بر بنیاد توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله و پس از مدتها تاخیر، سرانجام رئیس جمهور غنی طی فرمانی، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را به میان آورد.
در توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی چنین آمده است:
“رئیس جمهور با در نظر گرفتن مادۀ 1 چهارچوب سیاسی، توافق نموده بود که بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، طی یک فرمان ایجاد می‌کند.
اعضای کمیسیون خاص با توافق رئیس جمهور و رئیس اجرائی تعیین می‌گردند و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 1394 صورت بگیرد.”
ضرورت به اصلاح:
در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، کمیسیون انتخابات به تقلب گسترده متهم گردید و اختلافات میان نامزدان ریاست جمهوری چنان بالا گرفت که جامعۀ جهانی مجبور به مداخله شد و حتی بازشماری صد درصد آرا نیز نتوانست گره‌گشای این مشکل باشد. در قرارداد سیاسی حکومت وحدت ملی، توافق شد تا نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح شود.
قبلا اتحادیۀ اروپا که افغانستان را در برگزاری انتخابات کمک مالی می‌کند از مقامهای حکومت افغانستان خواسته تا عاملان تقلب در انتخابات را شناسایی و نحوۀ برگزاری انتخابات را در افغانستان تغییر دهند.
همچنان فرانز میشل ملبین، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان گفته بود که بدون اصلاح نظام و نهادهای انتخاباتی برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده در افغانستان را، نمیتوان حتی تصور کرد.
آقای ملبین گفته بود که در صورت عدم تحقق این اصلاحات، اتحادیۀ اروپا انتخابات آیندۀ افغانستان را، حمایت مالی و نظارت نخواهد کرد.
نگرانی جامعۀ جهانی و نیز مردم افغانستان از انتخاباتی که توسط همین کمیسیون و در چهارچوب همین نظام انتخاباتی صورت گیرد قابل درک است و سرانجام رئیس جمهور طی فرمانی، تشکیل این کمیسیون را اعلام نمود که در آن آمده است:
“محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای ایجاد اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی، تقویت نظام مردمی، اعادۀ اعتماد مردم به نهادهای دولتی، حاکمیت قانون و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی، در یک فرمان ایجاد کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی را تحت ریاست شکریه بارکزی اعلام می‌دارد.”
اما این اصلاحات در کدام بخش‌ها خواهد بود؟ تغییر مسؤولین کمیسیون‌های انتخاباتی، تغییر نظام انتخابات یا هر دو؟
اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی:
نظام انتخاباتی افغانستان بر بنیاد رای واحد غیرقابل انتقال، استوار است. این سیستم موجب گردیده تا احزاب سیاسی در کشور رشد ننماید.
در بحث روی پیش نویس قانون اساسی افغانستان نیز موضوع نظام سیاسی در کشور موضوع محوری و مورد اختلاف بود. گروهی طرفدار نظام پارلمانی در افغانستان بودند که به احزاب سیاسی میدان عمل می‌داد، اما تعدادی هم روی نظام ریاستی پافشاری نمودند که سخن آنان به کرسی نشست. نظام انتخاباتی افغانستان نیز بر همین باور اساس نهاده شد.
سیستم انتخاباتی رای واحد غیرقابل انتقال، در ظاهر ساده است که هر رای دهنده رای خود را به صندوق یک کاندید می‌ریزد، اما از نظر تبعات خویش یک نظام به شدت پیچیده و مغلق است که جدی ترین تاثیر آن ممانعت از رشد احزاب سیاسی است.
نظام انتخاباتی رای واحد غیرقابل انتقال، برای افغانستان به دلایل سیاسی تجویز گردید. بعد از سقوط طالبان در افغانستان به غیر از احزاب جهادی حزب دیگری که بتواند با این احزاب همطراز به شمار آید وجود نداشت. اگر نظام انتخاباتی بر بنیاد احزاب سیاسی شکل می‌گرفت، با توجه به سابقه و امکانات احزاب جهادی، همین احزاب برندۀ انتخابات می‌شدند.
بنابراین جامعۀ جهانی تصمیم گرفت تا برای ممانعت از دوام قدرت احزاب جهادی، سیستم انتخابات را بر بنیاد رای واحد غیرقابل انتقال، شکل دهد؛ اما در عین زمان تلاش نمود تا احزاب جدیدی را در عرصۀ سیاسی افغانستان بنیاد نهد. از سال 2001 به بعد، به کمک جامعۀ جهانی صدها حزب سیاسی با شرایط سهل در وزارت عدلیۀ افغانستان ثبت نام کردند، اما هیچکدام موفق به جلب حمایت نسبی مردم نیز نشدند. چند سال بعد تلاش شد تا ده‌ها حزب سیاسی با هم مدغم گردند، اما نتیجۀ این ادغام نیز حزب قدرتمندی نبود.
از آن به بعد، جامعۀ جهانی تاکید بر نظام انتخاباتی افغانستان نداشت و در نتیجه یکی از مشخصات نظام دیموکراتیک که حضور احزاب در صحنۀ سیاسی کشور است، تحقق نیافت.
اگر واقعا قصد این باشد تا نظام انتخاباتی کشور دستخوش تغییری بنیادی گردد، باید این نظام از بنیاد تغییر نماید اما با توجه به این حقیقت که اکثر اعضای کمیسیون تازه به میان آمدۀ اصلاحات در نظام انتخابات، به شمول رئیس و معاونش مخالف احزاب جهادی اند، گمان نمی‌رود که تغییر بنیادی در این عرصه به میان آورند و شاید آنرا به زمان بعد از تدویر لویه جرگه و تغییر در قانون اساسی موکول نمایند. این درحالیست که در فرمان رئیس جمهور در مورد تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آمده است:
“آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان جزء ضرورت‌هایی بوده که بعد از برگزاری انتخابات سال 1393 مردم افغانستان درک کردند که باید اصلاحات جدی و فراگیری رونما گردد”.
لازم به یادآوری است که همین سیستم انتخاباتی در دوران اشغال جاپان توسط ایالات متحدۀ امریکا از بعد از جنگ دوم جهانی تا 1993 در این کشور نیز رایج بود پس روی دست گرفتن این سیستم در افغانستان را نیز نمیتوان زیاد تصادفی به شمار آورد.
قانون اساسی و تعدیل در قانون انتخابات:
مادۀ 109 قانون اساسی می‌گوید:
“پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دورۀ تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند.”
با استناد به همین مادۀ قانون اساسی، رئیس کمیسیون انتخابات می‌گوید که تعدیل در قانون انتخابات خلاف قانون اساسی است. در عین حال رئیس و اعضای این کمیسیون که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر به تقلب متهم شدند، با استناد به قانون انتخابات حاضر، به کنار رفتن از مقامهای خویش قبل از تکمیل معیاد شش ساله نیستند، زیرا فقرۀ چهارم مادۀ هشتم قانون انتخابات می‌گوید:
“رئیس جمهور از میان بیست و هفت کاندیدای معرفی شده، 9 تن را که حداقل دو نفر آن زن باشد به حیث اعضای کمیسیون، برای مدت شش سال تعیین می‌نماید.”
نتیجه:
در توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی در این مورد آمده است: “به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات آیندۀ افغانستان از اعتبار کامل برخوردار است، نظام انتخاباتی “قوانین و نهادها” به تغییرات بنیادی نیاز دارد”.
عده‌ای به این باور اند که اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که از جانب رئیس جمهور تعیین شده‌اند، فاقد تجربۀ لازم در این زمینه اند و نخواهند توانست این کار مهم را با موفقیت به انجام برسانند.
این کمیسیون شاید بتواند بعضی از اصلاحات تخنیکی را در کمیسیون انتخابات پیشنهاد نماید که مهمترین آن توزیع تذکره‌های الکترونیکی است. این تذکره‌ها می‌تواند تا حدی از تقلبات انتخاباتی جلوگیری نماید، اما این کار یک پروسۀ طولانی مدت است و ایجاب می‌نماید تا انتخابات پارلمانی به تعویق افتد. اما اگر در قانون انتخابات تغییر بنیادی وارد نیاید، نمیتوان به نتیجۀ مطلوب از انتخابات پارلمانی در سال 2015 اطمینان داشت.
پایان