کمیتۀ ضد شکنجه در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارشش در مورد شکنجه در افغانستان، جنرال عبدالرازق قوماندان امنیۀ ولایت کندهار را به شکنجۀ زندانیان، قتل‌های بدون محاکمه و تصفیه حساب با زندانیان در زندانهای مخفی متهم کرده است. اتهام‌هایی که جنرال عبدالرازق آنرا رد کرده است.
حدود یک ماه قبل (۲۴ اپریل ۲۰۱۷) نیز گزارشی که از سوی هیأت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده بود، به نشر رسید و نشان می‌دهد که زندانیان هنوز هم در زندانهای افغانستان مثل هر زمان دیگر شکنجه و مورد خشونت و بدرفتاری قرار می‌گیرند.
پیشینۀ شکنجه‌ها در افغانستان، قوانین کشور در مورد شکنجه، وضعیت کنونی شکنجه در زندانهای افغانستان و اقدامات منع شکنجه توسط حکومت، موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
شکنجه در افغانستان
بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های مختلف و دلخراش در سرزمین ما پیشینۀ طولانی دارد و تقریبا تمام حکومت‌ها و گروه‌های مسلح، مخالفین خویش را در زندانهای دولتی و شخصی، نظارت‌خانه‌ها و حتی در محضرهای عام مورد شکنجه قرار می‌دادند که براساس گزارش‌ها از سال‌های ۱۳۵۷ هـ ش ببعد تا حدی بیشتر در جریان بوده است.
در زمان رژیم کمونست‌ها در جریان سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ هـ ش هزار‌ها تن بنام‌های اخوانی، اشرار، ضد انقلاب و غیره از سوی ادارۀ آگسا یا سازمان اطلاعاتی کمونیستی و ادارۀ خاد دست‌گیر و در زندان‌ها مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفتند که بیشتر آنها زیر شکنجه‌ها جان‌های خود را از دست دادند. لست ۵۰۰۰ تن آنها در ماه سپتمبر ۲۰۱۳م توسط حکومت هالند به نشر رسید و گفتنی است که لست ۱۲۰۰۰ تن دیگر نیز به نشر خواهد رسید. کمونیست‌ها در این شکنجه‌ها از دادن برق، شکستاندن استخوان‌ها، بی‌خوابی، ندادن غذا و آب، شکنجۀ روانی (دشنام و فحشاء)، کشیدن ناخون، بستن دروازه بالای انگشتان و غیره استفاده می‌کردند.
سپس در زمان مجاهدین بخصوص در زمان جنگ‌های داخلی گروه‌های درگیر جنگ، افراد گروه‌های مخالف خویش را شدیدا شکنجه می‌کردند. هر گروه از خود زندانهای شخصی داشتند و مکان‌های مشخصی برای شکنجه نیز داشتند. در میان انواع شکنجه‌های شنیع که در آن زمان کار گرفته می‌شد، می‌توان لت و کوب شدید، کوبیدن میخ بر سر انسان‌ها، کشیدن ناخون، بریدن اعضای بدن و غیره یاد کرد. بعدا رژیم طالبان که بیشتر یک رژیم دیکتاتور بود، نیز شاهد شکنجه‌ها بود و افراد زیادی را مورد لت و کوب و سایر انواع شکنجه قرار داده است.
پس از سال ۲۰۰۱ و روی‌کار آمدن حکومت جدید که داد از حقوق بشر و تطبیق قوانین زده شد، نیز این شکنجه‌ها ادامه یافت. هرچند مادۀ ۲۹ قانون اساسی افغانستان تصریح می‌کند که «تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.»[۱] علاوه بر این، قانون جزای افغانستان در بند اول مادۀ ۲۷۵ نیز می‌نگارد که «هرگاه موظف خدمات عامه، متهم را به منظور گرفتن اعتراف شکنجه نماید و یا به آن امر نماید به حبس طویل محکوم می‌گردد.»[۲] ولی از آنجاییکه در طول یک‌ونیم دهۀ گذشته حکومت به دلایل گونه‌گون در تطبیق قوانین تا حدی زیادی ناکام ماند، به همین ترتیب مشاهده نشده که مرتکب شکنجه مورد پیگری قضایی قرار گرفته باشد و یا حتی از وظیفه‌اش برکنار شده باشد.
شکنجۀ زندانیان پس از ۲۰۰۱م
پس از سقوط رژیم طالبان با روی‌کار آمدن ادارۀ جدید در افغانستان و آمدن نیروهای بین‌المللی به این کشور، در کنار شکنجه از سوی حکومت افغانستان، یک جریان هولناک از شکنجه‌های نیروهای خارجی نیز به میان آمد. و تخلفات خارجی‌ها از کرامت انسانی در این شکنجه‌ها باعث شد که اذهان مردم، شکنجه‌های حکومت‌ها و گروه‌های مسلح قبلی را فراموش کنند.
شکنجه توسط افراد دولتی: افغانستان در سال‌های اخیر به دلیل شکنجه سیستماتیک از سوی ماموران امنیتی‌اش، به شدت زیر انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار داشت. در زندانهای تحت ادارۀ حکومت افغانستان همواره از شکنجه‌های مختلف و خشونت با زندانیان سخن زده شده و حتی برخی اوقات باعث خودکشی زندانیان نیز شده است. در طول یک‌ونیم دهۀ گذشته معمولا افراد طالبان اکثریت زندانیان در زندانهای حکومتی را تشکیل می‌دادند. طالبان وقتا فوقتا از موجودیت شکنجه‌های شدید در زندانهای افغانستان خبر داده است. به گونۀ مثال در اعلامیۀ ماه مارچ ۲۰۱۵ خویش گفته بود که زندانیان طالب در زندانهای حکومت افغان مورد شکنجه‌های شدید قرار می‌گیرند.[۳]
در سال ۲۰۱۱م هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در رابطه به شکنجۀ زندانیان گزارشی را منتشر کرد که تاکید می‌کرد زندانیان در زندانهای حکومت افغانستان مورد شکنجه و خشونت قرار می‌گیرند.[۴]
این سازمان در گزارشی دیگر خود که در سال ۲۰۱۴م منشر شد، نیز از موجودیت شکنجه‌ها و خشونت در زندانهای افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سومین گزارش این سازمان در ماه فبروری ۲۰۱۵ منتشر شد که حاصل مصاحبه با ۷۹۰ زندانی در بازداشتگاه‌های امنیت ملی، پولیس ملی، پولیس محلی و اردوی ملی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بوده است. یافته‌های این گزارش میزان شکنجه و بدرفتاری در مقایسه با گزارش‌های گذشته، ۱۴ درصد کاهش را نشان می‌داد؛ ولی در کل افراد هنگام بازداشت و اقرار مورد شکنجه قرار گرفته بودند و مصونیت عاملان شکنجه از مجازات سبب تداوم شکنجه خوانده شده بود.[۵]
در ادامۀ این گزارش‌ها، یوناما در گزارش تازۀ خویش که به تاریخ ۲۴ اپریل ۲۰۱۷ به نشر رسید، از ادامۀ بدرفتاری و خشونت با زندانیان در افغانستان سخن گفته است. در این گزارش با ۴۶۹ زندانی در ۶۲ زندان مصاحبه صورت گرفته و به نقل از اکثریت زندانیان گفته شده که با انواع شکنجه‌های گونه‌گون مجبور به اعتراف اجباری شدهاند و پس از اعتراف، شکنجه و بدرفتاری در برابر شان پایان یافته است. برخی از این زندانیان اظهار داشته است که اصلاً در بارۀ محتویات اقرارخط شان چیزی ندانسته‌اند و یا قادر به خواندن آن‌چه در پایان آن امضا و یا انگشت گذاشته‌اند، نبوده‌اند.این گزارش می‌نگارد که شکنجۀ زندانیان جنگی در افغانستان امنیت نمی‌آورد.[۶] اما این گزارش‌ها همواره از سوی حکومت افغانستان رد شده و بالعموم از موجودیت شکنجه در زندان‌ها و نظارت‌خانه‌های دولتی انکار شده است.
شکنجه توسط نیروهای خارجی: با آمدن نیروهای خارجی به افغانستان این نیروها زندانهای علنی و نیز زندانهای مخفی ساختند. در این زندان‌ها افرادی زندانی می‌شدند که در عملیات نظامی بخصوص عملیات شبانۀ آنها دست‌گیر می‌شدند. برخی آن زندانیان را در خارج از افغانستان در زندان گواتنامو و بعضی آنها را در داخل افغانستان در زندان بگرام و سایر زندانهای خود نگهداری می‌کردند. در کل می‌توان چند نمونه از شکنجه‌هایی را که از سوی خارجی‌ها در افغانستان و یا هم در زندان گوانتنامو با زندانیان افغان صورت گرفته است و در برخی کتاب‌ها و چشم‌دیدهای زندانیانی که بعدا از زندان آزاد شدهاند، به طور ذیل نام برد:
- عدم موجودیت قانون؛
- دادن جزا‌های خلاف کرامت انسانی و بی‌مورد؛
- انداختن ریسمان به گردن مظنون دست بسته و کش کردن او در دهلیز‌ها؛
- معلوم نبودن سرنوشت زندانی و آیندۀ نامعلوم؛
- زندانی شدن‌های طولانی در سلول‌های انفرادی؛
- توهین به مقدسات؛
- اجازه ندادن مطالعۀ کتاب و نبود سرگرمی که موجب می‌شد زندانی همیشه در فکر بسر برد؛
- شکنجه‌های تحقیرآمیز مثلا برهنه کردن و عکاسی مظنون در حالت برهنه؛
- زندانی مریض را بصورت کامل معالجه نمی‌کردند تا همیشه در مورد صحت خود نگران باشد؛
- دادن بی‌خوابی‌های متوالی که زندانی را به بیماریهای روانی مبتلا می‌ساخت؛
- دادن اطلاعات نادرست به زندانیان در مورد خانواده‌های شان از طریق اخبار نادرست که می‌توانست موجب فشار روانی بر زندانی گردد؛
- تأخیر در دادن نامه‌های زندانیان از طرف خانواده‌های شان. در اکثر موارد بعضی از سطور نامه‌ها را از بین می‌بردند تا در ذهن زندانی در مورد خانواده‌اش نگرانی ایجاد کنند.
حکومت وحدت ملی و وضعیت شکنجه در زندان‌ها
با روی آمدن حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی در یک کنفرانس خبری در کابل اظهار داشت: «هنگامی که یک انسان به روش غیرانسانی شکنجه می‌شود، واکنش به آن نیز غیرانسانی خواهد بود. در دنیای امروز برای ارتکاب چنین اعمال غیرانسانی هیچ توجیهی وجود ندارد.» علاوه بر این، غنی در مصاحبه‌ای با دیدبان حقوق بشر گفت: «حکومت افغانستان شکنجه را تحمل نمی‌‌کند.» وی متعهد به رسیده‌گی قضایای شکنجه شد.[۷]
باآنکه حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور وعده‌های زیادی در رابطه به منع شکنجه در کشور داده است و برخی اقدامات نیز در این عرصه صورت گرفته ولی هنوز هم اندک به شمار می‌رود. از جمله اقدامات حکومت صدرو فرمان تقنینی در رابطه به «قانون منع شکنجه» است که دارای ۲۰ ماده می‌باشد. این فرمان در ۱۴ حوت ۱۳۹۵ هـ ش از سوی رئیس جمهور غنی امضاء شد. در کنار این، بر اساس حکم مادۀ یازدهم قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پی‌گیری قضایای آن در ۲۸ حمل ۱۳۹۶ هـ ش کمیسیون منع شکنجه به رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تأسیس شد.
اقدامات حکومت اما بیشتر تا سخن زدن در مورد منع شکنجه و صدور فرمان‌ها و قوانین محدود بوده، ولی عملا گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از موجودیت شکنجه‌ها در زندانهای افغانستان سخن می‌زند و در گزارش اخیر، قوماندان امنیۀ ولایت کندهار به دلیل شکنجه و بدرفتاری با زندانیان مورد انتقاد شدید کمیتۀ ضد شکنجه که تحت ادارۀ سازمان ملل متحد در ژنیو فعالیت دارد، قرار گرفته است. جنرال عبدالرازق به کشتار مخالفین مسلح دولت و سختگیری با آنها در ولایت کندهار معروف شده است. این گمیتۀ بین‌المللی در گزارش خویش گفته است که جنرال عبدالرازق در کندهار زندانهای شخصی دارد و در آن، زندانیان را شکنجه می‌کند و حتی در مواردی مخالفانش را از بین می‌برند و به همین بنیاد جنرال عبدالرازق باید به میز محاکمه کشانیده شود. در این گزارش خفه کردن، ضربه زدن به اعضای تناسلی و بیضه‌ها، فشار دادن بطن توسط آب‌پاش‌های قوی و شوک دادن برقی از مواردی اند که به گفته کمیتۀ ضد شکنجه در کندهار صورت می‌گیرند.[۸] هرچند طبق معمول، این گزارش از سوی جنرال عبدالرازق و حکومت افغانستان رد شده است. ولی تا زمانی که مرتکبین شکنجه‌ها عواقب اعمال خویش را نبینند و به صورت واقعی مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند، این وضعیت بهتر نخواهد شد.
پایان
[۱] قانون اساسی افغانستان، فصل دوم، ماده ۲۹، سال ۱۳۸۲ هـ ش، به صورت آنلاین:
http://www.aihrc.org.af/media/files/Laws/Dari/Constitutional-law.pdf
[۲] قانون جزای افغانستان، مادۀ ۲۷۵، بند اول، سال ۱۳۵۵ هـ ش، به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://aburayhan.edu.af/AburayhanLinks/Afghanistan_Law.pdf
[۳] بی بی سی فارسی، «طالبان: شکنجه زندانیان طالبان در حکومت جدید افغانستان افزایش یافته»، ۹ مارچ ۲۰۱۵، آنلاین: http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/03/150309_k04_taliban_claim_torture
[۴] برای جزئیات بیشتر گزارش سال ۲۰۱۱ یوناما به لینک ذیل مراجعه نمایید:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMA_Detention_dari.pdf
[۵] بی بی سی فارسی، «گزارش یوناما از شکنجه در زندانهای افغانستان»، ۲۵ فبروی ۲۰۱۵، به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/02/150225_k03_unama_report_on_afghan_custoday_torture
[۶] UN News center, Conflict-related detainees in Afghanistan tortured, ill-treated in government facilities – UN, 24 April 2017, see it online:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56611#.WR2zO5J95dh
[۷] روزنامۀ اطلاعات روز، سابقه‌ی شکنجه در حکومت افغانستان زیر ذره‌بین سازمان ملل متحد، ۲۶ اپریل ۲۰۱۷، آنلاین: http://www.etilaatroz.com/47313
[۸] Reuters, U.N. torture committee wants Afghan general prosecuted, 12 May 2017, see it online:
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-un-idUSKBN1881QR
and: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/AFG/INT_CAT_COC_AFG_27463_E.pdf