اختلافات درونحزبی و چانه‌زنی‌های جمعیت اسلامی افغانستان بر سر تقسیم قدرت با ارگ ریاست جمهوری، از همان آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی وجود داشته است، اما در این اواخر تنش‌های درونحزبی جمعیت اسلامی نسبت به هر زمان دیگر بالا گرفته است.
پس از اعلام منظوری استعفای عطا محمد نور رئیس اجرائیۀ جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ از سوی ریاست جمهوری و تعیین انجنیر محمد داوود به عنوان والی جدید این ولایت، جمعیت اسلامی و عطا محمد نور واکنش تندی نسبت به این تصمیم ارگ نشان داد و این استعفا را غیر قابل قبول و منتفی خواند.
عطامحمد نور هفتۀ گذشته در نشستی که با جمعی از هوادارنش در شهر مزارشریف سخن می‌زد، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت را مورد حملات تند لفظی قرار داد و حتی او را «مار آستین» خطاب کرد. به گفتۀ او، داکتر عبدالله ۸۰ درصد در برکناری وی تلاش کرده و در خطاب به او گفت: «دندان‌هایت را می‌شکنانم».
داکتر عبدالله اما یک روز بعد در نشست شورای وزیران، در پاسخِ تمسخر‌گونه به اظهارات تند آقای نور گفت: «حالا من باید متوجه دندان‌هایم باشم». داکتر عبدالله افزود که او در این استعفا نقشی ندارد، چون عطا محمد نور خود وارد مذاکره با ارگ شده بود، ولی منظوری استعفای نور به توافق وی و رهبری جمعیت اسلامی صورت گرفته است.
این بگومگوها واکنش‌های شماری از اعضای جمعیت اسلامی را نیز در پی داشت که عملاً نشانگر اختلافات شدید درونحزبی و دوپارچگی جمعیت اسلامی است. امرالله صالح رهبر «روند سبز» و ادیب فهیم، معاون امنیت ملی و پسر محمد قسیم فهیم از عبدالله عبدالله حمایت کردند؛ اما در مقابل اسماعیل خان، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی از عطامحمد نور حمایت کرد و داکتر عبدالله را در نماینده‌گی از جمعیت اسلامی ناکام خواند.
در این تحلیل، بر اختلافات داخلی جمعیت اسلامی، تقابل حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی، و آیندۀ این حزب، پرداخته شده است.
اختلافات داخلی جمعیت اسلامی
جمعیت اسلامی در دهۀ هفتاد میلادی توسط برهان الدین ربانی بنیان نهاده شد و شخص او از آغاز فعالیت این حزب تا سال ۲۰۱۱ میلادی رهبر این حزب بود. پس از ترور استاد ربانی، پسر وی صلاح الدین ربانی به عنوان رهبر و عطامحمد نور به عنوان رئیس شورای اجرائی این حزب اعلام شدند. این حزب در زمان جهاد علیه قشون سرخ شوروی از جمله بزرگ‌ترین گروه‌های جهادی بود و پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در جنگ‌های داخلی نیز نقش مهمی را بازی می‌کرد. پس از سقوط رژیم طالبان تاکنون نیز حضور پر رنگی در ساختار حکومت افغانستان داشته است.
اختلافات درونحزبی جمعیت اسلامی سخن جدید نیست و این حزب نیز مانند سایر احزاب و گروه‌ها، اختلافات داخلی را تجربه کرده است. پس از سال ۲۰۰۱ اعضای ارشد این حزب مانند داکتر عبدالله عبدالله، مارشال محمد قسیم فهیم و محمد یونس قانونی در تلاش به حاشیه راندن استاد ربانی بودند که در این مورد محمد اکرام اندیشمند عضو جمعیت اسلامی، در کتابی زیر نام «امریکا در افغانستان» معلوماتی نیز ارائه کرده است.
در سه دور انتخابات ریاست جمهوری، اعضای ارشد جمعیت اسلامی موضع واحدی نداشتند. هرچند این وضعیت تلاش جمعیت اسلامی برای حضور در گروه‌های پیشتاز انتخاباتی عنوان می‌شد، ولی با آن هم نشانگر اختلافات درونحزبی جمعیت اسلامی بود. علاوه بر انتخابات، این حزب گاه‌گاهی در سایر قضایا نیز دچار چند دستگی شده است.
احمدضیاء مسعود عضو برجستۀ جمعیت اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴م به حیث معاون نخست حامد کرزی وارد انتخابات شد و در مقابل هم‌حزبی خود محمد یونس قانونی قرار گرفت.
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹م محمد قسیم فهیم به عنوان معاون نخست حامد کرزی، و هم‌حزبی‌اش داکتر عبدالله عبدالله به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد انتخابات شدند. در سال ۲۰۱۰م عبدالحفیظ منصور، عضو جمعیت اسلامی در مخالفت علنی با یونس قانونی در انتخابات ریاست ولسی جرگه قرار گرفت.
در سال ۲۰۱۴م نیز احمدضیاء مسعود در کنار اشرف غنی، به مبارزات انتخاباتی در برابر تیم داکتر عبدالله عبدالله پرداخت. عطا محمد نور که در آن انتخابات در کنار داکتر عبدالله قرار گرفت، سال گذشته در مخالفت شدید با داکتر عبدالله، وارد مذاکرات سیاسی با ارگ ریاست جمهوری گردید. این تنش‌ها بالآخره به جایی رسید که عطامحمد نور در اواخر ماه حوت سال ۱۳۹۵ هـ ش اعلام کرد که وی از این ببعد با ریاست اجرائیه ارتباطی ندارد و راه خود از این ریاست جدا کرده است.
در ادامۀ همین اختلافات، اظهارات تند اخیر عطا محمد نور علیه داکتر عبدالله عبدالله و متهم کردن او به خیانت با جمعیت اسلامی، اختلافات درونی و چند دستگی این حزب بی‌پیشینه به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، در حالیکه جمعیت اسلامی در برابر تصمیم ارگ مبنی بر برکناری عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ، واکنش تند نشان داد، داکتر عبدالله عبدالله اما گفت که با پذیرفتن استعفای عطا محمد نور، رهبری جمعیت اسلامی نیز موافق بوده است.
تقابل حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی
حکومت وحدت ملی به خصوص ریاست جمهوری افغانستان از همان آغاز کارش همواره با مخالفت‌های جمعیت اسلامی در مورد تقسیم قدرت براساس موافقتنامۀ سیاسی این حکومت روبه‌رو بود. این اختلافات زمانی هم بجایی رسید که رئیس اجرائیه به گونۀ علنی نارضایتی شدید از عملکرد رئیس جمهور نشان داد و رئیس جمهور را به انحصار قدرت متهم نمود. به همین دلیل گروه بین‌المللی بحران در گزارش خویش که حدود هشت ماه پیش به تاریخ ۱۰ اپریل (۲۰۱۷) به نشر رسید، نگاشته بود که حکومت وحدت ملی با اختلافات داخلی جدی روبه‌رو است و دلیل آن نیز اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه است.
پس از حل شدن نسبی اختلافات میان ارگ و ریاست اجرائیه، عطا محمد نور رئیس اجرائیۀ جمعیت اسلامی از کارکرد عبدالله عبدالله عدم رضایت خود را اعلام کرد و برای به دست آوردن «سهم جمعیت اسلامی» وارد مذاکرات مستقیم و چانه‌زنی‌ها بر سر قدرت سیاسی با ارگ شده و در جریان مذاکرات، عطا محمد نور استعفای بدون تاریخ را به ارگ ریاست جمهوری فرستاده بود.
علاوه بر این، احمدضیاء مسعود عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی و نمایندۀ پیشین رئیس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، با وجود اینکه مقام ارشد حکومت به شمار می‌رفت، همواره از عملکرد حکومت به ویژه رئیس جمهور انتقاد می‌کرد و بر ضد او سخن می‌گفت. زمانیکه از سوی رئیس‌جمهور برکنار گردید، از بی‌ثباتی سیاسی و آغاز جنگ‌های داخلی در کشور سخن می‌گفت و در مخالفت شدید با حکومت وحدت ملی قرار گرفت.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجۀ افغانستان و رهبر جمعیت اسلامی نیز از افرادی است که یکجا با چند مقام برحال و ارشد حکومت، ائتلافی را زیر نام «ائتلاف نجات افغانستان» برضد حکومت وحدت ملی در ترکیه اعلام کرد.
تقابل همیشه‌گی جمعیت اسلامی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی برای گرفتن قدرت بیشتر در این حکومت، نشان می‌دهد که این حزب نگران کاهش حضور و قدرت خویش در این حکومت، نسبت به حکومت پیشین است.
آیندۀ جمعیت اسلامی
با در نظرداشت اختلافات کنونی میان اعضای ارشد جمعیت اسلامی، مخالفت «شورای انسجام جمعیت» با رهبری جمعیت اسلامی و موجودیت جریان‌های سیاسی دیگر که توسط اعضای برجستۀ جمعیت اسلامی ادراه می‌شوند، چنان می‌نماید که این حزب دچار چند دستگی و اختلافات درونحزبی بیشتر خواهد شد.
در حال حاضر امرالله صالح جریانی بنام «روند سبز»، یونس قانونی جریانی بنام «افغانستان نوین»، احمدضیاء مسعود جریانی بنام «جبهه ملی»، احمد ولی مسعود بنیادی بنام «احمدشاه مسعود» و اسمعیل خان در هرات «شورای مجاهدین» را رهبری می‌کنند. موجودیت این جریان‌ها نشان می‌دهد که اعضای ارشد جمعیت اسلامی به گونۀ فردی تلاش به دست آوردن امتیازات سیاسی می‌کنند. این‌گونه تلاش‌ها هرچند منتج به دست آوردن امتیازات سیاسی به آن‌ها شود، ولی چیزی را که از دست می‌دهد وحدت جمعیت اسلامی خواهد بود.
گمان بر این است که کنار زدن عطا محمد نور باعث تضعیف بیشتر جمعیت اسلامی و کاهش قدرت این حزب در صحنۀ سیاسی کشور خواهد شد، به همین دلیل جمعیت اسلامی تا آخرین حد ممکن با این تصمیم ریاست جمهوری مبارزه خواهد کرد. در عین حال، ریاست جمهوری نیز از تصمیم‌اش عقب نخواهد رفت. ولی به نظر نمی‌رسد این قضیه به جایی برسد که ثبات سیاسی کشور را به چالش بکشد، چون در صورت دامن زدن به بی‌ثباتی امنیتی، خارجی‌های مستقر در افغانستان به نفع حکومت مداخله خواهند کرد و خود آقای نور نیز بارها به این نکته اشاره کرده است.
پایان