ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز داسې پټ معلومات ترلاسه کړی، چې په لوړه کچه د حکومتی بستونو د خرڅلاو کیسه کوی.
د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز دا موندنې داسې مهال دی، چې څو ورځې وړاندې د ملی یووالی حکومت د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی دغه وزارت ته د د نوماندۍ او بیا له ولسی جرګې څخه د باور رایې اخیستنې په تړاو یوه ترخه خاطره په خپله یوه لیکنه کې شریکه کړه. نوموړی په دغه لیکنه کې، د ولسی جرګې غړی له نوماند وزیرانو څخه د پیسو پر اخېستلو تورن کړی دی. د ده په وینا، د ولسی جرګې پخوانی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر له ده او یو شمېر نورو وزیرانو څخه د ښاغلی قدیر لهخوا په ترتیب شوې مېلمستیا کې وغوښتل، چې د ولسی جرګې هر یوه غړی ته باید له ۵ تر ۱۰ زره ډالرو پورې ورکړی او د باور رایې ترلاسه کولو لپاره دوی باید کم از کم له ۵۰ زره تر یو لک ډالرو پورې ولګوی[۱].
د جهانی لیکنې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او له همدې امله ولسی جرګې هم غبرګون وښود. د پکتیکا وکیل نادرخان کټوازی پر جهانی نیوکه وکړه، چې که جهانی لکه څرنګه چې ادعا کوی پیسې نه وی ورکړې نو څرنګه یې له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه؟ د ولسی جرګې پخوانی مرستیال او اوسنی غړی عبدالظاهر قدیر هم د جهانی دا تور رد کړ او ویې ویل: «د جهانی خبرې بېاساسه او بېبنیاده دی، جهانی باید همغه مهال استعفا کړې وای او موضوع به یې ملت ته بیان کړې وای؛ خو دی دوه کاله وروسته او د وزارت له دندې څخه له ګوښه کېدو یو کال وروسته له امریکا نه دا ډول اوازونه پورته کوی»[۲].
دا چې آیا ریښتیا هم په لوړه، منځنۍ او ټیټه کچه د حکومتی بستونو پېر او پلور روان دی؟ دغې کړنې د اداری فساد پرضد پر مبارزې څومره اغېزه ښندلې؟ د اداری فساد په برخه کې د ولسی جرګې رول څه ډول دی؟ او څرنګه کولای شو چې د فساد دغه منحوس څرخ مات کړو؟ په اړه یې دلته د مرکز موندنې او شننې لولئ.
د حکومتی بستونو خرڅلاو؛ د اداری فساد منحوس څرخ
که په تېرو پنځلسو کلونو کې د شفافیت نړیوالې ادارې، ایشیا فاونډیشن، د افغانستان د روڼتیا څار ادارې، او یو شمېر نورو ادارو سروېګانو او رپوټونو ته ځېر شو، نو له مخې یې څرګندېږی، چې اداری فساد د هېواد یوه پراخه او هر اړخیزه ننګونه او ستونزه ده. ځکه یو خو یې کال په کال حجم زیاتېږی او دویم دا چې په هېواد کې د دولتجوړونې او پرمختیا په لاره کې ستر خنډ دی؛ له کبله یې فنډونه او دارایۍ ضایع کېږی، د خدماتو په عرضې اغېزه کوی او تر ټولو زیات ټیټپوړی اغېزمنوی. په هېواد کې د اداری فساد ډېر عوامل دی، چې یو شمېر یې د دولتی کارکوونکو ټیټې تنخواوې، حرص، د ځواب ورکوونې نشتون، او نور دی.
له دې وراخوا په افغانستان کې د اداری فساد یو بل مهم لامل د فساد منحوس څرخ یا په لوړه، منځنۍ او ټیټه کچه د دولتی دندو پېر او پلور هم دی. د دولتی دندو د همدغه پېر او پلور له کبله ده، چې یو څوک اړ دی، د دندې له پېلېدو وروسته د خپلو لګولو پیسو د بېرته ترلاسه کولو په موخه په فساد کې ښکېل پاتې شی.
د افغانستان د روڼتیا څار اداره هم د اداری فساد د ۲۰۰۷ کال رپوټ کې د اداری فساد یو تر ټولو لوی لامل د دندو پېر او پلور ګڼی. له دې وراخوا افغان رسینو هم داسې ډېر خبرونه خپاره کړی، چې له مخې یې څرګندېږی، په هېواد کې دولتی دندې پلورل کېږی. د بېلګې په توګه د یوه عادی ښوونکی بست ان تر ۸۰ زره افغانیو پورې پلورل کېږی[۳].
حکومتی چارواکی؛ د دندو پلورونکی
په هېواد کې د اداری فساد د پراخوالی لاملونه او د مخنیوی په لاره کې عمده خنډونه تر هر څه دمخه هغه دی، چې لومړی حکومت ته متوجه کېږی؛ ځکه تر ټولو وړاندې باید همدوی د اداری فساد پرضد مبارزه وکړی او که چېرې په دې مبارزه کې د اخلاص کمی وی، نو ډېره ستونزمنه ده چې له هېواده دې د اداری فساد لمن ټوله شی.
هغه ډګرونه او برخې چې له کبله یې په هېواد کې اداری فساد زیاتېږی، د حکومت لهخوا د قانون په تطبیق او پلی کولو کې پاتې راتګ او کمزوری، په عدلی او قضایی نظام کې د پراخ فساد له شتون څخه سیاسی ګټه پورته کول، د حساب ورکونې پروسه کې لټی کول، د قراردادونو ورکولو پروسه اغېزمنول او یو شمېر نور موارد دی؛ خو له دې وراخوا، بده پکې دا ده، چې په خپله د حکومتی چارواکو لهخوا د دولتی دندو پېر او پلور وشی.
په دې تړاو د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز یو شمېر هېښوونکې موندنې هم ښیی، چې د حکومت لوړپوړی چارواکی د دولتی دندو په پېر او پلور کې ښکېل دی. لاندې یې څو بېلګې را اخلو، چې ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز له باوری سرچینو ترلاسه کړې دی:
- د اجرائیه ریاست یوه مشاور د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلی، چې دی د یوه ولایت لپاره د والی په توګه نوماند شوی و؛ خو د چارو ادارې (ادارۀ امور) یوه چارواکی ترې یو نیم لک ډالر وغوښتل او ورته ویې وویل: «ترڅو چې د والی په څوکۍ نه یې ناست، تر هغې پیسې مه راکوه»؛
- د ښوونې او روزنې وزارت یو شمېر رییسانو د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل، چې د ښوونې او روزنې اوسنی وزیر له دوی څخه وغوښتل، چې په دندو د پاتې کېدو په موخه باید وزیر ته ۵۰ زره ډالر ورکړی او دا هم داسې مهال وه، چې په هېواد کې د «سی بی آر» پروسې امتحانونه اخیستل کېدل؛
- د یوې بلې باوری سرچینې له قوله، د ټولګټو (فوائد عامې) وزارت د ولایتی ریاستونو بستونه له ۳۰ زره تر ۵۰ زره امریکایی ډالرو پورې پلورل کېږی. د سرچینې په وینا، د یوه ولایت د ټولګټو چارو ریاست اوسنی برحاله رئیس د قانونی پروسې له لارې ونه توانېد دا څوکۍ ترلاسه کړی او بالاخره یې دغه بست د ۳۵ زره امریکایی ډالرو په بدل کې واخېست. د یوه بل ولایت اوسنی برحاله رئیس هم د ۴۰ زره امریکایی ډالرو په بدل کې د دغه ریاست څوکۍ ته رسېدلی دی.
- د پخوانی حکومت یوه وزیر هم د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل، چې د ده پرضد د یو شمېر ښځینه وکیلانو لهخوا د استجواب نارې راپورته شوې. په دې وخت کې د ولسی جرګی وکیل حاجی عبدالظاهر قدیر دی خپل کور ته ور وغوښت او له دریو کوټو څخه له تېرېدو وروسته یې ده ته وویل، چې لس ښځینه وکیلانې هره یوه ۲۰ زره ډالر غواړی ترڅو ته د وزارت پر څوکۍ پاتې شې. نوموړی وزیر زیاتوی، چې یو څه وخت وروسته، ده له دغو ښځینه وکیلانو څخه یو شمېر وکیلانې وزارت ته راوغوښتلې او دا قضیه یې ورته مخې ته کېښوده؛ خو هغوی انکار وکړ او ویې ویل، چې د پیسو له قضیې بیخی خبرې نه دی.
د اداری فساد په زیاتوالی کې د ولسی جرګې رول
د عبدالباری جهانی لیکنه لومړی ځل نه دی، چې په اداری فساد کې د ولسی جرګې د غړو له ښکېلتیا پرته پورته کوی؛ بلکې له دې وړاندې هم، څو ځله په رسنیو کې دې ته ورته خبرونه خپاره شوی دی. له دې وراخوا، د ولسی جرګې یو شمېر غړی په تېر کې په دې هم تورن شوی، چې د حکومتی چارواکو په کارونو کې مداخله کوی. د خپلوۍ پالنې او اداری فساد غوښتنې کوی. په دې تړاو د افغانستان د امنیت شورا ته د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ څرګندونې د بېلګې په توګه یادولی شو[۴].
دغه راز ولسی جرګې ته د مالیې پخوانی وزیر عمر زاخېلوال په خپله استجوابیه وینا کې د ولسی جرګې یو شمېر غړی له پاکستان څخه د اوړو په قاچاق، او د مخدره توکو او الکولی مشروباتو په قاچاق تورن کړل. د عمر زاخیوال په وینا دغه وکیلان حاجی ظاهر قدیر، لالی حمیدزی، عارف رحمانی، محمود خان سلیمانخیل، محمد عظیم محسنی او سمیع الله صمیم وو. زاخېلوال زیاته کړه، چې وکیلانو ترې یو شمېر نورې غیر قانونی غوښتنې هم وکړې او د غزنی وکیل عارف رحمانی خو ورته دا هم وویل: «په سوداګرۍ کې مې یو میلیون ډالر تاوان کړی. ماته له سوپریم شرکت څخه قرارداد واخله. ما ورته وویل که سوپریم مې پېژنده نو ځان ته به مې قرارداد اخیستی وای» د دې ترڅنګ عارف رحمانی ورته ګواښ هم وکړ که چېرې دی ورسره همکاری ونه کړی نو په پارلمان کې به استیضاح شی[۵].
د عبدالباری جهانی لیکنه، چې په مقدمه کې ترې یادونه وشوه، هم په دې تړاو یوه هغه بله بېلګه ده، چې د اداری فساد په زیاتولو کې د ولسی جرګې ځینې غړی ښکېل پاتې شوی دی. له همدې ځایه ده، چې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان هم په خپلو یو شمېر راپورونو او مطبوعاتی کنفرانسونو کې په اداری فساد کې د ولسی جرګې ښکېلتیا ته اشاره کوی. د بېلګې په توګه د اداری فساد پرضد دغه سازمان په ۱۳۹۴ کال کې یو څېړنیز راپور خپور کړ او پکې ویې ویل: «د کابینې او پارلمان ځینې غړی د معادنو په سکتور کې په فساد کې ښکېل دی[۶].»
د فساد منحوس څرخ ماتول
دا چې جهانی ولې له دوو کلونو وروسته دا ډول څرګندونې وکړې، په تړاو یې څه ویل نه غواړو؛ خو مهمه دا ده چې د جهانی له دې لیکنې او څرګندونو سره باید سرسری چلند ونه شی، هغه هم په داسې حال کې چې ولسی جرګې خپله دوره پای ته رسولې، له امتیازی کلونو ګټه اخلی او په نږدې راتلونکی کې به د ولسی جرګې لپاره نوې ټاکنې ترسره کېږی.
دا باید په یاد ولرو، چې ټول وزیران او ټول هغه کسان چې په متواتر ډول د ولسی جرګې ځینې غړی او نور چارواکی په اداری فساد کې ښکېل بولی او مشخصا په ګوته کېږی، په دومره لویه کچه دروغ نه شی ویلی او نه هم اړوندو تورنو تراوسه ځان سپین کړی دی. له همدې ځایه باید د اداری فساد دا منحوس څرخ مات شی، چې له مخې یې حکومتی چارواکی د دندو په پېر او پلور کې ښکېل دی او د حکومت د کړنو څارونکې ولسی جرګه په خپله د اداری فساد په زیاتولو کې جوت رول لری. راتلونکې ټاکنې په دې تړاو ښه فرصت دی، چې د دا ډول وکیلانو ځای نوې څېرې ونیسی او لږ تر لږه د پخوانیو وکیلانو د فساد سرچینې وچې شی.
پای
[۱] طلوع نیوز، «متهم شدن اعضای مجلس نمایندهگان به گرفتن پول از نامزد وزیران»، د ۱۳۹۶ لمریز کال د سرطان ۱۳مه، پرلیکه بڼه یې دلته وګورئ:
[۲] آریانا نیوز، «ظاهر قدیر اتهام عبدالباری جهانی را رد کرد»، د ۱۳۹۶ لمریز کال د سرطان ۱۳مه، پرلیکه بڼه:
[۳] آریایا نیوز، «ولسی جرګه: دولتی ټاکنې په اړیکو او پیسو کېږی»، د ۲۰۱۶ کال د اکتوبر لومړۍ، پرلیکه بڼه:
سلاموطندار، «په غزنی کې دولتی بستونه پلورل کېږی»، د ۱۳۹۵ کال د زمری ۲مه، پرلیکه بڼه:
http://salamwatandar.com/pashto/article.aspx?a=23988
[۴] بی بی سی دری، زاخیلوال: شماری از نمایندګان پارلمان در قاچاق آرد دست دارند، ۱۱ می ۲۰۱۳، په پرلیکه بڼه:
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/05/130511_mar_zakhelwal_smuggler_mps
[۵] دویچه ویله، «نام نمایندگان متهم به دست داشتن در قاچاق افشا شد»، د ۲۰۱۳ زېږدی کال د مې ۱۳مه، پرلیکه بڼه:
http://www.dw.com/fa-af/a-16808934
[۶] صدای امریکا، «افضلی: برخی اعضای کابینه و پارلمان در فساد معادن دست دارند»، د ۱۳۹۴ کال د ثور ۱۴مه، پرلیکه بڼه: