برخی اعضای ارشد جمعیت اسلامی افغانستان از توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملیراضی به نظر نمی‌رسند و در تلاش متوازن ساختن بیشتر تقسیم قدرت سیاسی اند. به تازه‌گی از گفتگوها میان ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور رئیس اجرائی این حزب بر سر همین مسئله، پرده برداشته شده است.
در حالیکه بیشتر اعضای ارشد جمعیت اسلامی از داکتر عبدالله در انتخابات سال ۲۰۱۴ حمایت سرسختانه می‌کردند و حتی کسانی را که در کنار داکتر عبدالله ایستاده نشدند، به خیانت ملی متهم کردند، ولی تازه در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته که عطامحمد نور یکی از حامیان سرسخت داکتر عبدالله و مخالف تیم انتخاباتی اشرف غنی در دوران کمپاین‌های انتخاباتی، دیگر اعتمادی بر رئیس اجرائی کشور ندارد و خود وارد چانه‌زنی‌ها بر سر قدرت سیاسی با ارگ شده است. عامل دیگر این گفتگوها اصرار اشرف غنی مبنی بر برکناری وی از مقام ولایت بلخ و عدم رغبت او مگر در مقابل امتیازهای بیشتر، پنداشته می‌شود.
جمعیت اسلامی افغانستان یکی از احزاب سیاسی مطرح در کشور است که علیه اتحاد قشون سرخ جماهیر شوروی جنگید و در دهه ۹۰ میلادی رهبری مجاهدین را نیز در دست داشت. بعدا با رژیم طالبان تا سقوط آنان به کمک امریکا، علیه آنان در جنگ بود. پیشینۀ جمعیت اسلامی، وضعیت این حزب پس از ترور استاد ربانی، و گفتگوهای کنونی افراد این حزب با ارگ در تناظر اختلافات احتمالی درون‌حزبی جمعیت، موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینۀ جمعیت اسلامی
جمعیت اسلامی و حزب اسلامی، دو حزبی اند که خود را بنیان‌گذاران نهضت اسلامی افغانستان می‌دانند. اینکه واقعا کدام حزب بنیان‌گذار نهضت اسلامی در افغانستان است؟ بحث جداست ولی هر دو به عنوان احزاب انشعابی نهضت اسلامی افغانستان به شمار می‌روند.
جمعیت اسلامی در دهۀ هفتاد میلادی از طرف استاد ربانی بنیان نهاده شد و شخص او از آغاز فعالیت این حزب تا سال ۲۰۱۱ میلادی رهبر این حزب بود. این حزب در زمان جهاد علیه قشون سرخ شوروی از جمله بزرگ‌ترین گروه‌های جهادی بود و پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در جنگ‌های داخلی نیز نقش مهمی را بازی می‌کرد.
جمعیت اسلامی پس از سقوط کابل بدست طالبان در سال ۱۹۹۶ به شمال کشور عقب‌نشینی کرد و جبهۀ متحد ملی یا ائتلاف شمال برای جنگ با حکومت طالبان را تشکیل داد که تا سقوط رژیم طالبان با این گروه درگیر جنگ بود. پس از حملۀ یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱، ایالات متحدۀ امریکا برای سرنگونی حکومت طالبان و از بین بردن گروه القاعده در افغانستان، حملات خویش را آغاز کرد و در همکاری نزدیک با امریکا در کم‌ترین مدت جبهۀ متحد شمال دوباره وارد کابل شد.
جمعیت اسلامی پس از سقوط رژیم طالبان تاکنون نقش مهمی در ساختار حکومت افغانستان داشته و زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ گروه انتخاباتی داکتر عبدالله که مهم‌ترین احزاب این گروه را حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت و حزب اسلامی تشکیل می‌داد، توافقنامۀ حکومت وحدت ملی مبنی بر تقسیم قدرت پنچاه-پنجاه با اشرف غنی امضا کرد، جمعیت اسلامی یکی از جناح‌های اصلی و مهم حکومت وحدت ملی شد.
توافقات اشرف غنی و جمعیت اسلامی
داکتر عبدالله عبدالله عضو جمعیت اسلامی افغانستان در کنار اشرف غنی نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بود. پس از جنجال‌های طولانی به دلیل تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بالآخره در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ هر دو نامزد پیشتاز با پادرمیانی جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا بر ایجاد حکومت مشترک (حکومت وحدت ملی) توافق نمودند. هرچند داکتر عبدالله عبدالله بر علاوۀ جمعیت اسلامی از حمایت افراد سایر احزاب نیز برخوردار بود، اما جناح اصلی این توافقنامه جمعیت اسلامی افغانستان بود.
در دوران پیکار‌های انتخاباتی، اشرف غنی همواره شعار می‌داد که هرگز “شرکت سهامی” را نخواهد ساخت، ولی پس از برگزاری انتخابات در نخستین توافقنامه، خلاف قانون اساسی کشور قدرت را با رقبای سیاسی خویش تقسیم کرد و با تشکیل پُست ریاست اجرائیه خلاف قانون اساسی افغانستان قدم برداشت که بعدا اختلافات داخلی فراوانی نیز در پی داشت.
هرچند داکتر عبدالله چند ماه پیش برای جلب حمایت حزب‌اش (جمعیت اسلامی) انتقادهای تندی از اشرف غنی را مطرح کرد، در این اواخر اما به نظر می‌رسد که جمعیت اسلامی بخصوص رئیس اجرائی این حزب، از عملکرد داکتر عبدالله راضی نیست و خود تلاش دارد تا برای امتیازهای بیشتر سیاسی وارد گفتگوهای مستقیم با اشرف غنی، رئیس جمهور کشور شود. توافق با رئیس اجرائی حزب جمعیت، به عنوان توافق دوم برای سهیم ساختن برخی افراد این حزب در نظام پنداشته می‌شود.
با آنکه داکتر عبدالله به نماینده‌گی جمعیت اسلامی افغانستان پنجاه در صد قدرت کشور را در اختیار گرفته، ولی منابع نزدیک به عطامحمد نور رئیس اجرائی جمعیت اسلامی به بی‌بی‌سی گفته است که او دیگر اعتمادی به داکتر عبدالله ندارد و این حزب حق خویش را از حکومت به دست خواهد آورد که در این خصوص از توافقنامه‌ی میان عطامحمد نور و اشرف غنی سخن نیز زده می‌شود.
گفته می‌شود براساس توافق دو جانب، عطامحمد نور سرپرستی ولایت بلخ را رها می‌کند و در مقابل به یک جایگاه بهتر سیاسی دست می‌یابد. حتی گفته می‌شود مسایل شخصی عطامحمد نور مانند آزاد شدن حساب‌های بانکی و بیرون شدن نام شرکت‌های او از فهرست سیاه نیز بخشی از این توافق می‌باشد. در کل هرچند رئیس جمهور همواره بر شفافیت تاکید کرده و معاملات پنهانی را رد کرده، ولی گفتگوهای ارگ با عطامحمد نور در پشت دروازه‌های بسته انجام شده و هیچ جزئیاتی در مورد آن ارائه نشده که به همین دلیل نارضایتی برخی اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی و ریاست اجرائیه را نیز در پی داشته است.
گفتگوها میان ارگ و عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ، حزب جمعیت اسلامی را با اختلافات احتمالی درون‌حزبی نیز مواجه کرده و پس از گفتگوها میان ارگ و عطامحمد نور، شماری از بزرگان و اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی در کابل گردهم آمدند و گفتگوها میان آقای عطامحمد نور و اشرف غنی رئیس جمهور کشور را غیرشفاف خواندند. شایعاتی پخش شد که او در تلاش دور زدن داکتر عبدالله و خود رسیدن به یک جایگاه بهتر سیاسی در کشور است و آن هم به دلیل اینکه عبدالله کاندید جمعیت اسلامی افغانستان بود و این حزب حق دارد تا در مورد سرنوشت آینده این پست تصمیم‌گیری کند. شایعاتی نیز وجود دارد که ارگ می‌خواهد از طریق این مذاکرات برای بن‌بست موجود در مورد جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور و اختلافات متداوم با داکتر عبدالله، راه بیرون رفت را جستجو کند.
آیندۀ جمعیت اسلامی
مانند سایر احزاب و گروه‌ها جمعیت اسلامی نیز از اختلافات داخلی در امان نبوده و پس از سال ۲۰۰۱ اعضای ارشد این حزب مانند داکتر عبدالله عبدالله، مارشال محمد قسیم فهیم و یونس قانونی در تلاش به حاشیه راندن استاد ربانی بودند که در این مورد محمد اکرام اندیشمند عضو جمعیت اسلامی که در بخش فرهنگی این حزب فعال بود، در کتابی زیر نام “امریکا در افغانستان” معلوماتی نیز ارائه کرده است.
پس از ترور استاد ربانی، پسر وی صلاح الدین ربانی به حیث سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان تعین شد و تا اکنون به دلیل عدم برگزاری نشست کنگرۀ این حزب به کار خود ادامه داده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که اختلافات میان اعضای ارشد این حزب پایان نیابد، صلاح الدین ربانی در سمت ریاست این حزب باقی خواهد ماند، چون او نظر به سایر اعضای مهم این حزب کم‌قدرت‌ترین فرد است و اعضای ارشد جمعیت اسلامی او را تهدیدی برای آینده خود نمی‌دانند.
اعضای ارشد جمعیت اسلامی در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری و پس از آن نیز بیشتر موضع واحدی نداشتند. چنانچه اسماعیل خان وزیر اسبق برق و انرژی، احمدضیاء مسعود و اعضای ارشد دیگر جمعیت در کنار داکتر عبدالله عبدالله نبودند.
در حال حاضر نیز برخی اعضای جمعیت تشکیلات سیاسی جداگانه‌ی رهبری می‌کنند و تنها زمانی به جمعیت اسلامی روی می‌آورند که با کدام مشکل جدی مواجه شوند ویا هم سخن از منافع شان باشد. از جمله امرالله صالح جریانی بنام “روند سبز”، یونس قانونی جریانی بنام “افغانستان نوین”، احمدضیاء مسعود جریانی بنام “جبهه ملی”، احمد ولی مسعود بنیادی بنام “احمدشاه مسعود” و اسمعیل خان در هرات “شورای مجاهدین” را رهبری می‌کنند.
اگر اعضای ارشد جمعیت اسلامی به گونۀ انفرادی اقدام به دست آوردن امتیازهای سیاسی کنند، ممکن امتیازهای فردی را به دست خواهند آورد، ولی چیزی را که از دست می‌دهد وحدت جمعیت اسلامی خواهد بود و این حزب برای نخستین بار با انشعاب بزرگ و جدی روبه‌رو خواهد شد. در کنار این، گمان بر این است که توافق عطامحمد نور و ارگ از قدرت جمعیت اسلامی نیز خواهد کاهید.
نتیجه‌گیری
گروهای جهادی‌ای که در دهه ۹۰ میلادی کابل را برای گرفتن قدرت به میدان جنگ مبدل ساخته بود، در این اواخر دیده می‌شود که دوباره در حکومت کنونی با هم روبه‌رو می‌شوند و هر کدام در تلاش به دست آوردن امتیازهای بیشتر از حکومت است. اشرف غنی نیز در تلاش است تا برای انحلال جزائر قدرت از هر راه ممکن کار بگیرد و به همین منظور برای آوردن انجنیر گلبدین حکمتیار به کابل، توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی را امضا کرد.
گرچند جمعیت اسلامی در حال حاضر سهم پنجاه درصدی در حکومت را دارد، ولی اعضای ارشد این حزب از ساختار حکومت بیرون مانده‌اند و اشرف غنی می‌خواهد این بار عطامحمد نور رئیس اجرائی جمعیت را بربنیاد یک معامله، وارد صحنه سازد و از قدرت شرکای سیاسی نظام که مانعی در برابر اوست، بکاهد.
پایان