د افغانستان د نظام حقوقي مشروعيت: اساسي قانون ته اړتيا

لیکنه: د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز (CSRS)

یادونه: د دغه تحلیل د پي ډي اېف فایل لپاره دلته کېک وکړئ.

___________________________________________________________________
په دې ګڼه کې لولئ:

د افغانستان د نظام حقوقي مشروعيت: اساسي قانون ته اړتيا

• سریزه
• تاریخي مخینه
• د اساسي قانون اړتيا
• د نوي اساسي قانون د جوړېدو عوامل
• پايله
• وړاندیزونه
• مأخذونه

___________________________________________________________________

سریزه

په يوه هېواد کې اساسي قانون د ملت او دولت ترمنځ د تړون حيثيت لري او دا هغه وثیقه ګڼل کېږي چې د دواړو لورو حقوق او وجايب مشخصوي. ملت د دغه تړون په چوکاټ کې خپل حقوق غواړي او په مقابل کې يې د دولت پر وړاندې خپل وجایب مني. دولت هم د اساسي قانون له مخې د هغوی د حقوقو ورکړه مني او په مقابل کې یې پرې خپل شرطونه او قواعد پلي کوي. که دا تړون ماتېږي، نو ټولنه د ګډوډۍ طرف ته ځي، ځکه د ملت او دولت ترمنځ د حقوقو او وجايبو د تشخيص چوکاټ له منځه ځي او هېڅ لوری نه پوهېږي چې پر يو او بل يې څه حقوق او وجايب دي او په دې توګه خپلسرۍ او ګډوډۍ ته لار پرانېزي.
اساسي قانون د هغو قواعدو مجموعې ته ويل کيږي، چې د دولت او حکومت بڼه، په حکومت کې عمومي ارګانونه (مقننه، قضائيه او اجرائيه قوې) او د دغو ارګانونو د صلاحيتونو حدود ټاکي او همدارنګه د يوه هېواد د وګړو حقوق او ازادۍ تعريفوي.۱
په افغانستان کې د اساسي قانون تر چتر لاندې حکومتولي کابو یوه پېړۍ مخینه لري. که څه هم د افغانستان اساسي قوانین په بېلابېلو دورو کې بدل شوي، مګر په مسلسل ډول د اساسي قوانینو تر چتر لاندې واکمنۍ شوې ده. دا لومړی ځل دی چې له تېر کال راهیسې افغانستان اساسي قانون نه لري؛ ځکه د اسلامي امارت د سرپرست حکومت له جوړېدو سره تېر اساسي قانون لغوه اعلان شو او پر ځای یې تراوسه د نوي اساسي قانون پر تسوید او تدوین رسما کار نه دی پیل شوی او نه هم کوم پخوانی اساسي قانون په لنډمهالې توګه د هېواد د اساسي قانون په توګه اعلان شوی. دې چارې په خپل وار سره د اوسني نظام د ملي او نړیوال مشروعیت په ستونزه کې منفي رول لوبولی دی.
په دې لنډه تحليلي مقاله کې له تاریخي لحاظه د اساسي قانون اهمیت ته د لنډې کتنې ترڅنګ، د حکومتي چوکاټ او سيستم لپاره اساسي قانون ته پر اړتيا، د اساسي قانون د رامنځته کېدو پر عواملو او نورو اړوندو موضوعاتو بحث شوی دی.

تاریخي مخینه

د تاریخ په اوږدو کې تدريجي بدلونونو په سياسي او ټولنيزو ټولنو کې د خلکو فکري او شعوري سطحه لوړه کړه، تر دې چې واکمنانو او زمامدارانو ورو ورو دا توانایي له لاسه ورکړه چې پر خلکو په زوره حکومت وکړي. همدا لامل و، چې د روښانه فکر لرونکو چارواکو د خپل حيثيت او حکومت د ساتلو لپاره خپلو وګړو ته د حقونو د ورکولو پرېکړه وکړه او د فرمانونو او خبرو له لارې يې د اساسي قانون په شکل يو څه رامنځته کړل. دا چې په تاریخ کې له قانونمندۍ پرته ټولنې د خپلې ګډوډۍ له امله له منځه تلونکې وې، همدا لامل و چې حتی له ميلاد څخه کلونه پخوا واکمنانو د چارو د تنظيم لپاره د قانون شتون يوه اړتيا ګڼله. بېلګې یې له ميلاد (۲۰۸۰ــ۲۱۲۳) کاله وړاندې د بابل په تمدن کې د حمورابي (Hammurabi) قانون، په لرغوني هند کې د مانو (Manou) قوانين، په مصر کې د بوخوريس قوانين، په روم کې د هيرودت او احمس قوانين، په يونان کې د ډارکون قوانين یادولی شو، او حتی د چنګيز په ظالمانه نظام کې هغه د خپلو چارو تنظيم لپاره چنګيزي ياسا رامنځته کړې وه چې د اساسي قانون حيثيت يې درلود. د بريتانيا پاچا د سياسي فشارونو په پایله کې په ۱۲۱۵م کال کې د لوی منشور (منشور کبير) (Magna Carta) په صادرولو سره په معاصره او لیکلې بڼه د حکومتولۍ د چارو د تنظیم لپاره د لومړني اساسي قانون بنسټ کېښود.۲
همدا راز د اسلام په تاریخ کې هم ګورو چې رسول الله صلی الله عليه وسلم مدینې منورې ته له هجرت کولو او د سیاسي نظام له استقرار وروسته د خپلو لومړنیو اقداماتو په توګه د مديني ميثاق رامنځته کړ، کوم څه چې نه یوازې د اسلامي نظام لپاره یې د اساسي قانون حيثيت درلود بلکې په اسلام کې یې د قانونمندۍ پر لوړ اهمیت ټینګار کاوه.
له تاریخي لحاظه افغانستان هم نږدې يوه پېړۍ د اساسي قانون مخينه لري. امان الله خان لومړنی مشر و چې افغانستان يې د اساسي قانون خاوند کړ. ورپسې د نادرخان، ظاهر شاه، داود خان، ببرک کارمل، ډاکټر نجيب، مجاهدينو (په دې دوره کې اساسي قانون تسويد شو، خو تصويب يې د ځينو موضوعاتو پر سر د اختلاف له امله پاتې شو) او د لوېدیځ تر ملاتړ لاندې د حامد کرزي په دوره کې اساسي قانون جوړ شوی او د وخت له غوښتنو او حالاتو سره سم يې قواعد پکې ځای پر ځای کړي دي.۳
د یادو شوو دورو په اساسي قوانينو کې د امان الله خان، نادرخان او ظاهر شاه اساسي قوانین تر ډېر پر شاهي نظام راڅرخېدل او قواعد يې د همدغسې یوه نظام لپاره عيار شوي وو، خو د وګړو اساسي حقوق او ازادۍ، قضايي نظام او اداري جوړښت يې تر ډېره له حالاتو او شرايطو سره مناسب و. وروسته د دواد خان اساسي قانون بیا په لومړي ځل افغانستان ته جمهوري او ديموکراتيک نظام ورمعرفي کړ او د همدې نظام په چوکاټ کې یې حکومتي نظام ترتيب او جوړ کړ. په دغو ټولو اساسي قوانينو کې د اسلام مبارک دين د دولت د رسمي دين په حيث منل شوی او اسلامي ارزښتونه يې تر ډېره په کې منلي دي.
له اساسي قانون سره د افغاني ټولنې دومره تسلسلي پاتې کېدل پر دې دلالت کوي چې دا ټولنه په ځانګړې توګه په تېره پېړۍ کې له اساسي قانون سره خورا نژدې پاتې شوې او حتی تر دې چې کله د ۱۳۸۲ هـ.ل کال اساسي قانون نه و ترتيب شوی، نو د حامد کرزي په لنډمهاله او انتقالي دوره کې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون د شاه له څپرکي پرته پلی کېده۴.

د اساسي قانون اړتيا

په اوسني وخت کې په علمي مباحثو او ليکنو کې دا ډول پوښتنې نه مطرح کېږي، ځکه هغه موضوعات چې په بشپړ ډول روښانه او واضح وي پر هغو بيا بحث کول علمي ارزښت نه لري، خو د دغه بحث اړتیا هغه مهال پیدا کېږي چې په یوه ټولنه کې دا فکر حاکم شي چې اساسي قانون ته اړتيا نشته، نو بیا اړتيا ده چې د اساسي قانون پر اهميت او اړتيا بحث وشي، موږ دلته په لنډ ډول د اساسي قانون پر اړتيا بحث کوو:
۱- د سياسي نظام مشروعيت: سياسي نظام تر ډېره د حکومتي سيستم د چلونې او د حکومتي چارواکو د ټاکنې په بڼې او ميکانيزم پورې تړلی دی او دا ميکانيزم يوازې د اساسي قانون له لارې ټاکل کېدای شي. کله چې اساسي قانون د نظام يوه بڼه او د چارواکو د ټاکنې ميکانيزم وړاندې کړي، نو حکومتي سيستم او د چارواکو د ټاکنې ميکانيزم مشروعيت خپلوي. البته دلته يوه خبره د يادولو وړ ده چې په اسلامي نظامونو کې حاکميت د قانون جوړونې په بڼه کې یوازې او یوازې الهي مرجع او منشأ لري، خو په اسلامي نظامونو کې د الله تعالی د حاکميت مفهوم دا دی چې کله يو قانون ترتيبيږي يا ولسمشر يا امير پريکړې کوي، نو هغه به له قران او سنتو سره مطابقت لري او وروسته به عملي کېږي. په اسلامي نظام کې سياسي حاکميت يا د چارواکو ټاکنه د خلکو کار دی او دوی ته دا حق خپله اسلامي شريعت ورکړی او همدا لامل دی چې اجتهادي قوانين له اسلامي شريعت سره له تطابق وروسته د خلکو له خوا تاييديږي۵.
په نړۍ کې اساسي قوانین يا د ریفرنډم له لارې تصويبېږي، يا يې پارلمانونه تصويبوي. په افغانستان کې دا چاره د لويې جرګې له لارې دود شوې ده.۶ په دغو ټولو لارو کې خلک دخيل او خلک پرېکړه کوي چې د هېواد مشر څنګه وټاکل شي؟ خپل وکيلان یا استازي په کوم ميکانيزم وټاکي؟ لومړۍ وزير ولري او که نه؟ لومړۍ وزير له پارلمان څخه انتخاب شي او که په کوم بل ډول؟ دا ټولې پرېکړې خلک کوي او خلک يې بيا په اساسي قانون کې ځای پرځای کوي او کله چې بيا د همدې اساسي قانون په رڼا کې سياسي نظام رامنځته شي، نو موږ ويلای شو چې دغه سياسي نظام ته ولس مشروعيت ورکړی او دا مشروعيت د ولس د رضايت مفهوم لري نه هغه مطلق حاکميت چې هغه له الله تعالی سره دی.
همدرانګه سياسي نظامونه خپل حقوقي مشروعيت هم له اساسي قانون څخه ترلاسه کوي، خو که کوم حکومت اساسي قانون ونه لري، نو معنی دا چې نه ولسي مشروعيت لري او نه هم حقوقي، نو که يو حکومت غواړي چې ولسي او حقوقي مشروعيت ترلاسه کړي اړتيا ده چې اساسي قانون جوړ کړي.
د دغه بحث له مخې روښانه ده، چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې د اسلامي امارت لپاره د اساسي قانون جوړول له دې اړخه هم مهم دي چې بايد خپل سياسي نظام او حکومتي چوکاټ خلکو ته وروپېژني او د حکومتي نظام راتلونکی روښانه کړي، نو که اسلامي امارت د اساسي قانون له لارې داسې يو سياسي نظام معرفي کړي چې په شکل د اشکالو خلک د دغه سياسي نظام په ټاکنه کې دخيل وي، نو دا به د اسلامي امارت نړيوالې رسميت پېژندنې ته هم لاره هواره کړي.
۲- د حقوقي نظام مشروعيت: په هېواد کې د عادي قوانينو رامنځته کېدل، لکه: د جزا قانون، مدني قانون، د سوداګرۍ قانون، د بېلابېلو وزارتونو د چارو پرمخ بېولو قوانين او داسې نور… دا ټول قوانين په مجموعه کې حقوقي نظام تشکيلوي او د دغه نظام مشروعيت بیا له اساسي قانون څخه راځي، ځکه اساسي قانون له يوې خوا د عادي قوانينو د جوړېدو اجازه ورکوي او له بلې خوا یې د رامنځته کېدو ميکانيزم روښانه کوي؛ خو که اساسي قانون نه وي، ټول عادي قوانين لغوه دي ځکه اساس چې د يو شي ړنګ شي، نو پرې جوړ شوی تعمير خپله ړنګېږي. که سلامي امارت غواړي چې د هېواد حقوقي نظام ثابت پاتې شي او مشروعيت خپل کړي، نو اړتيا ده چې لومړۍ اساسي قانون رامنځته کړي.
۳- د سياسي استبداد مخنيوی: هغه حکومتونه چې پر استبداد ولاړ وي او واکمنان يې د ولس له رضايت پرته واکمني او د هغوی مشري کوي، دا ډول نظام غيرعادلانه او استبدادي ګڼل کېږي او په ځانګړې توګه په اوسنۍ نړۍ کې پايښت نه مومي. اساسي قانون هغه مرجع او سند دی چې د سياسي استبداد مخنيوی کوي. اساسي قانون د واکمن د ټاکلو لارې چارې ټاکي، د هېوادمشر واکونه مشخصوي، د درې ګونو قواوو واکونه او دندې مشخصوي، قضايي خپلواکي او اصول مشخصوي؛ خو کله چې اساسي قانون نه وي او د هېواد ټولواک يا امير ځان مطلق العنان ګڼي، پريکړې او واکونه يې د کوم تدوین شوي سند له مخې محدودې نه وي، ولسي رضايت يې معلوم نه وي، نو دا سياسي استبداد دی چې اوسنی بين المللي نظام او اسلامي شريعت يې سخت مخالف دی.
۴- د وګړو د اساسي حقوقو او ازاديو تشخيص: که يوه ټولنه اساسي قانون ونه لري، نو اتباع يې د کړنو په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخامخ وي، ځکه نه پوهېږي چې کوم کار يې د حاکم نظام په نظر مشروع/قانوني او کوم يې نامشروع/ناقانونه دی او دا د دې لامل کېږي چې د ملت او دولت ترمنځ فاصله ايجاد شي. د بېلګې په ډول: د اسلامي امارت تر چتر لاندې اوسنی نظام چې د اساسي قانون په رڼا کې يې اتباعو ته د هغوي حقوق او ازادۍ نه دي مشخصې کړې، نو اتباع نه پوهېږي چې لاريون وکړي او که نه؟ خپل نظر او رايه اظهار کړي او که نه؟ سياسي احزابو او ټولنو ته ادامه ورکړي او که نه؟ د ازادې سيالۍ له لارې د پوهنتون استادۍ او د دولت ماموريت ته اسناد جمعه کړي او که نه؟ او داسې نور ډېر مسايل دي چې افغانان ورسره په ستونزو کې اخته دي ځکه د دې اعمالو په قانوني والي او ناقانوني والي نه پوهېږي، نو له همدې امله هم اساسي قانون ته اړتيا ده تر څو د ملت او دولت ترمنځ د بې باورۍ فضاء ختمه، ولس پر خپلو حقوقو او ازاديو پوه او حکومتي سيستم عادي حالت ته راوګرځي.
۵- د قضايي نظام مشروعيت: د قضاء نظام دوه برخې لري: يو محتوایي برخه ده او بله يې شکلي. په محتوایي برخه کې لومړنۍ مرجع چې ترې ګټه اخيستل کېږي اسلامي فقه ده او په اجتهادي او تعزيري مسايلو کې قانون دی او په شکلي برخه کې هم تر ډېره له قانون څخه ګټه اخيستل کېږي او دې ډول قوانینو ته مشروعيت اساسي قانون ورکوي، نو که اساسي قانون نه وي، نور قوانين هم مشروعيت نه لري او کله چې نور قضايي قوانين مشروعيت ونه لري، نو د قضاء نظام به ګډوډ، خپلسری او فساد به په کې روان وي ځکه هر قاضي به د خپلې خوښې مطابق پرېکړې کوي او کوم حقوقي چوکاټ به نه مراعاتوي. له دې کبله د قضاء نظام له ګډودۍ ساتلو او هغې ته د مشروعيت ورکولو لپاره اړينه ده چې اساسي قانون رامنځته شي.

د نوي اساسي قانون د جوړېدو عوامل

هره ټولنه اساسي قانون ته اړتيا لري، خو ځينې مهال اساسي قانون له منځه ځي يا د تعليق حالت ته غورځېږي او يا اړتيا وي چې پخوانی اساسي قانون له منځه لاړ شي او نوی اساسي قانون رامنځته شي، نو دا چې په کومو حالاتو کې نوي اساسي قانون ته اړتيا پېښږي دلته پرې بحث کوو:
۱- د نویو دولتونو رامنځته کېدل: نوي دولتونه په دوه ډوله ظهور کوي: يا دا چې له استعمار څخه خپلواک شي او د يو خپلواک دولت په حیث رامنځته شي او يا هم يو دولت په څو برخو تجزيه شي او د هغې له بطن څخه يو نوی دولت ظهور وکړي، چې په دې دواړو حالاتو کې لومړنی او مهم کار چې دولتونه يې په پيل کې کوي هغه د اساسي قانون رامنځته کېدل دي، ځکه اساسي قانون د دولت لپاره د سياسي نظام بڼه ټاکي، د قواوو واکونه يې مشخصوي، او د مشر د ټاکلو طرزالعمل ورښايي. له دې کبله نوی دولت له هر څه وړاندې د نظام د تعين او بنسټونو د مشخصولو لپاره اساسي قانون جوړوي، چې دا سند يې د خپلواکۍ سند هم ګڼل کېږي، لکه څرنګه چې د امريکا متحده ايالاتو له بريتانيا څخه په ۱۷۷۶ ميلادي کال، يوګوسلاويا او چکوسلواکيا له لومړۍ نړيوالې جګړې (۱۹۱۴ــ ۱۹۱۸م) څخه وروسته، همدارنګه هند او پاکستان د ازادۍ له اخيستلو وروسته د اساسي قوانینو جوړول يې ښې نمونې دي۷، چې دې ټولو نويو هېوادونو مخکې د نظام له چلونې څخه د نظام د مشروعيت لپاره حقوقي چوکاټ رامنځته کړ او دا حقوقي چوکاټ پرته له اساسي قانون څخه ناشونی دی.
۲- د نويو حکومتونو رامنځته کېدل: بل بحث چې نوي اساسي قانون جوړېدو ته لار پرانېزي هغه د نويو حکومتونو منځته راتګ دی. ځينې وخت نوي حکومتونه د پخوانيو حکومتونو پر پاليسو او هغو قواعدو چې په اساسي قانون کې يې ځای پر ځای کړي وي راضي نه وي، نو له همدې امله نوی اساسي قانون له نويو قواعدو سره تنظيموي، خو دا عمل مطلق نه دی، يعنې کېدلای شي چې يو نوی حکومت د پخواني حکومت اساسي قانون هم تعقيب کړي. که پر اوسني وضعیت بحث وکړو، نو ویلای شو چې که اسلامي امارت د تېر جمهوري نظام له سياسي بڼې او حکومتي چوکاټ سره مخالف وي، نو دا يوه عادي پروسه ده کولای شي چې نوی اساسي قانون رامنځته کړي او د خپلې خوښې حکومتي سيستم او د سياسي نظام بڼه پکې ځای پرځای کړي؛ خو د نظام د نوعیت او بنسټ په برخه کې ابهام او سردرګمي بیا د دغه نظام مراندې لړزوي.
۳- له وخت او شرايطو سره عدم تطابق: دا هم د یوه نوي اساسي قانون د رامنځته کېدو لامل دی. ډېر کله داسې پېښږي چې مقنن ته راتلونکي حالت د وړاندوينې وړ نه وي، نو په داسې حالاتو کې که شرایط داسې رامنځته شي چې په اړه یې په اساسي قانون کې احکام موجود نه وي، نو په داسې حالت کې هم نوی اساسي قانون له تعديلاتو سره رامنځته کېدلای شي او همدا لامل دی چې معمولا پخواني اساسي قوانین هم تغییرېږي او تعدیلېږي.

پايله

هر هېواد له استثنا پرته اساسي قانون ته اړتيا لري او دا اوسمهال یو منل شوی حقیقت دی، چې له اساسي قانون پرته ټولنې او نظامونه له ګډوډیو او بالاخره له نسکورېدو سره مخ کېږي. د اساسي قانون د نشتون په صورت کې نظامونه خپل ملي او نړیوال مشروعیت له لاسه ورکوي او د حکومتولۍ ټولې چارې د قانونمندۍ پر ځای د شخصي سلیقو قرباني کېږي.
افغانستان چې له تېر کال راهیسې تر ډېره د قانون له خلاء سره مخ دی، دغه وضعیت په مستقیم او غیرمستقیم ډول هېواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. له يوې خوا د نظام د راتلونکي برخلیک او نوعیت په اړه بشپړ ابهام حاکم دی او له بلې خوا د نړيوالې ټولنې د غړو له خوا په رسميت نه دی پېژندل شوی چې یو لامل یې همدا د قانونمندۍ نشتوالی او د هېواد د نظام د ډول نامشخصوالی دی.
د اساسي قانون د بېلابېلو اړتیاوو بحث دا جوتوي چې تر دې زیات د اساسي قانون په خلاء کې د نظام چارې مخته وړل به ورځ تر بلې ستونزې او ننګونې زیاتې کړي. له دې کبله اوس برداشت دا دی چې اسلامي امارت د اوسني نظام د مراندو ټینګولو لپاره د یوې منل شوې ملي پروسې له لارې پر اسلامي ارزښتونو ولاړ اساسي قانون د تسوید او تدوین لپاره اقدام وکړي.

وړاندیزونه:

۱- د اساسي قانون جدي اړتیا ته په کتلو پکار ده چې سرپرست حکومت د اساسي قانون د جوړېدو يا د پخواني اساسي قانون د تعديل لپاره د تسويد کمېسيون جوړ او دا قضیه د یوه عاجل ملي لومړیتوب په توګه په پام کې ونیسي.
۲- دا چې اوسمهال ځینې داسې افکار هم شته دي چې افغانستان اساسي قانون ته اړتیا نه لري او د نظام چارې د اسلامي ارزښتونو له مخې مخته وړل کېږي، د دې ښکارندويي کوي چې د حکومت د رهبرۍ په کچه په دې تړاو جدي بحثونه وشي او د اساسي قانون مخالفینو ته قناعت ورکړل شي؛ ځکه ټولنه پرته له اساسي قانون پرېښودل نورو ګډوډيو ته لار پرانيزي او دا به د اوسني نظام لپاره خورا ننګونکې پایلې ولري.
۳- اوسمهال د قانون تشه موجوده ده او هر څه د فرمانونو او حتی د سلیقې له مخې مخته وړل کېږي. دا چې زموږ ټولنه هم د هرې بلې ټولنې په څېر اساسي قانون ته اړتیا لري، له دې کبله پکار ده چې د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې عجالتا یو پخوانی اساسي قانون (د بېلګې په توګه د ۱۳۴۳ کال قانون) په لنډمهالې توګه له ځینو بدلونونو سره نافذ شي.
۴- د نوي اساسي قانون د تسوید او تدوین پروسه داسې طرح شي، چې په پایله کې یې جوړېدونکې وثیقه د اساسي قانون په توګه د ټول ملت لپاره د منلو وړ شي او د دې ترڅنګ چې ملت یې په تدوین کې رول ولري، دا ډاډ هم حاصل شي چې ټول ملي او اسلامي ارزښتونه په سم ډول پکې په پام کې ونیول شي.
پای

مأخذونه:

۱- شير علي ظريفي، حقوقو مبادي، اصلاح افکار کابل، ۱۳۹۲ لمريز کال، ص ۵۸
۲- محمد جعفر کوهستانی، عمومي اساسي حقوق، ژباړن: سميع الله مجاهد، مستقبل خپرندويه ټولنه، ۱۳۹۳ لمريز کال، ص ۲۹
اسدالله الفت، قانون پوهنه، مومند خپرندويه ټولنه،۱۳۹۳ لمريز کال، ص ۱۰۰- ۱۱۰
۴- عبدالصبور مبارز، د اساسي قانون تحليل او شننه، لومړې ټوک، سلام خپرندويه ټولنه، جلال اباد، ۱۳۹۶، ص ۱۵
۵- ګوهر الرحمن، اسلامي سياست، ص ۷۴ او ۷۵
۶- نظام الدين عبدالله، مبادي حقوق افغانستان، انتشارات سعيد،۱۳۹۲ لمريز کال، صص ۸۷ او ۸۸
۷- عمومي اساسي حقوق، محمد جعفر کوهستانی، مخکینی مأخذ، ص ۳۰.