عبور از سیستم بانکداری مروجه به سیستم بانکداری اسلامی؛ فرصت ها و چالش ها

مقدمه

بانکداری مدرن در افغانستان با تأسیس بانک ملی افغان در سال ۱۹۳۳ آغاز گردید. این بانک در اوایل تأسیس در پهلوی سایر فعالیت ها نقش و وظایف بانک مرکزی را نیز ایفا میکرد. حتی وظایف چاپ پول را هم برای مدتی به عهده داشت. در سال ۱۹۴۰ د افغانستان بانک به صفت بانک مرکزی افغانستان تأسیس گردید. تا سال ۱۹۷۵ و با گسترش زیرساخت های صنعتی، زراعتی و با افزایش سطح تجارت، سکتور بانکی کشور هم به صورت بی پیشینه و با معیارهای بین المللی گسترش پیدا نمود. به همین اساس، بانک انکشاف زراعتی در سال ۱۹۵۴، پشتنی تجارتی بانک در سال ۱۹۷۳، و بانک انکشاف صادرات در سال ۱۹۷۵ یکی پی دیگر تأسیس گردید که همه دولتی بودند. با آغاز تجاوز قشون سرخ به افغانستان بانک های نامبرده همچنان به فعالیت های خود ادامه دادند ولی نسبت به نا آرامی ها پیش آمده، فعالیت های آنها محدود گردیده بود. بعد از سقوط حکومت کمونستی و با روی کار آمدن مجاهدین و سپس جنگ های داخلی و حکومت دوره اول امارت اسلامی الی سال ۲۰۰۱ فعالیت سکتور بانکی مانند سایر بخش های اقتصاد در رکود مطلق قرار داشت. با روی کار آمدن نظام جمهوریت، سکتور بانکی مروجه دوباره احیا گردید. قانون بانکداری جدید در سال ۲۰۰۴ تصویب گردید  که اجازه تأسیس بانک های خصوصی را میداد. به اساس آن تا سال ۲۰۰۸ روی هم رفته ۱۴ بانک به شمول بانک های دولتی و خصوصی و نمایندگی های بانک های خارجی در افغانستان فعالیت داشتند. ارزش مجموعی دارایی های سکتور بانکی در سال ۲۰۰۴ معادل با ۳۰۰ میلیون دالر و در اخیر سال ۲۰۰۸ به ۱٫۷ میلیارد دالر افزایش نمود که حاکی از گسترش سریع بانکداری در افغانستان بود.

سیر رشد صعودی سکتور بانکی تا سال ۲۰۱۰ ادامه پیدا کرد. تا اینکه کابل بانک، بانک خصوصی که از هر لحاظ بزرگترین بانک افغانستان پنداشته میشد نظر به دلایل متعددی (که بحث در مورد آن از حوصله این نوشته خارج است) ورشکسته شد. در زمان ورشکستگی ارزش مجموعی دارایی کابل بانک بالغ بر حدود یک میلیارد دالر بود. این اتفاق باعث شد که به اعتماد نوپا و محدود سکتور بانکی صدمه جدی وارد شود که تا هنوز هم تاثیرات آن احساس میشود. نظر به شرایط سکتور بانکی و ضروریات وقت، در سال ۲۰۱۴ قانون بانکداری جدید از سوی رئیس جمهور وقت توشیح گردید، ولی هیچگاه از سوی پارلمان تصویب نگردید. این قانون بدون مواردی که با شریعت مغایرت داشته باشد، هم اکنون نیز تطبیق میگردد. قابل یا آوریست که به اساس گزارش USAID بین سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ آمریکا به منظور بالا بردن ظرفیت های بشری و تخنیکی در د افغانستان بانک بیشتر از ۱۷۰ میلیون دالر را  تعهد وهزینه نموده است.  در ادامه تحلیلی از اوضاع فعلی سکتور بانکی، گذاراز بانکداری مروجه به بانکداری اسلامی، چالش ها و فرصت های فرا روی این پروسه بحث خواهد گردید.

اوضاع فعلی سکتور بانکی

با تمام مشکلات، کاستی ها و با در نظر داشت فرازها و فرودها، از زمان شروع بانکداری مدرن بخصوص دو دهه گذشته، سکتور بانکی نقش مهمی را در انکشاف اقتصادی افغانستان بازی نموده است. با گسترش نا امنی و فساد در اواخر جمهوریت، بلا تکلیفی و عدم ثبات سیاسی در دو سال اول امارت اسلامی، اعتماد بالای سکتوری بانکی به پایین ترین حد خود در دو دهه گذشته رسید. طوریکه در روزهای اول حکومت جدید تعداد زیاد مردم بالای بانک ها و حتی بانک مرکزی هجوم برده و خواهان سپرده های خود شدند. این وضعیت حیات سکتور بانکی کشور را بصورت جدی با خاطر مواجه نمود. به منظوری جلوگیری از هجوم مردم و سقوط بانکها و بخاطر مدیریت بهتر بحران سیستم بانکی و چنانچه در در بعضی از کشورهای دیگر مانند لبنان در مواقع اضطراری دیده شده، بانک مرکزی افغانستان پس از وقفه کوتاه ولی با وضع محدودیت های گسترده شروع به فعالیت نمود. این محدودیت ها بالای تمام برداشت ها و انتقالات بانکی سپرده های مربوط پیش از تحولات اعمال گردید که هدف آن از یک سوی رفع مشکلات مردم و از سوی دیگر حفظ ثبات اقتصادی و ثبات سکتور بانکی کشور بوده است. این محدودیت ها با گذشت زمان و نظر به اوضاع سکتور بانکی چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. در حال حاضر سپرده گذاران میتوانند بدون کدام محدودیت سپرده های جدید خود را انتقال داده و برداشت نمایند. ولی محدودیت ها بالای سپرده های مربوط به دوره جمهوریت همچنان پا برجاست طوریکه دارنده حساب انفرادی میتواند بصورت ماهوار تا ۲,۰۰۰ دالر و ۲۰۰,۰۰۰ افغانی و دارندگان حساب شرکتی میتوانند تا ۴۰,۰۰۰ دالر از حسابات خویش برداشت نماید.

از جمله عواملی که باعث بروز و تشدید بحرانی بانکی کشور طی دو سال گذشته شده میتوان از منجمد شدن بیشتر از ۹٫۵ میلیارد دالر ذخایر د افغانستان بانک توسط دولت آمریکا دانست که شامل حدود یک میلیارد دالر ( حسب دسمبر ۲۰۲۱) سپرده های بانک های تجارتی میشود که د افغانستان بانک تحت سیاست پولی خود (در شرایطی که در اواخر سالهای جمهوریت بخاطر انتقال ذخایر ارزی خود از خارج کشور و نظر به پالیسی ضد خطر بانک های که این ذخایر در آن گذاشته شده بودند، به مشکل برخورده بود و به سختی میتوانست به داخل کشور ذخایر خود را انتقال دهد) از بانک های تجارتی جمع آوری نموده بود. تحت این سیاست ها، بانک های تجارتی میتوانستند اسعار دالری غیر قابل استفاده خود را در بدل تکتانه در د افغانستان بانک نگهداری کنند. از سوی هم در هنگام ضرورت د افغانستان بانک اوراق بهادار (Capital Notes) را به بازار عرضه میکرد که اصلی ترین خریداران این اوراق هم بانک های تجارتی بودند. برعلاوه نظر به قوانین، بانک ها مکلف بودند تا یک فیصدی مشخص از سپرده های خود را تحت عنوان ذخایر اجباری در یک حساب مشخص در د افغانستان بانک نگهداری نمایند. د افغانستان بانک اسعار جمع شده را بخاطر رفع مشکلات نقدینگی و تطبیق سیاست های پولی در کشور مورد استفاده قرار میداد.

در حال حاضر ۳٫۵ میلیارد دالر از این دارایی های منجمد شده در یک صندوق بنام صندوق امانت افغان نگهداری میشود که در طی حدول یک سال گذشته ارزش آن بیشتر از ۱۳۰ میلیون دالر افزایش یافته که ناشی از مفاد این دارایی ها میباشد. این مبلغ شامل یک میلیارد دارایی های مازاد و ذخایر اجباری بانکی های تجارتی هم میشود، که توسط د افغانستان بانک نگهداری میشد.  نظر به محدودیت های وضع شده بالای این ذخایر بانک مرکزی نمیتواند سپرده های بانک های تجارتی را به آنها بدون محدودیت و بگونه عادی پرداخت کند. یعنی اینکه منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان علت تداوم بحران و بی اعتمادی بیشتر بالای سیستم بانکی کشور میباشد.

به اساس معلومات اتحادیه بانکی افغانستان، سکتور بانکی در ربع اول سال ۲۰۱۴، به تعداد ۲٫۶ میلیون و در ربع دوم سال ۲۰۲۱ به تعداد ۴٫۵ میلیون سپرده گذار داشت. ارزش مجموعی سپرده های سکتور بانکی در ربع اول سال ۲۰۱۴، ۲٫۶ میلیارد دالر (۱۹۹ میلیارد افغانی) و در ربع دوم سال ۲۰۲۱، ۳٫۳ میلیارد دالر (۲۵۹ میلیارد افغانی) و ارزش مجموعی دارایی های سکتور بانکی در دوره های متذکره به ترتیب ۳٫۰۶ میلیارد دالر ( ۲۸۳٫۵ میلیارد افغانی) و ۴٫۰۲ میلیارد دالر (۳۱۳٫۵ میلیارد افغانی) بوده است. تحقیقات نشان میدهد که در اخیرماه سپتمبر سال ۲۰۲۲ و بدون در نظر داشت عزیزی بانک و نوی کابل بانک ( صورت حسابات مالی سال ۲۰۲۲ آنها در وب سایت بانک های نامبرده موجود نیست. حسب صورت حسابات مالی دسمبر ۲۰۲۱، مجموع سپرده ها و دارایی های این دو بانک ، به ترتیب ۲۱۲ و ۳۰۷ میلیون دالر بوده است )، ارزش مجموعی سپرده ها و دارایی ها سکتوری بانکی به ترتیب ۱٫۸۸ میلیارد و ۲٫۳۲ میلیارد دالر بوده است. با آنکه طی دو سال گذشته بانک مرکزی راپور سالانه سکتور بانکی کشور را بدسترس عموم نگذاشته است ولی با آنهم توقع میرود که ارزش دارایهای سکتور بانکی طی دو سال گذشته ۴۴ فیصد کاهش نموده باشد که قابل توجه میباشد. از نگاه مفادآوری در سال ۲۰۲۲ تمام بانک ها بجز بانک بین المللی افغانستان در ضرر بوده که ضرر آنها بالغ بر ۳۰ میلیون دالر میگردد.

بانکداری اسلامی در افغانستان

بانکداری اسلامی در افغانستان یک پدیده بی پیشینه پنداشته میشود که از عمر آن یک و نیم دهه میگذرد. در قانون بانکداری مصوب ۲۰۰۴، برای بانکداری اسلامی هیچ چیز پیش بینی نگردیده بود. با وجود نبود مبنایی قانونی، ولی با موافقت بانک مرکزی بانکداری اسلامی از سال ۲۰۰۸ در افغانستان آغاز گردید. به این ترتیب دریچه های بانکداری اسلامی یک پی دیگر در چوکات بانک های مروجه جواز فعالیت گرفتند. به دریچه های بانکداری اسلامی بانک ملی افغان و افغان یونایتد بانک در سال ۲۰۰۸، میوند بانک، غضنفر بانک و کابل بانک در سال ۲۰۰۹ و بانک بین المللی افغانستان در سال ۲۰۱۵ از سوی د افغانستان بانک اجازه فعالیت داده شد. با انکشاف بانکداری اسلامی در کشور در قانون بانکداری سال ۲۰۱۵، یک فصل برای بانکداری اسلامی و امورات آن در نظر گرفته شد. به این اساس و به مرور زمان، سایر قوانین و مقررات مورد ضرورت برای تطبیق و نظارت از بانکداری اسلامی مانند رهنمود های تهیه محصولات شرعی، مقرره های نظارت خارج ساحه و داخل ساحه، تصنیفبندی دارایی ها، چهارچوب ملی تنظیم امور شرعی، رهنمود تبدیلی بانک مروجه به بانک اسلامی و سایر مقرره ها و طرزالعمل ها انکشاف داده شده و تصویب گردید. در نتیجه آن، در سال ۲۰۱۸ بانک اسلامی افغانستان منحیث اولین بانک کاملا اسلامی شروع به فعالیت نمود. قابل یادآوریست که این بانک قبلاً از سال ۲۰۰۹ زیر نام باختر بانک و بصورت مروجه فعالیت می نمود که در اصول تائید تبدیلی آن به بانک کاملا اسلامی در سال ۲۰۱۶ صورت گرفته بود که پروسه تبدیلی آن دو سال را در برگرفت. یافته ها نشان میدهد که از قرار سال ۲۰۱۸ ارزش سکتور بانکداری اسلامی در افغانستان ۶۱۰ میلیون دالر بوده است. از آنجا که معلومات مالی دریچه های بانکداری اسلامی شامل صورت حسابات مالی بانک های مروجه بوده و این دریچه های صورت حسابات مالی جداگانه ای که بدسترس عام گذاشته شود، ندارند. بدست آوردن معلومات در مورد میزان دارایی های آنها بسیار مشکل است. ولی در اخیر ربع سوم سال ۲۰۲۲، میزان مجموعی دارایی ها، تمویلات شرعی، و سپرده های بانک اسلامی افغانستان به ترتیب ۸۸٫۷، ۴٫۴، ۶۸٫۵ میلیون دالر میباشد. به این ترتیب دارایی ها، تمویلات و سپرده ها این بانک به ترتیب ۳٫۸، ۲٫۵ و ۳٫۶ فیصد سکتور بانکی کشور را تشکیل میدهد. قابل یاد آوریست برای سال مالی ۲۰۲۲، میزان ضرر این بانک تا اخیر ماه سپتمبر ۲۰۲۲ بالغ بر ۲٫۲ میلیون دالر میباشد.

با روی کار آمدن حکومت جدید، تمام بانک های ملکف گریدند تا هر نوع معامله که در آن عنصر ربا دخیل باشد را متوقف نموده و فعالیت های خود را به اساس اصول بانکداری اسلامی عیار نمایند. قابل یادآوریست که این مدت زمان در مقرره تبدیلی بانک مروجه به اسلامی دو سال پیش بینی شده، البته بعد از تصویب پلان تبدیلی یک بانک در اصول از سوی د افغانستان بانک. طی این مدت از یک طرف، د افغانستان بانک فرصت دارد تا قوانین، مقررات، رهنمود ها و ظرفیت های نظارتی مورد ضرورت برای سیستم بانکداری اسلامی را آماده و مهیا سازد. از سوی دیگر، بانک های تجارتی اعم از دولتی، خصوصی و نمایندگی ها بانک های خارجی فرصت دارند تا در این محدوده زمانی بالای پلان عبوری خود از بانکداری عنعنوی به بانکداری اسلامی که شامل تنظیم مدیریت سیستم معلوماتی و سافت ویر های مورد ضرورت به بانکداری اسلامی، استخدام کارمندان جدید یا هم آموزش کارمندان فعلی، تهیه و بروز رسانی مقررات و رهنمود ها، بروز رسانی تمام اسناد و قراردادهای مشتریان و سایر اشخاص ذی دخل مطابق به اصول شرعی میباشند.

فرصت ها

با در نظرداشت موضوعات ذکر شده بالا، اوضاع، شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، در پروسه تبدیلی سیستم بانکداری عنعنوی به بانکداری اسلامی فرصت های برای کشور عزیز ما افغانستان نهفته است. آمارها نشان میدهد که حدود ۹۹ فیصد مردم افغانستان مسلمان استند. اما نظر به حقایق غیر قابل انکار، به دلایل متعدد بیشتر مردم افغانستان علاقمند به  گذاشتن پول خود را نزد بانک ها نیستند. از همین رو، آمارها نشان میده که در اواخر جمهوریت کمی بیشتر از ۱۵ فیصد مردم افغانستان اکونت بانکی داشته اند که از جمله پایینترین فیصدیها در بین کشورهای جهان میباشد. در پهلوی سایر عوامل، یکی از دلایل عدم تمایل در نگهداری پول در بانک ها توسط افغانها، ربوی بودن سیستم بانکی کشور بوده است. حتی باوجود موجودیت دریچه های بانکداری اسلامی در چوکات بانک های مروجه، مردم از لحاظ شرعی در استفاده از خدمات این دریچه ها مطمئن نبوده و آنرا شرعی نمی دانستند و حتی عده ی بانک و بانکداری را تحت هر نامی غیر شرعی می پندارند. از آنجا که موجودیت معاملات و قراردادها دارای عناصر غیر شرعی بخصوص سود در معاملات بانکی از سوی حکومت غیر قانونی اعلان شده و منع گردیده است. توقع میرود که در کنار این اقدام و توسط کمپاین های آگاهی دهی عامه در مورد اهمیت بانک و بانکداری اسلامی، زمینه انکشاف بانکداری اسلامی و دسترسی هر چه بیشتر مردم به خدمات مالی و بانکی فراهم گردد تا باشد این سکتور مانند سایر کشورها بتواند نقش خود را در پروسه انکشاف اقتصادی به خوبی ایفا نماید.

در بخش های گذشته متذکر شدیم که در سال ۲۰۱۵ موضوعات مرتبط به بانکداری اسلامی شامل قانون بانکداری گردید و متعاقباً تعداد مقرره ها و رهنمود ها به مرور زمان انکشاف داده شد. اگرچه با اجازه بانک مرکزی فعالیت های محدود بانکدارای اسلامی اجرا میگردید. ولی با آنهم طی دو دهه گذشته آنطور که باید سکتور بانکداری اسلامی انکشاف ننمود. از جمله عوامل تاثیر گذار عدم اراده و حمایت سیاسی از انکشاف این سکتور بوده، این کوتاهی ها هم از سوی مقامات مسئول دولت وقت و صندوق بین المللی پول بوده است. در حال حاضر، این موضوع حداقل در سطح سیاسی کاملا حل گردیده و برای مسئولین فعلی توسعه بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی در اولویت قرار دارد. حتی بمنظور تسریع این پروسه در اکادمی علوم افغانستان مرکز تحقیقاتی بانکداری اسلامی و معاصر تاسیس و ظرفیت ها خوبی در درون بانک مرکزی به این منظور به کار انداخته شده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که فرا روی تبدیلی بانک های مروجه به اسلامی پنداشته میشود، نبود زیربنا، قوانین، مقررات، طرزالعمل، و رهنمود میباشد. خوشبختانه این مشکلات تا حد زیاد در مورد افغانستان صادق نمی باشد. زیرا چنانچه در بالا تذکر رفت قوانین و اسناد حقوقی مورد ضرورت برای بانکداری اسلامی موجود می باشد. از جمله چارچوب ملی تنظیم امور شرعی، رهنمود تهیه و انکشاف محصولات، مقرره تبدیلی بانکها عنعنوی به بانک اسلامی. موجودیت این قوانین، مقررات و رهنمودهای پروسه تبدیلی سکتور بانکی به اسلامی را خیلی ساده تر و کوتاه تر میکند. البته این قوانین، مقررات و رهنمود ها ضرورت به انکشاف، بروز رسانی داشته و برای تنظیم بخش های مختلف و جدید ضرورت به تدوین مقررات و رهنمودهای جدید مطابق به شرایط کشور و معیارهای بین المللی میباشد.

در پهلوی نبود قوانین و مقررات، یک مشکل جدی دیگر در پروسه تبدیلی، نبود تجربه عملی در پروسه تبدیلی میباشد. طوریکه بانک مرکزی وعوامل ذی دخل بصورت عملی این پروسه را طی کرده و با چالش های موجود در پروسه آشنایی داشته باشند تا نظر به آن تجارب، برای تبدیلی سایر بانکها آماده گی همه جانبه گرفته و منابع مورد ضرورت را تدارک ببیند تا پروسه تبدیلی بانک های عنعنوی به اسلامی با موفقیت، سریعتر و با هزینه کم تر اجرا گردد. در این قسمت بانک مرکزی یک تجربه ارزشمند را با خود دارد که آن پروسه تبدیلی باختر بانک به بانک اسلامی بین سالهای ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۸ میباشد. از این تجربه ارزشمند میتوان در تبدیلی سایر بانک ها نیز استفاده گردد. البته قابل یادآوریست که پروسه تبدیلی یک بانک نظر به نوع فعالیت، بزرگی و دارایی ها، با بانک دیگر فرق میکند.

چالش ها

تحقیقات متعددی در مورد چالش ها فراروی سکتور بانکداری اسلامی و رشد بطی آن در کشور صورت گرفته است. از جمله عوامل، عدم اعتماد بالای این سکتور در اثر نبود آگاهی عامه در مورد بانکداری اسلامی میباشد. برداشت یک عده ای از مردم اینست که قراردادهای که در بانکداری اسلامی استفاده میشود یک نوع خدعه بوده و مبنای اسلامی ندارد. بر علاوه عام مردم از مزیت های و سهولت های که بانک ها میتوانند برای آنها در زندگی روزمره ایجاد کند بیخبر استند و یا هم فرهنگ استفاده از خدمات بانکی در بین آنها جا نه افتاده است. از سوی دیگر، سکتور بانکداری اسلامی با کمبود افراد متخصصی  مواجه است که همزمان فهم و درک درست از فقه معاملات اسلامی، اقتصاد اسلامی، مقاصد شریعت، سیستم مالی و بانکی مدرن از لحاظ عملی و تیوری، داشته باشند. نبود چنین افراد خلاء رهبری را در سکتور به میان می آورد. این افراد میتوانند هم در بانک مرکزی، هم در بورد های شرعی و دیپارتمنت های شرعی بانک ها و چه در مراکز تعلیمی آموزش نقش تعیین کننده ای را داشته باشند که از یکطرف سکتور را به جهت درست سمت و سو داده و سوی دیگر پرسنلی را تربیه کنند تا آنها بتوانند به درستی سیستم بانکداری اسلامی را تطبیق کرده، آنرا به مشتریان و عام مردم تفهیم نموده و برای سکتور اعتبار کسب کنند.

برعلاوه، بصورت کلی در حال حاضر سکتور بانکی در مجموع با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند از جمله مشکلات نقدینگی، بی اعتمادی و کاهش بی پیشینه عواید. این چالش همرا با مشکلات عدیده دیگر حیات سکتور بانکی را تهدید میکنند. یافتن راه حل برای این مشکلات در کنار پروسه عبور از سیستم عنعنوی به بانکداری اسلامی به پیچیدگی این پروسه می افزاید و آنرا امر فوق العاده مشکل میسازد که نیاز به تجربه، راهکار، وقت و منابع کافی دارد. روی این مشکلات و پیچیدگیها باید مهاجرت متخصصین، بی اعتمادی ناشی از خلاء حقوقی و قانونی و بلا تکلیفی سیاسی، منجمد شدن ذخایر ارزی را نیز افزود.

مشکلات سیاسی و نبود حمایت های تخنیکی از سوی صندوق بین المللی پول وسایر سازمان ها و کشور ها پیشتاز در سکتور بانکی بخصوص بانکداری اسلامی، پروسه عبور از بانکداری عنعنوی با بانکداری اسلامی را از نقطه نظر ساختن زیر ساخت ها حقوقی، سیستم ها تکنالوژی معلوماتی و بانکداری، چارچوب های نظارتی و تطبیقی، در سطح بانک مرکزی به مشکل مواجه می سازد. ضعف در اجراآت بانک مرکزی باعث کاهش تعامل جهان با سکتور بانکی کشور گردیده و کاهش این تعاملات سبب تضعیف هرچه بیشتر سکتور بانکداری میگردد.

از دیگر موانع سد راه اسلامی سازی سکتور بانکی بلا تکلیفی سیستم حقوقی کشور میباشد. رهبری امارت اسلامی تمام قوانین حکومت قبلی را ملغا نموده و از ادارات خواسته شده تا تمام قوانین باید بروز شده مطابق شریعت بخصوص مذهب حنفی عیار گردد (این اوامر شفاهی بوده و در مورد کدام فرمان مشخص صادر نگردیده است). با این وجود نظر به دلایل نا مشخص، تا هنوز قانون اساسی، قانون بانکداری و سایر قوانین جایگزین، تصویب نگردیده است، اگرچه در سکتور بانکی با اندکی تغییرات قوانین و مقررات دوره جمهوریت هنوز هم تطبیق میگردد. این بلا تکلیفی در حالیست که اعتماد بالای سیستم بخصوص سیستم بانکی به اساس اعتبار و اعتماد استوار است، و این بلا تکلیفی و سردرگمی تاثیر منفی جبران ناپذیری بالای سکتور خواهد گذاشت. برعلاوه آن، تا هنوز یک استراتیژی مشخص بخاطر عبور از بانکداری عنعنوی به اسلامی تدوین نیافته تا همه جوانب از جمله جوانب حقوقی این پروسه تبدیلی در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، تاکید رهبری امارت اسلامی بر مطابقت فرامین با مذهب حنفی میباشد زیرا متابعت از یک مذهب را سبب استحکام سیستم عدلی و قضایی دولت میداند. ولی از آنجا که اصول بانکداری اسلامی مدرن در جهان بر مبنای یک مذهب خاص نبوده و اقتباس از مذاهب مختلف، آراء و نظریات طیف وسیعی از جریان های فکر بوده، بناً محدود ساختن آن به یک مذهب احتمالا عملی نخواهد بود. با افزایش مراودات و ارتباطات بین البانکی در اثر گسترش مراودات تجاری، امروزه دولت ها بالای استندرد های جهانی کار میکنند تا بخاطر موثریت، سهولت، امنیت، سرعت و مصارف بهینه تر، در مراودات اقتصادی و تجاری بدون در نظر داشت مرزها در هر گوشه و کنار جهان قابل تطبیق باشند. بانکداری اسلامی هم از این امر مستثنی نیست بناً از مدت ها پیش تلاش گردیده تا اصول شرعی جهانی (Universal Shariah Code) تدوین و به اساس آن استندردهای ساخته شود تا از پراگندگی، بی اعتمادی و ضعف سکتور بانکداری و مالی اسلامی جلوگیری شده و زمینه رشد هر چی بیشتر این سکتور را مهیا سازد. طوریکه مشترکین سکتور بانکداری اسلامی بتوانند با اعتماد کامل از محصولات یکدیگر استفاده کنند و فعالیت های سکتور به اساس آن عیار و مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور نهادهای معتبری چون، سازمان حسابداری و تفتیش موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) به هدف هماهنگ سازی و استاندارد سازی تطبیقات مالی و گزارش دهی اسلامی در سطح بین المللی و بورد خدمات مالی اسلامی (IFSB) در مالیزیا به هدف ارتقای ثبات و انعطاف پذیری صنعت خدمات مالی اسلامی، تاسیس گردیده است که در هر یک به ترتیب ۴۵ و ۵۷ کشور اکثراً اسلامی عضویت دارند. بناً در پروسه تبدیلی و بانکداری اسلامی باید از استندردهای جهان استفاده شود که البته مطابق شرایط کشور باشد. در صورت موجودیت نظرات قابل تطبیق از دید مذهب حنفی این هرگز به معنای این نیست که ما هرگز نمی توانیم در این استندرها جهانی تغییر بیاوریم، بلکه میتوان در آن تغییر آورد و آنرا مطابق اوضاع و شرایط کشور عیار نمود. ولی این تغییرات و تاکید بیش از حد بالای یک مذهب، نباید برای فعالیت های سکتور و پروسه تبدیلی مشکلات ایجاد کرده به مشکلات سکتور بیفزاید و ما را بیش از بیش از سیستم مالی بین الملل دور کرده و به حاشیه براند.

نتیجه گیری

طوریکه در بالا به جزئیات شرح داده شده، سکتور بانکداری افغانستان در یک وضعیت نا به سامان به سر میبرد و با چالش های متعددی دست و پنجه نرم میکند. که از آن جمله میتوان، از بحران بی اعتمادی، تعزیرات سیستم بانکی، قطع کمک های تخنیکی صندوق بین المللی پول و سایر کمک کننده ها، رکود فعالیت های اقتصادی در اثر کاهش بی سابقه کمک های بین المللی، که همه و همه بالای فعالیت بانک تاثیر عمیق منفی گذاشته و آینده فعالیت های آنها را در هاله ابهام قرار داده است. در این میان و نظر به تحولات سیاسی، رهبری امارت اسلامی فیصله نموده تا تمام بانک ها مدل تجارتی مروجه خود را تغییر داده و تمام فعالیت های خود را مطابق اصول شریعت عیار کنند. کار بالای این پروسه شروع شده، یافته های تائید ناشده حاکی از آن است که برای بانک ها مهلت داده شده است تا طی ۳ سال این پروسه را تطبیق و تکمیل کنند. طی این مدت، باید در بانک مرکزی هم ظرفیت های مورد ضرور ایجاد شده، تغییرات ضروریی را از نظر تخنیکی و حقوقی در فعالیت های خود ایجاد کند. در رسیدن به این هدف برای طرف های ذی دخل در سکتور بانکی، فرصت ها و چالش های عدیده ای موجود میباشد. بانکداری اسلامی ظرفیت بلند بردن دسترسی مردم به خدمات مالی را در کشور دارد، اکنون بر خلاف گذشته حمایت و اراده قوی سیاسی وجود دارد، تجربه تبدیلی یک بانک عنعنوی به بانک اسلامی و تجربه بیشتر از یک و نیم دهه بانکداری اسلامی از طریق فعالیت یک بانک کاملا اسلامی و از طریق دریچه ها را دارد و تا حدی قانون، مقررات، رهنمود ها و طرزالعمل های بانکداری اسلامی وجود دارد. از طرف دیگر، چالش های از جمله سطح پایین آگاهی عامه در مورد بانکداری اسلامی و مزیت های آن، کمبود متخصصین، بلا تکلیفی سیستم حقوقی کشور نیز موجود است. برعلاوه، بصورت کلی در حال حاضر سکتور بانکی در مجموع با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند از جمله مشکلات نقدینگی، بی اعتمادی و کاهش بی پیشینه عواید. این چالش همرا با مشکلات عدیده دیگر حیات سکتور بانکی را تهدید میکنند. یافتن راه حل برای این مشکلات در کنار پروسه عبور از سیستم عنعنوی به بانکداری اسلامی به پیچیدگی این پروسه می افزاید و آنرا امر فوق العاده مشکل میسازد که نیاز به تجربه، راهکار، وقت و منابع کافی دارد. روی این مشکلات و پیچیدگی ها باید مهاجرت متخصصین، بی اعتمادی ناشی از خلاء حقوقی و قانونی و بلا تکلیفی سیاسی، منجمد شدن ذخایر ارزی را نیز افزود.

پیشنهادها

1. تدوین هر چه سریع یک استراتیژی مدون برای عبور از سیستم بانکداری مروجه به سیستم بانکداری اسلامی. استراتیژی که در آن تمام ذی نفعان مسئولیت ها و نقش خود را بدانند. ترتیب پلان های عملی با در نظر داشت زمان بندیهای مشخص.
2. پلانگذاری و تطبیق پروگرام های آگاهی عامه در سطح شهر ها و روستاها در مورد بانکداری اسلامی و سهولت های که این سکتور میتواند برای هرچه بهتر شدن زندگی مردم پیش کش کند. در این پروسه از ابزارهای مختلف به شمول، رسانه های صوتی، تصویری،نوشتاری و مساجد استفاده شود. تدویر برنامه ها و ورکشاپ های آگاهی دهی در پوهنتون ها و مراکز آموزشی، اتحادیه ها و اتاق های تجاری.
3. سرمایگذاری بشری بالای تربیه متخصصین و تاسیس دیپارتمنت بانکداری اسلامی در چوکات فاکولته های اقتصاد و یا هم شرعیات پوهنتون های کشور. تربیه متخصصین که همزمان فهم و درک درست از فقه معاملات اسلامی، اقتصاد اسلامی، مقاصد شریعت، سیستم مالی و بانکی مدرن از لحاظ عملی و تیوری را داشته باشند. این افراد میتوانند هم در بانک مرکزی، هم در بورد های شرعی و دیپارتمنت های شرعی بانک ها و چه در مراکز تعلیمی آموزش نقش تعیین کننده ای را داشته باشند که از یکطرف سکتور را به جهت درست سمت و سو داده و سوی دیگر پروسنلی را تربیه کنند تا آنها بتوانند به درستی سیستم بانکداری اسلامی را تطبیق کرده، آنرا به مشتریان و عام مردم تفهیم نموده و برای سکتور اعتبار کسب کنند.
4. رسیدگی با مشکلات فعلی سیستم بانکی کشور که بیشتر آن مرتبط به تعزیرات وضع شده بانکی، منجمد شدن ذخایر پولی د افغانستان بانک، بلا تکلیفی سیستم حقوقی کشور، به رسمیت شناخته نشدن حکومت جدید میباشد. ضرورت پنداشته میشود که امارت اسلامی با دنیا تعامل معقول کرده تا در اثر آن تعزیرات وضع شده برداشته شود. ذخایر بانکی آزاد شده و با تصویب قوانین مورد ضرورت و ثبات سیاسی، اعتماد از میان رفته، دوباره به سیستم بانک کشور برگردد. اینها همه از خروج سرمایه از بانک ها بصورت خاص و از کشور بصورت کلی جلوگیری کرده و برعکس باعث افزایش جریان سرمایه به داخل کشور و سکتور بانکی میگردد.
5. اصول بانکداری اسلامی مدرن در جهان بر مبنای یک مذهب خاص نبوده و اقتباس از مذاهب مختلف، آراء و نظریات طیف وسیعی از جریان های فکر بوده، بناً محدود ساختن آن به یک مذهب احتمالا عملی نخواهد بود.بناً در پروسه تبدیلی و فعالیت بانک های اسلامی باید از استندردهای جهان استفاده شود که البته مطابق شرایط کشور باشد. در صورت موجودیت نظرات قابل تطبیق از دید مذهب حنفی این هرگز به معنای این نیست که ما هرگز نمی توانیم در این استندرها جهانی تغییر بیاوریم، بلکه میتوان در آن تغییر آورد و آنرا مطابق اوضاع و شرایط کشور عیار ساخت. ولی این تغییرات و تاکید بیش از حد بالای یک مذهب، نباید برای فعالیت های سکتور و پروسه تبدیلی مشکلات ایجاد کرده به مشکلات کنونی سکتور بیفزاید و ما را بیش از بیش از سیستم مالی بین الملل دور کرده و به حاشیه براند.

منابع

1. Development of the Commercial Banking System in Afghanistan: Risks and Rewards, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09150.pdf
2. The Kabul Bank Crash, available at: https://www.aljazeera.com/program/al-jazeera-world/2022/10/26/the-kabul-bank-crash
3. Banking Sector Financial/Non-Financial Quarterly Statistics Q1 End 2014 – Q1 End 2021, available at: https://www.aba.org.af/uploaded/pdf/banking_sector_quarterly_update/Banks%20Quarterly%20Statistics%20Q1%20End%202014-%20Q2%20End%202021.pdf
4. Review of USAID/Afghanistan’s Bank Supervision Assistance Activities and the Kabul Bank Crisis, Available at: https://publicintelligence.net/classified-usaid-report-on-kabul-bank-corruption/
5. The Future of Banking Industry in Afghanistan, Available ate: https://peacerep.org/wp-content/uploads/2023/06/ARN-Reflection-09-The-Future-of-the-Banking-Industry-in-Afghanistan.pdf
6. Faithful Finance: Unlocking Banking Islamization in Afghanistan, Available at:https://www.mdpi.com/2227-7099/11/7/189#:~:text=Rostan%20et%20al.-,2021).,Islamic%20banking%20window%20in%202014
7. Exploring the Challenges of the Historical Development of Islamic Banking System in Afghanistan Using Document Analysis, Available at: https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/481
8. History, Available at: https://aaoifi.com/our-history/?lang=en
9. Mission, list of members, Available at: https://www.ifsb.org/index.php
10. Factors Delaying the Establishment of the Islamic Banking System in Afghanistan. Available at: https://www.allstudyjournal.com/article/515/3-1-50-757.pdf
11. Practical Aspects of Islamic Banking in Afghanistan, Available at: http://outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=326