د کابل پروسې دويمه غونډه د ۲۵ هېوادونو او ۳ نړيوالو سازمانونو د استازو په ګډون، تېره چارشنبه (د کب ۹مه ۱۳۹۶) په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني، طالبانو ته د څو مشخصو وړانديزونو له لارې، د حکومت د سولې نوې تګلاره وړاندې کړه، چې په ملي او نړيوالو رسنيو کې يې په پراخه کچه انعکاس وموند.
د سولې لپاره د افغان حکومت نوي وړانديزونه، طالبانو ته له افغان حکومت سره د سولې لاره روښانه کوي او ترټولو مهمه خبره يې دا ده، چې له هر ډول مخکېني شرط پرته له طالبانو سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودل شوی. تر دې مخکې د افغان حکومت لهخوا سولې ته د طالبانو رابلل، همېشه د دغې ډلې د تسليمېدو په معنا بلل کېدل؛ خو د ولسمشر غني اوسنی دريځ که څه هم د بهرنيو ځواکونو د حضور په تړاو، چې د طالبانو د جګړې اصلي لامل دی، وضاحت نه لري؛ خو بيا هم په تېره ۱۷ کلنه دوره کې بېمخينې ښکاري.
د کابل پروسې دويمه غونډه او د ولسمشر غني دا بېساري وړانديزونه داسې مهال دي، چې ترې يوه ورځ وړاندې افغان طالبانو د دويم ځل لپاره له واشنګټن څخه وغوښتل چې له دغې ډلې سره د خبرو اترو له لارې د افغانستان قضيه حل کړي او د طالبانو له سياسي دفتر سره خبرې اترې پيل کړي.
د کابل پروسې د لومړۍ او دويمې غونډې توپير، له طالبانو سره د خبرو اترو د پيل لپاره د افغان حکومت وړانديزونه او د حکومت د سولې په تګلاره کې بدلون او دا چې د طالبانو غبرګون به د حکومت دغه نوي دريځ ته څه وي، هغه موضوعات دي چې دلته پرې شننه شوې ده.
د لومړۍ او دويمې غونډې توپير
د کابل پروسې لومړۍ غونډه داسې مهال جوړه شوه، چې له يوې خوا د څلوراړخيزو مذاکراتو لړۍ ناکامه شوې وه او له بله پلوه په مسکو کې د افغانستان په تړاو درېاړخيزه غونډه جوړه شوې وه، چې د افغان حکومت اندېښنې او توند غبرګون يې له ځان سره لرل. همدا لامل و، چې د ملي يووالي حکومت د کابل پروسه پيل کړه او په دې توګه يې د افغان سولې په تړاو نوښت او مديريت په خپل لاس کې واخېست.
په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د سولې او د افغانانو په مشرۍ د دغې پروسې د مخته وړلو په اړه، د سيمهييزې او نړيوالې اجماع جوړولو هڅه وشوه او طالبانو ته، تر ډېره د فشار په دود د سولې وړانديز وشو. کوم څه چې په دويمه غونډه کې متفاوت وو. په دويمه غونډه کې افغان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د وروستي چانس په توګه بېساري نرمښت وښود او له کوم قيد او شرط پرته يې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړانديز وکړ.
د کابل پروسې د دويمې غونډې لپاره د سولې عالي شورا هم د عامه ذهنيت جوړونې په موخه هلې ځلې وکړې. تېره مياشت کله چې واشنګټن او افغان حکومت په کابل کې له خونړيو بريدونو وروسته د سولې خبرې تحريم کړې، د سولې عالي شورا مشر محمد کريم خليلي له ولسمشر سره په کتنه کې او وروسته څو ځله د حکومت پر دغه دريځ نيوکه وکړه او ټينګار يې وکړ، چې ټول هېوادوال د سولې په اړه اجماع لري؛ خو ځينې کړۍ له وضعيت څخه په ناوړه استفادې سره د سولې هلې ځلې سبوتاژ کوي.
د افغان حکومت د سولې تګلاره کې بدلون
له ۲۰۰۱ کال څخه تر ۲۰۱۳ کال پورې د افغان حکومت د سولې تګلاره تر ډېره د بېوسلې کولو او يا هم د سولې له پروګرام سره د خلکو يو ځای کول وو؛ خو په ستره کچه کوم اغېزناک او رغند پلان موجود نه و.
د ملي يووالي حکومت له جوړېدو وروسته بيا سوله د هېواد د بهرني سياست يو مهم عنصر وګڼل شو او له دې لارې هلې ځلې وشوې؛ خو په لومړيو دريو کلونو کې له طالبانو سره د سولې په تړاو ابتکار د افغان حکومت په لاس کې نه و. د دې ترڅنګ افغان حکومت له هغو طالبانو سره د سولې خبره کوله، چې وسله پر ځمکه ږدي.
د کابل پروسې له جوړېدو سره، ملي يووالي حکومت د سولې د هلو ځلو ابتکار په خپل لاس کې واخېست او په لومړۍ غونډه کې يې ايله د سولې په تړاو د سيمهييزې اجماع پر جوړولو تمرکز وکړ. د کابل پروسې دويمې غونډې روښانه کړه، چې افغان حکومت خپله ټوله هڅه کوي، چې طالبان له خپل دريځ څخه په شا کېدو ته وهڅوي او د نورو هېوادونو له منځګړتوب پرته يې مخامخ له حکومت سره د خبرو اترو لپاره چمتو کړي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پيل لپاره د حکومت په دريځ کې په داسې کچه نرمښت وليدل شو، چې له ۲۰۰۱ کال راهيسې يې ساری نه دی ليدل شوی. ولسمشر غني د لومړي ځل لپاره طالبانو ته ډېر څرګند او مشخص وړانديزونه وړاندې کړل.
طالبانو ته د حکومت وړانديزونه
ولسمشر اشرف غني، د کابل پروسې په دويمه غونډه کې اووه ټکي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طرحې په توګه وړاندې کړل، چې په وينا يې، دا پروسه به د مذاکراتو، تصویب او تطبیق په دریو مرحلو کې وړاندې ځي:
لومړی؛ د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي: اوربند وشي، طالبان د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزادو ټاکنو ته لاره هواره شي؛
دويم؛ د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي: د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبیني شوې قانوني پروسې له لارې د اساسي قانون بیاکتنه وشي او د بندیانو د آزادولو او د بندیزونو له لېستونو څخه د ایستلو لپاره قانوني لارې چارې تعقیب شي؛
دريم؛ د افغانستان دولت په رسمیت وپېژندل شي، د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، اصلاحاتو ته لاره هواره شي او د متوازن پرمختګ او د کډوالو د راستنېدلو لپاره انتظامات وشي؛
څلورم؛ د ټولو اتباعو، په تېره د پخلا کېدونکیو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر ونیول شي؛
پنځم؛ د اقتصاد او ټولنیز پرمختګ لپاره پروګرامونه پلي شي او په ملي پروګرامونو کې کډوالو او پخوانیو جنګیالیو ته ځای ورکړل شي؛
شپږم؛ د سولې لپاره نړیوال ملاتړ او همکاري ترلاسه شي، په تېره دا چې د ډیپلوماټیک مالي ملاتړ په ترلاسه کولو، د بهرنیو جنګیالیو د برخلیک معلومولو او له لستونو څخه له سولې سره د یو ځای کېدونکو افغانانو د نومونو د ایستلو په برخه کې همکاري ترلاسه شي؛
اووم؛ او د یوه جامع تطبیقي چوکاټ له لارې بېړني، لنډمهال او اوږدمهال شرایط او اهداف ټاکل او په دې ټولو برخو کې د پرمختګ د څارنې او ارزونې یو مؤثر میکانیزم رامنځته شي.
د ولسمشر په خبره، په پورته ټولو پړاوونو کې به د طالبانو نظريات او وړانديزونه په نظر کې نيول کېږي او د مذاکراتو په يوه منل شوې اجنډا به توافق کېږي، چې دا به لومړۍ مرحله يعنې د مذاکراتو مرحله وي.
ولسمشر دغه راز وويل: «د ملي یووالي حکومت د طالبانو د دفتر له پرانیستلو، هغوی ته د پاسپورټونو له صادرولو او په آزاد ډول سفر کولو، د بندیزونو لیرې کولو په برخه کې له مرستې، رسنیو ته د لاسرسي د ترتیباتو او د طالبانو د کورنیو له بېرته مېشتیدلو سره موافق دی.»
د ولسمشر په وينا، له يوې خوا د افغانستان خلک د سولې پلویان دي او له جنګه ستړي دي او له بلې خوا نړيوال هم په سوله ټينګار لري او دا مهال د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوې ده.
ولسمشر دغه راز د ځينو خنډونو د له منځه وړلو هڅه هم وکړه. د سولې په قضيه کې د ښځو حقونه چې تل د ځينو کړيو له لوري د يوه خنډ په توګه مطرح کېږي؛ ولسمشر په دې غونډه کې ټينګار وکړ، چې مېرمنې به په دې پروسه کې فعالانه ګډون ولري او حقوق به يې تر پښو نه لاندې کېږي.
د طالبانو غبرګون
د دغو کرښو تر ليکلو پورې طالبانو د ولسمشر غني د وروستي دريځ او د کابل پروسې د دويمې غونډې په اړه خپل رسمي دريځ نه دی روښانه کړی؛ خو د دغې ډلې په وېبپاڼه له يوې سياسي تبصرې څخه د دوی غيرمستقيم دريځ څرګندېږي. په دې تبصره کې که څه هم د ولسمشر غني وروستۍ څرګندونې ستايل شوې دي او د نوموړي لهجه سولهييزه بلل شوې؛ خو د بهرنيو ځواکونو د برخليک په تړاو د ولسمشر په خبرو کې د وضاحت نه شتون يې د حکومت د دغې تګلارې نيمګړتيا بللې ده؛ ځکه په وينا يې، طالبان د سياسي رشوت لپاره نه، بلکې په افغانستان کې د بهرنيو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو لپاره جنګېږي.
د دې ترڅنګ، د يوه امريکايي ديپلومات بارنټ روبين لهخوا طالبانو ته د پرانېستي ليک په ځواب کې هم طالبانو ويلي، چې ګويا حکومت له طالبانو څخه د دغې ډلې د تسليمولو غوښتنه کوي. سره له دې چې دا هم د کابل پروسې لپاره د طالبانو ځواب نه دی او طالبان به ښايي د ولسمشر غني د وروستۍ طرحې په اړه خپل رسمي دريځ روښانه کړي.
د سولې د خبرو لپاره د بهرنيو ځواکونو د بشپړ وتلو شرط او د سولې له کوم هوکړهليک پرته د امريکايي او ناټو ځواکونو د وتلو قضيه، له افغانستانه د روسانو له وتلو سره ورته پايلې لرلی شي او له بلې خوا د حکومت لپاره سخته وه، چې د اوس لپاره يې د بهرنيو ځواکونو د حضور په تړاو ښکاره څرګندونې کړې وای. له همدې کبله ښايي طالبان هم دا وضعيت درک کړي او لږ تر لږه د طالبانو دريځ د تېر په څېر په بشپړ ډول منفي نه وي؛ خو که طالبان په بشپړ ډول د تېر په څېر منفي دريځ خپل کړي، نو دا به د سولې لپاره شته هيلي په پراخه کچه مړاوې کړي.
په يوه اړخ کې، طالبانو مخامخ امريکا ته د خبرو اترو وړانديز کړی او حکومت بېصلاحيته بولي، په بل اړخ کې ولسمشر غني هم د سولې د نوې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وويل، چې دا طرحه بايد د حکومت کمزوري او د سولې لپاره زارۍ ونه ګڼل شي، بلکې دا د ولس غوښتنه ده. په دې توګه دواړه لوري له قوي دريځ څخه د سولې خبرو اترو ته د ننوتلو هڅه کوي؛ کوم څه چې دا بهير يې له خنډونو سره مخ کړی دی.
داسې ښکاري چې طالبان د سولې په خبرو اترو کې د افغان حکومت له پامه غورځولو سره، د ۲۰۰۱ کال د بن کنفرانس په څېر تېروتنه کوي؛ ځکه افغان حکومت له دغو خبرو اترو ايستل کېدای نه شي. نو ځکه به ښه دا وي، چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو اترو وړانديز ومني؛ خو دا خبرې اترې څلور اړخيزې شي او يو اصلي لوری پکې امريکا او يو لوری پکې ځواکمن تضمين کوونکی وي. خو که امريکا بيا هم دغې پروسې ته له ننوتلو ډډه وکړي، نو دا به په لويه کچه د سولې دا بهير له ناکامۍ سره مخ کړي.
پای