که اقتصادي پرمختګ، د جګړې پای ته رسول او د سولې ټينګښت د اشرف غني لومړیتوبونه دي، اداري فساد هم د ده د حکومت لپاره ستره ننګونه ده. اشرف غني له خپل راتګ سره سملاسي د جګړې د ختمولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه هلې ځلې پېل کړې. ښاغلي غني د لندن په کنفرانس کې د اداري فساد پر ضد خپله تګلاره هم تر یوه بريده روښانه کړه؛ ځکه اداري فساد د هېواد د هراړخيز پرمختګ په لاره کې ستر خنډ بلل کېږي او تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده، چې بسپنه ورکوونکو هېوادونو خپلې مرستې د اداري فساد له ختمولو سره تړلې دي[1].
د شفافيت نړیوالې ادارې[2] د نوي کلني راپور له مخې، افغانستان په ۲۰۱۴ کال کې د نړۍ په کچه په اداري فساد کې څلورم مقام خپل کړی. د دغې ادارې د څېړنیز مېتود له مخې هرڅومره چې د یوه هېواد امتيازونه کم وي، هومره به په فساد کې زیات ښکېل وي. افغانستان دا ځل له ۱۰۰ امتيازونو څخه د ۱۲ امتيازونو په ترلاسه کولو سره په ۱۷۵ هېوادونو کې ۱۷۲مه رتبه ګټلې او له سوماليې، شمالي کوریا او سوډان څخه په شفافيت کې مخکې دی.
په افغانستان کې اداري فساد ته لنډه کتنه:
پر افغانستان د امریکايي يرغل او د ډېموکراسۍ د تجربې يو اغېز هم اداري فساد و. کله چې امريکايي او ناټو ځواکونه افغانستان ته راغلل، ورسره پرېمانه پيسې هم له بېلابېلو لارو افغانستان ته راروانې شوې، چې ورسره د حساب ورکونې کومه اغېزمنه تګلاره هم موجوده نه وه. له همدې کبله اداري فساد د هېواد ډېری سکتورونو ته خپور شو. د فساد نور عوامل هم د دولتي مامورینو کمې تنخواوې، د ځواب ورکونې د فرهنګ نشتوالی، خپله د اداري فساد ضد ادارو کې د اداري فساد شتون، ناامنۍ، د دولتي څوکيو پېر او پلور او داسې نور بللی شو.
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد ځينې قوانین[3] هم وضع شوي او د اداري فساد پر ضد یو شمېر ادارې هم جوړې شوې دي[4]؛ مگر له دغو هڅو سره سره، نه يوازې دا چې په هېواد کې د اداري فساد کچه راټيټه شوې نه وه، بلکې ورځ تر بلې لوړېږي هم.
د افغانستان د روڼتیا څار ادارې[5] هم په تېرو کلونو کې د اداري فساد په اړه څلور سروې ګانې کړې دي، چې هر دوه کلونه وروسته خپرېږي، د دغو څلورو سروې ګانو پایلې په دې ډول وې:
د افغانستان د شفافيت څار ادارې سروې ګانې:
د افغانستان د روڼتیا څار ادارې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه څلور سروې ګانې کړې دي؛ لومړۍ سروې یې په ۲۰۰۷ کال کې، دویمه يې په ۲۰۱۰ کال کې، درېیمه يې په ۲۰۱۲ کال کې او څلورمه یې هم په ۲۰۱۴ کال کې ترسره کړې ده. دغه اداره هر دوه کلونه وروسته د فساد په اړه سروې او څېړنې کوي.
لومړۍ سروې: دغې ادارې په لومړي ځل په ۲۰۰۷ کال کې یوه سروې وکړه، ترڅو معلومه کړي چې افغانان څه ته اداري فساد وايي؟ د دوی په اند عوامل یې څه دي؟ او د حل لارې یې کومې دي؟
د همدې سروې له مخې په افغانستان کې اداري فساد یوه داسې خپره شوې ستونزه وبلل شوه، چې ټول سکتورونه او عامه ادارې یې تر اغېز لاندې راوستې دي او د ډېری پوښتل شوو په اند، دا ستونزه اوسمهال د افغاني ټولنې یوه برخه ګرځېدلې ده. په دغه کال کې په افغانستان کې تقریباً ۴۶۶ ملیون ډالره رشوت ورکړل شوی و.
د دې څېړنې له مخې فساد هغه څېز ته ویل کېږي، چې یو څوک خپل منصب د شخصي او یا ډله يیزې ګټې لپاره وکاروي. د فساد عوامل چې په دې سروې کې په ګوته شوي وو په دې ډول وو:
- د دولتي کارکوونکو ټیټې تنخواوې
- حرص
- د ځواب ورکونې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون نشتوالی
- د فساد منحوس څرخ يا د منصبونو پېر او پلور[6] او داسې نور.
په دې څېړنه کې د فساد د مخنيوي لپاره تر لاندې پوړونو پورې د ځواک او واک وېشل، سختې سزاوې او د ديني علماوو، مطبوعاتو او مدني ټولنو متحرکول د حل لاره بلل شوې وه.
دويمه سروې: د افغانستان د روڼتیا ادارې د ۲۰۱۰ کال د راپور له مخې، د بېثباتۍ او وزګارتیا ترڅنګ اداري فساد د افغاني ټولنې درېیمه سره ستونزه وه او په اوو کسانو کې یوه کس په نېغ ډول رشوت ورکړی و، چې تقریباً ۲۸سلنه افغانانو حتی د دولتي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره هم رشوت ورکړی و، د همدې څېړنې له مخې هر افغان په اوسط ډول تقریباً ۷۷۶۹ افغانۍ رشوت ورکړی او په مجموعي توګه یو مېلیارد ډالره رشوت ورکړل شوی و.
درېيمه سروې: د ۲۰۱۲ کال د سروې له مخې افغانانو ۱.۲۵مېلیارده ډالره رشوت ورکړی و، چې د ۲۰۱۰ کال په پرتله ۱۶سلنه ډېروالی ښيي. په دې سروې کې هم پولیس او عدلي ارګانونه تر ټولو فاسدې ادارې ګڼل شوې وې.
څلورمه سروې: د ۲۰۱۴ کال سروې له مخې فساد له ناامنۍ وروسته د افغانستان دویمه لویه ستونزه ده. په تېرو څلورو کلونو کې رشوت نېژدې دوه برابره زیات شوی او په کلني ډول دوه ملیارده ډالرو ته رسېدلی دی. د دغې سروې له مخې عدلي او قضايي ارګانونه او پولیس تر ټولو ډېر په فساد کې ښکېل دي. ترڅنګ یې په هېواد کې په پراخه کچه دا باور زیات شوی، چې د رشوت په ورکړې سره کارونه ښه ترسره کېږي.
له پورته څلورو سروې ګانو، چې په جدول کې په خلاصه ډول راوړل شوې دي، څرګندېږي چې په هېواد کې د اداري فساد کچه ورځ تر بلې لوړېږي، چې له پالیسي جوړوونکو څخه د اغېزناکو تګلارو د جوړولو غوښتونکې ده.
له فساد سره د مبارزې او بشري حقونو نړیوالې ورځې:
په ټوله نړۍ کې د دسامبر ۹مه او ۱۰مه له فساد سره د مبارزې او د بشري حقونو ورځې ونمانځل شوې. اداري فساد او بشري حقونه له یو بل سره تر ډېره تړلي مفاهيم دي. لکه چې مخکې وويل شول، چې اداري فساد د هېوادوالو بشري حقونه ځپي، دا په دې معنا ده چې اداري فساد د دوی په اړه د باانصافه پرېکړې په تړاو خنډونه جوړوي.
د بشري حقونو د نړېوالې اعلامیې د ۱۰مې مادې له مخې هر څوک مساوي حق لري، چې په خپلواکه او ناپېیله قضا کې د ځان په اړه سپیناوی او له ځانه دفاع وکړي[7]. خو که چیرې د هېواد قضايي او د پولیسو ارګانونه په فساد کې تر ټولو زیات ښکېل وي[8]، نو بیا به یو څوک څرنګه له ځانه نه یوازې دا چې دفاع وکړي، بلکې څرنګه به ځان له یوې بې انصافه پرېکړې څخه هم وژغوري؟
د دې ترڅنګ له فساد سره د مبارزې په نړیواله ورځ د افغانستان د روڼتیا څار ادارې وویل، چې په روان کال کې په افغانستان کې ۱.۲ملیارده ډالره رشوت ورکړل شوی دی، او د دې ترڅنګ ۱.۲ملیون اېکړه (انګريزي جرېبه) ځمکه د زورواکانو له خوا په ناقانوني ډول نیول شوې ده. په دغو ۱.۲ ملیارده ډالرو کې هغه رشوت هم شامل دی، چې د دولتي خدماتو د ترلاسه کولو په موخه ورکړل شوی[9]، او د ځمکو د غاصبینو له خوا د ډېرو خلکو ځمکې په زوره نیول هم د دوی د حقوقو برملا ځپل دي.
د اداري فساد پر ضد مبارزه د بشري حقونو د خوندیتوب په لاره کې هم رغنده رول لوبولی شي او که امنیتي او قضايي ارګانونه له اداري فساد څخه پاک شي، نو د هېوادوالو ډېری بشري حقونه هم خوندي کېدای شي.
د فساد پر ضد د اشرف غني کړنلاره:
که څه هم اشرف غني د لندن له کنفرانس څخه مخکې د اداري فساد پر ضد خپله کړنلاره سمه نه وه روښانه کړې؛ خو یوازې د کابل بانک د قضیې پر خلاصولو یې په سږ کال کې افغانستان د تر ټولو زیات فاسد هېواد له بدنامۍ وژغوره او څلورم مقام ته یې راټيټ کړ.
ولسمشر د لندن په کنفرانس کې نړیوالو بسپنه ورکوونکو هېوادونو ته ډاډګیرنه ورکړه، چې د اداري فساد پر ضد به عملي ګامونه پورته کوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې[10] ته د اشرف غني د اصلاحاتو څېړنیزه مقاله رسېدلې، چې له مخې به يې ښاغلی غني د اداري فساد پر ضد دا ډول ګامونه پورته کوي:
- د اداري فساد پر ضد به خپلواک ماموریت، چې محدود وخت او د پلي کولو واک به ولري، جوړوي.
- د پلټنې په عالي اداره کې به اصلاحات راولي.
- د تهیې ملي هيأت يا (national procurement board) جوړول چې لوی قراردادونه به اداره کوي، ترڅو افغانستان د فساد له لویې کچې څخه وژغوري.[11]
د کابل بانک قضیه:
کابل بانک چې په ۲۰۰۴ کال کې د شېرخان فرنود په لاس تأسیس شوی و، په ۲۰۱۰ کال د سقوط له ویرې د افغانستان د مرکزي بانک له خوا واخستل شو. ویل کېږي چې د کابل بانک په قضیه کې تقریباً یو ملیارد ډالره ورک وو، چې وروسته د کابل بانک د قضیې ډېری کسان ونیول هم شول او نور چې بانفوذه کسان وو، له دغو نیولو مستثنا شول.
اشرف غني له خپل راتګ سره د کابل بانک دوسیه بیا پرانېستله، څو د اداري فساد پر ضد نورو ته خپل دریځ روښانه کړي. د دسامبر په ۴مه د افغانستان سترې محکمې د یوې نهايي پرېکړې له مخې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي، چې د کابل بانک رئیس او معاون دي، هر یو د لسو کلونو لپاره په بند محکوم کړل او د سترې محکمې د پریکړې له مخې دواړه د پنځه سوه ملیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف دي. د سترې محکمې د پرېکړې له مخې باید د نورو مقروضینو لکه د محمود کرزي، عبدالغفار داوي او حسین فهیم ملکیتونه تر هغه پورې منجمد شي، څو چې دوی بېرته پيسې نه وي سپارلې[12]. تر اوسه تقریباً ۱۲ ملیون ډالره بېرته ترلاسه شوي، خو ډېری پیسې اوس هم لادرکه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مخې د انترپول په مرسته یې د کابل بانک قضیې د تښتېدلو ادرسونه موندلي دي[13]، خو لا د دوی د نیولو په اړه کوم عملي ګامونه نه دي پورته شوي. مګر یوازې د متهمو کسانو په نیولو سره به دغه قضیه حل نشي، بلکې دغه قضیه به هغه مهال حل شي، څو د دې قضیې له مقروضینو څخه پیسې بېرته واخستل شي.
حل لارې:
- که څه هم د کابل بانک قضیه د افغانستان د بانکي تاریخ تر ټولو لوی تقلب دی؛ مګر د دې قضیې په حل کولو سره به په افغانستان کې اداري فساد ختم نشي، بلکې کچه به یې تر یو څه حده راکمه خامخا شي؛ خو بیا به هم د اداري فساد د کچې د راکمولو او ختمولو لپاره اړین وي، چې په قضاء او پولیسو کې مختلف اصلاحات پلي کړای شي، ځکه د افغانستان د روڼتیا څار ادارې د تېرو څلورو څېړنو له مخې دغه دوه ادارې یا سکتورونه په فساد کې تر ټولو زیاتې ښکېل بللې دي.
- د نړۍ ډېری پالیسي جوړوونکي د اداري فساد پر ضد لومړی ګام شفافيت بولي. په همدې تړاو دوی پخپلو هېوادونو کې نه یوازې دا چې معلوماتو ته د لاسرسي قانونونو وړاندیزونه کوي، بلکې د موجوده قوانینو د تعدیلاتو لپاره هم اوازونه پورته کوي. که څه هم د افغانستان په پارلمان کې د معلوماتو د لاسرسي قانون له ډېر ځنډ وروسته راوړاندې او بیا تصویب شو؛ خو اوس هم په دغه قانون کې داسې څه شته دي، چې بیا تعدیل ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه ملي امنیت، ملي ګټې او نورې ټرمینالوژۍ او اصطلاحات پکې په سمه توګه نه دي تعریف شوي[14].
- هر هغه څوک چې قدرت ولري، باید د خپلې سرمایې په ښودلو سره مکلف وي، یا دې د دولتي کارکوونکو شتمنۍ په ځانګړې توګه د هغو کسانو شتمنۍ ثبت او نشر شي، چې په وظیفوي فساد کې ښکېل وي.
- د اداري فساد پر ضد یوه خپلواکه او اغېزناکه اداره رامنځته شي.
- اوسمهال چې کابینه نه ده اعلان شوې، ښه فرصت دی، چې کابینې ته داسې کسان ونومول شي، چې نه یوازې دا چې ښه کاري تجربه ولري، بلکې په اداري فساد کې هم ښکېل نه وي.
پای
[1] – نړيوالو مرسته کوونکو په 2012 کال کې د توکيو په کنفرانس کې د خپلو مرستو لپاره د اداري فساد ختمول شرط کېښود.
[2] Transparency International
[3] د اداري فساد پر ضد د مبارزې میثاق؛ معلوماتو ته د لاسرسي قانون؛
law on overseeing the implementation of the Anti-Administrative Corruption Strategy
[4] High office of oversight and Anti-Corruption
[5] Integrity Watch of Afghanistan
[6] The vicious circle of buying and selling positions. See Afghans’ Experience of Corruption a Report by Integrity Watch Afghanistan.
[7] د بشري حقونو نړېواله اعلامیه، لسمه ماده. په لاندې لينک کې یې ولولئ:
http://www.un.org/en/documents/udhr/
[8] د افغانستان د روڼتیا څار ادارې د تېرو څلورو سروې ګانو څخه جوته ده چې په افغانستان کې تر ټولو زیات د قضا او پولیسو ارګانونه ښکېل دي. د دغې ادارې د ۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ او د ۲۰۱۴ کال سروې ګانې د دوی په ویپ پاڼه کې په لاندې لينک وګورئ:
http://www.iwaweb.org/ncs/index.html
[9] د افغانستان د روڼتیا څار ادارې د ۲۰۱۴ کال سروې له مخې د فساد له کبله ۲۸سلنه خلک د برېښنا، ۱۸سلنه خلک د لوړو زده کړو، ۱۷سلنه په محکمو کې له انصافه، ۱۶سلنه خلک د پولیسو لخوا د امنیت له کبله محروم شوې دي. دلته يې ولولئ:
http://www.iwaweb.org/ncs/_2014/key_findings.html
[10] Afghanistan analyst network
[11] Christine Roehrs, Return of the Goodwill? London Conference as symbol of a new start, 1 december 2014, see online https://www.afghanistan-analysts.org/return-of-the-good-will-london-conference-as-symbol-for-a-new-start/
[12] ستره محکمه، فیصله نهایی اش را در رابطه به قضیه کابل بانک ابلاغ کرد، آزادي رادیو، ۱۳-۹-۱۳۹۳، پرلیکه بڼه یې وګورئ:
http://da.azadiradio.org/content/article/26724552.html
[13] ویسا ورځپاڼه، د ۲۰۱۴ کال د دسمبر ۸مه نېټه، ۲۳۴۸مه ګڼه
[14] په دې اړه ولولئ:
http://iwaweb.org/_news/news0020_signing_ati_law_by_afg_president.html