لیسه از یک سال گذشت، از اظهارت بعضی مقامات امارت چنین ظاهر میگردد که در مورد تعلیم دختران بالاتر از صنف شش در بین آنان اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از مقامات به نوعی مخالف تعلیم دختران بالاتر از صنف شش هستند. آنان بر این باور اند که بعد از صنف شش دختر وارد مرحله جوانی شده و لازم است تا در خانه های خود بمانند. این دیدگاه در کتاب قاضی القضات طالبان شیخ عبدالحکیم حقانی بازتاب یافته است. نامبرده ترجیح میدهد که زنان در خانهها از محارم خود کسب تحصیل نمایند و در صورت ضرورت نهایت زیاد میتوانند به کسب تحصیل در خارج از خانههای خود بپردازند. در این صورت ضروری است تا معلمان قشر اناث باشند و اگر معلم اناث موجود نباشد باید بین دانش آموز دختر و معلم ذکور پرده کامل وجود داشته باشد. از اظهارات برخی مقامات طالبان چنین به نظر می رسد که اکثر آنان طرفدار تعلیم و تحصیل دختران هستند؛ ولی تا کنون موفق نشدند تا قناعت مخالفین تعلیم و تحصیل دختران در داخل صف خود را فراهم نمایند.
شیخ فقیرالله فایق یکی از مقامات طالبان که رسانهها وی را به عنوان رئیس شورای علمای طالبان در کابل معرفی نموده، گفتهاست که رهبر امارت اسلامی با تعلیم دختران مخالف نیست و به زودترین فرصت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف شش باز خواهد شد. آنچه وی سبب به درازا کشیده شدن مسدودیت مکاتب دخترانه دانسته، تعلیم مختلط است؛ اما نکته سوال برانگیز اینجا است که طی بیست سال گذشته در همه مناطق، مکاتب دخترانه بطور کلی جدا بوده و هیچ شواهدی وجود ندارد که دختران و پسران بشکل مختلط کسب تعلیم نموده باشند، از همین سبب، گمان نمی رود که این قضیه مانع اساسی تعلیم دختران باشد. حتا اگر مکاتب دختران و پسران مختلط هم می بود بسیار آسان قابل جدا نمودن بود.
در اوایل سال (۱۴۰۱ه ش) در ماه سرطان در کابل نشست بزرگ علمای دین به دعوت امارت اسلامی دایر گردید، که در آن رهبر طالبان شیخ هبت الله آخندزاده نیز اشتراک و سخنرانی نمود ولی در گفتگوی خود به تعلیم دختران هیچ اشارهای نکرد. گفته میشود که یکی از خواست های اشتراک کنندگان این گردهمایی درج قضیه تعلیم دختران در قطعنامه این گردهمایی بود، اما این درخواست آنان پذیرفته نشد و به آنان گوشزد شد که در این مورد تا حال بین بزرگان بحث جریان دارد. اختیار نمودن سکوت در مورد تعلیم دختران در این گردهمایی بزرگ باعث شد تا در مورد پالیسی امارت پیرامون تعلیم دختران شکها و تشویشها افزایش یابد.
جنبه شرعی تعلیم دختران
بعد از اینکه در یک گردهمایی در کابل دو مقام امارت اسلامی در مورد تعلیم دختران بشکل آشکار اظهار نظر نمودند، در مورد بعد شرعی این قضیه نیز بحث های وسیعی صورت گرفت.
معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی و رئیس هیئت مذاکرهکنندگان طالبان با امریکا شیر محمد عباس ستانکزی در بیانیه خود به صراحت گفت، که در مقابل تعلیم دختران هیچ مشکل شرعی وجود ندارد و اگر کسی باور دارد که مشکل شرعی وجود دارد، باید صدای خود را بلند نماید. چرا که به گفته او مؤیدین تعلیم دختران به گونهی آشکار از موقف خود دفاع می کند. وی تعلیم مرد و زن را فرض خوانده و خواستار بازگشایی عاجل مکاتب دخترانه شد. ولی در همین گرد همایی سرپرست وزارت امر به معروف خالد حنفی گفته های ستانکزی را رد نمود، و تعلیم را به دینی و دینوی تقسیم نموده گفت: تعلیم دنیوی یک عمل مباح است، اما پیروی حکم امیر واجب است. از گفته های وی به گونهی واضح آشکار گردید که مکاتب دختران به حکم رهبر امارت اسلامی بسته شده است.
بعد از این اظهارت تعداد زیادی از علما اظهارات حنفی را مردود دانسته و در روشنی نصوص شرعی کسب علوم دینوی را بر مرد و زن فرض کفایی دانستند. خلاصه برخی از این استلال ها این است که، کسب علم در دایرهی شرعی فرض عین است یا فرض کفایی و یا هم یک حق اساسی است که از جانب الله متعال برایشان اهدا گردیده است و هیچ کس نمی تواند آن را از آنان بگیرد. بر اساس فقه حنفی، و به گونه مثال در کتاب معتبر فقه حنفی رد المحتار، آنعده علوم و فنون که ضروریات زندگی به آن بستگی دارد، کسب آن به اندازه کفایت فرض است، یعنی آنقدر مردم باید آن را بیاموزند تا مشکلات و نیازهای جامعه در آن زمینه مرفوع گردد. معنای کفایت این هم نیست که بیشتر از کفایت جواز ندارد. در وضعیت کنونی که چالشهای گستردهای فرا روی جوامع اسلامی قرار دارد، بدون فراگیری علوم عصری مبارزه با چالشها و مشکلات کنونی ناممکن است.
به این ترتیب در مورد ناروا بودن تعلیم زنان نه تنها اینکه هیچ دلیل شرعی وجود ندارد حتا یک حدیث ضعیف هم در این مورد نقل نگردیده است، بلکه مطابق شریعت اسلامی به ویژه فقه حنفی و بر اساس دلایل متعدد، فراگیری علوم عصری فرض کفایی برشمرده شده است. عدهای به گونه سطحی نیاز داکتران زن را یادآور میشوند؛ اما عالمان دین آن را یک سوء تفاهم بر شمردهاند و گفتهاند که یک جامعه نه تنها داکتران زن، بلکه تعلیم و تحصیل زنان را در بخشهای مختلف نیاز دارد.
اکنون باور بر آن است که تنها چند تن از بزرگان امارت، بر اساس برداشت سختگیرانه خویش، با تعلیم دختران مخالفت ورزیده آن را ناجایز میپندارند؛ در این ارتباط سوالی که مطرح میشود این است که اگر تعلیم دختران جواز ندارد پس چرا دختران در پوهنتون اجازه یافتند؟ این مسئله آشکار میکند که در میان بزرگان امارت اسلامی پیرامون این موقف متشدد نیز اتفاق نظر نیست.
نتایج و پیامدهای مسدود شدن تعلیم دختران
در حدود سالی که گذشت، عدم بازگشایی مکاتب دختران یکی از عوامل عمدهی نارضایتی از امارت در سطح ملی و بینالمللی محسوب میگردد. باور بر این است، که اگر مکاتب دخترانه بیش از این مسدود بماند، کم کم چالشها در سطح ملی و بین المللی افزایش خواهد یافت. در اینجا به برخی نتایج و پیامدهای آن اشاره می کنیم:
اول: بعد از به روی کار آمدن حکومت سرپرست امارت اسلامی در سطح ملی و بین المللی در کنار بعضی نارضایتی ها، خوشبینیهایی نیز وجود داشت، چرا که از یک سو در کشور به جنگ ها پایان دادهشد و از طرف دیگر با مقامات و منسوبین نظام گذشته رفتار نهایت نرم را اختیار نمودند؛ اما دوام دروازههای بستهی مکاتب دخترانه این خوشبینیها را متاثر ساخت. حتا در داخل صفوف طالبان نیز نارضایتی را بالا برد. اگر توقف تعلیم دختران هنوز هم ادامه یابد، احتمال دارد که اختلافات داخلی شکل جدیتری را بگیرد و سبب ایجاد درزهای داخلی گردد.
دوهم: دنیای امروزی حیثیت یک دهکده را دارد و بدون تعامل با دنیا امکان پذیر نیست که نظام امارت اسلامی دوام بیاورد. توقف مکاتب دخترانه یکی از مسایلی است که روند به رسمیت شناختن امارت اسلامی را متاثر نموده است. کشورهای جهان به ملت های خود قناعت داده نمی توانند که طالبان به حقوق بشری ارج میگذارند.
سوم: اگر توقف مکاتب دخترانه دوام پیدا کند تعداد زیادی از هموطنان به فکر ترک افغانستان خواهند شد، چرا که نسل کنونی محرومیت دختران و خواهران خود را از تعلیم نمیپذیرد. در ماههای گذشته این موارد عملا مشاهده شده است، که بعضی از مردم بخاطر تعلیم دختران خود کشور را ترک کردهاند. و این مسئله فرار کادرها و تعلیمیافتهگان را از کشور جدیتر نموده است.
چهارم: در حال حاضر مخالفین امارت اسلامی برای مخالفت مسلح دلایل موجهی ندارند، اما قضیه تعلیم دختران یکی از مسایلی است که مخالفین نظام، از آن در سطح ملی و بین المللی بهره میگیرند و موقف و جریان خویش را قوت میبخشند. چرا که بر اساس واقعیت باور بر آن است که طالبان مخالف علوم عصری اند، یا حد اقل به آن اهمیت نمیدهند.
بنجم: تا کنون گهگاهی مقامات امارت علت توقف مکاتب دخترانه را عدم محیط محفوظ اظهار نمودهاند و همواره وعده دادهاند که به زودی مکاتب دخترانه باز خواهد شد، و مردم بر اساس این وعدهها در حالت انتظار بسر میبرند؛ اما اگر نشانههایی از عدم بازگشایی مکاتب دخترانه به نظر برسد، بدون شک، اکثریت افغانها دست به تظاهرات خواهند زد و در برابر این گونه تصامیم برخورد جدی خواهند کرد.
ششم: از همه مهمتر اینکه تعلیم زنان در رشتههای مختلف برای ترقی، پیشرفت و خودکفایی کشور اهمیت فراوانی دارد بلکه شرط اساسی آن است. در اوضاع کنونی، در عرصههای مختلف: طب، تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی، بخشهای مختلف حکومتداری و دیگر عرصهها، برای زنان نیاز جدید دیده میشود. و اگر روند کنونی توقف مکاتب دخترانه ادامه یابد، سالانه این نیاز شدیدتر شده و مردم جامعه با مشکلات زیادتری روبرو خواهند شد.
پیشنهادات
در روشنی آنچه گفته آمدیم و اهمیت این قضیه، اقدامات زیر نیاز است:
• با در نظر داشت تاثیر جدی تعلیم دختران بر ثبات سیاسی و امنیتی و پیشرفت دوامدار نیاز است تا امارت اسلامی این قضیه را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای کشور در سر لوحه اولویتهای خویش قرار دهد.
• امارت اسلامی باید برای از بین بردن اختلافات داخلی پیرامون قضیه تعلیم دختران اقدامات عاجل نماید. و در این مورد بحث های جدی را آغاز و ملت را از آن آگاه سازد.
• با از بین بردن اختلافات داخلی و مشکلات دیگر هر چه عاجلتر، رهبری امارت پالیسی خویش را پیرامون قضیه تعلیم دختران روشن کند و آغاز بازگشایی مکاتب دخترانه و چگونگی آن را واضح سازد.
• برای جبران یک سال ضیاع تعلیم دختران، یک راهکار واضح و مؤثر ترتیب گردد.
• اگر واقعا در کنار مشکلات دیگر، مشکلات تخنیکییی پیرامون تعلیم دختران وجود دارد، باید جزئیات آن با ملت در میان گذاشته شود و برای حل آن اقدامات عاجل صورت گیرد.
• در مورد تعلیم جداگانه دختران و پسران هیچگونه مشکل و مخالفتی وجود ندارد، بلکه طی بیست سال گذشته نیز تعلیم آنان به گونه جداگانه ادامه داشته است. اگر این مسئله در برخی مکاتب دخترانه وجود داشته باشد باید با جزئیات بیان گردد و تنها همان مکاتبی که مشکلاتی دارد مسدود بماند که پیامدهای آن زیاد نمیباشد و در حل مشکلات آن نیز اقدامات جدی صورت گیرد.
• در میان مشکلات تخنیکی، گاهی از مشکلات اقتصادی صحبت میشود، در این زمینه باید با مؤسسات بین المللی گفتگو صورت گیرد و جامعه جهانی در این زمینه میتواند کمکهای فراوانی بنماید.
• در سالی که گذشت، در ضمن خروج افغانها از کشور بسیاری از زنان با سواد، کشور را ترک گفتند، در گذشته نیز کمبود معلمان زن یکی از مشکلات بخش تعلیم کشور بود؛ روی این ملحوظ، نیاز است تا توجه جدی به این مسئله صورت گیرد و برای پر نمودن این خالیگاه اقدامات عاجل صورت گیرد و در این زمینه سهولتهای لازم فراهم گردد.
پایان