طوری که انتظار می‌رفت پیمان امنیتی با امریکا و قرارداد حضور ناتو بعد از سال 2014 در افغانستان، از طرف ولسی جرگه با اکثریت آراء به تصویب رسید. همانگونه که رئیس جمهور غنی برای امضای این پیمان‌ها عجله داشت و فردای روز تحلیف آنرا امضا کرد، پارلمان نیز با عجله و بدون اینکه در مورد آن بحثی صورت گرفته باشد و برخلاف قاعدۀ معمول ولسی جرگه که جلسات عمومی روزهای دوشنبه و چهارشنبه دایر می‌گردد در روز یکشنبه جلسۀ عمومی دایر کرد در مورد رای گیری نمود وبا 5 رای مخالف و سه رای ممتنع آنرا تائید کرد.
به موجب این پیمان، ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان در پایان امسال باید به پایان می‌رسید و سر از آغاز سال 2015 این ماموریت به آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان خلاصه می‌شد؛ اما یکروز قبل از رفتن این پیمان به ولسی جرگۀ افغانستان، رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که رئیس جمهور اوباما طی یک فرمان سری، ماموریت رزمی نیروهای امریکایی در افغانستان را برای یکسال دیگر تمدید نمود بدون اینکه در این مورد جانب دیگر این پیمان یعنی افغانستان را در جریان قرار داده باشد.
کمپاین به نفع پیمان در ولسی جرگه:
از ابتداء مشخص بود که امریکا هیچ تعهدی به مفاد این پیمان ندارد، اما گماشته‌های امریکا تلاش داشتند تا با فریب ملت، این پیمان را راه‌حل تمام مشکلات افغانستان وانمود ساخته و به این ترتیب از بحث روی مفاد آن حتی در ولسی جرگه جلوگیری نمایند. امریکایی‌ها نگران بودند که اگر مفاد این پیمان مورد بحث قرار گیرد، مردم افغانستان به این نکته پی می‌برند که پیمان امنیتی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه دست امریکا را در مداخله در افغانستان بازتر می‌سازد که نتیجه‌ای جز دوام جنگ نخواهد داشت. از همین‌رو به تعدادی از وکلا بخصوص زنها وظیفه سپردند، تا به نفع این پیمان طوری کمپاین نمایند که مانع از بحث روی مواد این توافقنامه گردند.
از زمانیکه پیمان توسط دولت جدید در کابل امضا شد، این دسته از وکیله‌ها بصورت منظم میان ولسی جرگه و سفارت امریکا در رفت و آمد بودند و به گفتۀ بعضی از اعضای ولسی جرگه که حتی در رسانه‌ها هم منعکس گردید، لیست‌هایی از وکلای هوادار امریکا به سفارت امریکا داده شد و به این ترتیب زمینه برای امضای چشم بستۀ این قرارداد مهیا گردید.
وکلای گماشته شده از جانب سفارت امریکا نیز منکر این کار نبودند، بلکه چنین توجیه می‌کردند که وکلا حق دارند در مورد یک پیمان که باور دارند به نفع افغانستان است، دست به کمپاین بزنند و این کار خلاف قانون نیست.
فرمان اخیر رئیس جمهور اوباما:
در مادۀ دوم پیمان امنیتی امریکا با افغانستان چنین آمده است:
نیروهای ایالات متحده هیچگونه عملیات محاربوی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند، مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند.
اما بدون اینکه توافقی با جانب افغانی صورت گرفته باشد، اوباما بصورت یک جانبه این مادۀ قرارداد را زیر پا می‌گذارد. گفته می‌شود که دلیل اینکه رئیس جمهور اوباما خلاف پیمان، چنین فرمانی را صادر کرده است لابی جنرال‌های امریکایی است که به اوباما تذکر دادند که نیروهای افغان بدون کمک نیروهای امریکایی قادر به دفاع و پیشبرد وظایف خود بصورت مؤثر نیستند. همین سخن از قول یک جنرال افغان نیز گفته می‌شود که نیروهای ما بدون کمک هوایی نیروهای امریکایی قادر به دفع حملات طالبان نیستند.
امریکایی‌ها بحدی نسبت به مجبوریت‌های افغانستان و تائید پیمان امنیتی توسط ولسی جرگه مطمئن بودند که حتی این تصور را نیز نکردند که اگر قبل از تصویب آن از جانب ولسی جرگه، پیمان را زیرپا گذارند ممکن است پیمان در مجلس از جانب نماینده‌گان زیر سوال برود.
در ولسی جرگه هیچ بحثی در مورد انسجام حقوقی این پیمان (عدم مغایرت آن با قوانین کشور) و اصل صراحت از نظر قانونی صورت نگرفت و به همین دلیل در حالیکه رعایت مفاد این پیمان از جانب افغانستان الزامی است، از جانب امریکا نوعی تعهد اخلاقی می‌باشد.
انگیزۀ جنگ و آیندۀ صلح:
جنگ و خشونت در قدم اول نیاز به انگیزه دارد و اگر انگیزۀ جنگ وجود نداشته باشد، تنها موجودیت اسلحه در دست مردم نمی‌تواند عامل جنگ باشد، بعنوان مثال در ایالات متحدۀ امریکا که مردم بشکل قانونی حق دارند اسلحه داشته باشند و صدها هزار قبضه سلاح در دست مردم است، داشتن این اسلحه موجب جنگ علیه دولت نشده است.
مقامات امنیتی کشور اذعان می‌دارند که از زمان بقدرت رسیدن دولت جدید در کشور، در حملات مخالفین مسلح دولت بیش از 60 درصد افزایش بعمل آمده است. آیا این افزایش در میزان خشونت و جنگ نمایانگر انگیزۀ بیشتر در صف مخالفین مسلح دولت بعد از امضای قرارداد امنیتی نیست؟
این درحالیست که رئیس جمهور غنی گفت که تلاش در جهت تامین صلح در کشور در اولویت کاری اوست و بدون تامین صلح در کشور، هیچ برنامه‌ای قرین موفقیت نخواهد بود.
از طرف دیگر رئیس جمهور در ملاقات با تعدادی از سناتوران گفته است که تامین امنیت در افغانستان نیازمند یک برنامۀ دقیق برای رسیدن به صلح است، نه جابجا کردن مقامات امنیتی از یک پست به پست دیگر.
برنامۀ صلح رئیس جمهور غنی:
بعد از امضای قرارداد امنیتی با امریکا، طالبان هرگونه مذاکره با حکومت افغانستان و امریکا را رد کردند و جنگ را شدت بخشیدند. بعد از اینکه اوباما فرمان دوام ماموریت جنگی سربازان این کشور بعد از سال 2014 را نیز تمدید نمود، دورنمای مذاکره با طالبان بشدت تیره وتار به نظر می‌آید.
بنابراین رئیس جمهور غنی فقط می‌تواند یک برنامه به منظور صلح داشته باشد و آن رسیدن به صلح از راه جنگ است که امضای قرارداد امنیتی نیز به همین معنی است. نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 نیز در ماموریت‌های جنگی در کنار نیروهای افغان خواهند ماند و تلاش خواهند کرد تا طالبان را شکست بدهند. رئیس جمهور غنی در ملاقات با عدهای از اعضای مجلس سنای کشور گفته است که باید علیه طالبان در ولایات مختلف از جمله کندز، فاریاب، بادغیس، ننگرهار، هلمند… عملیات نظامی صورت گیرد.
هدف رئیس جمهور از این برنامه این خواهد بود تا طالبان از راه جنگضعیف شوند و سپس مجبور به مذاکره به منظور صلح گردند. اینکه در طول سیزده سال گذشته و حضور بیش از 120 هزار سرباز خارجی این هدف برآورده نشد، مشخص نیست که با دوازده هزار سرباز خارجی در یک سال آینده چگونه این هدف تامین خواهد شد. پایان