در جنگ افغانستان از ۱۸ سال به این سو، هدف قراردادن افراد ملکی از سوی طرف‌های درگیر این جنگ، یک امر معمول گشته و به همین دلیل تا کنون ده‌ها هزار فرد ملکی در این جنگ کشته و زخمی شده‌اند. حملات هوایی و عملیات مشترک شبانۀ نیروهای افغان و خارجی، همواره یک بخش بزرگی از تلفات ملکی را موجب شده است. دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود بر اساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گوید نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی آی ای) تخطی‌های جدی‌را از جمله کشتن غیرنظامیان در جریان عملیات‌های شبانه مرتکب شده‌اند. افزایش حملات هوایی و شبانه نیروهای افغان و خارجی بخشی از استراتیژی دونالد ترامپ برای افغانستان می‌باشد، اما بدون افزایش تلفات ملکی و تشدید جنگ، نتیجۀ دیگری در پی نداشته است. مروری بر ګزارش دیده بان حقوق بشر، واکنش‌ها در برابر ګزارش اخیر آن و این که سکوت حکومت و جامعۀ بین‌المللی در برابر کشتار غیر نظامیان، چه پیامد‌هایی را در پی خواهد داشت؟ از موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بحث قرار گرفته است.
گروه‌های شبه نظامی و عملکرد شان
از سال ۲۰۰۱، سازمان اطلاعات مرکزی امریکا ( سی آی ای) در افغانستان به طور موازی و جدا از ارتش امریکا برای تعقیب افراد القاعده و طالبان و پس از سال ۲۰۱۴ جنگجویان وابسته به دولت اسلامی (داعش) نیروهای شبه‌نظامی افغان را استخدام، تجهیز، آموزش و اعزام کرده است. با آن که این نیروها در ظاهر به نام نیروهای ریاست امنیت ملی افغانستان هستند، اما در خارج از چوکات معمول فرماندهی نیروهای امنیتی افغانستان و تحت فرماندهی عملیات تحت پوشش سازمان اطلاعات مرکزی امریکا(سی آی ای) عمل می‌کنند. این نیروها به پشتیبانی لوجستیکی و هوایی ارتش امریکا متکی هستند. هلی‌کوپترهای امریکایی نقل و انتقال این نیروها را در جریان عملیات‌ها و حتی در مواردی خارج از عملیات‌های مشترک انجام می‌دهند. نیروهایی موسوم به “قطعه ۰۱” در مناطق مرکزی؛ کابل، پروان، وردک، لوگر و ولایت‌های همجوار عملیات می‌کند. “قطعه “۰۲ در مناطق شرقی؛ ولایت‌های ننگرهار، لغمان، و ولایت‌های همجوار عملیات می کند، “قطعه “۰۳ که بنام “نیروی تهاجمی قندهار” نیز یاد می‌شود و قدیمی‌ترین این نیروهاست که پس از سال ۲۰۰۱م در پی شکار افراد القاعده در قندهار، هلمند، زابل، فراه و ارزگان است. “قطعه ۰۴” نیز در ولایت‌های نورستان، کنر و ولایت‌های همجوار عملیات می‌کند و قطعه ‘نیروهای حفاظتی خوست ‘ که قبل از یازده سبتمبر توسط سازمان اطلاعات مرکزی امریکا(سی آی ای) ایجاد شده است فعالیت می کند. عملیات‌های شبانه توسط این نیروها به هدف کشتن یا دستگیری شورشیان عموما در مناطق روستایی تحت کنترول طالبان یا مناطق جنگی رخ می‌دهد. این نیروها، دیوارخانه و محل سکونت مردم را شکسته، خانه‌ها را می‌گردند و ساکنین را بازجویی می‌کنند. برخی از مردان بازداشت می‌شوند بدون این‌که خانواده آنها از محل نگهداری‌شان اطلاع داشته باشند، کسان دیگری نیز بدون سوال و جواب کشته می‌شوند. در موارد زیادی که دیدبان حقوق بشر تحقیق کرده، در عملیات‌های شبانه غیرنظامیان به خاطر اشتباه در شناسایی، اطلاعات غیر معتبر و با رقابت‌های سیاسی محلی مورد حمله قرار گرفته‌اند. یک فرد محلی در ولایت وردک به دیدبان حقوق بشر گفته آنها در عملیات شبانه “در خانه را منفجر کردند، یکی از بچه‌هایم را در پشت خانه کشتند و بچه دیگرم را با خود بردند، آنها ما را متهم کردند که ‘چرا به طالبان غذا داده‌ایم؟’ اما طالبان آمدند و غذا خواستند، اگر نمی‌دادیم آزار و اذیت می‌کردند.”
گزارش دیده بان حقوق بشر
این گزارش بنا به مصاحبه با ۳۹ فرد محلی و شاهدانی ترتیب یافته که عملیات‌های شبانه را در ولایت‌های غزنی، هلمند، کابل، قندهار، ننگرهار، پکتیا، ارزگان، وردک و زابل و همچنین گروه‌های حقوق بشری افغان که این عملیات‌ها را مستند کردند. بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت امریکا که با بهره بردن از مصونیت کامل در افغانستان فعالیت می کنند مرتکب موارد متعددی از جنایات جنگی شده اند. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده است که این گروه ها در جریان حملات شبانه به صورت خودسرانه اقدام به محاکمه صحرایی غیرنظامیان می زنند. در این گزارش آمده است که بسیاری از ساکنان غیرنظامی در مناطق مختلف افغانستان تاکنون در پی عملیات این گروه ها سر به نیست شده اند. در نسخه ای از گزارش دیده بان حقوق بشر که هفته ګذشته منتشر شد همچنین تصریح شده است که گروه های شبه نظامی تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا،( سی آی ای) از پایان سال ۲۰۱۷م تا اواسط سال جاری میلادی (۲۰۱۹م) دست کم چهارده عملیات مختلف را طوری انجام دادند که در جریان آنها موارد متعدد نقض حقوق بشر و نیز جرائم جنگی به ثبت رسیده است. یکی از این عملیات‌ها سال گذشته در ولایت پکتیا انجام شده که در جریان آن یازده نفر تنها در یک روستا به قتل رسیده اند. به گفته شاهدان به قربانیان این حمله هیچگونه فرصت دفاع و مقاومت داده نشده بود. بر این اساس گفته می شود که شبه نظامیان، کلان یک قبیله را با شلیک گلوله به چشم وی و نیز نواسۀ بیست ساله اش را با شلیک گلوله به دهانش به قتل رسانده اند.
بر اساس این گزارش، واحدهای خاص اداره امنیت ملی افغانستان موسوم به ۰۱، ۰۲، ۰۳ و ۰۴، ‘نیروی حفاظتی خوست’ و نیروهای حفاظتی کندهار در ظاهر تحت ریاست امنیت ملی افغانستان فعالیت می‌کنند، اما به گفته دیدبان حقوق بشر، تا حد زیاد از سوی سی آی ای استخدام، آموزش ، تجهیز و مدیریت می‌شوند.
واکنش‌ها در برابر ګزارش دیده‌بان حقوق بشر
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا ( سی آی ای) با اعتراض نسبت به آنچه در این گزارش گنجانده شده تاکید کرده است کلیه موارد ذکر شده در این گزارش «نادرست و یا غلو شده» بوده است .این سازمان با انتشار بیانیه ای تاکید می کند: «ایالات متحده آمریکا برخلاف طالبان پایبند به حاکمیت قانون است. ما اجازه انجام چنین فعالیت های غیرقانونی را نمی دهیم و هیچ گاه آگاهانه در این نوع از جرائم مشارکت نمی کنیم.»
همچنان دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه ای در واکنش به گزارش دیده بان حقوق بشر به گونه ای محتاطانه آنرا مورد تایید قرار داده است. در اطلاعیه شورای امنیت ملی افغانستان با این حال آمده است که برخی از موارد مطرح شده اشتباه بوده و باید اصلاح شود.
با نشر این راپور واکنش حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، برخی اعضای شورای ملی و مردم عام رو برو شده است و آن را جنایت بشری خوانده‌اند. و خواستار پیگرد قانونی کسانی اند که مرتکب جرایم جنگی شده‌اند.
نتیجه‌گیری
در طول ۱۸ سال گذشته در جنگ افغانستان، تحت عنوان مبارزه با تروریزم هدف قراردادن خانه‌های افراد ملکی و کشتار زنان و کودکان معصوم بصورت معمول تحت عنوان “اشتباه” و یا “خطا” هربار بدون این که عاملین آن مجازات شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، به فراموشی سپرده شده است. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه ۹ عقرب منتشر شد از دولت افغانستان خواست که بلادرنگ واحدهای شبه نظامی طرفدار دولت را که ورای «سلسله مراتب نظامی عادی» فعالیت می‌کنند، منحل کند. تحقیقات مستقلانه درباره اتهامات موجود، تحت پیگرد قرار دادن عاملان این رویدادها، تحقیق درباره اتهامات جدی تخطی از قوانین حقوق بشر و قوانین جنگی و پیگرد کسانی که مرتکب جرایم جنگی شده‌اند، از خواسته‌های دیگر دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان است. تداوم و تکرار همچو حملات از یک سوی باعث ایجاد فاصله میان حکومت و مردم می‌شود و از سوی دیگر به طور عموم کشتار افراد بی‌گناه ملکی در کنار واکنش‌های تند، نفرت مردم را در برابر مرتکبین چنین رویدادها نیز برمی‌انگیزد و در تداوم جنگ در کشور نقش برازنده دارد. این که در جنگ، کشتار کودکان و زنان و یا هم بطور کل هدف قراردادن افراد بی‌گناه ملکی بر خلاف تمام اصول انسانی و اسلامی می‌باشد، دولت افغانستان و جامعۀ جهانی مکلف اند تا هر چه زودتر برای جلوگیری از همچو حملات کورکورانۀ گروه های شبه نظامی تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی امریکا،(سی آی ای) اقداماتی لازمی را در پیش گیرند. همچنان نیاز است که حکومت وحدت ملی به جای سکوت بی‌معنا و یا انکار از وقوع این جنایات، آنرا پیگیری جدی نموده و مرتکبین را مجازات نماید. در کل، نیاز است که دولت افغانستان بجای تشدید جنگ و کشتار افراد ملکی، به گونۀ واقعبینانه روی گفتگوهای صلح و چگونگی پایان دادن به جنگ خونین جاری تمرکز نموده و از تلفات روزانۀ ده‌ها افغان که فرزندان این کشور می‌باشد جلوگیری نماید.