16 حمل سال 1393 روزی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان برگزار گردد.
بزرگترین چالش فراراه انتخابات، مشکلات امنیتی در کشور است. کمیسیون مستقل انتخابات رسماً اعلام داشته که اگر نهاد های امنیتی کشور نتوانند امنیت مراکز انتخاباتی را تامین نمایند، امکان یک انتخابات شفاف و فراگیر دشوار خواهد بود.
از جانب دیگر مقامات امنیتی کشور اعلام نموده اند که تامین امنیت نیمی از مراکز رایدهی در افغانستان دشوار است. مقامات امنیتی کشور اذعان داشته اند که از جملهء 6845 مرکز رای دهی که از سوی کمیسیون انتخابات تعیین شده اند، فقط نیمی از آنان از امنیت کامل برخوردار اند.
مجتبی پتنگ سرپرست پیشین وزارت داخله به شورای امنیت ملی کشور گزارش داد که 3435 مرکز رای دهی در مناطق ناامن کشور قرار دارند که به سه بخش تهدیدات پایین، متوسط و بلند تقسیم میشوند.
در مورد اینکه کدام مناطق کشور مواجه به چنین تهدیدات اند به تفصیل چیزی گفته نشده اما میزان ناامنی ها بخصوص از آغاز سال جدید میلادی در ولایات مختلف را میتوان چنین برآورد نمود:
1 – ولایاتی که در آن فعالیت های مخالفین حکومت بیشتر صورت گرفته است عبارت اند از پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کنرها، قندهار، هلمند، زابل، لوگر، میدان وردگ، نورستان، لغمان و ننگرهار.
2- ولایاتی که فعالیت های مخالفین حکومت به شکل اوسط بررسی شده است شامل ولایات ذیل میباشد:
کابل، کاپیسا، نیمروز، جوزجان، هرات، بغلان، قندز، ارزگان و بدخشان.
3- ولایاتی که در آنها فعالیت های مخالفین حکومت کمتر است عبارتند از:
پنجشیر، تخار، سرپل، بلخ، دایکندی.
البته این یک تخمین محتاطانه است در حالیکه مثلاً بعضی از مناطق دایکندی هم مواجه به تهدیدات امنیتی است. همچنان بعضی از مناطق بدخشان را می توان در شمار مناطقی آورد که اکنون فعالیت های مخالفین حکومت شدت گرفته است. پس می توان گفت که بخش اعظم از کشور اکنون در معرض تهدیدات بلند و متوسط امنیتی قرار دارند و امکان انتخابات در آنها نهایت دشوار است.
آقای وحید مژده در حالیکه از مشکلات امنیتی سخن میگفت، اشاره به پروسۀ انتخابات گذشته افزود: در انتخابات گذشتهء ریاست جمهوری، در بعضی از مناطق ناامن کشور، تعداد رای زنان از رای مردان بیشتر بود در حالیکه در چنین مناطق بصورت عنعنوی، زنان کمتر از خانه بیرون می شوند.
د سیاسي چارو څارونکی، ښاغلی ذاکر جلالي د ناامنیو د شتون له امله په ټاکنو کې د لاسوهنو وېره څرګندوي او د راتلونکو ټاکنو پر مشروعیت شک څرګندوي. ښاغلی جلالي روانه ناامني توپان ګڼي او وايي: ټاکل شوې ده، چې ۱۳۹۳ل کال ټاکنې د وري په ۱۶مه نېټه ترسره شي. راتلونکې ټاکنې داسې مهال ترسره کېږي، چې افغانستان د ناامنیو له توپان سره مخ دی. په افغان سیاست کې مطرح لوري هر یو په تېره په حکومت کې شامل اړخونه د واک د انحصار په لټه کې دي. وسلهوال مخالفین، په تېره د طالبانو دریځ له پخوا څرګند دی. ملامحمدعمرمجاهد د کوچني اختر په پیغام کې په څرګندو ټکو وویل، چې راتلونکی ولسمشر په واشنګټن کې ټاکل کېږي، نه په افغانستان کې. د حزب اسلامي د وسله والې څانګې مشر، ښاغلي حکمتیار په دې وروستیو کې د ټاکنو په تړاو متناقض دریځ خپل کړی. حکمتیار ویلي، چې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د شتون په صورت کې به له یوه «ښه» نومانده خپل سیاسي ملاتړ له وسلهوالې مبارزې سره اوږه په اوږه اعلان کړي؛ خو دا یې بیا نه دي ویلي، چې د ده د خوښې نوماند د بریا په صورت کې به بیا هم خپلې وسلهوالې مبارزې ته دوام ورکړي او که نه.
په حکومت کې شامل لوري هم له ګڼو ناندریو او اختلافاتو سره مخ دي. دلته د واک پر سر معاملې او پټې ناستې روانې دي. حکومتي لوری په دې هڅه کې دی، چې په یو ډول نه یو ډول ټاکنې ترسره شي، مهمه نه ده، چې څومره ولس په کې ګډون کوي؛ دا د ولس نه ګډون او ناامني واکمن ټیم ته د ښې لاسوهنې زمینه هم برابروي. راتلونکې ټاکنې د واکمن ټیم لپاره دومره مهمې دي، چې راتلونکي ولسمشر به د واکمن ټیم یو بل استازي وي او ضمنا به که رښتینی مشروعیت ونه لري، لږ تر لږه رسنیز هغه خو به لري. رسنیو کې خو به وکولای شي، چې د خپلې خوښې نوماند له «مشروعیته» دفاع وکړي.
روان حالات له ورایه دا څرګندوي، چې په داسې شرایطو کې چې حکومت لږ تر لږه په مرکزي زون کې امنیت نشي ټینګولای او له نیمایي زیاتې انتخاباتي حوزې به تر ګواښ لاندې وي؛ ټاکنې به په هېڅ ډول مشروعیت ونه لري. په ناامنۍ کې د ولس د نه ګډون مسئله له یوې خوا او له بلې خوا د زورواکو د لاسوهنې خبره کولای شي، چې ټاکنې د مشروعیت له کړکېچ سره مخ کړي