پس از سپری شدن 8 ماه از آغاز کار کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت افغانستان، در جلسه نمایندگان کشور فهرست اسامی غاصبان هزاران جریب زمین های دولتی نشر شد. این کمیسیون شامل 23 عضو است که پس از بررسی ها گقته اند: فرماندهان محلی و قومی و مسوولان شهرداری ها و وزیران و مامورین بلند پایه دولتی نیز در غصب این زمین ها دست داشته اند.
قربان کوهستانی، عضو مجلس نمایندگان به شبکه اطلاع رسانی افغانستان در این باره می‌گوید: اطلاعاتی را که این کمیسیون از وزارت خانه ها و مراکز دولتی به دست آورده است نادرست می‌باشد. بطور مثال افرادی هستند که در ولایت های مختلف کشور در رأس حکومت قرار دارند اما نام آن ها در این لیست به چشم نمی‌خورد. می توان وجود فساد را تنها دلیل برای این موضوع دانست. این موضوع انتقاد های را بر می انگیزد چرا که لیست اسامی افرادی که در قدرت هستند، افشا نشده است. لیست ارائه شده شامل اسامی می شود که بدون پشتوانه سیاسی هستند.
وی در ادامه افزود: بطور مثال در بتخاک 32 هزار جریب زمین افراد شخصی که دارای قباله شرعی و شخصی بود توسط رییس جمهور حکم داده شد. باید اشاره کرد که ریس جمهور حق ندارد که مال بیت المال را به این شکل به کسی ببخشد و دوم این که این مال مربوط به حکومت نبوده است که رییس جمهور درباره آن تصمیم بگیرد. شاید بتوان گفت: یا رییس جمهور از این مسایل آگاهی ندارد و بر سر آن معامله شده است و یا این که وی نیز در این کار سهم دارد.
شکیبا هاشمی عضو مجلس نمایندگان در پاسخ به این سوال که علت ناکامی مجلس نمایندگان در اعلام فهرست غاصبان اصلی و بزرگ زمین چه چیزی بوده است، به طلوع نیوز می‌گوید: به گفته‌ی کمیسیون خاص، حکومت با ما همکاری نکرده است و این سخن واقعیت دارد زیرا در جلسات خود مراجع زیربط 7 غاصب بزرگ را معرفی کرده بوده اند اما در آخر از لیست حذف شده بودند و از وزارت داخله خواسته اند که 7 غاصب را به کمیسیون خاص منتقل دهند که با آن ها صحبت صورت گیرد و در صورتی که به سوالات ما پاسخ ندادند، ما نیز آن ها را به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهیم کرد. گزارش کار این کمیسیون بررسی شده است و دیده شده است که کمیته های فرعی تشکیل داده اند که متاسفانه کمیته های فرعی آن ها ناکام بوده است و خود به ناکامی خود اعتراف کرده اند.