د ولسي جرګې د اوولسمې تقنیني دورې پیل

د غزني پرته د ولسي جرګې د اوولسمې تقنیني دورې ټاکنې د تېر کال د تلې په (۲۸مه او ۲۹مه) ترسره شوې. که څه هم په لومړیو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي ؤو، چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د (۱۳۹۷ هـ ش کال د لړم په ۱۹مه) او وروستۍ پایلې به یې د لېندۍ په (۲۹مه) نېټه اعلان شي.

د ځینو وکیلانو او خپله د شکایاتو خپلواک کمېسیون هم تائید کړه چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخه او مهندسي شوې درغلی،  تخنیکې او عملیاتي ستونزې او پټې سیاسي معاملې هغه څه ؤو چې د پایلو اعلان یې اووه میاشتې وخت ونیو چې د کابل او پکتیا ولایتونو د پایلو په اعلان سره یې دغه پروسه بشپړه کړه.

او په پای کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دری کاله څنډ وروسته د ثور میاشتې په ۶نېټه د ولسي جرګې د ۱۷ مې تقنیني دورې پرانېسته وکړه.

د ولسي جرګې اوولسمې تقنیني دورې پیل، ددې دورې دری کلن ځنډ او اوس یې د ریاست لپاره د ټاکنو جنجال او قانوني اړخ یې هغه موارد دي، چې دلته مو بحث پرې کړی دی.

د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره

کله چې په بن کنفرانس کې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې د لنډ مهاله حکومت پر جوړېدو هوکړه وشوه او له هغه وروسته د هېواد لپاره نوی اساسي قانون جوړ شو.  د نوي اساسي قانون له مخې په (۱۳۸۴ هـ ش) کال کې د ولسي جرګې د ۱۵ مې تقنیني دورې لپاره او په (۱۳۸۹هـ ش) کال کې د ولسي جرګې ۱۶ مې تقنیني دورې لپاره ټاکنې وشوې او ۲۴۹ غړي د خلکو د رایو له لارې د پنځو کلونو لپاره دغې جرګې ته وټاکل شول.

دغه راز ټاکل شوې وه، چې د ولسي جرګې د ۱۷مې دورې ټاکنې په (۱۳۹۴ هـ ش) کال کې تر سره شي؛ خو د بېلابېلو لاملونو له کبله دغه ټاکنې تر درېیو کلونو پورې وځنډېدې چې ورسره د شپاړسمې تقنیني دورې موده درې کاله نوره هم وغځېده. د ولسي جرګې ۱۶مې تقنیني دورې په تېرو اتو کلونو کې لسګونه تقنیني سندونه، طرحې او نړیوال هوکړه‌لیکونه تصویب کړي دي. همدارنګه په دغه موده کې د افغانستان او ځینو هېوادونو ترمنځ د همکاریو هوکړه‌لیکونه او د ځینو کنوانسیونونو پرېکړه‌لیکونه هم د ولسي جرګې له لوري تصدیق شوي دي.

په دغه دوره کې ولسي جرګې ځینې داسې سندونه هم تصویب کړل، چې وروسته یې خپله د هماغو سندونو د بیا کتنې نارې پورته کړې. له دې ډلې یو هم د افغان دولت او امریکا ترمنځ امنیتي تړون و. لکه څرنګه چې د ملي یووالي حکومت د خپل کار د پیل په لومړیو ساعتونو کې دغه تړون په خورا بېړه لاسلیک کړ، همدا ډول ولسي جرګې هم په لږ وخت او د رایو په اکثریت پرته له کوم بحث څخه تصویب کړ؛ خو په وروستیو کلونو کې د هوایي بمباریو او ملکي تلفاتو له زیاتوالي سره ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو ځل بیا د دغه تړون د بیاکتنې غږ را پورته کړی ؤو.

په ټوله کې د ولسي جرګې ۱۶مه دوره تر ډېره له یوې خوا په خپلمنځي لانجو او له بلې خوا له حکومت سره په مخالفتونو تېره شوه او تر څنګ يې د وکیلانو غیر حاضري او د رخصتیو پرمهال یې د خپلو موکلینو د خدمت پر ځای له هېواده بهر سفرونه، هغه څه ؤو چې په قانون جوړونه، د حکومت د کارونو په څارنه او په ریښتيني توګه د خلکو په استازولۍ کولو کې يې د دغې جرګې رول تر سیوري لاندې راوستی ؤو، چې له همدې امله خلک هم ترې خوشحاله نه ؤو او په اولسمه دوره کې د یو ښه پارلمان د جوړېدو په تمه یې د ټولو چلنجونو سره، خپلې رائې وکارولې.

د ولسي جرګې د  اوولسمې تقنیني دورې د ځنډ عوامل

1. د ټاکنو پر وړاندې خنډونه

لاندې ذکر شوي هغه عوامل ؤو، چې د ولسي جرګې ټاکنې دری کاله څنډ سره تر سره شوې:

• د فنډ نه شتون: خپله د ټاکنو خپلواک کمېسون مشر عبدالدیع صیاد ویلي ؤو، چې د فنډ نه شتون له کبله به د ولسي جرګې ټاکنې تر نامعلومې نېټې پورې ځنډیږي. ځکه د ولسي جرګې ځانګړې شوې پیسې ټولې په نورو کارونو باندې لګول شوې.
• امنیتي ستونزې: د  هېواد په لسو ولایتونو کې دوامداره جګړې او ناامنۍ او د څو ولایتونو د ولایتونو سقوط هغه بل ستر خنډ ؤو، چې د ولسي جرګې د ټاکنو د ځنډ سبب شو.
• په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو معما: د (۱۳۹۳) کال له لانجمنو ټاکنو وروسته د ملي یووالي حکومت پرېکړه وکړه، چې په ټاکنیز نظام کې به اصلاحات راولي. خو د ملي یووالي حکومت د مشرانو د نظر اختلاف د کمیسیون د مشرتابه پر سر هغه څه وو چې کمیسیون د ضعیف مدیریت له کبله ونشو کولای چې د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په اړه په طرحه باندې کار وکړي.

2. د پایلو د ځنډ عوامل

د ولسي جرګې ټاکنې له درې کلن ځنډ وروسته، داسې مهال ترسره شوې چې له یوې خوا په هېواد کې د ناامنۍ له کبله د رایه ورکونې په شرایطو برابر هر افغان په‌کې ګډون ونه شو کړای او له بلې خوا په پوره توګه له بې‌نظمۍ او درغلیو سره هم مل وې.په دغو ټاکنو کې د تخنیکي او عملیاتي ستونزي، له یوې ورځې دوهمې ورځې ته د ټاکنو غڅېدل، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او شکایاتو کمېسیون تقابل، د رایو بیا بیا شمېرنه او د ټاکنیزو کمېسیونونو بې کفایتي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني، هم په ملي شورا کې د کابل او پکتیا ولایتونو وکیلانو ته په وینا کې د ټاکنیزو کمېسیونونو بې کفایتي وبلله هغه زیاته کړه د ولسواکۍ نظامونو د ټاکنو قانون په تاریخ کې دا یوه کمیابه غمیزه وه، چې د ټاکنو پایلې دې اوه میاشتې وخت ونیسي سبب یې هم د تېرو ټاکنیزو کمېسیونونو بې کفایتي وبلله.

د اوولسمې تقنیني دورې د ریاست لپاره ټاکنې

نویو ټاکل شویو استازو د ثور میاشتې په (۲۶ مه) نېټه خپله لومړنۍ عمومي غونډه وکړه په غونډه کې ټولو وکیلانو برخه اخیستې وه، چې د ولسي جرګې رئیس او اداري پلاوی وټاکي. د ولسي جرګې مشرتابه لپاره د خوست استازی کمال ناصر اصولي، د ننګرهار استازی میرویس یاسیني، د پروان استازی میر رحمان رحماني او د هرات استازی عمر نصیر مجددي کاندیدان وو، خو دوی یو هم و نه توانېد په اوله دوره کې پنځوس جمعه یوه رایه تر لاسه کړي.

هماغه ؤو چې د ریاست لپاره ټاکنې دویم دور ته ولاړې چې د ثور په (۲۸ مه) نېټه د دوه پېشتازو کاندیدانو کمال ناصر اصولی او میر رحمان رحمانی تر منځ دویم ځل لپاره ټاکنې وشوې چې په پایله کې یې ښاغلي رحماني ۱۲۳ رایې، کمال ناصر اصولي ۵۵ رایې وګټلې. دې ټاکنو کې ۵۳ رایې باطلې او ۱۳ هم سپینې رایې وې. په جرګه کې ۲۴۷ وکیلانو برخه لرله او د جرګې لنډ مهالي مشر چې دا بهیر يې کنټرولاوه د مشرۍ مقام ګټلو لپاره ۱۲۴ رايې پکار وبللې. وروسته وویل شول چې دوې رایې ورکې دي او یو هم تش کاغذ له صندوقه ووت او دغه چاره د ۵۰ جمعه ۱ فارمولې له مخې د ګټونکي رایو شمېر ۱۲۳ ته راټیټوي، خو دا حالت بیا له داخلي کړنلارو سره په ټکر کې دی، نو په همدې حال کې جنجال جوړ شو او ځینو د لاسونو له پړکا سره رحماني بریالی وباله.

له نژدې یوې ګړۍ ځنډ او پټو دروازو تر شا له خبرو وروسته د ولسي جرګې لنډمهالي مشر هم رحماني ګټونکی اعلان کړ که څه هم رایې يې د ده له اعلان کړيو رایو یوه کمه وه.د ولسي جرګې د داخلي کړنلارو او اصولو له مخې په جرګه کې د حاضرو استازو ۵۰ جمعه ۱ د ګټونکي نصاب جوړوي نه د کارول شویو رایو شمېر. خو د شته ستونزې د هواري لپاره ۲۷ کسیزه کمېټه جوړه شوه چې د دواړو نوماندانو له پلویانو او بې پرې وکیلان په کې ؤو چې تر دوو ورځو خبرو اترو وروسته و نه توانېدل واحدې هوکړې ته ورسېږي په دې کې ۱۶ کسان یې رحماني بریالی ګڼلو او ۱۱ نورو یې بیا له پرېکړې سره مخالفت کړ او فیصله یې وکړه چې هغه رایه چې د موقت رئیس له لوري باطله اعلان شوې عمومي مجلس ته وښودل شي که مجلس رایه سمه وبلله رحماني ګټونکی دی او که مجلس رایه باطله وبلله رحماني نه دی ګټونکی درېیم ځل لپاره به د نویو کانديدانو تر منځ ټاکنې کیږي.

چې تر اوسه پورې ستونزه پر ځای ده او حکومت وړاندیز کړی چې ددې مشکل د حل په موخه دې سترمحکمه لاس په کار شي چې یاد وړاندیز د جرګې د غړو په اند دا کار د حکومت د مداخلې ښکارندویي کوي او ور سره مخالفت یې ښودلی دی؛ زیاته کړې یې ده چې د مشکل د حل په موخه د جرګې د غړو تر منځ بحثونه روان دي تر څو د مشکل د حل په موخه توافق ته سره ورسیږي.

نوې ولسي جرګه پورې تړل شوې هیلې؛ پر ناهیلیو بدلې شوې

د ولسي جرګې اوولسمه تقنیني دوره له دری کاله څنډ وروسته داسې مهال پرانېستل کیږي چې خلک د تېرې دورې له کارونو ناخوښ ؤو ددې دورې په پیل سره هيلې راټوکېدلې وې چې اوسنۍ ولسي جرګه تر پخوانیو دوو دورو ډېره بدله ده، پنځوس سلنه نوې څېرې ورته راغلې چې اکثریت یې ځوانان تشکیلوي د پخوانۍ جرګې یو شمېر داسې څېرې په دې جرګه کې نشته چې نه یې ټولنیز اخلاق په تول برابر ؤو او نه یې سیاسي پوهه درلوده.

خو  په ولسي جرګه کې وروستیو څو ورځو غونډو چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو  لپاره تر سره شوې، د جرګې د غړیو او موخو څرنګوالی یې ډېر ښه ثابت کړ. له ورایه ښکاري چې له بده مرغه په جرګه کې له لومړۍ ورځې پیسې ( چوکۍ د ګټلو لپاره په پراخه پیمانه د پیسو وېشل)، زور، قومي، سمتي او ژبني تړاوونه (د ملت په کور کې د قومي شعارونو اوچتول) او شخصي موخې په ملي موخو او په هغو ژمنو لومړیتوب لري چې دوی به د کمپاین پر مهال ولس ته ورکولې. د دواړو کاندیدانو ټیټه علمي کچه او داسې نور چې ټول د یو نامنسجم پارلمان نښې نښانې دي  او ملت چې کومې هیلې ورته درلودې هغه د دوی په دې کارونو سره  په ناهیلیو بدلې شوې.