د تقاعد سیستم، ستونزې او حل لارې

امان الله کاکړ

د تېرو څو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي د تقاعد په برخه کې د اسانتیاوو رامنځ ته کولو په اړه له متقاعدینو او اړوندو اړخونو سره ډول ډول ژمنې ترسره کوي. د بېلګې په توګه د تقاعد سیستم کې د شفافیت راوستلو، د کارونو د چټکوالي، د فساد مخنیوي او یو شمېر نورو اړخونو په اړه څرګندونې کوي، مګر بیا هم لیدل کېږي چې متقاعدین او یا د هغوی ورثه له یو شمېر ستونزو سر ټکوی. بلخوا یو څه موده وړاندې جمهور رئیس د یو ځانګړي فرمان صادرولو له مخې په غیر دولتي ادارو د تقاعد شویو کار کوونکو د تقاعد مقرره هم د پلي کولو په پار نافذه کړه[۱]. دا چې د تقاعد په سیستم کې رېښتیا ستونزې شته او که نه؟ د متقاعدینو او د هغوی د ورثه وو دعوې تر کومه برېده سمې دي؟ او په خصوصي سکتور د تقاعد مقرره تر کومه برېده د پلي کېدو په حال کې ده؟ په دې تحلیل کې پرې شننه کوو.

په افغانستان کې د تقاعد سیستم

په افغانستان کې د کار قانون له مخې هغه کسان چې د دولت سره په رسمي دنده بوخت وي، او عمر یې ۶۵ کالو ته ورسیږي او یا له دولت سره د ۴۰ کالو تر مودې دنده ترسره کړي د تقاعد اړوند قانون پرې د پلي کېدو وړ دی. له دې پرته تل پاتې ناروغي، مړه کېدل او معلولیت هغه حالتونه دي چې د دولتي کار کوونکو او یا د هغوی ورثه د تقاعد له امتیازاتو څخه برخمن کولی شي. په ځینې حالاتو کې که یو څوک وغواړي چې په خپله خوښه تقاعد شي، نو اړینه ده ترڅو له دولت سره د ۲۵ کالو مودې دندې ترسره کولو پر وخت یې ۵۵ کاله عمربشپړ کړی وي.[۲]

د ملکي خدمتونو د کار کوونکو له میاشتنۍ تنخوا او مزد څخه یوه ځانګړي فیصدي وضع کېږي او هره اړونده اداره د خپلو کار کوونکو وضع شوې ځانګړې فیصدي بیا د تقاعد خزینې حساب ته لېږدوي.

د تقاعد حقوق په خپله متقاعد او د هغه نه شتون په صورت کې د نوموړي ورثه ته چې په لومړي سر کې مېړه یا مېرمن، او د هغوی نه شتون په وخت کې هغه لور چې واده شوي نه وي، هغه زوی چې اتلس کلنی عمر یې نه وي پوره کړی او یا په تحصیل بوخت وي او یا هغه تن چې تل پاتې ناروغي ولري او یا معلول وي او یا د کورنۍ هغه غړی چې د عسکرۍ خدمت ترسره کوي په ترتیب سره ورکول کېږي. د دلوې میاشتې لسمه نېټه د حکومت له لوري د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده.

د تقاعد سیستم اړوند ستونزې

په تېرو کلونو کې د تقاعد خزینې د تقاعد شویو کسانو سهمیې او حقوقو ساتلو او اداء کولو لپاره کوم ځانګړی صندوق نه درلود، په داسې حال کې چې د هېواد د بودیجې ډېره برخه تر دې دمه په بهرنیو مرستو ولاړه ده او دولت لپاره ستونزمنه ده ترڅو له ملي بودیجې څخه د متقاعدینو حقوق ورکړي. مګر په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د عامه تقاعد صندوق جوړ شوی چې دا کار باید کلونه وړاندې ترسره شوی وای ځکه د تقاعد صندوق نه شتون د متقاعدینو د حقوقو ورکولو ځنډولو سبب هم کېده، او دولت د ملي بودیجې څخه د متقاعدینو حقوق ور کول او دا کار لا دوام لري. په داسې حال کې چې د متقاعدینو کره شمېرې او ارقام هم په خپله د حکومتي چارواکو د پوښتنې وړ ګرځېدل، او دولت نه شوای کولی ترڅو د متقاعدینو شمېرو ته په کتو بودیجه وضع کړي. او په دې توګه یې ستونزو پیدا کولو ته لاره هواره کړې ده. د بېلګې په توګه د جمهور رئیس د ۳۵۴ فرمان او حکم له مخې چې د ملي امنیت د عمومي ریاست، د اداري اصلاحاتو کمیسون، مالیې وزارت او د جمهوري ریاست د استازو څخه یو ګډ هیئت جوړ شو ترڅو د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د تقاعد خزینې عمومي ریاست د ۱۳۹۱ کال څخه تر ۱۳۹۶ پورې فعالیتونو وارزوي. د یاد هیئت وروستي راپور له مخې ولیدل شول چې د یادو کلونو په ارقامو کې ښکته پورته والی او لوی توپیر شتون درلود.[۳]

د بېلګې په ډول په ۱۳۹۱ کال کې د ثبت شویو متقاعدینو شمېره (۷۴۱۲۷) ښودل کېده، او یو کال وروسته یعنې په ۱۳۹۲ کال کې بیا د ثبت شویو متقاعدینو شمېره (۶۹۶۹۵) ښودل شوې ده چې کموالی ښيي او ښایي لامل یې د خیالي متقاعدینو شتون او یا دکمزوري سیستم پلي کېدا وه.[۴] په همدې بنسټ د تقاعد خزینې عمومي ریاست د ټولو متقاعدینو د بایومیټرک کولو په اړه وخت په وخت څرګندونې کړي دي، که څه هم په دې برخه کې یو لړ کارونه ترسره شوي دي. مګر د بهرنیو مرستندویه ادارو او په ځانګړې توګه د نړیوال بانګ له لوري د تقاعد سیستم د پیاوړي کېدو لپاره د ۱۲.۳ میلیون ډالرو مرسته ترسره کول[۵]، او یادو مرستو ته په کتو چې اړینه وه ترڅو د تقاعد سیستم په اغېزناکه توګه پیاوړی شوای وای نه تر سترګو کېږي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څار ادارې د ۲۰۱۹ کال نومبر میاشتې په راپور ویلي چې یوازې ۸۵ سلنه متقاعدین د بایومیټرک سیستم په مټ ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې د بایومیټرک کولو لړۍ په کال ۲۰۱۷ کې پیل شوې ده.[۶]

خو بلخوا ویل کېږي په کال ۲۰۱۸ کال کې شاوخوا ۳۶ زره هغه متقاعدین چې د تقاعد خزینې سره ثبت وو بایومیټرک سیستم پر وړاندې نه دي حاضر شوي. اړینه ده ترڅو د هغوی د معلومولو او پېژندلو لپاره یو هر اړخیزه هيئت جوړ شي او په دې اړه څېړنې ترسره کړي چې هغوی په کوم بنسټ دې سیسټم ته نه دي حاضر شوي؟ که چېرته خیالي متقاعدین اوسي باید له هغوی څخه د قانون په رڼا کې د هغو متقاعدینو حقوق واخیستل شي چې کلونه کلونه یې د خپلو تقاعد اړوند حقوقو اخیستو لپاره د اړوند ادارو ورونه ټکولي او لالهانده ګرځېدلي وو او د پیسو نه شتون په وجه یې اوږد انتظار ویستلی وو[۷].

د تقاعد سیستم پیاوړي کولو لپاره باید څه ترسره شي؟

د متقاعدینو لپاره د اسانتیاوو رامنځ ته کول باید یوازې د ژمنو ورکولو پورې پاتې نه شي، بلکې په رېښتوني توګه د شویو ژمنو عملي کول باید ترسره شي. د متقاعدینو هغه سهمیه او حقوق چې د دولت له خزانې اړوند بانګونو ته لېږدول کېږي باید پر وخت ځنې نظارت ترسره شي چې متقاعدینو ته پر وخت ورکول کېږي او که نه؟ ځکه ډېری وخت د تقاعد خزینه متقاعدینو ته وايي چې پیسې یې بانکي حسابونو ته تللي دي مګر د بانګونو له لوري هغوی ته نه ورکول کېږي. دا چې مالیې وزارت یوازې د میوند بانګ او اسلامي بانګ سره د متقاعدینو سهمیو د ورکړې په برخه کې تړونونه لري، مالیې وزارت باید د متقاعدینو اسانتیاوو لپاره د نورو بانګونو سره هم چې څانګې یې د هېواد په ډېرو برخو کې شتون لري هم تړونونه لاسلیک کړي. د تقاعد په خزینه کې باید هغه کسان په دندو وګماري چې اړوند او مسلکي زده کړې ولري او د عصري ټکنالوژۍ سره بلدتیا ولري، ځکه دا کار د مراجعینو کارونو زر ترسره کېدو سره مرسته کولی شي. د سرپرستانو په نوم د ګمارنو پای ته رسول هم کولی شي د متقاعدینو اسانتیاوو راوستلو لپاره اغېزمند واقع شي، ځکه سرپرست کار کوونکي نه شي کولی په اړینو برخو کې لازم اصلاحات راولي.

د متقاعدینو بانګي حسابونو ته پیسې د افغانستان بانګ له لارې لېږدول کېږي، خو لیدل کېږي چې خصوصي بانګونه بیا پر وخت متقاعدینو ته خپلې پیسې نه ورکوي. مګر د افغانستان بانګ چې په ټولو بانګونو د نظارت دنده او مسؤلیت لري چارواکي یې څرګندوي چې د متقاعدینو بانګي حسابونو څخه نظارت د مالیې وزارت کار دی ځکه هغوی د خصوصي بانګونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د وزارتونو او اړوندو ادارو ترمنځ همغږي کولی شي د متقاعدینو لپاره اغېزمند واقع شي.

د جمهور رئیس د فرمان له مخې یوازې د احصایې او معلوماتو ملي اداره کولی شي چې د ټولو دولتي، خصوصي او نړیوالو ادارو کار کوونکي بایومیټرک کړي. نو اړتیا لیدل کېږي چې یاده اداره خپله وروستۍ نېټه د ټولو کار کوونکو د بایومیټرک کولو لپاره اعلان کړي او خپل دغه اړین مسؤلیت زر تر زره ترسره کړي. ځکه دا کار کولی شي د متقاعدینو کره شمېره په ډاګه کړي، خیالي متقاعدینو او د فساد مخه ډب کړي. د تقاعد خزینه غواړي د ۱۳۹۹ کال پلان له مخې د تقاعد سهمیه او برخه د تقاعد صندوق ته ولېږدوي، باید په دې برخه کې جدي نظارت ترسره شي ترڅو د هر ډول درغلی مخه ونیول شي.

بلخوا د تقاعد خزینه په پلان کې لري ترڅو د ۱۳۹۹ کال په لړ کې د غیر دولتي او خصوصي سکتور کار کوونکو تقاعد سیستم جوړ کړي. په داسې حال کې چې څو کاله وړاندې په یاده برخه کې د تقاعد مقررې کار ترسره کېدو په اړه څرګندونې کېدلې[۸]، او باید له هماغه پیل څخه په سیستم جوړولو هم کار پیل شوای وای. ځکه د خصوصي سکتور کار کوونکو لپاره د تقاعد سیستم نه شتون کولی شي ستونزې جوړې کړي. دا چې د تقاعد خزینې چارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه رسماً مالیې وزارت ته لېږدول شوي، نو اړینه ده چې مالیې وزارت د خصوصي سکتور لپاره داسې سیستم په لاره واچوي ترڅو له یوې مخې د خصوصي سکتور د پرمختګ مخه ډب نه کړي او له بلې خوا د عامو کار کوونکو امتیازات هم په لویه کچه د ټيټېدو ښکار و نه ګرځوي.[۹]

په داسې حال کې چې تقاعد خزینه د ټول هېواد په کچه د شاوخوا ۱۵۴ زره متقاعدینو د ثبت خبر ورکوي، حکومت په پام کې لري چې په هرو درې کلونو کې ټول متقاعدین بیا ځلې بایومیټرک کړي.[۱۰] او د بایومیټرک کولو وړاندې یې د متقاعدینو او یا د هغوی د ورثه وو سره یې د الکترونیکي پېژندپاڼو شتون اړین ګڼلی په داسې حال کې چې د الکترونیکي تذکرو ویش لړۍ هم د کمزوریو امکاناتو په وجه د ځنډ ښکار ده. اړینه ده چې د الکترونیکي تذکرو ویش په برخه کې د متقاعدینو اسانتیاوو په خاطر په اوونۍ کې څو ځانګړې ورځې یوازې د متقاعدینو لپاره ځانګړي شي او یا د هغوی لپاره د ځانګړیو کړکیو او څانګو رامنځ ته کول هم کولی شي هغوی سره د الکترونیکي تذکرو په ترلاسه کولو کې اړینه مرسته وکوي. دا چې یو شمېر متقاعدین په لرې پرتو ولایتونو کې ژوند کوي او هلته د الکترونیکي پېژند پاڼو وېش لړۍ لا نه ده پیل شوې هغوی اړ دي ترڅو پلازمینې ته د الکترونیکي پېژند پاڼو ترلاسه کولو لپاره راشي. حکومت باید هغوی ته هم د لومړنیو اسانتیاوو رامنځ ته کولو په اړه کوټلي ګامونه ترسره کړي، ترڅو د متقاعدینو کارونه پر وخت او ښه توګه ترسره شي.