ارزیابی اقدامات حکومت وحدت ملی افغانستان در مبارزه با فساد اداری

اجمل جلال[1]

لنډیز

فساد اداری در کشور؛ تاریخچه ی درازتر از جنگ دارد. متأسفانه بعد از کنفرانس اول بُن این فساد رو به ازدیاد می باشد. طی سال های اخیر؛ به علت تطبیق بعضی اصلاحات تغیرات اندکی درین عرصه به میان آمده اما مشکل اصلی به جای خود باقی مانده و متأسفانه فساد اداری به عنوان یک فرهنگ در تمام ادارات حکومتی حاکم بوده و از میان بردن آن به اقدامات اساسی تر نیاز دارد.

حکومت وحدت ملی از 2014 تا 2019م یک سلسله اقداماتی را بخاطر مهار فساد اداری روی دست دست گرفت که به علت نهادینه بودن فساد؛ نتوانست زیاد مؤثرباشد. این اقدامات از چه قرار بوده و چه نتائجی در قبال داشته است؟ درین  تحقیق روی آن بحث صورت گرفته است.

کلید ها: فساد اداری، حکومت وحدت ملی، شفافیت، مبارزه با فساد

1. مقدمه

زمانی که حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ به وجود آمد ادارات دولتی، اعم از ملکی، نظامی، قضایی، و تعلیمی و تحصیلی، از فساد ګسترده رنج می بردند. حکومت قبلی میراث خطیر از شبکه های پیچیده فساد و مافیای غصب زمین به حکومت وحدت ملی به جا ګذاشت. به این ترتیب، اعتماد دولت افغانستان در بین مردم به شکل فجیع آن صدمه دیده بود و فساد مشخصه شناخت دولت افغانستان در نهاد ها و جوامع بین المللی شمرده می شد.

بعد از به کار آمدن حکومت وحدت ملی، سران این حکومت اعتراف نمودند که فساد یکی از بزرګترین مشکلات فراروی این حکومت بوده و در از بین بردن آن از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند کرد.[2] رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از انتخابات در نخستین نطق رسمی خود در قصر سلام خانه، قوه قضائیه را یکی از فاسدترین بخش های دولت اعلان نمود و برای درک بهتر وضعیت از قوه قضائیه خواهان تهیه عاجل ګزارش ګردید.[3] وی بعد از مراسم تحلیف پرونده کابل بانک را دوباره باز نمود و امر تحقیقات جدی را درین مورد داد. به این ترتیب حکومت وحدت ملی جدیت اراده اش را در مبارزه با فساد علنی ساخت.

هر چند اعلان اراده جدی در مبارزه با فساد، با برخی از اقدامات عملی تعقیب نیز ګردید ولی این اقدامات نتوانست تأثیری چندانی بر کاهش فساد در ادارات دولتی داشته باشد. بلاخره بعد از ګذشت مدت نه چندان زیاد، مردم دوباره اعتماد شان را بر اقدامات حکومت در امر مبارزه با فساد از دست دادند و حکومت هم بیشتر از آن تعهدات را به باد فراموشی سپرد.

2. اقدمات حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد

پرداختن دوباره به پرونده فساد کابل بانک، سر آغاز اقدامات عملی حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری بود. این اقدمات، با به وجود آمدن مرکز عدلی و قضائی، تأسیس شورای عالی مبارزه با فساد اداری (شورای عالی) محاکمه دها تن از متهمین قضایای فساد اداری، تعدیل قوانین و تهیه چهارچوب حقوقی، و بلاخره طرح ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری بیشتر تقویت یافت. [4]

ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری (۲۰۱۸)، برخلاف ستراتيژی قبلی (؟؟)، منسجم و محددو بوده و اقدام های عملی را برای از بین بردن فساد اداری در بخش های مشخص پیش بینی کرده است. این ستراتيژی پنج اولویت اجرایی را احتوا می کند که عبارتند از؛ تقویت رهبری سیاسی ملی و شبکه های اصلاحګرا، خاتمه دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی به خصوص در وزارت امور داخله، ایجاد سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایستګی و پایان دادن به مداخلات و واسطه بازی در تعینات خدمات ملکی، تعقیب متهمین فساد اداری، مدیریت سالم مالی و بودجوی به نحوی که تمویل شفاف و قابل پیګیری بوده و مطابق اصول ملی محاسبوی تفتیش ګردد.[5]

انتقاد عمده ای که بالای این ستراتیژی از همان آغاز وارد بود اینست که میکانیزم اجرایی قوی را برای تطبیق به وجود نیاورد. از جمله ساختار اداری که تضمین کننده ای بی طرفی و غیر سیاسی بودن آن در مبارزه با فساد اداری باشد در ستراتیژی مشخص نګردیده و به این ترتیب مبارزه با فساد اداری تا پایان حکومت وحدت ملی از موجودیت ارګان های موازی و غیر منسجم مبارزه با فساد اداری رنج برد.[6]

3. ارزیابی اقدامات مبارزه با فساد حکومت و حدمت ملی

نهاد های بین المللی و تمویل کننده ګان، مبارزه حکومت وحدت ملی را با پدیده فساد کافی نداسته و درین مورد شک و تردید های دارند.

بنابر ګزارش اخیر شفافیت بین المللی، حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری دست آورد های داشته است، بالخصوص در مبارزه با پول شوی و دسترسی به شفافیت تدارکات عامه؛ ولی تا هنوز هم دولت افغانستان چهارچوب قانونی و همه شمول در مبارزه با فساد اداری به وجود نیاورده است. چهارچوبی که با معیار های بین المللی هم خوانی داشته و با کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مطابق باشد. در بخش دیګر این ګزارش آمده است که ادارات مبارزه با فساد اداری فاقد سیستم موثر و جامع بوده و جامعه مدنی نیز در تدوین و اجرای قوانین و پالیسی های مبارزه با فساد به طور مؤثر شامل نه شده اند. در عین حال، جایګاه افغانستان در سال ۲۰۱۸ در بین کشور های فاسد جهان یک درجه نسبت به سال قبل آن پائین می رود که این به معنی خراب شدن وضعیت فساد اداری نسبت به سال ګذشته آن است. [7]

سرمفتش ویژه امریکا برای بازسای افغانستان (سیګار) در ګزارش سه ماه خود در ماه جولای ۲۰۱۸ به این نتیجه رسیده است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد نتوانسته است جدی عمل نماید. این مرکز در حال حاضر بیش از ۱۰۰ حکم ګرفتاری صادر نموده است اما هیچ یکی از آنها اجرا نه ګردیده است. [8]  سیګار در آخرین ګزارش سه ماهه خود برای سال ۲۰۱۸ نوشته است که مرکز عدلی و قضايی تلاش دارد خاک به چشم تمویل کننده ګان انداخته و آنها را با تعقیب قضایای کوچک فساد اداری راضی ساخته در حالی که به هیچ یکی از قضایای سنګین فساد اداری، که رسیده ګی به آن از وظایف اصلی این مرکز می باشد، رسیده ګی نمی نماید. [9]

نهادهای ملی فعال در بخش مبارزه با فساد اداری از تلاش های حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری راضی نیستند و حکومت وحدت ملی را متهم کرده اند به برخورد سیاسی در مبارزه با فساد اداری. دیده بان شفافیت افغانستان، که یک نهاد فعال در امر مبارزه با فساد اداری است، به این باور است که سران حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری به شکل مستقل عمل نکرده و اقدامات شان متأثر از سلیقه های سیاسی بوده است. بنابر اظهارات مسئولان دیده بان شفافیت افغانستان در دسمبر ۲۰۱۴ در جریان کنفرانس لندن، حکومت افغانستان تعهد سپرد که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را برای تامین استقلالیت مبارزه علیه فساد ایجاد نماید ولی این کمیسیون هرکز تأسیس نشد. به جای آن، رئیس جمهور غنی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد را تحت ریاست خودش، و مرکز عدلی و قضایی را در در نزدیکی کنفرانس وارسو و بروکسل ایجاد کرد. به ګفته دیده بان شفافیت، این نهاد ها مستقل نه بوده و از کمبود شفافیت رنج می برند، اعضای شان کاملاً سیاسی انتخاب می شوند و در اقدامات شان تابع امر رئیس جمهور هستند. [10]

در ضمن عدم رضایت نهاد های ملی و بین المللی از وضعیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان، مردم افغانستان هم فساد را یکی از بزرګترین مشکلات کشور دانسته است. در یک تحقیق بنیاد آسیا (آسیا فوندیشن) تعداد چشمګیری از افغانها (۷۰٪) در سال ۲۰۱۸ می ګویند که فساد اداری یک مشکل بزرګ در زندګی روزمره آن ها می باشد. این رقم بیشتر از سال ۲۰۱۷ است.

به این ترتیب، دیده می شود که اقدمات حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری چندان مؤثر نبوده و نتوانسته است اعتماد جامعه جهانی، نهاد های داخلی و مردم افغانستان را به خود جلب نماید. وضعیت نابسامان ادارات دولتی، قوای نظامی، قضاء و څارنوالی، معارف و تحصیلات عالی، و وضعیت وخیم امنیتی هم، ګواه بر موجودیت فساد ګسترده در همه ای این ارګان ها بوده و نشان می دهد که اقدامات حکومت نتوانسته است ترس و رعبی در بین رشوه خواران و غاصبان و امیدی در بین مردم ایجاد نماید.

4. چه چیز باعث ناکامی دولت در امر مبارزه با فساد ګردید؟

در مورد اقدامات حکومت وحدت ملی و چرایی عدم مؤثریت آن در امر مبارزه با فساد اداری تحقیقات زیادی از سوی نهادی های مختلف ملی و بین المللی صورت ګرفته و ګزارشاتی درین مورد ارایه شده است. از جمله می توان به ګزارش های دوامدار و مرحله وار، سیګار، شفافیت بین المللی، یوناما و دیده بان شفافیت افغانستان، درین باره اشاره کرد. درین نوشته مختصر به یک برسی کلی تخنیکی، سیاسی و اجتماعی در مورد اینکه چرا حکومت نه توانست در امر مبارزه با فساد اداری دست آورد چندانی داشته باشد، اکتفا می شود.

• عدم موجودیت اراده سیاسی مستقل

موجودیت اراده سیاسی یکی از مهمترین مواردی است که باعث به نتیجه رسیدن مبارزه علیه فساد اداری در یک کشور می ګردد. این امر هیچ استثنایی نمی پذیرد، که تجربه کشور های مختلف شاهدی برین ادعا است. یکی از نشانه های موجودیت اراده سیاسی، خود جوش بودن آن و تشکیل آن به اساس ضروریات ملی کشور است، نه فقط بر اساس تعهد کشور به شرکای بین المللی و یا تمویل کننده ګان کشور. هر چند حکومت وحدت ملی در ابتدای تاسیس اراده سیاسی قوی را برای مبارزه با فساد ابراز داشت ولی این اراده به دلیل اینکه مستقل نبود و برای پاسخګویی به نهاد های بین المللی شکل ګرفت بیشتر جنبه عملی پیدا نکرد.

اقدامات حکومت از قبیل تسوید و تصویب قانون مبارزه با فساد اداری، ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و اقدامات در مورد اولویت بندی پنج وزارت خانه عایداتی، بازنګری قوانین و جرم پنداری اعمال فساد اداری، ترتیب چهارچوب حقوقی در مورد ثبت و اعلان دارایی ها، همه به منظور عملی کردن تعهدات دولت در برابر جامعه بین المللی صورت ګرفت که باید تا سال ۲۰۱۷ عملی می شدند. هیچ یکی ازین اقدامات برخاسته از سروی همه جانبه و درک ضرورت افغانستان به چنین اقداماتی در جریان سال ۲۰۱۷ نبوده است[11]، که این امر، موجودیت اراده سیاسی مستقل و غیر وابسته به تمویل کننده ګان بین المللی، را زیر سوال می برد.

• عدم موجودیت هماهنگی بین سه قوه در مبارزه با فساد اداری

برای مبارزه مؤثر و دوامدار با فساد اداری ضرور است که هر نوع ستراتیژی و چهارچوب حقوقی با اشتراک و رای زنی هر سه قوه دولت به وجود بیاید. اګر چنین نشود و اقدامات مبارزه با فساد منحصر به قوه ای مجریه باشد و یا در انحصار این قوه باشد، مؤثر نخواهد بود. در جریان کار حکومت وحدمت ملی، مبارزه با فساد اداری، هم از لحاظ تهیه چهارچوب نظری و حقوقی و هم از لحاط اقدامات عملی، تمرکز بیشتر روی  قوه اجرائیه داشت و قوه قضایه با قوه مقننه چندان مورد توجه قرار نه ګرفته اند.

 هر چند به تاریخ ۲۷ دسمبر ۲۰۱۶ کابینه افغانستان یک پلان پنج ساله اصلاحات سکتور عدلی و قضایی را در مطابقت با تعهدات بین المللی دولت منظور کرد و شورای عالی مبارزه با فساد آن را تصویب نمود ولی در مورد عملی شدن آن اقداماتی صورت نه ګرفت. این به خاطری بود که اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی وقتی ممکن است که به ریاست و سرکردګی ستره محکمه در بخش محاکم و لوی څارنوالی در بخش څارنوالی ها صورت ګیرد. اګر چنین نشود و قوه مجریه (شورای عالی مبارزه با فساد اداری) انحصار همه امور را در دست ګیرد باعث ناکامی اقدامات خواهد شد.

ذات به وجود آمدن مرکزی عدلی و قضائی، که به قضایای محدودی از فساد اداری رسیده ګی می نماید، نشان دهنده عدم اعتماد حکومت بر قوه قضائیه در سپردن قضايایی مهم فساد اداری به این ارګان است. در داخل قوه قضایه هم، به استثنای محدودی از مواردی، بیشتر اقدامات تمرکز دارد به تادیب و تبدیل قضات از یک محل به محل به عنوان مجازات. این باعث شده است که امر مبارزه با فساد اداری از مسئولیت ها و مشکلات قوه ای اجرایه پنداشته شود و دو قوه دیګر از همکاری خود داری نمایند.

شورای ملی اصلاً مورد توجه اقدمات مبارزه با فساد نبوده و بنابر اختلافات شدید بین قوه ای مقننه و اجرائیه، همکاری بین این دو قوه به صفر رسیده است. حیثیت شورای ملی افغانستان از ناحیه ارتکاب اعمال غیر قانونی و فساد توسط اعضای آن، صدمه ای جدی دیده است. اعطای رأی تأیید و یا رد به نامزد وزیران در مقابل درخواست پول از آن ها، یکی از اتهام های جدی وارد بر شورای ملی است. دست داشتن در غضب زمین، مداخله در استخدام کارمندان ملکی و نظامی دولت، و فشار وارد کردن روی اعطای قرارد داد های دولت به جناح های مشخص از جمله معضلات است که اعضای شورای ملی جداً به آن روبرو است. هیچ ګونه تدبیری جهت تأمین شفافیت و اطاعت از قانون، مکلفیت به اعلان و ثبت دارایی ها از سوی اعضای پارلمان، صدور اجازه برای دستګیری اعضای پارلمان در قضایای جزایی، ایجاد میکانیزم برای ممانعت از مداخله اعضای شورای ملی در امر استخدام کارکنان ملکی و نظامی، و ایجاد میکانیزم برای از بین بردن امکان اعطای قرارداد های بزرګ تدارکاتی و ساختمانی دولت به اعضای شورای ملی و خانواده های شان، صورت نه ګرفته است. همه این موارد زمانی ممکن است که در ستراتیژی مبارزه با فساد اداری قوه مقننه به عنوان شریک، هم در طرح و هم در عملی کردن آن، از همان آغاز دخیل باشد و حکومت از انحصار امور جلوګیری نموده به اصل استقلال قوا احترام بګذارد.

• بی باوری مردم به اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری

هر چند مردم به اقدمات حکومت وحدت ملی در اوایل خوشبین بودند، ولی این خوش بینی روی هم رفته به بی باوری کامل و بلاخره به یأس و ناامیدی تبدیل شد. اقدامات چندی که برای مبارزه با فساد اداری صورت هم ګرفت به دور از چشم دید مردم صورت ګرفته است. باید برنامه قوی آګاهی دهی عامه به راه انداخته می شد تا دستاورد های محاکم و دوسیه های فساد اداری را مردم مشاهده می کردند. بدین ترتیبت اعتماد از بین رفته مردم بالای حکومت دوباره اعاده می شد.

در پهلوی آن، تیم نزدیک به رئیس جمهور و ارګ به مرور زمان متهم به قضایای فساد اداری شدند، ولی ارګ ریاست جمهوری، و شخص رئیس جمهور، درین مورد خاموشی کامل اختیار نمودند. این امر باعث ایجاد شک و تردید های در باره اراده شخص رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد اداری ګردید.

از جمله این اتهامات می توان به اعطای قرارداد از سوی اداره تدارکات ملی به اساس منبع واحد به یک شرکت لبنانی، که ګفته می شود ارتباطی با برادر خانم رولا غنی دارد، حتی قبل از ثبت رسمی این شرکت در افغانستان اشارده کرد.[12] مورد دیګر، معرفی ولید تمیم به بست های مختلف دولتی از سوی رئیس جمهور است، در حالی که این شخص در وقت معرفی به بست رسمی دولتی سه پرونده فساد اداری نزد لوی څارنوالی افغانستان داشت.[13] مورد دیګر که می توان به آن اشاره کرد متهم شدن همایون قیومی یکی از نزدیک ترین افراد رئیس جمهور به دریافت ده ها هزار دالر امریکایی، حین احراز بست مشاوریت ریاست جمهوری افغانستان، از یک انستیوت امریکایی است. این انستیتوت ګفته می شود در سال ۲۰۱۳ از طرف رئیس جمهور غنی در امریکا ایجاد ګردیده و در زمان حکومت وحدت ملی با عقد قرار داد ها با دولت افغانستان عواید آن چندید برابر ګردیده است.[14] موارد دیګر اتهام های فساد بالای حلقه های نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان را می توان ابهام و عدم شفافیت در مصارف بودجه کود ۹۱،[15] و عدم شفافیت و پاسخګویی در مصارف هنګفت مالی در جریان کمپاین انتخاباتی تیم دولت ساز نامید.[16]

این اتهامات وارده انعکاس ګسترده ای در بین رسانه های همګانی و اجتماعی داشته و به واکنش تند مردم روبرو شد. ولی ارګ ریاست جمهوری درین مورد خاموشی کامل اختیار نموده و از ارائه پاسخ به مردم خود داری کرد. در نتیجه مردم به اراده حکومت در مبارزه با فساد اداری مشکوک شده و بلاخره مأیوس شدند.

• عدم موجودیت تخصص لازم برای مبارزه با فساد

مبارزه با فساد اداری یک امر تخنیکی است و ضرورت به تخصص و تجربه دارد. کسانی که ستراتيژی مبارزه با فساد را تهیه می کنند و کسانی که در ساختن پلان های مبارزه با فساد اداری برای وزارت خانه ها دخیل هستند باید افراد اګاه از مسایل فساد باشند.

به اساس ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، تمامی وزارت خانه ها پلان های مبارزه با فساد اداری را برای خود تهیه و ترتیب نموده اند. این پلان ها اکثراً غیر معیاری و صرف برای قناعت جامعه بین الملل و تمویل کننده ګان تهیه شده اند. کسانی که این پلان ها را تهیه نموده اند در مورد مبارزه با فساد اداری چیزی نمی دانستند و به همین دلیل در تطبیق آن مشکلات زیادی به وجود آمد. شورای عالی مبارزه با فساد اداری هم، عدم مسلکی و غیر معیاری بودن این پلان ها را تأیید کرده است. از طرف دیګر، با وجود که تخصص تخنیکی و مسلکی لازم در شورای عالی مبارزه با فساد اداری وجود ندارد ولی باز هم این شورا مکلف به بررسی و تصویب پلان های وزارت خانه ګردیده است.[17]

5. درس های برای آینده

• حکومت های آینده افغانستان باید فساد را تهدید جدی، به مثابه تهدیدات امنیتی، تلقی نموده و برای مبارزه با آن به ایجاد تخصص بپردازد. مبارزه با فساد اداری بدون داشتن درک و آګاهی همه جانبه ازین پدیده ممکن نیست. باید زوایا و علل مختلف فساد اداری در افغانستان شناسایی ګردیده و در روشنایی آن ستراتيژی دراز مدت حد اقل ده ساله تهیه ګردد. برای تطبیق این ستراتیژی باید پلان های عملی سالانه، پنج ساله، و ده ساله تهیه و عملی ګردد.
• برای نهادینه ساختن و استقلالیت مبارزه علیه فساد اداری، افغانستان باید کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را بر اساس اصول جاکارتا[18] ایجاد نماید تا از تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد، تطبیق پلان های کوتاه و دراز مدت، تهیه قوانین، و رسیده ګی به قضایای فساد اداری در ارګان های عدلی و قضایی به ګونه مستقل نظارت نماید.
• تهیه هر نوع ستراتیژی مبارزه با فساد اداری، باید با اشتراک و شمولیت کامل هر سه قوه ای دولت و سایر نهادهای مربوط صورت ګیرد. انحصار اقدامات درین مورد در یک قوه باعث عدم همکاری قوه های دیګر ګریده و باعث ناکامی اقدامات می ګردد. قوه مجریه برای ساخت قوانین مؤثر برای قوه ای مقننه، و قوه قضایه برای تطبیق احکام به قوه اجرایه ضرورت دارد. فساد در افغانستان شبکه ای است که تارهای آن به شکل مساوی به هر سه قوه ای دولت کشیده شده است. برای از بین بردن این شبکه همکاری هر سه قوه ضروری و الزامی است.
• اقدامات مبارزه با فساد اداری باید تنها ناشی از فشار تمویل کننده ګان و نهاد های بین المللی نباشد بلکه اراده سیاسی مستقل و بدور از هر نوع فشار خارجی باید عامل تحرک همه اقدامات دولت بر ضد فساد باشد. برنامه ملی مبارزه با فساد اداری که در استقلال کامل ساخته می شود و ضروریات افغانستان را در نظر می ګیرد می تواند بعداً با جامعه بین المللی جهت جلب کمک ها شریک ساخته شود.
• پیشرفت ها در اقدامات مبارزه با فساد اداری باید به شکل دوامدار و بدون سانسور با مردم شریک ساخته شود. محاکم علنی و تشویق مردم به اشتراک درین محاکم از ضروریات اعتبار سازی بین مردم و دولت است. دسترسی به اطلاعات باید به عنوان حق مردم نه، بلکه به عنوان مکلفیت دولت و ادارات دولتی مطرح ګردد و برای شریک ساختن معلومات با مردم میکانیزم های شفاف و آسان ساخته شود. حکومتداری باز می تواند در امر مبارزه با فساد اداری، حمایت مردمی را جلب نموده، که این کار به نوبه خود می تواند باعث تقویت تلاش های دولت بر ضد شبکه های مافیایی، که مانع مبارزه علیه فساد می شوند، ګردد.

[1]  آقای اجمل جلال عضو کادر علمی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی و عضو هیئت تحریر ژورنال تحلیل بوده در حال حاضر در کالیفورنیای امریکا سکونت دارد.

[2]  – حکومت وحدت ملی با فساد مبارزه می کند. https://ocs.gov.af/dr/article_details/106

[3] – حکومت وحدت ملی در آزمون مبارزه با فساد. http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=140146

[4]  –  مبارزه با فساد اداری؛ نگرش، راهکارها و عملکردها در حکومت افغانستان https://ocs.gov.af/dr/article_details/145

[5]  – ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، وزارت عدلیه، https://moj.gov.af/sites/default/files/national_strategy_for_combatting_corruptio_dari.pdf

[6]  – دیدبان شفافیت: نزول افغانستان در شاخص سنجش فساد بیانگر ناتوانی حکومت در امر مبارزه علیه فساد است. https://integritywatch.org/dr/دیدبان-شفافیت-نزول-افغانستان-در-شاخص-س/

[7] – شفافیت بین املللی (2018 ) پالیسی، SDGs و مبارزه با فساد برای مردم: گزارش جامعه ی مدنی در مورد اهداف انکشاف پایدار افغانستان https://www.transparency.org/whatwedo/publication/policy_sdgs_and_fighting_corruption_afghanistan_a_civil_society_report

[8] –  سیگار (۲۰۱۸)گزارش سه ماهه به کنگره ی ایاالت متحده  https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-07-30qr.pdf

[9] – همان مأخذ

[10] – همان مأخذ

[11]  – – مبارزه افغانستان علیه فساد، از ستراتیژی تا تطبیق (۲۰۱۸)، ګزارش یوناما، صفحه ۹ و ۱۰ https://unama.unmissions.org/sites/default/files/dari_afghanistans_fight_against_corruption_from_strategies_to_implementation-14_may_2018.pdf

[12]  – ابهام جدی در چگونگی قراردادهای دولتی با یک شرکت لبنانی در کابل  https://www.pajhwok.com/dr/2017/08/26/ابهام-جدی-در-چگونگی-قراردادهای-دولتی-با-یک-شرکت-لبنانی-در-کابل

[13]  – رییس‌جمهور کسی را که سه پرونده دارد به دو مقام مهم معرفی کرده‌است https://tolonews.com/fa/afghanistan/رییس‌جمهور-کسی-را-که-سه-پرونده-دارد-به-دو-مقام-مهم-معرفی-کرده‌است

[14] – مجلس سنا همایون قیومی را به لوی سارنوالی معرفی کرد  https://tolonews.com/fa/afghanistan/مجلس-سنا-همایون-قیومی-را-به-لوی-سارنوالی-معرفی-کرد

[15] – پرداخت‌های میلیونی؛ بودجه کود ۹۱ چگونه مصرف می‌شود؟

https://www.etilaatroz.com/84508/where-and-how-is-code-2-budget-used/

[16] – کمیسیون انتخابات گزارش مصارف کارزارهای انتخاباتی نامزدان را منتشر کرد  http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=150192

[17]  – مبارزه افغانستان علیه فساد، از ستراتیژی تا تطبیق (۲۰۱۸)، ګزارش یوناما، صفحه ۲۱ https://unama.unmissions.org/sites/default/files/dari_afghanistans_fight_against_corruption_from_strategies_to   _implementation-14_may_2018.pdf.

[18]  – Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf