تحقق حکومتداری خوب در افغانستان یکی از وعده‌های مهم رئیس جمهور غنی در آغاز دورۀ ریاست جمهوری‌اش بود که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن نیز تامین شفافیت و مبارزه با فساد اداری به شمار می‌رود.
رئیس جمهور غنی زمانی به قدرت رسید که بربنیاد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، افغانستان در صدر کشورهای فاسد جهان قرار داشت. از جانب دیگر، حکومت رئیس جمور غنی برای جلب کمک‌های مالی جامعۀ بین‌المللی نیز، نیازمند مبارزۀ قاطعانه و ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان بود. از این‌رو، در دورۀ چهار سالۀ حکومت وحدت ملی هرچند گام‌هایی در مبارزه با فساد اداری برداشته شد، ولی بنابر دلائل مختلف کاستی‌ها و مشکلاتی نیز در این عرصه وجود داشت و به همین دلیل، مبارزۀ حکومت با فساد اداری در کل موفق نبود و اکنون نیز افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.
راه‌کار رئیس جمهور غنی در مبارزه با فساد اداری، کارکردهای چهار سال حکومت در این عرصه و اینکه مبارزۀ حکومت در این مدت چرا موفق نبوده، موضوعاتی اند که در این تحلیل روی آن پرداخته شده است.
راه‌کار رئیس جمهور در مبارزه با فساد اداری
رهبران حکومت وحدت ملی در زمان کارزارهای انتخاباتی و پس از تشکیل این حکومت، مبارزه با فساد اداری را از اولویت‌های خویش عنوان می‌کردند. هرچند رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتی و نیز پس از به قدرت رسیدن، کدام منشور انتخاباتی و یا طرح کتبی را تقدیم نکرده است، ولی رئیس جمهور غنی در زمان مبارزات انتخاباتی، بخشی از منشور گروه انتخاباتی خویش را به توضیح راه‌کار مبارزه با فساد اداری اختصاص داد و با توجه به کارکردهای چهار سال حکومت وحدت ملی نیز بیشتر گام‌های مبارزه با فساد اداری از سوی رئیس جمهور برداشته شده است.
اشرف غنی در منشور انتخاباتی خویش، در کل 19 وعده را در مورد مبارزه با فساد اداری سپرده بود و در این مورد روی دو نکته (حسابدهی و شفافیت) تاکید کرده بود. در این منشور، ثبت نشدن دارایی‌ها به گونۀ شرعی و قانونی و نبود یک سیستم موثر حقوقی، عوامل اساسی فساد اداری در کشور عنوان شده بود و به همین دلیل برای مبارزه با فساد اداری گام‌های زیر را در راه‌کار خویش بیان کرده بود:
- اصلاحات در وزارت عدلیه، لوی سارنوالی، محاکم و پولیس؛
- ثبت اراضی، جایدادها و دارایی‌ها به گونۀ شرعی و قانونی؛
- بررسی قراردادهای دولتی؛
- جلوگیری از قاچاق و صادرات غیرقانونی؛
- کنترول بندرها و شاهراه‌ها از طریق ارگان‌های مربوطه؛
- برداشتن گام‌ها برضد خرید و فروش بست‌های دولتی.[1]
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی راه‌کار مبارزه با فساد اداری خویش را یک بار دیگر در کنفرانس لندن (2014) با ارائۀ مقالۀ اصلاحات خویش بیان کرد که در آن حدود 20 وعده را در مورد مبارزه با فساد اداری سپرده بود.
در کل، راه‌کار رئیس جمهور در مبارزه با فساد اداری، در ایجاد راه‌کارها و قوانین، تشکیل ادارات و کمیسیون‌های مبارزه با فساد، تلاش تعقیب قضایای بزرگ فساد اداری توسط خود رئیس جمهور، تسریع تلاش‌های مبارزه با فساد با نزدیک شدن کنفرانس‌های بین‌المللی و معرفی نمودن برخی مقام‌های بلندرتبۀ دولتی به ارگان‌های عدلی و قضایی، خلاصه می‌شود.
کارکردهای چهارسالۀ حکومت در مبارزه با فساد
رئیس جمهور اشرف غنی مبارزۀ خویش با فساد اداری را از بازگشایی قضیۀ کابلبانک آغاز کرد. کابلبانک در سال 2004 از سوی شیرخان فرنود تاسیس شده بود و در سال 2010 به دلیل خطر سقوط، از سوی بانک مرکزی افغانستان خریداری شد. در این قضیه حدود یک ملیارد دالر ناپدید شد که بعدا شماری از قرضداران آن بازداشت نیز شدند، ولی افراد بانفوذ از این اقدام مستثنا شدند. پس از بازگشایی این قضیه از سوی رئیس جمهور غنی، شماری از متهمان آن محکوم به زندان و پرداخت قروض شان به کابلبانک شدند و دارایی‌های برخی دیگر نیز منجمد گردید. همچنان شماری از متهمان این قضیه ممنوع الخروج اعلام شدند. بازگشایی قضیۀ کابلبانک در سال 2014 باعث شد که براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در فهرست کشورهای فاسد جهان از جایگاه دوم به جایگاه چهارم نزول کند.
در گام دوم، رئیس جمهور غنی راه‌کار مبارزه با فساد اداری خویش را در کنفرانس لندن (2014) تقدیم کرد که در آن فساد در قراردادهای بزرگ، ضعف حاکمیت قانون و سوء استفاده از نظام حقوقی را به عنوان مهم‌ترین عوامل فساد اداری مطرح کرده بود.
در سال 2015 هرچند حکومت موفق به دست آوردن حدود 228 ملیون دالر از قرضداران کابلبانک نیز شد، ولی تلاش‌ها و راه‌کار حکومت در مبارزه با فساد هماهنگ نبوده و در برخی موارد مواقف سران حکومت در تضاد با همدیگر قرار داشت. رهایی یکی از متهمان مهم قضیۀ کابلبانک (خلیل الله فروزی) از زندان و امضاء نمودن قرارداد یک شهرک در حضور مقام‌های بلندرتبۀ حکومت مانند وزیر شهرسازی و نمایندۀ پیشین رئیس جمهور در اصلاحات و حکومتداری خوب، یکی از این موارد بود. این وضعیت، در مورد راه‌کار حکومت در مبارزه با فساد اداری تردیدهایی به میان آورد و به همین دلیل، افغانستان بار دیگر در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل دومین کشور فاسد جهان در سال 2015 شناخته شد.
تاسیس کمیسیون تدارکات ملی به رهبری خود رئیس جمهور، گام دیگری بود که در همین سال از سوی رئیس جمهور برداشته شد. کمیسیون تدارکات ملی در نشست‌های هفته‌وار خویش در ارگ ریاست جمهوری، قراردادهای منعقده را دوباره ارزیابی می‌کرد. همچنان بزرگترین قرارداد معادن (مس عینک) به هدف شفافیت، در ماه می 2015 منتشر شد.
در سال 2016 برخی گام‌هایی چون ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، ثبت دارایی‌های مقام‌های حکومتی، برکناری 600 قاضی، 20 سارنوال و 25 درصد از کارمندان گمرکات، ضبط کردن پاسپورت‌های بیش از 100 تن از مقام‌های بلندرتبه، جلوگیری از اختلاس 220 ملیون دالر در 1250 قرارداد و برخی گام‌های دیگر حکومت در این سال باعث شد که در رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی، جایگاه افغانستان از دوم به هشتم نزول کند.
اما در سال 2017 میلادی، افغانستان بار دیگر در صدر کشورهای فاسد جهان قرار گرفت و مانند سال 2014 با کسب 15 امتیاز پس از سومالیا، سودان جنوبی و سوریه، چهارمین کشور فاسد جهان شد. هرچند لوی سارنوالی افغانستان از بررسی 1526 دوسیۀ فساد اداری به شمول دوسیه‌های مقام‌های بلندرتبۀ حکومتی در این سال خبر داد، ولی سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش خویش تلاش‌های حکومت در این سال را ناکام خوانده بود. دیده‌بان شفافیت افغانستان بزرگترین عامل ناکامی مبارزه با فساد اداری در این سال را، اختلافات سیاسی حکومت عنوان کرد.
در سال 2018 نیز مانند سال‌های گذشته یک ادارۀ دیگر تفتیش به منظور نظارت بر فعالیت‌های مقام‌های بلندرتبۀ حکومتی از سوی رئیس جمهور ایجاد شد و برای نخستین بار یک وزیر (عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) در یک نشست علنی محکمه حضور یافت. ولی گزارش‌ها حاکی از افزایش میزان فساد اداری در این سال نیز است. گزارش یوناما که از آغاز سال 2017 الی ماه اپریل سال 2018 تلاش‌های حکومت را ارزیابی نموده است، فساد اداری در افغانستان را غیرانسانی و بی‌شرمانه خوانده است.
آیا مبارزه رئیس جمهور با فساد اداری موفق بود؟
شماری از ارگان‌های داخلی و خارجی مانند سازمان شفافیت بین‌المللی، ایشیا فاوندیشن، ادارۀ مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و دیده‌بان شفافیت افغانستان، گزارش‌های سالانۀ خویش در رابطه به وضعیت فساد اداری در افغانستان را همه‌ساله به نشر می‌رسانند.
بربنیاد گزارش‌های سازمان‌های نظارت بر مبارزه با فساد، در چهال سال گذشته در سکتورهای معادن، ارگان‌های امنیتی، ارگان‌های عدلی و قضایی، وزارت خارجه، معارف، گمرکات، شورای ملی و سایر ارگان‌ها، فساد گسترده وجود داشته و اقدامات رئیس جمهور منجر به ریشه‌کن کردن فساد در ارگان‌های دولتی نشده است. در کنار این، رئیس جمهور موفق به عملی کردن شماری از وعده‌های خویش نیز نشده است.
در عرصۀ کارکردهای رئیس جمهور، ایجاد ارگان‌های متعدد برای پیشبرد مبارزه با فساد اداری در حالی بود که پیش از آن نیز برخی ارگان‌ها مانند ادارۀ عالی تفتیش، ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری و ارگان‌های دیگر وجود داشت و اکنون نیز فعالیت می‌کنند.
عموما گام‌های مبارزه با فساد اداری زمانی برداشته می‌شد که زمان برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی نزدیک می‌شد. به گونۀ مثال، بازگشایی قضیۀ کابلبانک با نزدیک شدن کنفرانس لندن در سال 2014، ثبت دارایی‌هایی مقام‌های حکومتی با نزدیک شدن کنفرانس وارسا در سال 2016، و گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری با نزدیک شدن کنفرانس بروکسل بود.
در کل، وجود ارگان‌های متعدد برای مبارزه با فساد اداری و نبود یک ارگان قوی و با صلاحیت در این عرصه، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در کشور و عدم هماهنگی راه‌کار مبارزه با فساد اداری از عواملی بودند که در این دوره باعث ناکامی تلاش‌های مبارزه با فساد اداری شد.
ارزیابی مختصر تلاش‌های چهارسالۀ رئیس جمهور در مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که هرچند در این دوره فراتر از ایجاد برخی قوانین و ارگان‌های مبارزه با فساد، گام‌های دیگری نیز برداشته شده، ولی در کل این تلاش‌ها نه تنها کافی نبوده، بلکه دست‌آورد بزرگی در این عرصه را نیز با خود نداشته است.
پایان
[1] منشور انتخاباتی اشرف غنی، صفحۀ 148-149.