نهادهای جامعه مدنی افغانستان با برگزاری مراسم یادبود از قربانیان انفجار در معدن ذغال سنگ ولایت سمنگان، دولت و شرکت قراردادی را به کم توجهی در مراقبت و نظارت از جریان کار در این معدن متهم کردند.
هفته گذشته، انفجار مهیبی در معدن ذغال سنگ آبخورک ولایت سمنگان به وقوع پیوست.
در این انفجار ۲۷ کارگر این معدن کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.
جلیل بینیش، رییس دیدبان شفافیت افغانستان می گوید: “حکومت ظرفیت استخراج معادن کشور را ندارد و از روند استخراج شرکت های قراردادی نیز نظارت نمی‌کند”.
بر اساس اصول تشکیل نهادهای جامعه مدنی، این نهادها برای اجراآت درست، حق دارند که از کارکردهای نهادهای دولتی نظارت کنند.
اما آقای بینیش می‌گوید: اکثر نهادهای دولتی به ویژه وزارت معادن به خاطر مشکلاتی که در قراردادهای معادن کشور وجود دارد؛ به جامعه مدنی اجازه نظارت از قراردادها و کارکردهای شان را نمی دهند.
اکرم مهربان کارشناس امور معادن می‌گوید: ” کار درست و تخنیکی در معادن افغانستان صورت نمی‌گیرد. معادن به طور طبیعی گاز میتان تولید می کنند در صورتی که سیستم تهویه مناسب وجود نداشته باشد؛ اکثراً انفجار صورت می گیرد؛ طوری که اشیا و انسان را تا ۲۰۰ متر از داخل معدن بدور پرتاب می کند”. آقای مهربان تصریح کرد: ” مراقبت از هوای داخل معدن ضروری است و آلات دماسنج مخصوص وجود دارد اما در معادن افغانستان به این امر مهم توجه لازم صورت نمی گیرد؛ بناً شرکت های استخراج کننده و وزارت معادن در این زمنیه مسوول اند”.
عبدالسلام کوهی مسوول روابط دولت در امور معادن می گوید: شرکت های قراردادی مکلف اند که وسایل و امکانات استندرد را در معادن برای حفظ جان کارگران، تهیه کنند؛ اما به دلیل عدم سیستم نظارتی خوب، آنان از این کار، جان کارگران را به خطر می اندازند.
معروف قادری رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان نیز تصریح نمود که نظارت از تنظیم قرارداد کار، مکلفیت دولت و کارفرما است که در بسیاری موارد با کارگران هیچ قراردادی صورت نمی گیرد.
آقای قادری گفت: ” متاسفانه در افغانستان برای کارگران مصؤنیت کاری و جسمی وجود ندارد و کارفرماها از این مساله سوءاستفاده می کنند”.
او خواستار پرداخت غرامت برای قربانیان انفجار در معدن ذغال سنگ آبخورک سمنگان شد.
عدم تطبیق قانون کار در افغانستان از مشکلاتی است که کارگران را به مشکل مواجه ساخته و زمینه سوءاستفاده از آنان را مهیا ساخته است.