بر بنیاد قانون اساسی افغانستان، دورۀ کاری پارلمان کنونی در آخر جوزای سال ۱۳۹۴ هـ ش به پایان رسید. اما دولت تا کنون بنابر مشکلات و مخالفت‌های سیاسی موفق به برگزاری انتخابات پارلمانی نگردیده است.
تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، باعث شد که مدت کاری پارلمان سه سال بیشتر از وقت معین‌اش طول بکشد تا بالآخره حکومت افغانستان در ۲ حمل ۱۳۹۷هـ ش اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۷هـ ش برگزار خواهد شد. از آغاز روزهای نخست اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی، روند کاری آن نیز آغاز گردید. و تا اکنون با مشکلات و چالش‌های زیادی چون: تهدیدات امنیتی، استفاده از تذکره‌های جعلی، خرید و فروش و چاپ غیر قانونی ستیکرها به پیش رفته است.
در روزهای اخیر برخی از احزاب سیاسی افغانستان با برگزاری نشستی مشترک، هشدار دادند که کمیسیون مستقل انتخابات باید روند جاری انتخابات را متوقف سازد و برای برگزاری انتخابات شفاف، شهروندان بایومتریک شوند؛ اما رئیس جمهور غنی در پاسخ به خواست این احزاب سیاسی گفت: “احزاب سیاسی باید مسؤولیت خویش را درک کنند و در این پروسه باعث ایجاد موانع نشوند.”
انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷هـ ش و چالش‌های موجود در برابر آن، کارکرد احزاب سیاسی در پروسه‌های انتخاباتی افغانستان، تقابل تازۀ احزاب سیاسی با حکومت و اینکه سرنوشت انتخابات پارلمان جاری چه خواهد شد از موضوعاتی اند که این شمارۀ تحلیل به آن می پردازد.
انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷هـ ش
بند دوم مادۀ ۸۳ قانون اساسی افغانستان به صراحت بیان می‌کند که دورۀ کاری پارلمان به تاریخ اول ماه سرطان سال پنجم آن، بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به پایان می‌رسد و باید شورای جدید آغاز به کار کند. ولی دولت افغانستان در زمان قانونی و معین قادر به برگزاری انتخابات پارلمانی نشد و بر اساس اعلامیه ای که در ۲۹ جوزای ۱۳۹۴ از سوی ریاست جمهوری صادر شد، دورۀ کاری ولسی جرگه تا زمان اعلام نتایج انتخابات دورۀ بعدی تمدید گردید.
کشمکش‌های سیاسی در کشور، مخالفت رئیس اجرائیۀ حکومت با ادامۀ کار کمیسیون‌های قبلی انتخابات و تأکید او بر ایجاد کمیسیون‌های جدید و اصلاح نظام انتخاباتی، ظاهراً از عوامل عمده ای یاد شده اند که باعث تأخیر سه ساله در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است.
با حل شدن قضیۀ اصلاحات انتخاباتی و روی کار آمدن کمیسیون‌های جدید، در تاریخ اول سرطان سال ۱۳۹۶هـ ش، ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام شد؛ اما این تاریخ هم نهایی نبود، تا بالآخره کمیسیون انتخابات در روزهای نخست سال ۱۳۹۷هـ ش، ۲۸ میزان سال جاری را به حیث تاریخ نهایی برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرد و با اعلام آن کار عملی برای تطبیق این پروسه نیز آغاز گردید.
نا امنی، عدم باورمندی مردم بر شفافیت پروسۀ انتخابات پارلمانی و در کل میکانیزم انتخاباتی که در آن تذکرۀ تابعیت ورقی یگانه سند معتبر برای رأی‌دهی می‌باشد از جمله چالش‌های مهمی اند که پروسۀ جاری انتخابات پارلمانی را از آغاز تا کنون متأثر ساخته است.
از سویی هم تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و تمدید زمان کاری ولسی جرگۀ کنونی تا هشتمین سال تقنینی و سومین سال امتیازی ـ غیرقانونی، نیز نه تنها اینکه مشروعیت ولسی جرگه را سوال برانگیز کرده، بلکه برخی اعضای این ارگان به گونۀ درست و به شکل سابق به کار شان ادامه ندادند و از این سال‌ها بیشتر به عنوان فرصتی برای منافع شخصی شان استفاده کردند.
کارکرد احزاب سیاسی افغانستان در انتخابات
در کارکرد احزاب سیاسی کشور مبارزۀ قانونی در میدان سیاست، تشکیل ائتلاف‌ها، معرفی نامزدهای انتخابات، تدوین سیاست‌های عمومی، انتقاد از نظارت بر کارکردهای حکومت، آموزش سیاسی مردم و واسطه بودن میان افراد و حکومت از موارد مهم آن شمرده می‌شود.
با آنکه موجودیت احزاب سیاسی در افغانستان به چند دهه می‌رسد، اما پس از سال ۲۰۰۱م و ایجاد نظام سیاسی جدید در افغانستان زمینۀ فعالیت احزاب سیاسی نیز بیش از پیش فراهم شد. قانون احزاب سیاسی افغانستان در سال ۲۰۰۱م در ۵ فصل و ۲۵ ماده تصویب گردید که بر بنیاد آن اساس سیستم دولت افغانستان مبتنی بر “دیموکراسی” و تعدد احزاب سیاسی خوانده شد. ده‌ها حزب سیاسی به گونۀ رسمی ثبت وزارت عدلیه شدند و فعالیت‌های سیاسی خویش را آغاز کردند.
بر بنیاد قانون احزاب سیاسی افغانستان، انجام فعالیت‌های سیاسی مستقل، اتحاد یا ائتلاف سیاسی مؤقت یا دایمی با سایر احزاب و معرفی کاندیدان در تمام انتخابات از جمله حقوقی اند که احزاب ثبت شدۀ رسمی با دولت افغانستان از آن برخوردارند؛ اما با توجه به انتخابات سالهای گذشته و کنونی، با در نظر داشت داد و گرفت های افراد منسوب به احزاب مختلف و ایجاد ائتلاف های مؤقت چنان به نظر می رسد که کارکرد احزاب سیاسی افغانستان نتوانسته شکل منسجم، مؤثر و متعهد به منافع ملی در کشور را به خود بگیرد و اعتماد و باور مردم را به احزاب جلب کند.
بنا بر تجربۀ سالهای گذشته، احزاب سیاسی افغانستان در زمان برگزاری انتخابات، هر کدام به چند بخش تقسیم می‌شوند و اغلب آنان بگونۀ متحد از طرف حزب خود، به خاطر به دست آوردن قدرت، وارد میدان سیاست نمی شوند. چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳هـ ش محمد محقق از حزب وحدت اسلامی در کنار داکتر عبدالله از حزب جمعیت اسلامی ایستاد؛ و اسمعیل خان از حزب جمعیت اسلامی برخلاف هم‌حزبی خود از عبد رب الرسول سیاف از حزب دعوت اسلامی حمایت کرد. اینچنین ده ها مثال دیگر نیز وجود دارد که بر عدم متحد بودن اعضای احزاب سیاسی افغانستان دلالت می‌کند.
در کل می‌توان گفت که احزاب سیاسی در افغانستان به گونۀ حزبی در میدان سیاست رقابت نکرده اند. هر زمان احتمال به وجود آمدن یک ائتلاف میان اعضای احزاب مختلف وجود دارد؛ چنانچه احتمال از بین رفتن مجدد آن ائتلاف نیز به قوت بیشتر موجود است.
این که چرا در افغانستان احزاب سیاسی در میدان سیاست و حکومتداری خوب نقش مهمی تا اکنون ایفا کرده نتوانسته اند و یا هم آن‌چنان حزبی در این کشور به میان نیامده که همه جانبه و قابل باور همه اقوام باشد، باید گفت: گروه‌هایی که در حال حاضر به نام احزاب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند، اکثراً فاقد یک استراتیژی کاری اند؛ بخش اعظم شان رنگ قومی را به خود اختیار کرده است و تشکیلات حزبی بیشتر بر اساس نسبت‌های قومی و فرقه‌ئی می‌باشد. در بیشتری موارد منافع شخصی و قومی را در میدان سیاست بر منافع ملی و اصول بین‌المللی یک حزب سیاسی برتری می‌دهند.
احزاب سیاسی افغانستان در حالتی قرار دارند که اگر شخصی از اعضای شان به یک جرم و فساد گرفتار شود، در مقابل حکومت ایستاد‌گی می‌کنند و قضیه را رنگ قومی و سمتی می‌دهند و این گونه موقف گیری‌ها نقش این احزاب را در جامعۀ افغانی زیر سوال برده است و باور مردم به آنان کم رنگ شده است.
تقابل تازۀ حکومت با احزاب سیاسی
با آنکه پس از سه سال تأخیر، پروسۀ انتخابات پارلمانی بالآخره آغاز شد و از آغاز پروسۀ ثبت نام رأیدهندگان حدود چهار ماه و ثبت نام کاندیدان حدود یک ماه می‌گذرد، و اعضای اکثریت احزاب سیاسی افغانستان نیز در آن اشتراک و ثبت نام کرده اند، تازه برخی از این احزاب و سیاسیون کشور، مخالفت خویش را با پروسۀ جاری انتخابات پارلمانی نشان داده و خواهان توقف و لغو این پروسه شده اند.
هفتۀ گذشته (۲۳ سرطان ۱۳۹۷هـ ش) گلبدین حکمتیار، محمد محقق، یونس قانونی، انورالحق احدی، سید حامد گیلانی، باتور دوستم، ضرار احمد مقبل، صلاح الدین ربانی و اسدالله سعادتی با برگزاری نشست مشترکی خواهان ملغا شدن پروسۀ جاری انتخابات شدند. آنان با نشر اعلامیه ای خواهان تغییر نظام انتخاباتی، لغو روند ثبت نام رأیدهندگان، کارگیری از شیوۀ بایومتریک برای ثبت نام رأیدهندگان و نیز عدم حوزوی شدن انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی، شدند.
با آنکه مشترکین این نشست هشدار دادند که اگر حکومت افغانستان تا یک هفته به خواسته‌های آنان جواب مثبت ندهند و پروسۀ انتخابات را توقف ندهد، از تمامی راه‌ها و امکانات خویش کار خواهند گرفت و مانع پروسۀ جاری انتخابات خواهند شد؛ اما رئیس جمهور غنی در پاسخ به آنان گفت: “این سیاسیون کی هستند که به نمایند‌گی ملت حرف می‌زنند؟ چه کسی انتخاب شان کرده‌است؟ چند فیصد رأی برده اند؟ و چه وقت ملت به آنان صلاحیت داده تا از ملت نمایند‌گی کنند؟ من رئیس‌جمهور ملت افغانستان هستم و به رأی مردم به این کرسی نشستهام. نه زور داشتم و نه هم زر. بلکه از توان عقل ام به این جا آمدهام. بیایید به میدان مبارزه انتخابات داخل شوید… بیش از هشت میلیون نفر برای اشتراک در انتخابات ثبت‌نام کرده‌است و انتخابات مطابق قانون و خواست مردم برگزار می‌شود… افرادی که قوای مسلح داشته باشند، چه حق دارند که خود را احزاب سیاسی بگویند؟…”
سرنوشت انتخابات
انتخابات سرتاسری و شفاف در یک کشور بیشتر از هر چیزی دیگر به گونۀ مستقیم ارتباط به حاکمیت دولت بر تمام جغرافیا و ملت آن کشور دارد و این زمانی ممکن بوده می‌تواند که آن کشور دارای نظام و حکومت قوی و مسلط باشد؛ اما نظام کنونی افغانستان نه حاکمیت بر تمام جغرافیای کشور و نه هم حاکمیت کلی بر تمام ملت دارد.
روی این ملحوظ، موارد ذیل به عنوان چالش هایی فرا راه پروسۀ انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷هـ ش قرار دارد و می تواند مشروعیت آن را زیر سوال ببرد:
نخست؛ مخالفت طالبان با پروسۀ انتخابات، تهدید و چالش بزرگی در برابر این روند است. در حال حاضر بر بنیاد گزارش‌های سیگار حدود ۴۰ درصد خاک افغانستان تحت کنترول مخالفین مسلح دولت قرار دارد که عدم برگزاری انتخابات در این مناطق قانونیت و سرتاسری بودن انتخابات را زیر سوال می‌برد.
دوم؛ ملیشه‌های محلی و فرماندهان آنان چالشی دیگری در برابر پروسۀ جاری انتخابات پنداشته می‌شوند. قضیۀ گرفتاری قیصاری در فاریاب نمونۀ خوبی در این مورد است. در حال حاضر طرفداران نظام الدین قیصاری بدلیل گرفتاری او از سوی حکومت، در چهار ولایت سمت شمال کشور دروازه‌های دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را بسته اند.
سوم؛ مخالفت احزاب سیاسی و سیاسیون کشور با پروسۀ انتخابات پارلمانی، چالشی دیگر در برابر برگزاری انتخابات است. با آنکه رئیس جمهور غنی به بسیار قاطعیت در برابر خواسته‌های این احزاب جواب منفی داد و اظهار داشت که سیاسیون حق ندارند پروسۀ انتخابات را به چالش بکشند؛ اما اگر واقعاً طوریکه احزاب سیاسی در اعلامیۀ نشست شان تأکید نمودند، انتخابات کنونی را تحریم کنند، بدون شک انتخابات مشروعیت خود را از دست خواهد داد و باعث به‌میان آمدن یک بحران جدید در افغانستان خواهد شد.
پایان