جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد لوی درستیز های امریکا در سفر اخیر خویش به کابل گفت که امریکا در تلاش است تا قرارداد امنیتی با افغانستان در مدت هفتاد روز یعنی تا ماه اکتوبر به امضا برسد.
وی شام دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در کابل اظهار داشت که در این رابطه گفتگو های مثبتی با رئیس جمهور کرزی داشته است. وی گفت که امریکا در تلاش است تا این قرارداد هرچه زود تر به امضا برسد تا زمینهء حضور نظامیان امریکائی بعد از سال 2014 در افغانستان فراهم گردد.
دمپسی در جواب به این سوال که آیا امریکا در مورد گزینهء صفر یعنی خروج تمام نیروهایش بعد از سال 2014 از افغانستان چه تصمیمی گرفته است گفت که در این مورد هنوز فیصلهء نهائی صورت نگرفته است اما اگر گفتگو ها میان امریکا و حکومت افغانستان بر سر امضای پیمان امنیتی به نتیجه نرسد، شاید امریکا تمام نیروهایش را بعد از سال 2014 از افغانستان خارج سازد.
حدود یک ماه قبل و بدنبال گشوده شدن دفتر طالبان در قطر تحت عنوان و بیرق امارت اسلامی افغانستان، حامدکرزی مذاکرات بر سر پیمان امنیتی با امریکا را به حالت تعلیق درآورد و در ملاقات روز 12 سرطان در ملاقات با سناتور جان مک کین و سناتور لیدنسی گراهام، کرزی از تعلیق این مذاکرات دفاع کرد و گفت که این قرارداد در صورتی به امضا خواهد رسید که خواست های حکومت افغانستان پذیرفته شود. در این ملاقات وی گفت که اعتماد مردم افغانستان به امریکا خدشه دار شده و امضای این پیمان با امریکا وابسته به تامین صلح و تضمین یک افغانستان متحد دارای یک نظام مرکزی قوی خواهد بود.
رئیس جمهور کرزی گفته است که وی پیغام خود را توسط دو سناتور مذکور به اطلاع حکومت امریکا رسانیده و از آنان خواسته است تا در جهت اعتماد سازی میان دو کشور تلاش نمایند.
وحید مژده:
سفر جنرال دمپسی به کابل نوعی فشار تازه بر حکومت افغانستان تلقی می شود به این معنی که شرایطی که حامدکرزی برای امضای این توافق نامه مطرح کرده است عملی نشده و جنرال دمپسی بدون اشاره به شرایط مطرح شده از جانب حکومت افغانستان، برای امضای این قرارداد ضرب الاجل تعیین می نماید.
به نظر می رسد که گزینهء صفر چون چماقی از جانب امریکا بر سر حکومت افغانستان سایه افگنده است و رسانه های داخلی وابسته به امریکا در افغانستان هر روز در تلاش اند تا با ایجاد نگرانی از وضع بعد از سال 2014 این فشار را در داخل هم افزایش دهند.
کسانی هستند که با توجه به خطرات بعد از سال 2014 به این باور اند که باید حامدکرزی این قرارداد را بدون توجه به جزئیات آن و آنچه که منافع ملی افغانستان تلقی می شود امضا نماید. منافع ملی افغانستان فقط در این است که ما امریکا را به هر شکل ممکن در کنار خود داشته باشیم.
وقتی رئیس جمهور تاکید بر تامین صلح و یک پارچگی افغانستان بعنوان پیش شرط های این قرارداد دارد، این پیش شرط ها از جانب بعضی از جهت ها بعنوان فشار از جانب کرزی به امریکا تلقی می شود تا امریکا دوام حضور تیم کرزی بعد از سال 2014 را به مسند قدرت بپذیرد.
اما رابطه با بازی امریکا در افغانستان بعد از سال 2014 مسایلی وجود دارد که فقط حامدکرزی و افراد نزدیک به وی از آن مطلع اند. روزنامهء نیویارک تایمز که از جمله روزنامه هائی است که منعکس کنندهء نظر غیر رسمی حکومت امریکا بشمار می آید، بعد از سفر دمپسی به کابل، از امکان تجزیه بعنوان راه حل معضل افغانستان از طریق سپردن ادارهء بعضی از ولایات شرق و جنوب به طالبان سخن می گوید. بنابراین تاکید کرزی بر اینکه امضای این پیمان با امریکا وابسته به «تامین صلح و تضمین یک افغانستان متحد دارای یک نظام مرکزی قوی خواهد بود» نباید زیاد هم به قدرت طلبی خود وی و تلاش در جهت ادامهء سلطهء تیم وی بر مسند قدرت بعد از سال 2014 رابطه داده شود. شاید کرزی خطری را حس کرده که اینگونه با امریکا سر ناسازگاری دارد و حتی از جانب امریکائی ها تهدید به مرگ شده است.
گزینهء تجزیهء افغانستان که نخستین بار چندسال قبل زیر عنوان «پلان بی» از جانب رابرت بلک ول یک دیپلومات پیشین امریکا مطرح شد، در ابتدا فقط یک نظر شخصی به حساب آمد اما اکنون به تدریج شکل جدی تر را بخود می گیرد.
آقای مژده در پاسخ به اینکه چرا امریکائی ها تلاش دارند تا این قرارداد را با حامدکرزی به امضا برسانند گفت: حامدکرزی از نظر امریکائی ها آخرین زمامدار در افغانستان است که بصورت نسبی می تواند یک رئیس جمهور منتخب مردم بشمار آید که طولانی ترین دوران زمامداری را بحیث رئیس جمهور در افغانستان داشته است. امریکائی ها می دانند که انتخابات آینده در افغانستان یا ناممکن است و یا حتی اگر دایر هم گردد، به اندازهء آخرین انتخابات ریاست جمهوری که حامدکرزی برای دومین بار به کرسی ریاست جمهوری رسید هم از مشروعیت برخوردار نخواهد بود. بنابراین با امضای توافق نامهء امنیتی با وی می خواهند به زعم خودشان بیشترین مشروعیت را برای این توافق نامه بمیان آورند تا در آینده کسی به مشروعیت این قرارداد اعتراض نکند.
امریکائی ها نمی خواهند تضمینی برای وحدت جغرافیائی افغانستان بدهند و قصد دارند تا تجزیه را بعنوان گزینه ای از جانب خود افغانها برای حل بحران در این کشور عنوان نمایند که امریکا به این خواست مردم احترام‌می‌گذارد.
مشکل بزرگ فرا راه این برنامه موضوع کوهستانی بودن و در نتیجه ایجاد مرز میان این مناطق و از همه مهمتر مشکل حفظ این مرز است. اینکه امریکا می خواهد بعد از سال 2014 تعدادی از نیروهایش را در افغانستان نگهدارد شاید یک دلیل آن حفظ همین مرز میان دو افغانستان توسط همین نیروها باشد.
اما آنچه که موفقیت این برنامهء امریکا را بشدت زیر سوال می برد، موقف طالبان است. طالبان بارها گزینهء سپردن بخشی از افغانستان به این گروه را بعنوان راهی برای حل مشکل افغانستان رد نموده اند.
خانم فاطمه نظری عضو مجلس نمایندگان در مورد می‌گوید: آمریکا در جهت تامین منافع خود، تفاهم نامه امنیتی را به هر قیمت ممکن به امضا خواهد رساند. این کشور تمامی شرایط را بررسی می کند و در نهایت این پیمان را به گونه ای به امضا خواهد رساند که هیچ نقص قانونی برای آینده وجود نداشته باشد. این کشور تنها به دنبال کاهش تعداد قربانیان خود است. در شرایط فعلی آمریکا هیچ دستاوردی در کشور ما نداشته است و بیشترین هزینه ها را برای نیروهای خود مصرف نموده است.
خانم نظری افزود کارهای سطحی که صورت گرفته است برای بقای افغانستان تاثیری ندارد و جهت ابقای این نیروها و تامین امنیت شان صورت گرفته است.
وی افزود: درست است که ما اردو داریم اما این نیروها سلاح کافی در اختیار ندارند. کارهای بنیادی در کشور در زمینه های مختلف امنیتی، اقتصادی و سایر مسایل صورت نگرفته است و کمک های جامعه جهانی به گونه ای بوده است که اگر امروز کشور را ترک کند، افغانستان دیگر توان ایستادن روی پای خود را نخواهد داشت و مجددا به نقطه صفر خواهد رسید. متاسفانه جامعه جهانی ماهیگیری را آموزش نداد بلکه برای ما، ماهی گرفت. جامعه جهانی و در راس آن آمریکا به مردم ما خیانت کرده اند.
جامعه جهانی و آمریکا کمک های خود به کشور ما را به گونه ای انجام داده اند که بقای خود را در کشور ما تضمین کنند تا ما همواره نیازمند این کشورها باشیم.