جان کری وزیر خارجهء ایالات متحده امریکا به هدف بحث روی موافقتنامهء امنیتی و دفاعی روز جمعه به کابل آمد و حدود 24 ساعت در این زمینه با رییس جمهور کرزی گفتگو کرد.
پس از پایان این گفتگوها نا وقت شام روز شنبه آقای کرزی در یک نشست مشترک خبری با جان کری گفت که در مورد حاکمیت ملی، تعریف تجاوز خارجی، تلفات افراد ملکی و منع خودسری‌های سربازان امریکایی در افغانستان به توافق رسیدند.
اما رییس جمهور افغانستان تاکید کرد که مسئلهء مصوونیت قضایی برای سربازان خارجی از صلاحیت حکومت بالا است و در این خصوص لویه جرگه مشورتی تصمیم خواهد گرفت.
برخی از آگاهان امور و احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان از رییس جمهور کرزی خواهان ارایهء وضاحت در رابطه به توافقات تازه در خصوص توافقنامهء امنیتی و دفاعی با امریکا شده اند.
محمود صیقل یکی ازین تحلیل‌گران می‌گوید:
« رییس جمهور ادعا دارد که در چهار مورد به شمول تعرض خارجی بر افغانستان با امریکا به موافقه رسیده است. و در عین زمان آقای کرزی ادعا دارد که ضمانت های کتبی را در این زمینه از امریکا به دست آورده است. برای مردم افغانستان فوق العاده مهم است تا بدانند که جزئیات این موافقات و ضمانت های کتبی به دست آمده، چه است».
رییس جمهور کرزی گفته است که تا یک ماه دیگر لویه جرگه برای تصمیم گیری در رابطه به دادن مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی و در کل توافقنامهء امنیتی افغانستان و امریکا راه‌اندازی می‌گردد.
کرزی بطور غیر مستقیم با امضای قرداد امنیتی با امریکا موافقت کرده است
احمد سعیدی تحلیگر مسایل سیاسی افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با آژانس خبری و تحلیلی” افغانستان رو ” گفت که حامد کرزی بصورت غیرمستقیم با امضای قرارداد امنیتی با امریکا موافقت کرده اما می خواهد مسئولیت امضای آنرا با پارلمان افغانستان و مردم تقسیم کند. به گفته سعیدی رییس جمهور تصمیم نهایی امضای این توافقنامه را به لویه جرگه که بزودی برگزار می شود محول کرده اما آقای کرزی قصد بهره برداری سیاسی از لویه جرگه را دارد و اجندای تبلیغات انتخابات و حفظ نفوذ خود در قدرت سیاسی افغانستان را در این لویه جرگه دنبال می کند.
آقای سعیدی می گوید که مسئله مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی که آقای کرزی از آن بعنوان مورد اختلاف یاد کرده برای امریکاییان غیرقابل تغییر است. به گفته او قانون اساسی امریکا اجازه نمی دهد که هیچ یک از شهروندان این کشور در خارج محاکمه شود و امریکا با 50 کشور که درآن پایگاه و سایر تأسیسات دارد این تعامل را کرده و برای افغانستان امتیاز جداگانه قایل نمی شود. آقای سعیدی می‌گوید: اردوی ملی افغانستان سالانه به 4 میلیارد دالر کمک امریکا حساب می کند و امضای این قرارداد حتمی است.
وی افزود که شماری از کشور های همسایه افغانستان مانند ایران و پاکستان مخالف امضای این قرارداد اند اما کشورهای مثل روسیه که درمنطقه در ردیف کشورهای با مسئولیت بیشتر است، نگران است. روسیه خواهان حضور دایمی امریکا نه اما حداقل مخالف آن نیست که امریکا برای مدتی در افغانستان بماند تا نیروهای افغانستان توانایی مبارزه با ناامنی ها را پیدا نماید. وی گفت: روسیه نمی خواهد امریکا افغانستان را با وضعیت فعلی رها کند و دامنه بی ثباتی افغانستان دیگر کشورهای آسیایی را متاثر کند.
احمد سعیدی در پاسخ به اینکه این پیمان امنیتی چه ماهیتی دارد، می‌گوید: اگر قرار داد امنیتی ماهیت قانونی داشته باشد هیچ مرجع و نهاد دیگری جزء شورای ملی نمیتواند به آن رنگ قانونی بخشد واین واقعیت در مادۀ هشتاد ویک وهشتاد دو قانون اساسی تصریح شده. البته در قرار داد های دو جانبه وچند جانبه بین کشور ها مواد قانون میتواند میزان تعهد طرفین و مسئولیت های آینده را پیشبینی کند. به همین دلیل ماهیت قرار داد امنیتی یک ما هیت قانونی است که بر مبنای قوانین کشور ها ویا قوانین مشترک بین الدول انجام می پذیرد ودو طرف را بر یک سلسله مسئولیت ها مکلف میسازد والا بر ادامه قرار داد ها هیچنوع تضمین وجود ندارد. از طرفی هم این قرار داد یک جانبه و ملی نیست بلکه بین المللی وخارج از مرز های افغانستان است.چنانچه امریکا بخاطر احترام به قوانین خودش مصئونیت قضائی سر با زانش را در کشور های دیگر تضمین کرده واجازه نمیدهد اتباع آن مطابق قوانین کشور های دیگر محاکمه ومجازات شوند.لذا ماهیت قرار داد حکم میکند که تنها شورای ملی درین زمینه تصمیم بگیرد نه لویه جرگه چون لویه جرگه در مسائل ملی وداخلی افغانستان تصمیم میگیرد وشما به مادۀ یکصد ویازدۀ قانون اساسی نگاه کنید می دانید که لویه جرگه چه وقت وروی چه مسائل تصمیم میگیرد همه مربوط به مسائل ملی ومنافع ملی داخلی افغانستان ارتباط دارد نه کشور های دیگر. لویه جرگه تنها به مسائل حاکمیت ملی استقلال کشور وتمامیت ارضی تصمیم میگیرد واگر قرار داد امنیتی به استقلال سیاسی کشور ارتباط داشته باشد باید شوری ملی بر ضرورت چنین قرار داد مشوره دهد وجزئیات قانونی آن توسط شوری ملی وکمیسیونهای مربوط ارزیابی وبر رسی شود وبس.
امضای سند امنیتی، تصمیم شخصی کرزی است!
برخی از اعضای مجلس نمایندگان، بیان کردند که تشکیل مجلس مشورتی بزرگان، از نظر شورای ملی، غیر قانونی است.
در این مورد، آقای شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندگان، اظهار داشت: در جلسه ی رسمی مجلس، تصمیم گرفته شده است که از آدرس شورای ملی، هیچ نماینده ای در این مجلس شرکت نکند.
آقای بلخابی افزود: این از صلاحیت های شورای ملی است که در مورد پیمان امنیتی با آمریکا تصمیم بگیرد و از نظر ما، هر تصمیمی که در این خصوص از هر آدرس دیگری، گرفته شود، جنبه ی قانونی ندارد.
به باور وی، چرا تاکنون متن پیمان امنیتی در اختیار کسی قرار نگرفته است؟ آیا در مجلس، وقت آن خواهد بود که تمامی مواد این پیمان تحلیل شود و تصمیم گرفته شود که آیا به نفع افغانستان است یا خیر…؟!
وی اظهار داشت: عقد قرارداد پیمان امنیتی با آمریکا، تصمیم شخصی رییس جمهور کرزی بوده است و ایشان با برگزاری این مجلس، تصمیم دارد به هدف شخصی خود، جنبه قانونی و مردمی بدهد.
در همین حال، محمد اخلاقی، نماینده مردم غزنی گفت: این مجلس، یک مجلس مشورتی است و هر کسی نظر خود را در خصوص پیمان امنیتی بیان می کند. فکر نمی کنم اشتراک در اینچنین مجلسی موردی داشته باشد اما از لحاظ قانونی، این مجلس، حق تصمیم گیری درمورد رد یا تایید این پیمان را ندارد.
به گفته آقای اخلاقی، رییس جمهور این اجازه را ندارد که در این مورد، در اینچنین مجلسی تصمیم بگیرد.
تعدادی بر این باورند که هرنوع اشتراک نمایندگان مردم (چه مشورتی چه غیر مشورتی) یک تناقص را در سیاست کلی شورای ملی به وجود خواهد آورد و اگر تعدادی اشتراک کنند و تعدادی هم اشتراک نکنند به این معنا خواهد بود که این شورا، یک سیاست واحد روی مساله های بزرگ ملی ندارد.