لیکنه: د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز (CSRS)
یادونه: د دغه تحلیل د پي ډي اېف فایل لپاره دلته کېک وکړئ.
___________________________________________________________________
په دې ګڼه کې لولئ:
- د يوې غونډې په ترڅ کې د نوي چاپ شوي کتاب (Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives) حقوقي دلايل نقد او تحلیل شول
- د ليکوال او کتاب معرفي
- د ډيورنډ کرښې پر تاييد راوړل شوي حقوقي دلايل
- پايله
- سرچینې
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سریزه
د افغانستان د علومو اکاډمي علمي غړي څېړندوی عبدالصبور مبارز د یوې غونډې له لارې چې د سيمه ييزو او ستراتيژيکو مطالعاتو په مرکزي دفتر کې دايره شوه، په پاکستان کې د ډيورنډ کرښې په اړه نوی چاپ شوی کتاب تحليل او نقد کړ: نوموړي په مقدمه کې وويل: دا موضوع مو څکه انتخاب کړه چې په دې وروستيو کې د اسلامي امارت چارواکو لکه ملايعقوب مجاهد، شير محمد عباس ستانکزي او نورو د بېلابېلو رسنيو له لارې مطرح کړه. ملايعقوب وويل دا د ولس پورې اړه لري او ولس به پرېکړه کوي او ستانکزي خو وويل چې دا کرښه نه منو، له همدې امله په دې اړه بحثونه پیل شول او همدې وخت کې په پاکستان کې دغه کتاب هم چاپ شو، نو دې شرايطو ته په کتو مو دا موضوع انتخاب کړه تر څو د ډيورنډ دې کرښې په اړه شته ابهامات واضحه شي او د دواړو لوريو دريځونه او دلايل هم د خلکو مخ ته کېښودل شي.
د ۱۹۳۳ز. کال د دولتونو د حقوقو او دندو په اړه د مونټو ويډيو کنوانسيون له مخې د دولتونو د رسميت پېژندنې لپاره څلور معيارونه مهم دي چې د هغې له ډلې يو هم قلمرو يا خاوره ده.[۱] قلمرو د پولو د ټاکلو له لارې مشخص کېږي او اکثره وخت د پولو د ټاکلو پرمهال د دولتونو ترمنځ شخړې رامنځته کېږي.
د امير عبدالرحمن خان د واکمنۍ پرمهال د تزاري روسيې سره پوله وټاکل شوه چې دا پوله بيا په ۱۹۱۷ز. کال کې د کمونستي انقلاب وروسته شوروي اتحاد ته پاتې شوه او بيا له سړې جګړې وروسته په ۱۹۹۱ز.کال کې دا پوله تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته پاتې شوه چې تر نن ورځې پورې دا پوله دواړه لوري د رسمي پولې په توګه مني. د همدغه امير د واکمنۍ پرمهال د ايران سره د سيستان پر سره شخړه راپورته شوه چې بيا برتانوي جنرال فردريک ګولډسمت په منځګړتيوب حل شوه او دا سيمه د دواړو هېوادونو ترمنځ وويشل شوه او پوله وټاکل شوه.
د ډيورنډ فرضي کرښې اړوند تړون هم د امير عبدالرحمن خان او برتانوي هند د بهرنيو چارو وزير هينري مارټمر ډيورنډ ترمنځ په ۱۸۹۳ز. کال د نومبر پر ۱۲مه نېټه لاسليک شوی. په ۱۹۴۷ز. کال کې د پاکستان په نوم د يو نوي دولت رامنځته کېدو سره سم افغانستان د ډيورنډ تړون لغوه اعلان کړ او د همدغې قضيې پر سر يې حتی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړيتوب پرخلاف رايه هم ورکړه[۲] او له همدغه نېټې څخه تراوسه پورې دا کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جنجالي کرښه ده. د دواړو لوريو حقوقپوهانو، سياسيونو، د پوهنتون استادانو، څېړونکو او عامو خلکو ترمنځ په دې اړه ډېر بحثونه او ليکنې ترسره شوي دي او هر لوري د دغه کرښې د رد او تاييد لپاره دلايل تراشلي دي. په دې وروستيو کې د ۲۰۲۴ز. کال د جنورۍ په مياشت کې پاکستانی ليکوال او څېړونکي دکتور لطف الرحمن له لوري د (Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives) تر سرليک لاندې يو کتاب چاپ شوی دی او په دې کتاب کې يې د ډيورنډ فرضي کرښه يوه حقوقي او په رسميت پېژندل شوې کرښه او پوله ګڼلې ده. دغه کتاب پنځه فصلونه لري چې څلورم فصل يې د ډيورنډ فرضي کرښې د تاييد په اړه حقوقي دلايلو ته ځانګړی شوی دی او د دې کرښې د تاييد په اړه يې د بين المللي حقوقو په رڼا کې ځينې دلايل راوړي دي. په دې تحليل کې هڅه شوې ده چې د دې کتاب يوازې څلورم فصل کې راوړل شوي حقوقي دلايل وڅېړل شي او د دلايلو پوخوالی او ضعيفوالی يې څرګند شي. البته کېدلای شي چې ځينې نور تاريخپوهان د دې کتاب پاتې نور څلور فصلونه هم تحليل او نقد کړي، خو موږ د دې لنډ تحليل لپاره يوازې څلورم فصل ټاکلی دی.
د ليکوال او کتاب معرفي
دا کتاب (Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives) په انګليسي ژبه په ۲۲۹ مخونو او پنځو فصلونو کې ليکل شوی او په اسلام اباد کې د (Institute of Policy Studies) څېړنيز مرکز له لوري خپور شوی دی. په لومړي فصل کې د افغانستان پر تاريخ، په دويم فصل کې د خيبرپختونخواه او بلوچستان پر تاريخ، په درېيم فصل کې د ډيورنډ پر لاين د نخښو ايښودلو، څلورم فصل کې د ډيورنډ فرضي کرښې د تاييد په موخه پر حقوقي دلايلو او په پنځم فصل کې د افغانستان او پاکستان پر پېچلو سياسي اړيکو بحث شوی دی. پر دې کتاب د ايټاليا، ناروې او د پاکستان ځينو پوهنتونونو استادانو تقريظونه هم ليکلي دي. کتاب سريزه، ضمايم او بېلابېلې نقشې هم لري.
د کتاب ليکوال دکتور لطف الرحمن دی چې د اسلام اباد ملي دفاعي پوهنتون څخه يې په نړيوالو اړيکو کې دکتورا کړې او ۳۰ کاله يې په راډيوي ژورناليزم کې عملي کار کړی دی. د ښو څيړنيزو کارونو له امله د پاکستان جمهور رئيس ممنون حسين له لوري ورته د سرو زرو مډال هم ورکړل شوی دی. د څېړنې کاري ساحه يې افغانستان، بلوچستان، خيبرپختونخواه، د ډيورنډ فرضي کرښې شخړه، تروريزم او د چترال، دير او سوات اړوند تاريخ دی.[۳]
د ډيورنډ کرښې پر تاييد راوړل شوي حقوقي دلايل
د کتاب په څلورم فصل کې ليکوال ځينې حقوقي دلايل راوړي او دا يې ښودلې چې ډيورنډ يوه رسمي کرښه او پوله ده چې دا دلايل په ترتيب ډول لومړی دلته تشريح کوو او بيا يې نقدوو:
۱- Uti Possidetis: لومړی دليل چې د ډيورنډ کرښې د تاييد لپاره راوړل شوی هغه د بين المللي حقوقو يو پرنسيپ دی چې (Uti Possidetis) نومېږي. دغه پرنسيپ وايي: د استعمار پرمهال چې کومې پولې ټاکل شوي دي هغه بايد د استعمار له پای ته رسېدو وروسته هم ومنل شي تر څو د شخړو د پېښېدو مخنیوی وشي. د ډيورنډ کرښه هم د برتانوي استعمار په وخت لاسليک شوې او د دغه پرنسيپ پر بنسټ بايد اوس هم ومنل شي. ليکوال استدلال کوي چې په دې پرنسيپ د عدالت نړيوالې محکمې هم استناد کړی او ځينې شخړې يې پر حل کړي دي، لکه په ۱۹۸۶ز. کال کې د Burkina Faso او مالي ترمنځ سرحدي شخړه او په ۲۰۰۷ز. کال کې د نکاراګوا او هاندوراس ترمنځ سرحدي شخړه د همدې پرنسيپ په استناد حل شوي دي.
دا دليل له دريو اړخونو د انتقاد وړ دی:
الف- د بين المللي حقوقو دا پرنسيپ په دوه برخو ويشل شوی دی چې د کتاب ليکوال يې يوازې يو ډول راوړی او دويم ډول يې نه دی ذکر کړی او لامل يې دا دی چې د دې پرنسيپ دويم ډول د پاکستان په زيان دی. د دې پرنسيپ دغه دوه ډولونه په لاندې ډول دي:
– Uti Possidetis Facto or defacto: د دې معنی دا ده چې د استعمار په وخت کې چې کومې کرښې راښکل شوي دي هغه يوازې اداري کرښې (Administrative lines) دي او د کوم نړيوال سرحد په توګه بايد ونه منل شي بلکې د استعمار له پای ته رسېدو وروسته بايد بېله شوې ځمکه اصلي مالک ته وسپارل شي.[۴]
– Uti Possidetis Juris: دا دې پرنسيپ هغه دويم ډول دی چې ليکوال په خپل کتاب کې پرې استناد کړی دی. لکه څنګه چې دا پرنسيپ دوه برخې لري که پاکستان يې په دويم ډول استناد کوي، کېدای شي افغانستان يې په دويم ډول استناد وکړي.
ب- د پورته پرنسيپ په نقد کې دويم دليل دا دی چې په نړيواله سطحه له استعمار وروسته د استعمار له خوا راکښل شويو کرښو په اړه دوه ډوله نظريات (School of Thoughts) موجود دي:
– Revisionists : دا ډله پوهان وايي چې د استعمار وروسته بايد د شخړو د حل په موخه د استعمار په وخت کې راکښل شوې کرښو باندې له سره کتنه وشي.
– Anti Revisionists: چې دوی د استعمار په وخت کې راکښل شوې کرښې مني او د هغې په اړه بيا کتنه ردوي.[۵] افغانستان کولای شي چې د لومړۍ ډله پوهانو په نظريه استناد وکړي او په دې کرښه د بيا کتنې غوښتنه وکړي.
ج- په دې کتاب کې پر ياد شوي پرنسيپ بل نقد دا دی چې دغه پرنسيپ (Uti Possidetis) د بين المللي حقوقو د يو بل مهم پرنسيپ (Self Determination) سره په ټکر کې دی. (Self Determination) پرنسيپ ولسونو ته د خپل سرنوشت د ټاکل حق ورکوي او په ځانګړي ډول له استعمار وروسته، نو که د استعمار په وخت کې راکښل شوې کرښو ومنو، نو دا به د (Self Determination) پرنسيپ سره په ټکر کې وي،[۶] ځکه د استعمار پرخلاف د خلکو مبارزه او جهاد به بې معنی شي تر هغې چې برياليو ولسونو ته د خپل سرنوشت حق ورنکړل شي، نو په خيبرپختونخواه کې پراته پښتانه برتانوي استعمار له افغانستان څخه جلا کړي او بيا د دواړو طرفونو پښتنو د استعمار خلاف جهاد کړی، نو د جهاد له بريالي کېدو وروسته بايد هغوی ته د خپل سرنوشت د ټاکل حق ورکړل شي چې ايا د استعمار راکښل شوې کرښه مني او که بېرته اصلي حالت ته ستنېږي.
۲- لاسليک شوي تړونونه په يوازې ځان لمنځه نشي تللی. د دې کتاب ليکوال دويم حقوقي دليل دا راوړي چې د بين المللي حقوقو او د ۱۹۶۹ز. کال د معاهداتو د حقوقو په اړه د ويانا کنوانسيون پر بنسټ هيڅ يو تړون په يوازې ځان څوک لمنځه نشي وړلی. ليکوال وايي چې يو تړون هغه مهال لمنځه ځي چې په خپله د تړون په داخل کې يې شرايط يا معلومه نېټه ټاکل شوي او يا هم د دواړو لوريو په رضايت لمنځه لاړ شي.
د ډيورنډ کرښې په اړه د ليکوال دا دليل هم د نقد وړ دی، ځکه د همده د ذکر شوي د ۱۹۶۹ز. کال د معاهداتو د حقوقو په اړه د ويانا کنوانسيون له بېلابېلو موادو داسې معلومېږي چې تړون په يوازې ځان هم لمنځه تللی شي. د دې کنوانسيون په ۴۹مه ماده کې راځي: که په يو تړون کې دوکه ثابته شي، نو تړون خپله لمنځه ځي. همدارنګه په ۵۰مه ماده کې راځي: که په يو تړون کې ثابته شي چې د يو دولت استازی چې تړون يې لاسليکوو رشوت اخيستی بيا هم تړون لمنځه ځي. په ۵۱مه ماده کې راځي: که ثابته شي چې د يو تړون لاسليکوونکي استازي باندې فشار راوړل شوی او په زوره پرې تړون لاسليک شوی بيا هم تړون لمنځه ځي او په ۵۲مه ماده کې راځي: که ثابته شي چې پر يو دولت فشار راوړل شوی لکه ورته ويل شوي وي چې که دا تړون لاسليک نه کړې، نو اقتصادي بنديزونه به ورباندې ولګول شي، نو بيا هم تړون لمنځه ځي.[۷]
د پورتنيو موادو پر بنسټ داسې ګڼ اسناد موجود دي چې دا ترې جوتيږي چې د ډيورنډ تړون پر افغانستان تحميل شوی او پر امير عبدالرحمن خان فشار راوړل شوی او د فشار پر بنسټ پرې دا تړون لاسليک شوی، د بېلګې په ډول:
Louis Dupree په خپل کتاب (Afghanistan) کې ليکي: پر امير څو ځلې فشار راوړل شو تر څو دا هوکړه (ډيورنډ) لاسليک کړي.[۸]
Julian Schofield په خپل کتاب (Diversionary Wars: Pashtun Unrest and the Source of Pakistan- Afghan Confrontation) کې ليکي: د ډيورنډ کرښې تړون پر افغانستان تحميل شوی دی.[۹]
Daveed Gartenstein Ross and Tara Vassefi په خپل کتاب (The Forgot History of Afghanistan -Pakistan Relations) کې ليکي: برتانيې کابل په دې تهديد کړ چې که د ډيورنډ هوکړه لاسليک نه کړي، نو اقتصادي بنديزونه به ورباندې ولګوي.[۱۰]
همدارنګه د علومو اکاډمي غړی او تاريخ ليکونکی څېړنپوه محمد شريف ځدراڼ د ارنولد فليچر له قوله وايي: امير عبدالرحمن خان په لومړي ځل د برتانوي هند نايب الحکومة هغه وړانديز رد کړ چې په هغې کې د ډيورنډ کابل ته د تړون لپاره رالېږل شوی و، چې بيا په دې کار سره نايب الحکومة سخت په غصه شو او امير يې تهديد کړ چې که دا کار ونکړي، نو لس زره عسکر به کابل ته راولېږي، چې بيا امير مجبور شو او د ډيورنډ راتګ يې کابل ته ومانه او هوکړه يې ورسره لاسليک کړه. افغان څېړونکي د دې کرښې په اړه همدا استدلال کوي چې د ډيورنډ د لاسليک پرمهال پر امير فشار راوړل شوی او ۱۹۶۹ز. کال د معاهداتو د حقوقو په اړه د ويانا کنوانسيون د ۵۱ او ۵۲مې مادې پر بنسټ دا تړون لغوه دی.
۳- Pacta Sunt Servanda: دا بين المللي حقوقو بل پر نسيپ دی چې ليکوال د استدلال په موخه راوړی دی، د دې پرنسيپ لنډ مفهوم دا دی چې (Agreements must be kept) په تړون باندې بايد وفا وشي. دا پرنسيپ ۱۹۶۹ز. کال د معاهداتو د حقوقو په اړه د ويانا کنوانسيون په ۲۶مه ماده کې هم راغلی دی. ليکوال استدلال کوي چې د دې پرنسيپ پر بنسټ بايد افغانستان په خپله هوکړه وفا وکړي او د ډيورنډ کرښه د رسمي پولې په توګه ومني.
په دې پرنسيپ استدلال هم د نقد وړ دی، ځکه افغان لوري استدلال کوي چې افغانستان اصلاً دا تړون نه مني او پر عهد د وفا خبره هغه مهال مطرح کېږي کله چې دواړه لوري د يو تړون پر وجود قانع وي او يو لوی خپل وجايب نه تطبيقوي بيا هغه مهال کېدای شي چې په دې پرنسيپ استدلال وشي، افغانستان په لاندې دلايل اصلاً د ډيورنډ هوکړې ته په تړون قايل نه دی:
الف- دا تړون اصلاً د پولې کوم تړون نه بلکې د برتانيې او د امير د نفوذ د ساحې د معلومېدو په موخه يوه هوکړه وه، ځکه هغه مهال برتانيه په لاهور، دير، سوات، چترال او چمن کې د افغانستان له لوري د بريدونو څخه په تنګه شوې وه او د همدې لپاره چې برتانيې امير ته د هغه د نفوذ ساحه معلومه کړې وي او خپله ځان له دې بريدونو مطمين کړي، پر همدې دليل د دې هوکړه نوم د دې (Durand Line Agreement) دی، که دا هوکړه د پولې د ټاکلو په اړه وی، نو د دې هوکړې نوم بايد (Durand Border Agreement) وی او کله چې برتانيه لمنځه لاړه، نو د نفوذ د ساحې خبره هم ورسره ختمه شوه.
ب- بل دا چې که د ډيورنډ تړون واقعاً د پولو د رسميت پېژندنې يو نهايي تړون وی، نو برتانويانو په ۱۹۰۵ز. کال کې د امير حبيب الله خان سره او په ۱۹۱۹ز. او ۱۹۲۱ز. کالونو کې د امير امان الله خان سره د تړون پرمهال د ډيورنډ او د پولې موضوع بياځلي ولې د تړون په متن کې په دواړو اميرانو ومنله، له دې معلوميږي چې برتانويان خپله د ۱۸۹۳ز.کال د ډيورنډ پر تړون ډاډه نه وو او يا دا چې دا يې يوازې د امير عبدالرحمن خان سره يوه هوکړه وه چې د نورو اميرانو لپاره د تطبيق وړ نه وه او ځکه يې پر نورو اميرانو هم دا موضوع تاييد کړه.
ج- بله مهمه موضوع دا چې که د پولې په اړه د ۱۹۲۱ز. کال د امير امان الله خان او برتانوي هند تړون وروستی تړون ومنو، نو د دې تړون پر بنسټ د پولې په اړه پخواني نور تړونونه لغوه دي چې ډيورنډ هم په کې شامل دی او که پاکستان په ۱۹۲۱ز. کال تړون استناد کوي، نو د دې تړون په ۱۴مه ماده کې راځي: دا تړون به د دريو کالو لپاره نافذ وي او له دريو کالو وروسته چې هر لوری غواړي دا لغوه کړي، نو ۱۲ مياشتې مخکې به په مقابل لوري ته خبر ورکوي.[۱۱] او د همدغې مادې پر بنسټ د افغانستان لويې جرګې چې په ۱۹۴۹ز. کال کې دايره شوې وه، دا تړون يې لغوه کړ چې بيا په ۱۹۵۰ز. کال کې دا تړون په قانوني ډول له اعتباره وغورځېده او د پاکستان سره د پولې ټولو تړونونه لمنځه لاړل.
د- افغانستان په رسمي ډول له ۱۸۳۸ز. کال څخه تر ۱۹۱۹ز. کال پورې د برتانيا تحت الحمايه و، يعنې بهرنی سياست يې د انګريزان په لاس کې و، په ۱۸۳۸ز. کال کې د لاهور مثلث اتلس ماده ییز تړون چې د انګرېزانو، شاه شجاع او د مهاراجا رنجیت سېنګ ترمنځ لاسلیک شو، د نورو ژمنو ترڅنګ له شاه شجاع څخه تعهد اخیستل شوی و، چې د انګرېزانو له خوښې او مشورې پرته به له هېڅ پاچا یا بهرني دولت سره اړیکې نه ټینګوي. د لاهور تړون په اتلسمه ماده کې راغلي وو:« شاه شجاع او د سدوزیانو ټوله کورنۍ به د ختیځ هند کمپنۍ [برېټانوي هند حکومت] او مهاراجا رنجیت سنګ له اجازې پرته له نورو پاچاهانو سره هېڅ ډول معاملې نه کوي.
همدارنګه د ۱۸۵۵ز. کال د مارچ پر دېرشمه د جمرود په لومړي تړون کې چې د افغانستان له لوري د امیر د ولیعهد غلام حیدر خان او د انګرېزانو له لوري د پنجاب د ګورنر سرجان لارنس ترمنځ لاسلیک شو، انګرېزانو بیا هم له افغانستانه یو اړخیز امتیازات واخیستل او د افغانستان لاسونه یې وتړل. په ۱۸۵۷ز. کال د جمرود د دویم تړون په څلورمه ماده کې په صراحت ویل شوي وو چې د افغانستان امیر په کورنیو چارو کې خپلواک دی، خو بهرنۍ چارې باید د انګرېزانو په خوښه سمبال کړي.
د امبالې او شملې (۱۸۷۳) په مذاکراتو د انګرېزانو اساسي غوښتنه بیا هم په بهرني سیاست کې له افغان حکومت څخه د خپلواکۍ اخیستل و. د امیر شېرعلي خان دا هڅه چې ان د خپل کوچني زوی و لیعهدۍ په ټاکنه کې یې هم د انګرېزانو سلا اخیسته، د افغانستان وابستګي څرګندوي. له امیر شېرعلي خان وروسته د امیر یعقوب خان له لوري د ګندمګ تړون، د امیر عبدالرحمن خان له لوري د ډیورنډ تړون او د امیر حبیب الله خان له لوري د امیر عبدالرحمن له لوري په شویو ژمنو بیا هوکړه، د انګرېزانو د همدغه نفوذ له امله وو چې د افغانستان سیاسي خپلواکي یې شدیداً متاثره کړې وه او افغانستان عملاً د برېټانیا د یوه تحت الحمایه په توګه خپل بهرنی سیاست د انګلیسانو په خوښه جوړاوه.
دا چې په ۱۸۹۳ز. کال کې د افغانستان بهرنی سياست د انګريزانو په لاس کې و او نورو هېوادونو سره تړونونه د بهرني سياست برخه ده، نو افغان څېړونکي استدلال کوي چې د ډيورنډ تړون هغه مهال افغانستان لاسليک کړی چې بهرنی سياست يې د انګريزانو په لاس کې و چې له همدې امله دغه تړون خپل حقوقي ماهيت او حيثيت له لاسه ورکوي.[۱۲]
۴- Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties 1978: ليکوال په خپل کتاب کې بل دليل د تړون اړوند د ځای ناستي دولت په اړه د ويانا د ۱۹۷۸ز. کال کنوانسيون پر ۳۴مه ماده استدلال کوي او وايي: پاکستان د برتانوي هند ځای ناستی دولت دی او د پورتني کنوانسيون پر بنسټ د پخواني دولت ټول تړونونه، حقوق او وجايب د هغه ځای ناستي دولت ته راجع کېږي، نو پر همدې بنسټ د ډيورنډ تړون چې برتانيا کړی دی هغه پاکستان ته پاتې دی او پاکستان د هغه د حقوقو او جايبو په اړه مسؤل دی.
په دوه دلايلو دا حقوقي دليل هم د انتقاد وړ دی:
الف- د دې کنوانسيون د ۴۹مې مادې پر بنسټ دا تړون هغه مهال د انفاذ وړ دی چې لږ تر لږه ۱۵ هېوادونه يې لاسليک او تصويب کړي. همدارنګه دا کنوانسيون يوازې په هغو دولتونو د تطبيق وړ دی چې دا کنوانسيون يې لاسليک او تصويب کړی دی.
د دې مادې په اړه دوه خبرې د يادولو وړ دي،
لومړی: دا کنوانسيون دومره کمزوری دی چې په ۱۹۷۸ز. کال کې رامنځته شوی، خو د ۱۵ هېوادونو د پوره کېدو لپاره يې ۱۸ کاله يعنې تر ۱۹۹۶ز. کال پورې انتظار وکړ او وروسته له ۱۸ کالو انتظار ۱۵ هېوادونه پېداشول چې دا کنوانسيون لاسليک او تصويب کړي. تر ۲۰۱۹ز. کال پورې يوازې ۲۳ هېوادونو دا تصويب کړی دی، نو که دا کنوانسيون دومره مهم وی، نو د ۴۱ کالو په تېرېدو به يوازې ۲۳ هېوادونو نه تصويبوو، بلکې د نړۍ اکثره هېوادونو به دا منلی وی.
دويم: د دې کنوانسيون د ۴۹مې مادې پر بنسټ دا کنوانسيون يوازې په هغو هېوادونو تطبيقېږي چې دا کنوانسيون يې تصويب کړی وي، خو تراوسه نه افغانستان او نه هم پاکستان دا کنوانسيون تصويب کړی دی، نو ليکوال بيا ولې په داسې کنوانسيون استناد کوي چې د دواړو هېوادونو لپاره د منلو وړ نه دی؟
ب- پر دې دليل بل انتقاد دا کېدای شي چې د ملګرو ملتونو سکرتريت په ۱۹۶۲ز. کال کې يو سند چې شمېره يې (A/CN.4/149 and Add.1) ده او سرليک يې (Succession of States and Governments) دی، خپور کړ او د دې سند په ۱۰۱ مخ کې راځي:
) From the viewpoint of international law, the situation is one in which a part of an existing State breaks off and becomes a new State. On this analysis, there is no change in the international status of India; it continues as a State with all the treaty rights and obligations, and consequently, with all the rights and obligations of membership in the United Nations. The territory which breaks off, Pakistan, will be a new State; it will not have the treaty rights and obligations of the old State, and it will not, of course, have membership in the United Nations. [13](
مفهوم دا دی چې د برتانيا له وتلو وروسته د هند نړيوال حقوقي حيثيت او په ملګرو ملتونو کې يې غړيتوب به يې په خپل ځای پاتې وي او د تړونونو اړوند حقوق او وجايب هم دوی ته رجع کېږي، همدارنګه پاکستان به يو نوی دولت وي چې د تېر دولت (برتانوي هند) د تړونونو حقوق او وجايب ورته نه راجع کېږي او ملګرو ملتونو غړيتوب به هم نه لري. د ملګرو ملتونو د دې سند پر بنسټ هم کېدای شي افغان څېړونکي استدلال وکړي او وايي چې: پاکستان د برتانيې ځای ناستی نه دی.
پايله او وړانديز
ډيورنډ تړون د پاکستان او افغانستان ترمنځ يوه شخړه رامنځته کړې ده او په دې اړه د دواړو لوريو څېړونکي او سياسيون د خپل هېواد په ګټه استدلال کوي، پاکستان د ډيورنډ تړون پر تاييد او دا پوله د رسمي پولې په توګه د منلو لپاره دلايل راوړي او افغاني څېړونکي يې د نه منلو لپاره دلايل راوړي.
دا وروستی چاپ شوی کتاب چې دوکتور لطف الرحمن ليکلی په دې کې راوړل شوي حقوقي دلایل د دې غونډې له لارې نقد شول او په پايله کې معلومه شوه چې راوړل شوي دلايل کمزوري دي او د استدلال قوت په کې نشته او د دې دلايلو پر بنسټ ډيورنډ هيڅکله هم د رسمي پولې په توګه منل کېدای نشي.
دواړو لوريو ته وړانديز دی چې دا مسئله دې په سولیز ډول حل کړي، تر څو دواړه ګاونډي هېوادونه د سولې په فضاء کې له يو او بل سره ژوند وکړي.
مأخذونه
[۱] Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Dec 26, 1933.
[۲] Hameed Hakimi and Zalmai Nishat. Pakistan-Afghanistan Relations: Emergence of New Nation States and the Search for Identity, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), September 2021, P. 7. Access link: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/pakistan/18346.pdf
[۳] Lutfurahman. Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives, Institute of Policy Studies, January 2024.
[۴] Abraham Bell and Eugene Kontorovich. Palestine, UTI Possidetis Juris, and the Borders of Isael, Arizona Law Review, Vol 58, March 8, 2016, P. 641. Access link:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2745094#:~:text=The%20doctrine%20provides%20that%20emerging%20states%20presumptively%20inherit,of%20Palestine%20as%20they%20existed%20in%20May%2C%201948.
[۵] Lutfurahman. Revisiting The Durand Line: Historical and Legal Perspectives, Op. Cit., P.
[۶] Ibid, P. 635.
[۷] Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, United Nations- Office of Legal Affairs, 2005, Access link: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
[۸] Louis Dupree. Afghanistan, New Jersey: Princeton University Press, 1980, P. 426.
[۹] Julian Schofield. Diversionary Wars: Pashtun Unrest and the Source of Pakistan- Afghan Confrontation, Canadian Foreign Policy Journal 17, no. 1, March 2011, P. 39
[۱۰] Daveed Gartenstein Ross and Tara Vassefi. The Forgot History of Afghanistan -Pakistan Relations, Yale Journal of International Affairs 7, no. 1, March 2012, P. 40
[۱۱] Treaty between British and Afghan Government, November 22 1921, London: His Majesty’s Stationery office, Article 14.
[۱۲] نظيم سمون. افغانستان د برېټانيا مستعمره او که تحت الحمايه و؟ د افغانستان د سياسي خپلواکۍ يوه ارزونه، دعوت ويبپاڼه، ۲۰۱۸ز. کال، د لاسرسي وړ لېنک: https://dawatmedia24.com/?p=97872
[۱۳] United Nations Secretariat. SUCCESSION OF STATES AND GOVERNMENTS, International Law Commission, 3 DEC, 1962, Access link: https://www.un.org/law/ilc/index.htm)
: